سمیه گلپور در تشریح دلایل استعفای خود مطرح کرد:
گلایه از محدودیتهای فعالیت صنفی مستقل و آزادانه/ صدای کارگران به جایی نمیرسد/ تشکل کارگری نباید بلندگوی دولت باشد
«استعفا دادم تا صدای کارگران در چرخدندههای سیاستزدگی زنگ نزند»؛ این هسته مرکزی روایتی است که سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در گفتگو با ایلنا ترسیم میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حفظ استقلال تشکلهای صنفی و پایبندی به اصل سهجانبهگرایی، از ارکان اساسی در تنظیم روابط کار و صیانت از حقوق نیروی انسانی است. در همین راستا، استعفای «سمیه گلپور» از ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، واکنشها و تحلیلهای متعددی را در میان فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار برانگیخته است.
گلپور که مسئولیت هدایت این تشکل عالی کارگری را بر عهده داشت، با انتشار بیانیهای انتقادی رسماً کنارهگیری خود را از این سمت اعلام کرد. وی در این بیانیه، چالشهایی چون مداخلات ساختاری، به حاشیه رفتن مطالبات صنفی و موانع پیشروی مطالبهگری مدنی را به عنوان دلایل اصلی این تصمیم مطرح کرده است. برای بررسی ابعاد این استعفا و واکاوی این تصمیم، با وی به گفتگو نشستیم که مشروح آن در ادامه میآید:
شما اخیراً از عضویت و مسئولیت خود در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران استعفا دادید. چه عواملی در تصمیمگیری شما برای استعفا نقش داشت و دلیل اصلی این اقدام چه بود؟
پشتپرده استعفا؛ ایستادگی در برابر روندهای مهندسیشده
تصمیم من برای استعفا یک تصمیم لحظهای نبود، بلکه نتیجه بیش از سه سال تلاش برای حفظ استقلال یک تشکل کارگری و ایستادگی در برابر روندهایی بود که تلاش داشتند مسیر کانون عالی را از دفاع از کارگران به سمت تأمین منافع دولتی یا جناحی تغییر دهند. در واقع، استعفای من خروج از یک بازی مهندسیشده بود که قطعاً پیش از ورود به این حوزه، از ابعاد آن بیاطلاع بودم.
در این مدت بارها تلاش کردم کانون عالی بتواند نقش واقعی خود را در نظام روابط کار ایفا کند؛ نقشی که بر پایه اصل سهجانبهگرایی تعریف شده است. اما متأسفانه در عمل شاهد بودیم که این اصل به تدریج به حاشیه رانده شد. نمونه روشن آن، موضوع لایحه نوین نظام تأمین اجتماعی و بحث واسپاری این سازمان به خزانه دولت بود که بدون کوچکترین توجه به نظرات و دیدگاههای تشکلهای کارگری دنبال شد؛ موضوعی که در قالب نامه وزیر کار به وزیر اقتصاد رسماً کلید خورد و کارگران و بازنشستگان را در قبال این نامه تاریخی و توافق دو وزیر بر سر اموال بیننسلیِ ضعیفترین اقشار جامعه، هاجوواج و بیدفاع رها کرد.
بحران زیرساختی؛ محو شدن سامانه جامع روابط کار و تضییع حقوق کارگران
از سوی دیگر، بحرانهای جدی در مدیریت حوزه روابط کار نیز وجود دارد. یکی از نمونههای آن، وضعیت اسفبار سامانه جامع روابط کار است؛ سامانهای که پروندههای میلیونها کارگر و کارفرما در آن ثبت شده است. وقتی چنین زیرساختی بهگونهای مدیریت میشود که حتی نگهداری نسخههای پشتیبان آن با مشکل مواجه شده و سوابق و آرای صادره در معرض نابودی قرار میگیرد، طبیعی است که حقوق تعداد زیادی از کارگران تضییع شود.
نمونه بارز این فاجعه، پروندههای متعدد کارگران پیمانکاری مخابرات است؛ با وجود صدور آرای قطعی به نفع آنان، دسترسی به سوابقشان با مشکلات جدی روبهرو شده و آرایی که مبالغ میلیاردی را به کارگران بازمیگرداند، اکنون به تاریخ پیوسته است. کارگران دیگر مدرکی برای احقاق حق خود ندارند، چرا که همهچیز در آن سامانه ثبت شده بود؛ سامانهای که در دولتهای قبل بدون مناقصه و مزایده به بخش خصوصی واگذار شد و در دولت آقای پزشکیان کلاً محو گردید! تاکنون نیز هیچ نهادی مسئولیت این حجم از حقوق تضییعشده را بر عهده نگرفته است. ایکاش حداقل کمیسیون اصل نود مجلس که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «مردم آن را مرکز امیدی برای خود میدانند که به طرح مسائل خود با آن میپردازند» در این مورد خاص، در اسرع وقت اهمال صورتگرفته را بررسی کرده و ضامن بازگشت حقوق کارگران شود.
حذف گواهی صلاحیت ایمنی؛ اولویت مناقصات دولتی بر جان کارگران
از سوی دیگر، مسئله ایمنی کار از نگرانیهای بنیادین جامعه کارگری است. آمارهای رسمی نشان میدهند سالانه هزاران کارگر در حوادث ناشی از کار فوت یا مصدوم میشوند. پشت هر کدام از این اعداد، خانوادهای قرار دارد که با از دست دادن نانآور خود، در ورطه بحرانهای معیشتی و اجتماعی سقوط میکند. در چنین شرایطی، هرگونه تضعیف استانداردهای ایمنی در نظام پیمانکاری و مناقصات پیامدهای مرگباری دارد.
با این حال، در کمال ناباوری شاهد بودیم که در اولین جلسه هیئت دولت چهاردهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف «گواهی صلاحیت ایمنی کار» از مناقصات دولتی به عنوان مصوبه رفع موانع تولید تصویب شد و این روند همچنان ادامه دارد! در حالی که در تمام دنیا شعار «اول ایمنی، بعد کار» حاکم است، با این مصوبه شعار ما به «اول مناقصه بدون گواهی ایمنی، بعد کار» تبدیل شده است.
مجموع این عوامل باعث شد به این جمعبندی برسم که اگر یک تشکل عالی نتواند آزادانه درباره این مصائب سخن بگوید و مطالبهگری کند، حضور در آن جایگاه فاقد اثرگذاری خواهد بود و صرفاً به «زینتالمجالسی» برای جلسات شعارزده دولتی، عکسهای یادگاری و سندی صوری برای رعایت اصلِ صوریِ سهجانبهگرایی تبدیل میشود.
در بیانیه استعفای خود اشاره کردهاید که استقلال کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تحت تأثیر برخی جریانها و مداخلات قرار گرفته است. منظور شما از این جریانها چیست و در ماههای اخیر چه اتفاقات یا شرایطی موجب شده که به این جمعبندی برسید؟
مهندسی اراده تشکلهای کارگری
یکی از چالشهای جدی در ساختارهای تشکلاتی، شکلگیری شبکههایی است که میتوان آنها را نوعی «پدرخواندهمحوری» نامید؛ جریانهایی که با برخی مدیران و کارشناسان بدنه اداری در دولتهای مختلف پیوند خورده و تلاش میکنند اراده و تصمیمات تشکلها را مهندسی کنند. در چنین فضایی، به جای تقویت مطالبهگری، با اعطای برخی امتیازات خاص و ایجاد وابستگی، استقلال تشکلها را ذبح میکنند تا صدایی که باید پژواک مطالبات میلیونها کارگر باشد، خفه شود یا تغییر جهت دهد.
این در حالی است که جایگاه یک تشکل کارگری در سطح ملی، از نظر اثرگذاری اجتماعی اگر بالاتر از یک مقام اجرایی نباشد، قطعاً کمتر نیست. این تشکلها باید شجاعانه و بدون ملاحظهکاریهای مرسوم سیاسی، از حقوق بنیادین نیروی کار دفاع کنند.
سکوت تأملبرانگیز وزارت کار در قبال کنارهگیری یک زن از ریاست کانون
نکته قابلتأمل این بود که پس از اعلام رسمی استعفایم، با وجود اینکه برای نخستینبار در تاریخ فعالیتهای کارگری کشور، یک زن به ریاست بزرگترین تشکل کارگری رسیده و اکنون کنارهگیری کرده بود بیش از یک هفته گذشت و حتی یک تماس یا پیام ساده از سوی مسئولان برای جویا شدن علت استعفا برقرار نشد! این سکوت مطلق، بیش از آنکه جنبه شخصی داشته باشد، نشاندهنده یک شکاف عمیق است میان ساختار تصمیمگیر دولتی و دغدغههای واقعی تشکلهای کارگری.
تشکل کارگری نباید به آلبوم عکسهای یادگاری با مسئولان تبدیل شود؛ بلکه باید نهادی باشد که در برابر تصمیمات مخلِ معیشت میلیونها کارگر، با صدای بلند، بدون واهمه و البته بر مدار قانون و منطق مطالبهگری کند.
اگر معتقدید استقلال کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در معرض آسیب قرار گرفته، آیا استعفای شما نوعی عقبنشینی در برابر این روند نیست؟ چرا به جای ماندن و مقابله با این وضعیت، مسیر کنارهگیری را انتخاب کردید؟
تغییر راهبرد برای ادامه مسیر؛ سنگر دفاع از کارگر، فقط صندلی نیست
من این اقدام را عقبنشینی نمیدانم، بلکه آن را تغییر راهبرد برای ادامه مسیر میبینم. دفاع از حقوق کارگران محدود به یک صندلی و جایگاه حقوقی نیست و این رسالت را میتوان در سنگرهای دیگری نیز دنبال کرد.
امروز جامعه کارگری با بحرانهای خطیری مواجه است؛ شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، بسیاری از کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و بیثبات سوق داده است. علاوه بر این، موضوعات کلانی همچون امنیت شغلی، مسکن کارگری و سیاستهای بازار کار نیازمند دخالت و مشارکت واقعی و نه فرمایشی نمایندگان کارگران در فرآیند تصمیمگیری است. حتی در حوزههایی مانند آموزشهای مهارتی و نظام ارزیابی صلاحیت حرفهای که ذاتاً میدان نقشآفرینی تشکلهاست، نادیده گرفتن نمایندگان کارگری منجر به انحراف این سازوکارها از مسیر تخصصی و تبدیل آنها به حیاطخلوتی برای امتیازدهیهای غیرشفاف میشود.
هشدار نسبت به هدایت مطالبات معیشتی به مسیرهای غیرقابلکنترل
از این رو، معتقدم مهمترین وظیفه کنونی، تقویت تشکلهای بدنه و عبور از مهندسیهای نخنماست. از همین تریبون خطاب به تمام انجمنهای صنفی سراسر کشور میگویم: این فضا و فرصت قانونی متعلق به شماست؛ با عضویت فعال در کانونهای استانی و کانون عالی و مشارکت جدی در مجامع، اجازه ندهید سرنوشت بزرگترین تشکل کارگری کشور در یک حلقه محدود که بیشتر با دولتها هماهنگ است تا کارگران رقم بخورد.
اگر انجمنهای واقعی کارگری وارد میدان نشوند، مطالبات معیشتی که تحت تأثیر تورم فزاینده بر گرده کارگران سنگینی میکند، ممکن است به جای مجرای گفتوگو و چانهزنی تشکلاتی، به مسیرهای غیرقابلکنترل هدایت شود و بستر را برای سوءاستفاده معاندان فراهم سازد. هدف ما باید پیگیری مطالبات در چارچوبهای مدنی، قانونی و مسئولانه باشد.
نباید اجازه داد صدای کارگران در چرخدندههای سیاستزدگی برخی شبهتشکلها زنگ بزند.
بحران قراردادهای موقت و ضعف مفرط در نظام بازرسی کار
به عنوان یک فعال کارگری و استادیار دانشگاه که اکنون با افتخار عضو انجمن صنفی کارگری اساتید حقالتدریس دانشگاههای تهران هستم، صراحتاً اعلام میکنم نسبت به رویکردهای وزارت کار نگرانیهای عمیقی دارم. امروز نیروی کار با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم میکند: تضعیف ایمنی کار، نبود برنامهای منسجم برای ارتقای مهارتها، فقدان حمایتهای اجتماعی پایدار (مانند پوشش بیمهای میلیونها راننده در تاکسیهای اینترنتی)، بیتوجهی به مسکن کارگری و البته گسترش بیرویه قراردادهای موقت که اکنون مرزهای نزدیک به ۱۰۰ درصدی را در بازار کار درنوردیده است.
رشد قارچگونه مشاغل غیررسمی و خدماتیِ فاقد پوشش حمایتی، مصداق بارز استثمار نیروی کار است. از سوی دیگر، نظام بازرسی کار با ضعف ساختاری مفرط روبهروست؛ در حالی که بیش از ۴ میلیون واحد صنفی و کارگاهی در کشور فعال است، کل بازرسان کار کشور به هزار نفر هم نمیرسد! بازرسانی که خود نیز تحت فشارهای معیشتی قرار دارند. در چنین وضعیتی، امکان نظارت مؤثر بر ایمنی, دستمزد و شرایط کار بسیار محدود و عملاً ناممکن میشود.
موضوع نابودی اطلاعات سامانه جامع روابط کار، به تنهایی ویترینی از این بحران زیرساختی است. وقتی دهها نماینده مجلس بارها برای پاسخگو کردن وزیر کار درباره این فاجعه تلاش کردند و به جایی نرسیدند، چطور میتوان از قدرت تشکلها سخن گفت؟ زمانی که کارگر با قراردادهای موقت چندماهه، برگههای سفیدامضا و کابوس اخراج آنی مواجه است، امنیت روانی لازم برای فعالیت تشکلاتی را ندارد و در این بسترهای لرزان، مبارزه با چرخههای معیوب بسیار دشوار است.
با یک گل بهار نمیشود
با این حال، مجاری قانونی مسدود نیستند. بار دیگر خطاب به فعالان کارگری در سراسر کشور تأکید میکنم که وقت ورود مدنی و قانونی به میدان است. با عضویت فعال در تشکلهای کارگری قانونی و مشارکت جدی در مجامع، نمایندگان واقعی جامعه کارگری را بر کرسیهای تصمیمگیری بنشانید.
واقعیت این است که «با یک گل بهار نمیشود»؛ تنها با حضور همهجانبه تشکل های مستقل و مشارکت بدنه کارگری است که میتوان از حقوق نیروی کار صیانت کرد و مانع از خاموش شدن صدای کارگران در ساختارهای بسته و مهندسیشده شد.
