گزارش «فایننشال تایمز» از بحران معیشت در بریتانیا؛
تبعات سیاستهای اقتصادی/ چرا کارگران جوان مهاجرت میکنند؟
بحران هزینههای زندگی، سرکوب دستمزدها و آیندهای مبهم، نیروی کار جوان و طبقۀ کارگر بریتانیا را برای یافتن حداقلهای رفاهی به ترک کشور واداشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامۀ «فایننشال تایمز»، شمار شهروندان مهاجر بریتانیایی در سالهای اخیر بهشکل قابلتوجهی افزایش یافته است. جوانان سهم بالایی از این مهاجرتها را تشکیل میدهند؛ روندی هشداردهنده دربارۀ وضعیت بازار کار، سطح دستمزد و چشمانداز اقتصادی طبقۀ کارگر و نسل جوان بریتانیا.
بر اساس تازهترین دادۀ دفتر آمار ملی بریتانیا، سال گذشته حدود ۲۴۶ هزار شهروند بریتانیایی از این کشور مهاجرت کردند؛ رقمی بیش از دو برابر تعداد شهروندان بازگشته به بریتانیا در همان دوره. شکاف میان شمار مهاجران خروجی و بازگشتی از سال ۲۰۲۲ هر سال عمیقتر میشود. سهچهارم مهاجران کمتر از ۳۵ سال سن دارند و آمارها افزایش مستمر شمار افراد ۲۰ تا ۳۰ساله را در میان مهاجران طی سالهای اخیر نشان میدهد.
این روند در شرایطی رخ میدهد نیروی کار جوان، متخصص و طبقۀ مزدبگیر بریتانیا احساس میکند برای رهایی از فشارهای اقتصادی، دسترسی به حقوق بنیادین کار و تضمین آیندهای امنتر، چارهای جز ترک کشور ندارد. سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر، طبقۀ کارگر و فرودستان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
انسداد شغلی و بحران معیشتِ مزدبگیران
دادههای مختلف واقعیت تلخ نگرانی جوانان و کارگران بریتانیایی را دربارۀ وضعیت اقتصادی تأیید میکند. در پایان سال گذشته، نرخ بیکاری در بریتانیا به ۵.۲ درصد رسید؛ رقمی بیسابقه در پنج سال اخیر. همزمان، فرصتهای شغلی خالی نیز کاهش یافته و به طور متوسط برای هر فرصت شغلی، ۲.۵ متقاضی وجود دارد.
وضعیت فارغالتحصیلان و جویندگان کارِ تازهنفس نیز دشوارتر شده است. بر اساس دادۀ شرکت کاریابی «ادزونا»، تعداد فرصتهای شغلی ویژۀ فارغالتحصیلان در آغاز سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافت و به کمتر از ۱۰ هزار فرصت رسید. از سوی دیگر، دولت فشار مالیاتی بر خانوارهای مزدبگیر را افزایش داده است. مؤسسۀ مطالعات مالی بریتانیا اعلام کرد بار مالیاتی در این کشور به بالاترین سطح خود از پایان جنگ جهانی دوم رسیده است؛ باری سنگین بر دوش فرودستان و طبقۀ متوسط.
در کنار این عوامل، بحران هزینۀ مسکن نیز فشار مضاعفی بر نیروی کار و اقشار کمدرآمد وارد میکند. این مسئله بهویژه برای کارگران و فارغالتحصیلان متمرکز در لندن اهمیت دارد؛ زیرا آنها همزمان با بدهی دانشگاهی و هزینۀ نجومی مسکن روبهرو هستند. دانشجویان انگلیسی برای پرداخت هزینۀ دانشگاه وام میگیرند و به طور متوسط با بیش از ۵۰ هزار و ۸۶۵ پوند بدهی فارغالتحصیل میشوند. هزینۀ مسکن نیز بخش عمدۀ درآمد جوانان را میبلعد. اجارۀ یک اتاق در خانههای اشتراکی لندن معمولاً بین ۷۵۰ تا یکهزار و ۲۵۰ پوند در ماه است و با احتساب قبوض و هزینههای جانبی مبلغی بسیار بیشتر خواهد بود.
پناه بردن به استرالیا و کانادا برای فرار از فقر
در سالهای اخیر، استرالیا و کانادا به مقاصد مهم نیروی کار بریتانیایی برای فرار از تنگنای معیشتی تبدیل شدهاند. بر اساس دادۀ ادارۀ آمار استرالیا، در سه ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۲۵ هزار مهاجر متولد بریتانیا وارد این کشور شدند. شمار مهاجران بریتانیایی در این بازه از زمان پایان همهگیری کرونا در هر فصل افزایش یافته است.
لوئیزا نیواستد، مدیر بخش راهبرد جمعیت و مهاجرت در وزارت توسعۀ ایالت استرالیای جنوبی، مهمترین انگیزههای این مهاجرتها را دسترسی به سبک زندگی بهتر، فرار از هزینههای سرسامآور زندگی و نارضایتی از شرایط بریتانیا میداند. به گفتۀ او، بسیاری از متقاضیان مهاجرت شرایط کشور خود را نوعی «چرخۀ نزولی» توصیف میکنند؛ وضعیتی بحرانی با چشمانداز ضعیف اشتغال و دستمزدهای ناچیز.
آستین بلکبرن، مدیر شرکت کاریابی «هیز» در ملبورن نیز تأکید میکند در گذشته بسیاری از بریتانیاییها بیشتر به دلیل آبوهوا و سبک زندگی استرالیا به این کشور مهاجرت میکردند، اما اکنون انگیزۀ اقتصادی نقش پررنگتری دارد و متقاضیان جدید بیشتر از شرایط دشوار معیشتی در بریتانیا سخن میگویند.
شکاف عمیق دستمزدها؛ از کارگران فنی تا نیروهای متخصص
سرکوب دستمزدها در بریتانیا تمامی سطوح مزدبگیران را درگیر کرده است. نمونۀ بن راسل، پزشک بریتانیایی ساکن ونکوور کانادا، تأثیر عمیق اختلاف فرصتهای شغلی و درآمدی را بر تصمیم نیروی کار نشان میدهد. راسِل انتظار داشت در بریتانیا سالانه حدود ۸۰ هزار تا ۹۲ هزار پوند درآمد داشته باشد، اما درآمد او در کانادا از حدود ۱۲۵ هزار پوند آغاز شد و احتمالاً با افزایش بیمارانش به حدود ۱۶۰ هزار پوند برسد. او در کانادا در آپارتمانی یکخوابه با چشمانداز کوه زندگی میکند و حدود یکهزار و ۴۰۰ پوند اجاره میپردازد؛ در حالی هنگام زندگی در لندن مجبور بود برای کمک به تأمین هزینههای خانه یک مستأجر داشته باشد و برای یک اتاق دارای حمام اختصاصی، ماهانه یکهزار و ۳۵۰ پوند پرداخت میکرد.
این روند مشاغل فنی و کارگری را نیز در بر میگیرد. کیتلی، نجار شاغل در یک شرکت سازندۀ قایقهای لوکس در جنوبغربی انگلیس، پس از سفر به آدلاید همراه شریک زندگی خود به استرالیا مهاجرت کرد. او میدانست استرالیا کشور گرانی است، اما افزایش سریع هزینههای زندگی و اقساط مسکن در بریتانیا پس از همهگیری کرونا در کنار محدودیت فرصتهای پیشرفت، تصمیم او را قطعی کرد. کیتلی پس از مهاجرت نهتنها شغل خود را حفظ کرد، بلکه از کار فنی به مدیریت پروژه ارتقا یافت.
اندی بارتون، ۳۵ساله نیز هشت سال پیش بریتانیا را ترک کرد و اکنون مدیرعامل یک گروه ساختمانی در آدلاید است. او میگوید فرصتهای شغلی برای نیروهای فنی و کارگران در این منطقه بسیار زیاد است. دولت استرالیای جنوبی نیز با برگزاری برنامههای جذب نیروی کار در شهرهای مختلف بریتانیا مانند لندن و منچستر، در حال جذب نیروهای ماهر است. ثبتنام حدود ۸ هزار نفر برای شرکت در این برنامهها، تقاضای بالای نیروی کار بریتانیا را برای مهاجرت تأیید میکند.
تهی شدن بریتانیا از نیروی کار و آیندۀ مبهم رفاه اجتماعی
افزایش خروج نیروی کار، این پرسش را مطرح میکند: آیا بریتانیا با تهی شدن از نیروی کار مولد مواجه است؟ جاناتان پورتس، استاد اقتصاد در کالج کینگز لندن باور دارد ورود نیروی کار خارجی تا حدی مانع از ایجاد یک آسیب جدی و فوری اقتصادی شده است. لی کرافورد، پژوهشگر ارشد مرکز توسعۀ جهانی نیز استدلال میکند مهاجران ممکن است پس از چند سال با مهارتهای جدید به بریتانیا بازگردند.
با این وجود، کارشناسان حوزۀ کارگری هشدار میدهند خروج نیروهای جوان و مولد، پایههای تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی بریتانیا را در آیندهای نهچندان دور به خطر میاندازد. زمانی نیروی کار جوان کشور را ترک میکند، بار تأمین هزینههای رفاهی و حقوق بازنشستگان بر دوش جمعیت باقیمانده و دولت سنگینی خواهد کرد.
مسئلۀ اصلی فراتر از جابهجایی جمعیتی است؛ نیروی کار جوان بریتانیا نسبت به توانایی خود برای تأمین امنیت مالی بلندمدت تردید جدی دارد. هزینۀ بالای تحصیل، بدهی دانشجویی، بحران مسکن و سرکوب دستمزدها سبب شده جوانان و فرودستان هیچ چشمانداز مطلوبی در بازار کار داخلی نبینند. اقتصاددانان خطر اصلی را کاهش جذابیت بریتانیا برای کارگران داخلی و خارجی میدانند.
در نهایت، افزایش مهاجرت جوانان بریتانیایی صرفاً یک تصمیم فردی نیست؛ بلکه بازتابی از یک بحران عمیقتر در اقتصاد سیاسی این کشور است؛ بحرانی ریشهدار در نابرابری دستمزدها، فقدان امنیت اقتصادی برای مزدبگیران، افت کیفیت زندگی فرودستان و افول تدریجی دولت رفاه. پورتس تأکید میکند دولت بریتانیا اگر خواهان حفظ نیروی کار خود است، باید شرایط زندگی و کار را برای شهروندان از حالت غیرقابلتحمل خارج کند.
