نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح کرد:
«مهار تورم» اصلی‌ترین مطالبه کارگران در هفته کارگر باشد/ مسئولیت مجریان در اصلاحات ساختاری به مذاکرات گره زده نشود
علیرضا حیدری اظهار کرد: ما در هفته‌های کارگر هر ساله، اصلی‌ترین شعار خود را حول موضوع معیشت قرار دادیم و روشن است مسئله معیشت به شدت در سال‌های اخیر وابسته به تورم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دغدغه‌های اقتصادی کارگران همواره محوری‌ترین مطالبه آن‌ها در همه ایام سال است که با فرارسیدن هفته کارگر، این مطالبات به شکل آشکارتری بیان می‌شود. تمامی چالش‌های مختلف اقتصادی یک کشور از قبیل تورم، رکود، تجارت خارجی، نرخ ارز و... مستقیماً اولین تاثیر خود را بر جامعه کارگری می‌گذارند. اگر تصور کنیم که تورم بر فعالان تجاری جامعه یا نرخ ارز بر فعالان بخش کشاورزی جامعه تاثیر منفی کمتری داشته باشد، در مقابل کارگران از همه این شاخص‌های تحولات اقتصادی بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. لذا اینکه همه‌ساله در آستانه هفته کارگر، تشکل‌های کارگری و کارگران کشور چه موضوعات اقتصادی را روی میز شعارهای خود قرار دهند، موضوعی قابل بررسی است.
علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به محوریت موضوع مهار تورم در میان مطالبات کارگران در هفته کارگر امسال، گفت: دولت تا امروز به این نتیجه رسیده است که هفت دهک جامعه که شامل بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ایران هستند، مستحق دریافت کالابرگ الکترونیکی هستند. این کالابرگ‌ها بخاطر آن توزیع می‌شود که دولت برخی نارسایی‌های اقتصادی را برای بخش آسیب‌پذیرتر جامعه جبران کند. این موضوع خود حاکی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور است.
وی افرود: قریب به اتفاق گروه‌های مزدی و کارگری و شاغل و بازنشسته در بین این هفت دهک ضعیف جامعه قرار دارند. این موضوع براساس آمار طی چندسال گذشته تشدید نیز شده است. تمام این اتفاقات که حاکی از کوچک شدن سفره مردم و افت درآمدی و طبقاتی افراد است، بیش از هرچیز ناشی از عامل و متغیر تورم بوده است. این تورم با کاهش قدرت خرید حقیقی افراد دارای حقوق ثابت، باعث شده که بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران و حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران کشور در تله فقر گرفتار شوند. سیاست‌گذار اقتصادی نیز چنین واقعیتی را تایید کرده است که اقدام به توزیع کالابرگ برای هفت دهک جامعه کرده است.
حیدری ادامه داد: به همین خاطر است که ما در هفته‌های کارگر هر ساله، اصلی‌ترین شعار خود را حول موضوع معیشت قرار دادیم و روشن است مسئله معیشت به شدت در سال‌های اخیر وابسته به تورم شده است؛ هرچند ما در هفته‌های کارگر از ایمنی، آزادی تشکل‌ها، درمان و بیمه و… هم سخن می‌گوییم، اما این موضوع یعنی معیشت، اولویت اول و همیشگی کارگران بوده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴ فارغ از تورم انتظاری سال ۱۴۰۴، واکنشی به تورم ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ بود. این تصمیم شاید تا حدی رضایت‌مندی نسبی را در کوتاه مدت برای جامعه کارگری فراهم کند اما چهره اقتصادی سال ۱۴۰۴ هنوز برای کارگران مبهم است. ما در پایان سال ۱۴۰۳ با سکه ۱۰۰ میلیون تومانی و دلار ۱۰۰ هزار تومانی مواجه شدیم و اگر اثرش در آینده روی قیمت‌ها نمایان شود، نرخ تورم کاملاً متفاوتی را برای کشور رقم می‌زند؛ نرخ تورمی که نه تنها اثر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد را خنثی می‌کند، بلکه باعث می‌شود که دستمزد حقیقی و سفره جامعه کارگری یک گام به عقب هم بردارد؛ در چنین شرایطی قطعاً موضوع تورم به‌عنوان محوری‌ترین خطر، کارگران را تهدید می‌کند. آنچه از همه چیز مهمتر است، کنترل شتاب تورم است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مهمترین عامل مهارکننده تورم در ایران با توجه به تجربیات نیم قرن اخیر، مبحث انضباط مالی دولت است. در اقتصاد کلان وقتی بحث از تورم می‌شود، یکی از عوامل اصلی تورم بی‌انضباطی دولت و سیاست‌های آن در تامین مالی قوه مجریه برای رفع کسری بودجه از طریق نظام بانکی است که مستقیم روی تغییرات نرخ تورم قابل مشاهده است. دولت مسعود پزشکیان البته در این زمینه در تلاش است اما اثربخشی این تلاش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این انتظار صحیح نیست که تصور کنیم طی یک یا دو سال بتوان مشکل تورم ساختاری را بطورکلی در اقتصاد ایران حل کرد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: البته مشکلات دیگری نیز پیش پای دولت قرار دارد. برخی از این مشکلات البته قابل عنوان نیست و برخی دیگر از این مشکلات ساختاری است و مختص به یک دولت خاص نیست. هرچند هر دولتی می‌توانست اصلاحاتی را پیش ببرد اما چون کارگزار این اصلاحات به شکل سلیقه‌ای، صرفا خود دولت‌ها بودند، لذا هر اصلاحاتی با تغییر دولت‌ها متوقف می‌شود. بسیاری از مشکلات اقتصادی‌ای که در جامعه رویت می‌شود و هزینه آن را مردم تقبل می‌کنند، به همین چسبندگی ساختار برمی‌گردد.
وی افزود: این مسئله برای کارگران و شعارها و مطالبات آن‌ها در ایام مختلف بسیار مهم است که مسئله داخلی تورم را پشت دست برخی سیاستمداران و رسانه‌ها به تحولات خارجی و مذاکرات گره نزنند و اجازه ندهند مسئولین و افرادی پشت پرده این تحولات پنهان شده و از مسئولیت خود در مدیریت اقتصادی و اصلاحات ساختاری و مهار تورم شانه خالی کنند. بسیاری از مجریان کم و کاستی‌های خود را به عامل خارجی منتصب می‌کنند که البته این مسئله منحصر به یک دولت خاص هم نیست.
حیدری بیان کرد: وقتی صحبت از مهلک بودن تورم می‌کنیم، به این اشاره می‌کنیم که هر نابسامانی اقتصادی مستقیماً از دل این مرض مهلک خارج می‌شود. از نابسامانی‌های اداری تا افزایش قاچاق، از ناترازی‌های قیمتی تا فساد، از پیش‌بینی‌های غلط تا فقر، از دل این متغیر مهلک و کلیدی اقتصاد ما خارج می‌شود؛ لذا می‌بینیم که در اقتصادهای توسعه یافته، تمامی همت خود را روی این می‌گذارند تا مقابل این مهمان آزاردهنده را از خانه اقتصاد خود خارج کنند. تورم تا سطح زیر ۳ درصد البته رونقی ایجاد می‌کند که به نفع اقتصاد است اما وقتی اعداد آن بالا می‌رود، به ضد رونق اقتصادی بدل می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: در ایران هر آنچه سیاستگذاری شده، دمیدن در کوره تورم و تشدید آن بوده است. کلیه شوک‌های قیمتی، سیاستگذاری‌های بانکی و… باعث چنان ناامنی اقتصادی شده که بسیاری از فرصت‌های اقتصادی را تاکنون از بین برده و در این زمینه کوتاهی فراوانی شده است.
این فعال کارگری با اشاره به تلاش‌های مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار در حوزه رفاهی گفت: ظرف همین مدت کوتاه البته بی‌اعتمادی نسبی بازنشستگان با سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار رفع شده و ترمیمی شروع شده است. این امر واکنشی به اتفاقات مثبتی است که در حوزه تامین اجتماعی طی یکماه پایانی سال و یک ماه بعد از عید نوروز رخ داد و نشان داد مشارکت و تامین نظر کارگران و بازنشستگان چقدر می‌تواند به این سازمان و صندوقش یاری برساند. گفتگوهایی میان تشکل‌ها و مدیران در این دوره شکل گرفت که قابل تقدیر است و می‌تواند اعتمادی را دوباره بازسازی کند. این الگوی چند جانبه چیزی است که ما در ایران برای برون‌رفت از بحران‌ها به آن نیاز داریم و قطعا جامعه کارگری و تشکل‌های آن در این زمینه می‌توانند نقشی مهم ایفا کنند.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی، پدیده‌ای است که امروز فقدان آن برای موفقیت‌آمیز بودن اقدامات دولت‌ها بسیار مهم است و ما جای خالی آن را حس می‌کنیم. بازگرداندن این سرمایه یک دست‌آورد بسیار خوب است و اتفاقات اخیر به همراه تصمیمات آتی دولت می‌تواند بخشی از این سرمایه اجتماعی را احیا کند. حرکت مدیران اجرایی به این سو و مشارکت دادن جامعه، سوگیری خوب و هوشمندانه‌ای است و این نشان می‌دهد که مدیران مربوطه متوجه شدند که مدیریت فقط تصمیم‌گیری یکجانبه در اتاق‌ها نیست و باید تصمیمات باید در زمان بررسی و اتخاذ با گروه‌های مختلف بازیگر و ذی نفع به اشتراک گذاشته شده و مطرح شود. این الگوی چندجانبه را می‌توان در بسیاری از زمینه‌های دیگر و برای حل بسیاری از بحران‌های انباشته استفاده کرد و قطعا موفقیت‌آمیز خواهد بود.
