یک فعال کارگری در تشریح دستور رئیس جمهور در روز جهانی کارگر:
تکرار یک وعده بیستساله یا حذف جدی شرکتهای پیمانکاری؟/ خصولتیها سنگاندازی میکنند!
در حالی که بدنه اجرایی کشور از دستور قاطع برای برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری سخن میگوید، فعالان کارگری نگران تکرار سناریوهای شکستخورده دهههای ۸۰ و ۹۰ هستند. فتحالله بیات در واکاوی موانع پیشروی دولت میگوید: «نیروهای خصولتی و لابیهای قدرتمند، سدِ راه اجرای عدالت هستند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، بار دیگر طنین یک وعده قدیمی در فضای رسانهای کشور پیچیده است،حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری.
دستوری که اخیراً از سوی ریاستجمهوری ابلاغ شده، در نگاه نخست شاید بارقهای از امید در دل جامعه کارگری روشن کند، اما برای دیدگانی که دهههاست فراز و فرود سیاستهای کارگری را رصد میکنند، این نوا چندان تازگی ندارد. تاریخ اقتصاد سیاسی ایران مالامال از شعارهایی است که در مواعد انتخاباتی یا روزهای پرالتهاب بحران، چون مسکنی موقت تزریق میشوند، اما با عبور از گردنه زمان، در هزارتوی بروکراسی و لابیهای قدرت به فراموشی سپرده میشوند.
پرسش بنیادین اینجاست: ابلاغیهای که امروز از پاستور صادر شده، چقدر با واقعیتهای موجود در کفِ کارگاهها و پروژهها همخوانی دارد؟ آیا این بار ارادهای فراتر از لفاظیهای مرسوم برای برچیدن بساط «دلالان نیروی انسانی» وجود دارد یا باز هم شاهد تکرار سناریوی «وعده بیعمل» خواهیم بود؟
شرکتهای پیمانکاری سالهاست همچون بختک بر پیکره امنیت شغلی کارگران چنبره زدهاند و سهم بزرگی از دسترنج آنان را به بهانه مدیریت هزینهها میبلعند؛ آیا زمان مرگ این بختک فرا رسیده است؟
برای کالبدشکافی این مطالبه قدیمی و سنجش میزان جدیت دولت در اجرای این تصمیم، به سراغ فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور رفتیم.
میراثِ تلخِ وعدههای نافرجام
بیات در ابتدای این گفتگو، با اشاره به فضای تکراری اینگونه سخنان میگوید: «ببینید ما در هفتههای کارگر، طبق روال همیشه، وعده و وعیدهای زیادی از مسئولان میشنویم، اما این موضوعی که جناب آقای پزشکیان بابت حذف واسطهها در کارهای پیمانکاری فرمودند، اصلاً چیز جدیدی نیست.»
او با نگاهی به پیشینه این مطالبه قدیمی میافزاید: «ما از سال ۸۰ و ۸۱ که اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی را شکل دادیم، بحث اصلیمان ساماندهی قراردادهای موقت و حذف شرکتهای پیمانکاری بوده است. بارها در کمیسیون اجتماعی مجلس راجع به این موضوع بحث و گفتگو شده و حتی یکی دو بار هم طرح را تا مرز صحن علنی مجلس پیش بردیم اما به جایی نرسیدیم.»
بیات در توضیح موانع تاریخی به ثمر رسیدن این طرح ادامه میدهد: «در ابتدا حاضر بودیم با شرط ده سال سابقه کار، کارگران ساماندهی شوند که متأسفانه این طرح شکست خورد و مجلس با آن موافقت نکرد؛ یعنی تعداد آرایی که برای حد نصاب لازم بود، به دست نیامد. این روند ادامه داشت تا اواخر دوره وزارت آقای ربیعی در بهمن ۹۴ که توانستیم یک مصوبه از هیئت وزیران بگیریم مبنی بر اینکه سقف کارهای موقت چهار سال باشد. یعنی هر نیروی کاری که سقف حضورش در قالب پیمانکاری از چهار سال رد شد، دیگر آن کار پروژه یا پیمان محسوب نشود و حالت استمرار پیدا کند تا کارگران در چارچوب قراردادهای مستمر قرار بگیرند اما متأسفانه دیدیم که این هم با شکست مواجه شد و هم از طرف مجلس و هم از سوی وزارت کار، با وجود وعدهها، اقدامِ عملی صورت نگرفت.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به تداوم این مسیر در دولتهای بعدی میگوید: «بعد از آقای ربیعی، آقای شریعتمداری موضوع را پیگیری کردند و در دولت سیزدهم هم زمانی که آقای رعیتیفرد معاون وزارت کار بودند، چندین بار این طرح به مجلس رفت و آمد داشت. متأسفانه باز هم طرح برای اجرا به ادارات کار ابلاغ نشد و ساماندهی صورت نگرفت. لذا اولین بار نیست که چنین وعدههایی میشنویم، اما نکته اینجاست که این بار، موضوع از طرف عالیترین مقام دستگاه اجرایی کشور عنوان شده است.»
او در مورد شناخت رئیسجمهور از این حوزه معتقد است: «جالب اینجاست که آقای پزشکیان چون چند دوره در مجلس حضور داشتهاند، با موضوعات کارگری آشنایی کامل دارند. به نظر من اگر ارادهای بر حذف این شرکتها باشد، شدنی است. ما بارها گفتهایم اینها در نقش دلالی در روابط کار عمل میکنند و وجودشان اصلاً شایسته و زیبنده روابط کار جمهوری اسلامی نیست. چرا کارگر باید با واسطه کار کند؟»
بیات میگوید: «وقتی کارگری به شکل مستمر در کارگاهی فعالیت میکند و ماهیت کارش تا زمان بازنشستگی دائمی است، چرا باید با پیمانکار یا در چارچوب قراردادهای زیر یک سال کار کند؟ چرا باید واسطهای در میان باشد؟ درخواست ما و جامعه کارگری این است که کارگر بدون واسطه و مستقیم با کارفرمای اصلی کار کند. این اتفاق، هم برای امنیت شغلی کارگر و کشور مفید است و هم برای تولید و اقتصاد؛ چرا که در نیروی کار انگیزه ایجاد میکند تا با دل و جان در محیط کار حضور داشته باشد و فعالیت کند.»
او ضمن ابراز امیدواری بابتِ همکاری قوای سهگانه میافزاید: «امیدواریم دولت، مجلس و قوه قضاییه کمک کنند. دستگاهها و مدیران وزارتخانههای تأثیرگذار مثل وزارت کار و وزارت صمت، باید پای کار بیایند تا این طرح اجرایی شود و حرف رئیسجمهور روی زمین نماند. اگر ارادهای پشت کار باشد، حل و فصل آن اصلاً دشوار نیست.»
لزوم عبور از فیلتر «خصولتیها»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پاسخ به این پرسش که این طرح چگونه اجرایی خواهد شد، توضیح میدهد: «ببینید اگر بخواهند بدون رای مجلس و مستقیماً با دستور رئیسجمهور کار را پیش ببرند، ممکن است دستاندازها و موانعی از طرف مجلسیان یا کارفرمایان ایجاد شود؛ بهخصوص شرکتهای خصولتی که ارتباطات تنگاتنگی با مجلس دارند و خیلیهایشان از بدنه دولتهای قبل بودهاند که امروز هم همچنان صاحب قدرت هستند.»
وی راهکار نهایی را چنین تشریح میکند: «برای اینکه کار را قرص و محکم انجام دهیم، به نظر من باید از طریق مجلس پیش برویم. ما دو کار اساسی میتوانیم انجام دهیم؛ یکی اینکه رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را بشکنیم. همان رایی که در سال ۹۶ صادر شد و به کارفرما اجازه داد اگر «تاریخ» در قرارداد ذکر شود، حتی در کارهای مستمر هم قرارداد موقت محسوب شود و همین باعث رواج قراردادهای موقت شد. اگر این رای اصلاح شود، موضوع از ریشه حل میشود و دیگر در کارهای با ماهیت مستمر، شاهد قرارداد موقت نخواهیم بود.»
بیات در پایان با اشاره به ابعاد این طرح میگوید: «این طرحی که رئیسجمهور فرمودند فعلاً برای شرکتهای پیمانکاری دولت است که حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت را شامل میشود و البته در اولویت هستند، اما به مرور باید مشمول شرکتهای خصوصی و غیردولتی هم بشود. باید توجه داشت که این دو موضوع یعنی حذف نیروهای شرکتی و ساماندهی قراردادهای موقت در کارهای مستمر، به هم گره خوردهاند و باید موازی با هم اصلاح شوند. با حذف واسطهها و اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، میتوان به این بلاتکلیفی پایان داد. نمیشود فقط نیروهای پیمانکاری را ساماندهی کرد و نیروهای قراردادی را رها نمود. اگر نیروهای شرکتی یک میلیون نفر باشند، در مقابل بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ما در قالب قراردادهای موقت در کارهای مستمر فعالیت میکنند که این یک اشکال اساسی در روابط کار است و باعث شده کارگران ما نزدیک به ۳۰ سال کار کنند اما فاقد امنیت شغلی باشند.»
