عضو کمیسیون اجتماعی در گفتوگو با ایلنا:
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی حتما اجرایی خواهد شد/ تفاهمات اولیه انجام شده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی حتماً اجرایی خواهد شد، گفت: روش تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف پیمانکار به آییننامه هیئت دولت نیاز دارد. دستور رئیسجمهور کلیات را مشخص میکند، اما جزئیات نحوه اجرا و مسائل دیگر نیازمند آییننامه و مصوبه هیئت دولت است که تقریباً تفاهمات اولیه آن انجام شده است.
احمد بیدگلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه علیرغم دستور رئیسجمهور مبنی بر ساماندهی نیروهای شرکتی، این اتفاق کماکان رخ نداده است، گفت: اجرایی شدن دستورات رئیسجمهور سازوکار خودش را دارد و باید مراحلی را برای اینکه به اجرا دربیاید، طی کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند قانونگذاری در پارلمان، عنوان کرد: هنگامی که یک طرح در مجلس تصویب و به قانون تبدیل میشود، اجرایی شدن آن سازوکارهای خودش را میطلبد و به طور فوری اجرایی نمیشود. در اینجا هم آقای رئیسجمهور دستوری را دادهاند. بالاخره باید سازوکارها و روشهای دستوری که دادهاند ایجاد شود تا بتواند به اجرا دربیاید.
وی با تأکید بر اینکه روشهای اجرایی شدن دستورات رئیسجمهور باید ایجاد شوند، ادامه داد: یعنی اینگونه نیست که وقتی رئیسجمهور دستوری صادر میکنند، همان لحظه قابلیت اجرایی داشته باشد؛ آن هم موضوع مهمی مانند تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که مدتهاست در حال پیگیری است.
بیدگلی خاطرنشان کرد: مطمئناً تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اجرایی خواهد شد، زیرا سالهاست مجلس پیگیر این موضوع است. تفاهمات اولیه آقای رئیسجمهور با دولت و با مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادها صورت گرفته تا منجر به اقناع رئیسجمهور و صدور دستور ایشان شده است.
وی یادآور شد: در ارتباط با دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطهها، کمیسیون اجتماعی چندین جلسه با سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیسجمهور برگزار کرد و به نتایجی هم رسیدیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستور رئیسجمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری باید به آییننامهای تبدیل و در هیئت دولت تصویب شود. روش تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف پیمانکار به آییننامه هیئت دولت نیاز دارد. دستور رئیسجمهور کلیات را مشخص میکند، اما جزئیات نحوه اجرا و مسائل دیگر نیازمند آییننامه و مصوبه هیئت دولت است که تقریباً تفاهمات اولیه آن انجام شده است. بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه و موارد دیگر خواهد بود و امیدواریم که هیئت دولت آن را تصویب و ابلاغ کند تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
وی درخصوص طرح مجلس درباره قراردادهای مستقیم و حذف واسطهگری در دستمزد کارگران و کارکنان، بیان کرد: این طرح مجلس هم در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی است؛ همان موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران است.
