یک فعال کارگری در انتقاد از عدم تصویب طرح ساماندهی؛
پاداشهای چند ده میلیون تومانی فقط برای مدیران/ تبعیض به مرحلهی هشدار رسیده
یک فعال کارگری گفت: سناریوی هزینهبردار بودنِ طرح ساماندهی دیگر برای ما کهنه شده است و خواستار تصویب هر چه سریعتر این طرح برای پایان دادن به این سطح از بیعدالتی هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت، علیرغم وعدههای بسیاری که داده شد، هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح در ابتدا با هدف حذف پیمانکاران نیروی انسانی و تبدیل وضعیت نیروها به مجلس برده شد اما با گذشت حدود ۶ سال و بررسی در دورههای مختلف، هنوز به نتیجه نرسیده است. تبعیض بین نیروهای شرکتی و سایر نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم، از مهمترین دلایلِ مطالبهی حذف پیمانکاران است. نیروهای پیمانکاری سالهاست که زیر سایهی تبعیض، بیشترین کار مجموعهها را برعهده دارند اما حقوقشان بسیار کمتر از نیروهای رسمی است. آنها از بسیاری از مزایا بیبهره هستند و امنیت شغلیِ بسیار پایینی دارند. حذف پیمانکاران برای رفع این تبعیض و همچنین سرازیر شدنِ بودجهی بیشتر به سمت نیروها از طریق حذف واسطهها، مهمترین هدف فعالان کارگری طی سالهای اخیر بوده است.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با اعتراض به تبعیض بین نیروهای پیمانکاری و رسمی در دستگاههای اجرایی گفت: امروز در بخشی از دستگاههای اجرایی، بهویژه شهرداریهای کلانشهرها، شاهد فاصلهای عمیق بین حقوق و مزایای کارگران رسمی و کارگران شرکتی هستیم. وقتی اضافهکار کارگران پیمانکاری کاهش مییابد، اما همزمان مزایای رفاهی چند ده میلیون تومانی به مدیران پرداخت میشود، این یعنی ما عدالت رفاهی نداریم.
وی بیان کرد: مثلاً بر اساس اطلاعات موجود، تنها در یک بازه ۲۳ روزه سرانه رفاهی پرداختی به نیروهای رسمی، مستخدمان موقت و مدیریت پیمان یکی از شهرداریهای کلانشهرها حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. با احتساب پوشاک سازمانی، مزایای مدیریتی و اعتبارات رفاهی، این رقم به بیش از ۲۴ میلیون تومان در کمتر از یک ماه از سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ آن هم جدا از ژتونهای غذایی، رستورانهای اختصاصی و خریدهای اعتباری که از ردیفهای خاص مدیریتی تأمین میشود.
سهرابی ادامه داد: در همین بازه زمانی، نیروهای غیرمستقیم یا کارگران پیمانکاری همان مجموعه شهرداری نهتنها از این مزایا برخوردار نبودهاند، بلکه همواره از بدیهیترین امکانات رفاهی محروم ماندهاند. این در حالی است که همزمان با جهش شاخص نقطهای قیمت خوراکیها به مرز ۹۰ درصد، با تصمیمی کاملاً غیرمنصفانه، اضافهکار آنها کاهش یافته و در نتیجه بین ۳ تا ۴ میلیون تومان از حقوق ماهانهشان کاسته شده است. این کارگران بار اصلی خدمات شهری را به دوش میکشند، اما اولین قربانی مدیریت کسری بودجه میشوند چرا که معمولاً دیده نمیشوند.
این فعال کارگری با بیان اینکه برخی مدیران این اقدامات را با توجیه صرفهجویی انجام میدهند، گفت: مسئله فقط تفاوت میان نیروهای رسمی و پیمانکاری نیست؛ ما با یک تبعیض ساختاری در توزیع منابع عمومی مواجه هستیم. منابعی که عمدتاً از محل مالیاتها، عوارض شهری و ارزش افزودهای تأمین میشود که همین کارگران در ایجاد آن نقش مستقیم دارند. تأمین مزایای رفاهی مدیران از محل فشردهسازی معیشت کارگران نه توجیه شرعی دارد، نه قانونی و نه اخلاقی.
سهرابی گفت: طبق ماده ۲۶ قانون کار، هرگونه تغییر دائمی در شرایط کار منوط به موافقت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. کاهش اضافهکار مستمر و مزایای کارگران پیمانکاری بدون طی این فرآیند، تخلف صریح محسوب میشود. هیچ دستگاه اجرایی -حتی با عنوان صرفهجویی- حق ندارد ناترازی خود را بر دوش ضعیفترین لایههای نیروی انسانی بگذارد.
وی گفت: این مشکلات مربوط به امروز و دیروز نیست، سالها انباشته شده و اکنون به مرحله هشدار اجتماعی رسیده است. سناریوی هزینهبردار بودنِ طرح ساماندهی دیگر برای ما کهنه شده است و خواستار تصویب هر چه سریعتر این طرح برای پایان دادن به این سطح از بیعدالتی هستیم.
سهرابی تأکید کرد: تبدیل وضعیت زمانی معنا دارد که عدالت در توزیع رفاه برقرار باشد، منابع رفاهی از محل کاهش حقوق کارگران تأمین نشود و قانون برای همه یکسان اجرا شود، نه اینکه برای گروهی خاص تفسیر به مطلوب گردد.
این فعال کارگری بیان کرد: اگر در دستگاهی، بدون رضایت کارگر و بدون مجوز قانونی، مزایای مستمر کاهش یابد، کارگران میتوانند از طریق مراجع شبهقضایی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها شکایت کنند و بازگشت به وضعیت پیشین را مطالبه نمایند. آنچه امروز در برخی دستگاهها جریان دارد، صرفاً بیعدالتی نیست؛ نقض قانون و تحقیر کرامت کار است. این فاصله فاحش میان مدیر و کارگر و کارگر رسمی و شرکتی باید صادقانه دیده و اصلاح شود؛ در غیر این صورت، هزینه آن در قالب نارضایتی عمیق اجتماعی بروز خواهد کرد.
