خبرگزاری کار ایران

در نشستی با نماینده ساری در مجلس مطرح شد؛

لزوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/ پیمانکاران بروند

لزوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/ پیمانکاران بروند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران در نشست صمیمانه با نماینده اول مردم ساری در مجلس با تاکید بر تامین معیشت کارگران و بازنشستگان، خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار کارگران با حذف پیمانکاران تامین نیرو شد.

به گزارش ایلنا، نشست نصرالله دریابیگی با عالیه زمانی  (نماینده اول مردم ساری در مجلس) امروز یکشنبه (۲۳ فروردین ماه) با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان مازندران برگزار شد. در این نشست، دریابیگی با تأکید بر اهمیت سفره کارگران و بازنشستگان، خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار کارگران با حذف پیمانکاران تامین نیرو شد. 

وی تصریح کرد: برخی شرکت‌های پیمانکاری با کمترین امکانات قرارداد می‌بندند و متاسفانه عده‌ای با تفکر زر و زور و تزویر از آن‌ها حمایت می‌کنند. تذکر قاطع نمایندگان می‌تواند گره‌گشای این مشکل بزرگ باشد. 

دریابیگی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند، افزود: «کارگران مجریان واقعی اقتصاد مقاومتی هستند؛ لذا اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق و توجه ویژه به درمان رایگان طبق قانون اساسی، مطالبه جدی ماست. در حالی که درمان باید رایگان باشد، ما هزینه بیمه تکمیلی را از جیب خودمان پرداخت می‌کنیم.» 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان در بخش دیگری  از سخنان خود، با مخاطب قرار دادن مقام عالی دولت در استان، تاکید کرد: از استاندار مازندران صمیمانه می‌خواهیم و انتظار داریم که با نظارت قاطع، اجازه ندهند هیچ کارفرمایی به هیچ بهانه‌ای پرداخت حقوق فروردین‌ماه کارگران را به تأخیر بیندازد. در شرایط فعلی، سفره کارگران باید پهن‌تر شود، نه آنکه با تعلل در پرداخت‌ها کوچک‌تر گردد.

در ادامه این نشست عالیه زمانی (نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس) ضمن قدردانی از پایداری مردم در میدان‌های مختلف، علت اصلی برخی عقب‌ماندگی‌ها را در «تعارض منافع» دانست. 

وی اظهار داشت: «مدیران و ناظرانی که خود ذینفع هستند یا بر اساس انتصابات قومی و قبیله‌ای روی کار آمده‌اند، نمی‌توانند منافع جمعی را تامین کنند. این شیوه باید برچیده شود و تخصص و تدین ملاک اصلی باشد.» 

این نماینده مجلس با اشاره به نقش رهبری در امنیت کشور افزود: «مردم شریف ما حساب مشکلات معیشتی را از حساب کشورداری و نظام جدا کرده‌اند و این حضور هوشمندانه، وظیفه مسئولان را سنگین‌تر می‌کند. تقسیم عادلانه ثروت و قانون‌مند کردن قرادداها وخذف واسطه‌گری در قراردادهای کار، از اولویت‌های مجلس خواهد بود.» 

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز