معاون امور اجتماعی استاندار مازندران:
شفافسازی حریم ۶۰ متری و تأمین تجهیزات نجات غریق؛ پاسخ مازندران به چالشهای ایمنی سواحل
معاون امور اجتماعی استاندار مازندران بر لزوم شفافسازی تکالیف قانونی در خصوص «حریم شصتمتری دریا» و «پسکرانه» برای جلب اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی تأکید کرد و از کمبود شدید تجهیزات پشتیبانی نظیر جتاسکی و چهارچرخ و تداوم چالشهای مدیریتی بین ستاد استان و اداره کل بنادر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روحالله صادقی گلافشانی، معاون امور اجتماعی استانداری مازندران، عصر سهشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل که با حضور مقامات کشوری و استانی در استانداری مازندران برگزار شد، با اشاره به آمار ۵۳ غریقی تابستان گذشته در مازندران، به تفکیک مسئولیتها پرداخت و اظهار داشت: از این تعداد، ۹ نفر در رودخانهها، ۴ نفر بر اثر خودکشی و ۸ نفر در ساعات غیرمجاز جان باختهاند. ۷ نفر نیز در مناطق خارج از پوشش (سنگچینها) غرق شدند. در مجموع، تعداد غریق در مناطق تحت مسئولیت ستاد، ۲۵ نفر بود که حتی یک نفر هم برای ما زیاد است.
وی با انتقاد از بلاتکلیفی اراضی ساحلی تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف حریم ۶۰ متری و پسکرانهها مشخص نشود، سرمایهگذار بخش خصوصی برای طرحهای ۴ ماهه رغبتی ندارد. ما پیشنهاد دادیم در محدوده شهری، شهرداریها و در خارج از شهر، دهیاران با تضمین امنیت سرمایهگذاری حداقل ۵ ساله وارد کار شوند، اما این امر نیازمند تدابیر ویژه ملی و هماهنگی با سازمان جنگلهاست.
معاون امور اجتماعی استاندار مازندران ضمن اشاره به دشواری مدیریت ۴۸۰ کیلومتر ساحل با نیروی انسانی محدود، افزود: نمیتوان با ۱۵۰۰ ناجی و ۶۰۰ نیروی انتظامی بدون تجهیزات معجزه کرد. سال گذشته قرار بود بخشی از تجهیزات نظیر جتاسکی و چهارچرخ از طریق منطقه آزاد تامین شود که به بهانههای مختلف از جمله شرایط جنگی، این خواسته محقق نشد.
صادقی گلافشانی با انتقاد از عملکرد مراکز اقامتی و پلاژها گفت: طبق قانون برنامه پنجم و مصوبه هیئت وزیران، تمام پلاژداران دولتی، هتلها و مراکز نظامی موظف به عقد قرارداد با هیئت نجاتغریق و پرداخت حقوق ناجیان هستند، اما عملاً این هزینه بر دوش دولت افتاده است. دستگاه قضایی باید پای کار بیاید تا هر مرکز، مسئولیت امنیت ساحل خود را بپذیرد.
وی با صراحت اعلام کرد: در سال گذشته، هلالاحمر و ۶۰۰ نیروی انتظامی مستقر در سواحل، برای چهار ماه فعالیت خود حتی یک ریال حقالزحمه دریافت نکردند. همچنین برای ۶۰۰ برنامه فرهنگی "دیار علویان" که توسط سپاه برگزار شد، هیچ اعتباری پرداخت نشده است.
صادقی با تاکید بر اینکه مدیریت جزیرهای به امنیت جانی مسافران ضربه میزند، پیشنهاد داد: برای جلوگیری از تبعات اجتماعی، حقوق ناجیان و حقبیمه مسئولیت مدنی باید به صورت مستقیم و متمرکز از طریق مرکز (تهران) پرداخت شود تا دغدغههای معیشتی نیروهای خط مقدم ساحل رفع گردد.
