دولت به دنبال بهره‌وری و بیگاری کشیدن از کارگران است!

به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، ده‌ها هزار نفر از کارگران و بازنشستگان کارگری در لیسبون پایتخت پرتغال، علیه اصلاحات قوانین کار در این کشور تجمع کردند.

کارگران روز جمعه در لیسبون پایتخت پرتغال علیه اصلاحات قانون کار دولت تظاهرات کردند، اصلاحاتی که به گفته اتحادیه‌ها، با آسان‌تر کردن برون‌سپاری و محدود کردن اضافه‌کاری‌های قابل پرداخت، حقوق کارگران را تضعیف و ناامنی شغلی را تشدید می‌کند. 

دولت راستگرای حاکم، پاییز امسال پیش‌نویس لایحه‌ای را برای اصلاح قانون کار این کشور و با هدف مقابله با بهره‌وری پایین تصویب کرد. 

اما این امر باعث اولین اعتصاب عمومی کشور در بیش از یک دهه در ماه دسامبر شد و اتحادیه‌ها دولت را به جانبداری از کارفرمایان برای سلب حقوق کارگران کم‌درآمد که با افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، متهم کردند. 

بزرگترین اتحادیه کارگری پرتغال، CGP، اعلام کرده است: «ده‌ها هزار نفر» خیابان اصلی پایتخت را اشغال کردند، در حالی که پلیس هیچ تخمینی از تعداد تظاهرکنندگان ارائه نکرد. 

اینس برانکو، یک فروشنده ۳۳ساله مغازه، به خبرنگار رویترز می‌گوید: این اصلاحات «از هر نظر» به کارگران آسیب می‌رساند؛ از آسان‌تر کردن اخراج کارکنان گرفته تا کاهش زمان برای زندگی خانوادگی، هیچ یک از این تغییرات، زندگی کارگران را بهبود نمی‌بخشد.  با افزایش هزینه‌های زندگی، کارگران ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند و هنوز نمی‌توانند صورتحساب‌ها را در پایان ماه پرداخت کنند، در حالی که شرکت‌ها میلیون‌ها دلار سود به دست می‌آورند. این غیرقابل قبول است.

این لایحه قبل از ارائه به پارلمان پرتغال، در حال رایزنی‌های اجباری با اتحادیه‌ها و گروه‌های تجاری است، جایی که حزب راست افراطی چگا، بزرگترین حزب مخالف، اعلام کرده است که ممکن است از آن حمایت کند. 

پرتغال جزو فقیرترین کشورهای اروپای غربی است و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کارگران کمتر از ۱۰۰۰ یورو (۱۱۸۰ دلار) در ماه درآمد ناخالص دارند. 

داده‌های یورواستات، بهره‌وری نیروی کار پرتغال در هر ساعت کار را ۸۰.۵ درصد از میانگین اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که پنجمین نرخ پایین بهره‌وری در این بلوک است.