گزارش سازمان جهانی کار از تجارت آفریقا:
بیش از ۷۵ درصد مشاغل غیررسمی‌اند/ سهم ناچیز زنان در تصمیم‌گیری
بیش از سه‌چهارم مشاغل مرتبط با تجارت و زنجیره‌های تأمین در کشورهای بررسی‌شدۀ آفریقایی غیررسمی‌اند؛ با این حال، کارگران و کسب‌وکارهای کوچک همچنان از مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با معیشت و حقوق خود محروم‌اند.
به گزارش ایلنا، سازمان جهانی کار در پژوهشی تازه هشدار داده است کارگران و فعالان بخش غیررسمی در بسیاری از کشورهای آفریقایی، با وجود نقش گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و زنجیره‌های تأمین جهانی، سهمی در تصمیم‌گیری‌های تجاری ندارند. بر اساس این پژوهش، بیش از سه‌چهارم مشاغل مرتبط با تجارت و زنجیره‌های تأمین جهانی در ۱۱ کشور آفریقاییِ دارای داده، غیررسمی‌اند؛ کشورهایی که مجموعاً ۴۵ درصد اشتغال قارۀ آفریقا را در بر می‌گیرند.
اشتغال غیررسمی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که شاغلان آن‌ها از حمایت‌های قانونی و اجتماعی متناسب با وضعیت کاری خود برخوردار نیستند. نبود قرارداد قابل استناد، پوشش ناکافی بیمه و دسترسی محدود به سازوکارهای پیگیری حقوق شغلی از جمله نمودهای این وضعیت است. با این حال، غیررسمی‌بودن اشتغال لزوماً به معنای آن نیست که تمام افراد شاغل در این بخش فاقد قرارداد یا بیمه‌اند؛ این مفهوم در تعریف‌های آماری سازمان جهانی کار ابعاد گسترده‌تری دارد.
در مقیاس کل قاره، بیش از ۸۵ درصد اشتغال آفریقا غیررسمی است؛ بالاترین نرخ در میان مناطق جهان. گزارش جدید سازمان جهانی کار با عنوان «مشارکت دادن فعالان اقتصاد غیررسمی در سیاست‌های تجاری و کار در آفریقا» یادآور می‌شود گذار به اشتغال رسمی، به‌تنهایی برای بهبود وضعیت نیروی کار کافی نیست و کارگران باید در تدوین سیاست‌هایی مشارکت داشته باشند که بر شغل و معیشتشان اثر می‌گذارند.
«کارگران غیررسمی» غایبان اصلی تصمیم‌گیری‌های تجاری
این پژوهش بر پایۀ گزارش پیشین سازمان جهانی کار با عنوان «تجارت، سرمایه‌گذاری و کار شایسته در آفریقا: شواهد و دیدگاه‌های ذی‌نفعان» تدوین شده است. پژوهشگران برای بررسی وضعیت مشارکت نیروی کار غیررسمی، با بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، دولت و جامعۀ مدنی در کشورهای غنا، کنیا، موزامبیک، آفریقای جنوبی و اوگاندا نظرسنجی و مشورت کرده‌اند.
یافته‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های رسمیِ فعال در صادرات، دسترسی بیشتری به سیاست‌گذاران دارند؛ در مقابل، کارگران و کسب‌وکارهای غیررسمی اغلب در جلسات مشورتی و فرایندهای تصمیم‌گیری غایب‌اند و حتی از برخی سیاست‌های حمایتی نیز بی‌اطلاع می‌مانند.
سیاست‌های تجاری فقط به مبادلۀ کالا میان کشورها محدود نمی‌شوند. مقررات واردات و صادرات، تعرفه‌ها، شرایط دسترسی به بازارها و ضوابط فعالیت در زنجیره‌های تأمین می‌توانند بر میزان تولید، فرصت‌های شغلی، قیمت خرید محصولات و درآمد نیروی کار اثر بگذارند. بنابراین، کنار گذاشتن کارگران از فرایند تدوین این سیاست‌ها ممکن است به تصمیم‌هایی بینجامد که شرایط کار و معیشت بخش بزرگی از نیروی کار را نادیده می‌گیرند.
نمایندگی این گروه در ساختارهای رسمی با مانع دیگری هم روبه‌روست: تنوع وضعیت شغلی. بسیاری از افراد در اقتصاد غیررسمی هم‌زمان کارگر و خویش‌فرما یا فعال مستقل محسوب می‌شوند. به همین دلیل، مرزبندی‌های متعارف میان کارگر و کارفرما همیشه با واقعیت فعالیت اقتصادی آن‌ها سازگار نیست و تشکل‌های سنتی نیز به‌سختی می‌توانند نمایندگی مؤثری از این گروه‌ها داشته باشند.
«زنان» آسیب‌پذیرترین گروه در تجارت غیررسمی مرزی
بر اساس یافته‌های گزارش، حدود ۹۸ درصد کارگران بخش کشاورزی در آفریقا در اشتغال غیررسمی فعالیت می‌کنند. بسیاری از آن‌ها در سطوح پایین زنجیره‌های تأمین قرار دارند و ارتباط محدودی با خریداران و تأمین‌کنندگان عمده دارند؛ مسئله‌ای که قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری آن‌ها بر شرایط تولید و فروش محصولات را کاهش می‌دهد.
زنان نیز در بسیاری از مناطق آفریقا اکثریت فعالان تجارت غیررسمی فرامرزی را تشکیل می‌دهند. زنان فعال در این عرصه با مشکلاتی مانند آزار و ناامنی در مرزها، محدودیت دسترسی به منابع مالی و دشواری رعایت مقررات تجاری منطقه‌ای روبه‌رو هستند. نبود سازوکارهای حمایتی و نمایندگی مؤثر نیز پیگیری شکایت‌ها و دفاع از حقوق شغلی آن‌ها را دشوارتر می‌کند.
تاثیر تعاونی‌ها و تشکل‌های کارگری
سازمان جهانی کار در این گزارش، تقویت تعاونی‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های محلی را یکی از راه‌های افزایش مشارکت فعالان اقتصاد غیررسمی می‌داند. این نهادها می‌توانند مطالبات کارگران و کسب‌وکارهای کوچک را سازمان‌دهی کنند و آن‌ها را به ساختارهای گفت‌وگوی اجتماعی و تصمیم‌گیری پیوند دهند.
نمونۀ مطرح‌شده در گزارش، انجمن ملی کشاورزان کاکائو در غناست؛ نهادی که حدود ۶۸۰ هزار نفر از مجموع ۸۰۰ هزار کشاورز کاکائو در این کشور را نمایندگی می‌کند و به فدراسیون کار غنا وابسته است. فدراسیون کار غنا نیز در گفت‌وگو با دولت، از جمله در جریان مذاکرات مربوط به اصلاح قیمت خرید کاکائو از کشاورزان، از مطالبات آن‌ها دفاع کرده است.
گزارش همچنین به توافق‌نامۀ منطقۀ تجارت آزاد قارۀ آفریقا (AfCFTA) اشاره می‌کند. این توافق با هدف کاهش موانع تجاری، تسهیل مبادلۀ کالا و خدمات و گسترش تجارت درون‌قاره‌ای شکل گرفته است. به اعتقاد پژوهشگران، کمیته‌های ملی اجرای این توافق می‌توانند بستری برای مشارکت دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان جامعۀ مدنی فراهم کنند تا پیامدهای تصمیم‌های تجاری بر بازار کار نیز در فرایند سیاست‌گذاری بررسی شود.
بر اساس گزارش، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در کشورهای غنا، کنیا، نامیبیا، نیجریه و رواندا در کمیته‌های ملی اجرای این توافق حضور دارند؛ سازوکاری که می‌تواند امکان طرح مطالبات نیروی کار در تصمیم‌گیری‌های تجاری را تقویت کند.
رسمی‌سازی اشتغال کافی نیست
کارگران باید در تصمیم‌گیری‌ها سهم داشته باشند
سازمان جهانی کار در جمع‌بندی پژوهش بر این ضرورت تأکید می‌کند که تلاش برای رسمی‌سازی اشتغال باید با تقویت نمایندگی و مشارکت فعالان اقتصاد غیررسمی همراه شود. صرف برخورداری از قرارداد و بیمه، در شرایطی که کارگران همچنان از تصمیم‌گیری درباره قواعد تجارت و شرایط فعالیت اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند، برای حل مشکلات آن‌ها کافی نیست.
گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری لزوماً به بهبود وضعیت نیروی کار منجر نمی‌شود. کارگران، به‌ویژه شاغلان بخش غیررسمی، باید امکان مشارکت در گفت‌وگوها و تصمیم‌هایی را داشته باشند که بر دستمزد، فرصت‌های شغلی و شرایط کار و زندگی آن‌ها اثر می‌گذارند.
این پژوهش در چارچوب پروژۀ «توافق‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری: اجرا و مشارکت ذی‌نفعان برای ترویج کار شایسته» و با تأمین مالی دولت منطقۀ فلاندر بلژیک انجام شده است.
