ضرورت جلوگیری از اخراج کارگران به جای تکیه بر بیمه بیکاری/ دولت از کارگاه‌ها حمایت کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمله به واحدهای تولیدی در جریان تجاوز نظامی به کشور و شهادت جمعی از کارگران در آنها، شرایط خاص و ویژه‌ای را بر اقتصاد کشور و به‌ویژه حوزه روابط کار تحمیل کرده که می‌تواند آثار و تبعات منفی بر سفره خانوارها بگذارد. اولین اثر چنین اقداماتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروهای فعال در این واحدها است.

گستره حملات هوایی دشمن به واحدهای فولادی، سیمانی، پتروشیمی و پالایشگاهی و حتی اخیراً دارویی و غذایی، موجب شده تا این نگرانی برای بخش قابل توجهی از کارگران  ایجاد شود که در صورت به وجود آمدن سرنوشت مشابه، چه نوع چتر حمایتی بر سر آن‌ها خواهد آمد تا بتوانند وضعیت دشوار کنونی را تاب بیاورند. 

محمد حسن موسیوند (دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان) توضیح داد: واقعیت این است که در شرایط جنگی قرار داریم و در این شرایط بحرانی، دولت موظف است که باوجود درگیری خودش در مشکلات جنگ، از واحدها و کارگرانی که در جریان این رویداد مورد آسیب قرار می‌گیرند، حمایت کند. زیرا تعطیلی خود این واحدها مجدداً به بحران ناشی از جنگ دامن می‌زند. 

وی افزود: کارفرمایان ما در جریان جنگ تلاش خود را برای حفظ تولید داشتند، اما بسیاری از کارفرمایان نیز در ادامه روند تولید دچار مشکل هستند. با این وجود، اندک کارفرمایانی نیز وجود دارند که فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه افزایش مزد شصت درصدی و شرایط جنگی، هرچه نیرو دارند تعدیل کرده و باعث ضربه ناگهانی به تولید و اقتصاد می‌شوند؛ اما اکثریت کارفرمایان از توقف تولید و تعدیل نیرو آسیبی جدی در بلندمدت می‌بینند. در چنین شرایطی حمایت همه‌جانبه برای روشن نگه داشتن چراغ تولید لازم است. 

موسیوند ادامه داد: در استان لرستان واحدهای کمتری را داشتیم که با تعدیل نیرو مواجه باشند یا کارفرما تمایل زیادی به اخراج حداکثری داشته باشد. اما به هرحال دولت در چهارچوب حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلات وام و کاهش فشار اقساط وام بانک‌ها، می‌تواند به کارفرما کمک کند تا او اقدام به تعدیل نیرو نکند. 

این فعال کارگری اضافه کرد: علاوه بر این، واحدهایی وجود دارند که بر اثر گلوله باران و موشک باران مستقیم آسیب می‌بینند. بدیهی است که مطابق با قانون کار و سایر قوانین بالادستی، کارگران آسیب دیده از مقرری، از کارافتادگی (به جز بحث تسهیلات مربوط به جانبازان) و در صورت شهادت، خانواده آن‌ها از انواع مزایای مربوط به بنیاد شهید و سایر تسهیلات مربوط به کارگران متوفی استفاده کنند. 

او تصریح کرد: اما آنچه گسترده‌تر است، کارگرانی هستند که مستقیم به دلیل آسیب به کارگاه، ناچار بیکار شدند که لازم است طی تدابیری، دولت همه آن‌ها را مشمول مقرری بیمه بیکاری کرده و تا زمان یافتن مجدد شغل یا بازگشت به کار و احیای واحد تولیدی، امکاناتی را برای آن‌ها (صرف‌نظر از میزان سنوات خدمت و سابقه بیمه) در نظر بگیرد. ما تاکید داریم که فشار بر صندوق بیمه بیکاری باید محدود به این دسته کارگرانی باشد که کارفرما هیچ امکانی برای بازگرداندن سریع آن‌ها به کار ندارد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد تاکید کرد: اگر دولت به تعهدات خود در دوران جنگ عمل نکند، موج تعدیل مانند یک ویروس همه کارگاه‌ها را یکی پس از دیگری می‌بلعد. اما قرار نیست همه این حمایت‌ها به وسیله بیمه بیکاری باشد. ما نباید فشار بر صندوق بیمه بیکاری را بیش از حد افزایش دهیم و دولت باید تلاش کند تا با تدابیر و مشوق‌هایی، کارگران را در واحد نگهداشته و کارفرما را مجاب به‌عدم اخراج و تعدیل در شرایط بحرانی کند. در غیر این صورت در زمینه بحث بیمه بیکاری و تامین صندوق بیمه بیکاری دچار مشکل خواهیم شد. 

موسیوند در پایان خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که صندوق تامین اجتماعی خود دچار مشکلات عدیده‌ای است. هرچند این روزها صندوق بیمه بیکاری نسبتاً وضعیت بهتری دارد و این دو صندوق از هم تفکیک شده‌اند، اما در نهایت فشار بیش از حد بر صندوق بیمه بیکاری نیز در جنگی که مشخص نیست چندماه طول بکشد (آن هم در تعداد جمعیت متقاضی بالا)  ایجاد مشکل می کند. لذا باید توجه داشته باشیم که در برخورد با بحران‌های ناشی از جنگ و بیکاری‌های اجباری و غیرارادی ناشی از آن، صندوق بیمه بیکاری باید آخرین راه باشد و تمام تلاش برای حفظ واحد تولیدی باشد؛ وگرنه هم با کاهش دریافت حق بیمه مواجه خواهیم بود و برعکس، واحدهای تولیدی به مصرف کننده مضاعف منابع تامین اجتماعی بدل می‌شوند!