کد خبر: 681539 A

چرا ترمیم مزد به سرانجام نمی‌رسد؛

آیا واقعاً می‌خواهند آنقدر تاخیر کنند تا زمان مذاکرات مزدی آخر سال برسد؟ آیا قانون و یکی از مهم‌ترین اسناد قانونی کشور که دستاورد تاریخی طبقه‌ی کارگر است تا آن اندازه بی‌ارزش است که می‌خواهند از اجرای اصلی‌ترین اصول آن طفره بروند؟ آیا شکایات و رایزنی‌های کارگران به نتیجه خواهد رسید؟ به راستی سرنوشت «ترمیم مزد» به کجا خواهد کشید؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، قدرت چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر ایرانی پایین است؛ این واقعیت مسلمی‌ست که به هیچ وجه قابل انکار نیست. کارگر ایرانی نه می‌تواند در تعیین سرنوشت خود دخیل باشد و نه حق دارد به تصمیماتی که سرنوشت‌اش را تعیین می‌کنند، اعتراض کند. تشکل‌های کارگری رسمی نیز توانمندی چندانی برای «نمایندگی جمعی» کارگران ندارند؛ چراکه نه با موازین و استانداردهای بین‌المللی تطبیق می‌کنند و نه با مفهوم جهان‌شمولِ «اتحادیه‌های کارگری» همخوانی دارند.

در این بین، فقدان توان چانه‌زنی، جایگاه مذاکرات سه‌جانبه را در گفتمان صنفی ایران تا حد «خوش و بش دوستانه» یا «معاشرت درون‌گروهی» تنزل داده است؛ همین تعبیر که تا حدود زیادی با واقعیت منطبق است، سالیان طولانی کارگران ایرانی را نسبت به جایگاه «شورای عالی کار» و «مذاکرات مزدی» بدبین کرده‌است. تنها در سال‌های اخیر با تغییرِ نسبی فضای مذاکرات و ایستادگی بر سر مواضع حداقلی کارگران، نگاه‌ها تا حدودی به «شورای عالی کار» تغییر کرده‌ که بی‌تدبیری‌ها و معطل گذاشتن جلساتِ «ترمیم دستمزد» می‌تواند این فضا را دوباره تغییر دهد.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با اشاره به همین موضوع می‌گوید: همان اعتماد نسبی به مذاکرات مزدی در حال زایل شدن است؛ گروه کارگری شورای عالی کار توانسته بود اعتماد کارگران ِ متعلق به گروه‌های مختلف را جلب کند که متاسفانه با عملکرد نامطلوب سرپرست وزارت کار؛ همه‌ی این دستاوردها دوباره از دست می‌رود.

کارگران می‌خواهند تکلیف‌شان روشن شود!

 او معتقد است؛ اگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نتوانند در مورد مهم‌ترین دغدغه کارگران یعنی بحثِ «معیشت» به وظیفه‌ی نمایندگی خود عمل کنند، فلسفه‌ی وجودی «نمایندگی» زیر سوال می‌رود.

این دقیقاً اتفاقی‌ست که در یکی دو ماه گذشته رخ داده؛ کارگران بارها در بیانیه‌ها و اعتراضات خود عنوان کرده‌اند که اگر نمی‌توانید مطالبات ما را نمایندگی کنید، سرنوشت‌مان را به خودمان بسپارید. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) می‌گوید هفته‌ای نیست که صدها نامه و ایمیل از کارگران شاغل در نقاط مختلفِ کشور دریافت نکنیم؛ آنها ناراضی‌اند و می‌خواهند تکلیف‌شان روشن شود!

بیش از ۸۰ روز انتظار برای ترمیم دستمزد، طبیعی‌ست که کارگران را ناراضی و خشمگین کرده‌است. اولین جلسه شورای عالی کار با موضوع «راهکارهای بهبود معیشت کارگران» دوم مرداد ماه برگزار شد؛ در آن موقع علی ربیعی، سکاندار وزارت کار بود و موضوع به کمیته مشورتی دستمزد ارجاع شد. در جلسه نهایی کمیته دستمزد، که نوزدهم شهریور ماه برگزار شد؛ ضرورت ترمیم ۸۰۰ هزارتومانی دستمزد به تایید هر سه گروه حاضر در مذاکرات (کارگران، دولت و کارفرمایان) رسید و مقرر شد که این مصوبه نهایتاً ظرف یک هفته، در جلسه رسمی شورای عالی کار به تایید نهایی برسد؛ اما اکنون بیش از چهل روز از نوزدهم شهریور گذشته و هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست. این تاخیر طولانی در مغایرت با مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار است؛ آن هم درحالی‌که مضاف بر صورتجلسه رسمیِ کمیته دستمزد، درخواست کتبیِ سه عضو کارگری شورای عالی کار نیز به پرونده خاک خورده‌ی مذاکرات مزدی، الحاق شده‌است.

شورای عالی کار؛ نهادی قدیمی که تعطیل‌بردار نیست

به نظر می‌رسد بحث برگزاری شورای عالی کار، از «تاخیر» گذشته و به «تعطیلی» پهلو می‌زند؛ سرپرست این وزارتخانه‌ی عریض و طویل (وزارت کار)، همواره از ضرورتِ مهیا نمودنِ «بسته‌های حمایتی» برای تهیدستان و اقشار آسیب‌پذیر صحبت می‌کند و به روی خودش نمی‌آورد که «نیروی کار شاغل» قشر آسیب‌پذیر نیست و نباید باشد؛ کارگر، کار می‌کند باید مزد عادلانه بگیرد؛ دستمزد کارگر باید به گونه‌ای زیاد شود که برای یک لقمه نان، دست خواهش به سمت دولت نئولیبرال و تعدیل‌گرا دراز نکند. آیا واقعاً می‌خواهند شورای عالی کار را تعطیل کنند؟ آیا شورای عالی کار تعطیل‌بردار است؟

فرامرز توفیقی در ارتباط با پیشینه شورای عالی کار و جایگاهِ غیرقابل انکار آن می‌گوید: شورای عالی کار قدیمی‌ترین نهاد سه جانبه کشور است؛ حتی در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ نیز «شورای عالی کار» به عنوان یک نهاد سه‌جانبه برای تصمیم‌گیری در مورد روابط کار پیش‌بینی شده بود. فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی نیز که ۱۵ ماه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، سرانجام در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، به شورای عالی کار اختصاص داده شده است.

وظیفه اصلی شورای عالی کار چیست؛ توفیقی می‌گوید: ماده ۱۶۷ قانون کار وظایف این شورا را در عبارتی بسیار کوتاه تعریف کرده است: «انجام کلیه‌ی تکالیفی که به موجب قانون کار و سایر قوانین برعهده‌ی آن گذاشته شده است». تأمل در قانون کار و نیز مرور «سایر قوانین مربوطه» نشان می‌دهد که شورای عالی کار «تکالیف» بسیار زیادی برعهده دارد. در نتیجه قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه‌ی کشور، یکی از مهم‌ترین نهادهای سه‌جانبه نیز محسوب می‌شود.

او ادامه می‌دهد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ۱۵ مورد مسؤلیت‌های متنوعی را برعهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. در نتیجه، بسیاری از مسائل مربوط به روابط کار در این شورا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اما، علاوه بر تعیین برخی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که از تکالیف موردی این شوراست، تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران و تأیید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی بنگاه‌ها ازجمله‌ تکالیف مستمر شورای عالی کار محسوب می‌شوند.

برای آقایان، حضور در سخنرانی‌ها، مجالس بی‌اثر و نمایش‌های تلویزیونی، ارزش بیشتری از عمل به قانون دارد

توفیقی در ادامه با انتقاد از رویکرد سرپرست فعلی وزارت کار می‌گوید: متاسفانه این روزها سرپرست این وزارتخانه بزرگ بدون هیچ برداشت درستی از شرایط کنونی جامعه و فضائی که قرار داریم و وظایفی که به عهده گرفته، در برگزاری غفلت می‌کند که  این رفتار مغایرت اساسی با ماده ۱۶۸ قانون کار دارد؛ در این ماده قانونی آمده، حداقل باید ماهی یک بار جلسه تشکیل شود؛  باید از آقایان بپرسید از اول سال جاری تاکنون چند جلسه برگزار نموده‌اند؟ از ابتدای سال تنها دو جلسه، برگزار شده؛ آنهم در شرایطی که قدرت خرید دستمزد ۹۰ درصد کاهش یافته‌است؛ ظاهراً برای آقایان، حضور در سخنرانی‌ها، مجالس بی‌اثر و نمایش‌های تلویزیونی، ارزش بیشتری از عمل به قانون دارد.

24

اما راهکار چیست؛ چطور می‌توان مقابل این بی‌قانونی‌ها ایستاد؛ در روزهای گذشته کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در بیانیه‌ای اعلام کرده‌است که اگر شورای عالی کار برگزار نشود، هم پیگیری حقوقی خواهیم کرد و هم حرکت اعتراضی ترتیب خواهیم داد.

«حتماً» یک واکنش جمعی خواهیم داشت

علی خدایی نیز که عضویت کارگران را در شورای عالی کار برعهده دارد و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز هست، از رایزنی با دیگر تشکل‌های عالی کارگری و اعضای هیات مدیره آنها برای هماهنگ شدن خبر می‌دهد؛ او می‌گوید «حتماً» یک واکنش جمعی خواهیم داشت؛ در مقابل این بی‌قانونی‌ها ساکت نمی‌نشینیم و اعتراض می‌کنیم.

فرامرز توفیقی نیز راهکار را در دو ماده قانونی می‌داند: اصل‌ سی و چهارم و اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی؛

اصل‌ سی و چهارم: دادخواهی‌ حق‌ مسلم‌ هر فرد است‌ و هر کس‌ می‌ تواند به‌ منظوردادخواهی‌ به‌ دادگاه‌ های‌ صالح‌ رجوع‌ نماید. همه‌ افراد ملت‌ حق‌ دارند این‌گونه‌ دادگاه‌ ها را در دسترس‌ داشته‌ باشند و هیچکس‌ را نمی‌ توان از دادگاهی‌که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ حق‌ مراجعه‌ به‌ آن‌ را دارد منع کرد.

اصل‌ یکصد و هفتاد و سوم: به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ شکایات‌، تظلمات‌ و اعتراضات‌مردم‌ نسبت‌ به‌ مأمورین‌ یا واحدها یا آیین‌ نامه‌ های‌ دولتی‌ و احقاق‌ حقوق‌آنها، دیوانی‌ به‌ نام‌ "دیوان‌ عدالت‌ اداری‌" زیر نظر رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ تأسیس‌می‌ گردد. حدود اختیارات‌ و نحوه‌ عمل‌ این‌ دیوان‌ را قانون‌ تعیین‌ می‌ کند.

توفیقی ادامه می‌دهد: به وزارت کار اعلام می کنیم ضمن داشتن حق شکایت و برای اثبات ادعای مطروحه در دولت تدبیر و امید و برای راستی آزمائیِ دوباره، درخواست خود را برای تشکیل شورایعالی کار اعلام می‌نمائیم و یادآوری می‌کنیم که رسول‌الله (ص) فرموده است: هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست و هر کس فریاد کمک خواهى کسى را بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) که آن بیاینه اعتراضی را تشکل متبوعش صادر کرده، علاوه بر اصول قانونی فوق، به اصل ۲۷ قانون اساسی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تجمع صنفی حق کارگران است؛ مسلم بدانید در مقابل این روند که ظلم آشکار است، از همه ابزارهای قانونی، استفاده خواهیم کرد.

کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند

به سراغ علیرضا مقدم (کارشناس  حقوقی و وکیل دادگستری) می‌رویم تا بدانیم کارگران چه راهکارهایی در پیش رو دارند؟، این وکیل دادگستری، که پیش از هرچیز، اعتراض را «حق قانونی کارگران» می‌داند، در رابطه با راهکارهایی که کارگران دارند، می‌گوید: علی‌الاصول، وقتی یک وزارتخانه بدون وزیر باشد، این تبعات دور از انتظار نیست؛ اما اینکه کارگران چه راهکار حقوقی دارند، شکایت به دیوان عدالت اداری، تنها راه ممکن است؛ ولی با توجه به شرایطی که وجود دارد، بعید می‌دانم که دیوان عدالت هم به موضوع ورود کند؛ علاوه بر این، روند دادرسی و صدور رای در دیوان، طولانی‌ست.

اگر قرار باشد بعد از درج شکایات کارگران، چند ماه طول بکشد تا دیوان عدالت، رای صادر کند، به مذاکرات مزدی آخر سال نزدیک می‌شویم و دیگر ترمیم دستمزد، موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین «شکایت جمعی کارگران» در صورتی می‌تواند مفید باشد که دیوان عدالت خیلی سریع، دادرسی را انجام بدهد.

وقتی سیستم کُند و غیرپاسخگوست، چه انتظاری دارید؟

مقدم البته تاکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین «وظایف حکومتی» اجرای قانون است؛ قوه مجریه هم مسئول اجرای قانون است؛ بدیهی‌ست وقتی این قوه، وزیر نداشته باشد، این نوع قصورها هم رخ می‌دهد؛ گرچه سرپرست یا کفیل هم همه این مسئولیت‌ها را برعهده دارد، اما پاسخگوی یک ماهه یا دو ماهه بودن، عملکرد را تنزل می‌دهد.  

این کارشناس حقوقی مسئولیت را در مرحله بعد متوجه نمایندگان مجلس می‌داند و می‌گوید: وقتی دولت قصور میکند، نمایندگان مجلس باید ورود کنند و دولت را به اجرای قانون ملزم نمایند، اما وقتی سیستم کُند و غیرپاسخگوست، چه انتظاری دارید؟ منظورم هم دولت و هم مجلس است.

آیا واقعاً می‌خواهند آنقدر تاخیر پشت تاخیر بیندازند تا زمان مذاکرات مزدی آخر سال برسد؟ آیا قانون و یکی از مهم‌ترین اسناد قانونی کشور که دستاورد تاریخی طبقه‌ی کارگر است، تا آن اندازه برایشان بی‌ارزش است که می‌خواهند از اجرای اصلی‌ترین اصول آن طفره بروند و آیا شکایات و رایزنی‌های کارگران به نتیجه خواهد رسید؛ به راستی سرنوشت «ترمیم مزد» به کجا خواهد کشید؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم

شورای عالی کار قانون کار ترمیم دستمزد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر