آب منطقهای گیلان: تعیین بستر رودخانهها بر مبنای ضوابط فنی و مسیرهای قانونی انجام میشود/مالک زمین؛ رأی بر مبنای نظریه کارشناسی صادر شد نه اسناد رسمی
شرکت آب منطقهای گیلان در پاسخ به گزارش منتشرشده در خبرگزاری ایلنا درباره «دستاندازی به حقوق مردم»، اعلام کرد: فرآیند تعیین حد بستر و حریم رودخانهها بر اساس الزامات فنی، قوانین موجود و با پیشبینی مسیرهای اعتراض و رسیدگی قانونی انجام میشود و تمامی مراحل قابلیت پیگیری در مراجع تخصصی و قضایی را دارد.
به گزارش ایلنا، شرکت آب منطقهای گیلان با صدور اطلاعیهای در واکنش به گزارش منتشرشده در خبرگزاری ایلنا با کد خبر ۱۷۹۰۴۳۵ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، توضیحاتی درباره نحوه تعیین بستر و حریم رودخانهها و روند رسیدگی به اعتراضات ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: تعیین حد بستر و حریم رودخانهها با لحاظ الزامات فنی و حقوقی و بر پایه آمار و اطلاعات هیدرولوژی و ریختشناسی رودخانهها و توسط شرکتهای مهندسین مشاور دارای صلاحیت انجام میشود. همچنین این فرآیند بر اساس دستورالعملها و نشریات فنی ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور صورت گرفته و پس از طی مراحل اداری و فنی، آگهی عمومی آن منتشر میشود.
بر اساس اعلام این شرکت، مطابق ماده ۳ آییننامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانهها و سواحل، مجاوران رودخانهها و ذینفعان میتوانند ظرف مدت یک ماه از زمان انتشار آگهی عمومی، اعتراض خود را همراه با مستندات به دبیرخانه کمیسیون مربوطه ارائه کنند تا موضوع توسط کارشناسان فنی و حقوقی بررسی شود.
در ادامه این پاسخ تأکید شده است: در صورت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳، امکان طرح درخواست در کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب سال ۱۳۸۹ وجود دارد و در نهایت نیز امکان پیگیری در مراجع قضایی بالاتر پیشبینی شده است.
شرکت آب منطقهای گیلان همچنین در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به اظهارات مطرحشده از سوی یکی از معترضان اعلام کرده است: وی آرای صادره از کمیسیونهای مربوطه را دریافت کرده اما به نتایج آن اشاره نکرده است.
در این اطلاعیه تأکید شده است: شرکت آب منطقهای گیلان به نمایندگی از وزارت نیرو، اجرای قانون و صیانت همزمان از حقوق عمومی و حقوق شهروندی را وظیفه خود میداند و هدفی برای تعرض به حقوق مالکانه افراد ندارد.
بر مبنای نظریه کارشناسی صادر شد نه اسناد رسمی
در همین راستا، رضا حامد، مالک ملک مورد اختلاف در پرونده مربوط به کمیسیون ماده ۳، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده خود اعلام کرد: پس از انتشار نخستین گزارش، مشخص شد رأی کمیسیون در سال ۱۴۰۱ صادر شده و در جریان رسیدگی نیز بر اساس استعلام انجامشده از جهاد کشاورزی، اعلام شده بود که ملک مورد نظر مشمول اصلاحات نبوده است.
وی افزود: در بخشی از مستندات پرونده عنوان شده سند ملک ابطال شده، اما اداره ثبت در پاسخ رسمی اعلام کرده هیچگونه اثری از ابطال سند وجود ندارد. همچنین با وجود موجود بودن سند مالکیت، در روند رسیدگی عنوان شده که ملک دارای سند بستر است.
حامد ادامه داد: کارشناسی بدوی و کارشناسی تکمیلی هر دو به نفع مالک انجام شده بود، اما در مرحله کارشناسی هیأت سهنفره، گزارشی ارائه شد که براساس آن سند بستر رودخانه شلمانرود با ملک منطبق اعلام شد.
به گفته وی، اداره ثبت طی پاسخ رسمی تأکید کرده سند بستر هیچ دلالتی بر پلاک ۱۷۵ ندارد.
به گفته مالک، در جریان رسیدگی مواردی از جمله استناد به سند بستر، مشمول اصلاحات بودن و خارج از مهلت قانونی بودن مطرح شده بود که دادگاه این موارد را نپذیرفته، اما در نهایت رأی بر مبنای نظریه کارشناسی صادر شده و در استدلال رأی نیز آمده است :هر رودخانهای دارای بستر است و این موضوع باید پذیرفته شود.
وی خواستار بررسی مجدد مستندات ثبتی و کارشناسی پرونده و تطبیق آن با اسناد رسمی ارائهشده از سوی مراجع ذیربط شد.
