«بانک رفاه» متعلق به کارگران و خارج از شمول اصل ۴۴ است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس و دولت بر واگذاری سهام بانک رفاه کارگران تاکید دارند، بانکی که سال‌هاست به عنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی، خدمات متنوعی به بیمه شدگان کارگری ارائه می‌دهد و به نوعی کارگزار مالی صندوق تامین اجتماعی است. به همین منظور قرار است وزارت اقتصاد و دارایی در مجمع بانک رفاه کارگران به نیابت، سهامدار غالب و تعیین کننده باشد اما این تصمیم یعنی استیلای کامل دولت بر سرنوشت بانک عامل کارگران، موجبات نگرانی برای جامعه کارگری کشور را موجب شده است.

هیچ کدام از دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ نمی‌شود

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: اصل کار یعنی واگذاری بانک رفاه، یک تصمیم غلط است و مبنای صحیح قانونی ندارد. تامین اجتماعی صد درصد متعلق به کارگران است؛ نگاهی به مسیر تطور سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۳۲ تا همین امروز، این ادعا را ثابت می‌کند که کلیه‌ی سرمایه‌های این سازمان به کارگران تعلق دارد و هیچ دولتی در تامین سرمایه برای این سازمان نقش نداشته است.

او اضافه می‌کند: به استناد همین مالکیت صد درصدی، هیچ کدام از دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود؛ بنابراین به طریق اولی، بانک رفاه نیز دولتی نیست و حق ندارند سهام این بانک را به بخش خصوصی واگذار کنند.

صادقی با بیان اینکه «کارگران با واگذاری سهام بانک رفاه مخالفت تام دارند» ادامه داد: اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی از محل انباشت حق بیمه‌های کارگران در طول تاریخ شکل گرفته و واگذاری این دارایی‌ها حالا چه بانک رفاه باشد چه شرکت‌های شستا، به معنای واگذاری اموال متعلق به مردم است؛ سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ فقط در مورد اموال و شرکت‌های دولتی مصداق پیدا می‌کند و هیچ ربطی به دارایی‌های اشخاص و گروه‌های خاص ندارد؛ بنابراین دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرد؛ این واگذاری به هر شکلی که صورت بگیرد، کاملاً غیرقانونی و مردود است.

رویکرد ناصحیح به اصل ۴۴ قانون اساسی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: رویکرد نمایندگان مجلس در نادیده گرفتن حق جامعه کارگری بر مالکیت بانک رفاه و اینکه اصرار دارند سازمان تامین اجتماعی فقط ۳۳ درصد سهام بانک رفاه را نگه دارد، عجیب و غریب است. نگاه نمایندگان مجلس به اصول و الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی آن صحیح نیست و مساله این است که اصرار عجیبی بر این رویکرد ناصحیح دارند.

او می‌افزاید: اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارد و اینکه تصدی‌گری دولت در تمام بخش‌ها کم شود؛ مساله اصلی واگذاری امور اقتصادی به مردم است تا بهره وری افزایش یابد؛ چراکه رویکرد اصلی این است که دولت نمی‌تواند شرکت‌ها و دارایی‌ها را به بهره وری تام برساند و بر همین اساس، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ ابلاغ شده است. بر اساس این اصل قانون اساسی، دولت باید کوچک شود نه اینکه زمامداری و اداره‌ی ۹۰ درصد سهام بانک رفاه را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کنند! اکنون سهامدار اصلی بانک رفاه، وزارت اقتصاد و دارایی است، آیا برعهده گرفتن سرنوشت دارایی‌های کارگران توسط یک وزارتخانه دولتی، امری صحیح و مطابق با الزامات سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است؟

به گفته وی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید دولت کوچک شود نه اینکه بر ابعاد آن بیفزایند و حجیم شود؛ می‌گوید کار دولت را به مردم واگذار کنید نه اینکه یک بانک مردمی را بگیرید و اداره امور آن را به دولت بدهید.

اخلال در خدمات رسانی به کارگران در صورت واگذاری بانک رفاه

صادقی با بیان اینکه «بانک رفاه برای کارگران و بازنشستگان حکم یک صندوق کارگشایی دارد» اضافه می‌کند: چرا باید این صندوق کارگشایی که برای سازمان تامین اجتماعی به منزله‌ی یک بانک عامل است به دولت تفویض شود؛ در صورتی که این اتفاق بیفتد، خدمات‌رسانی بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان متوقف می‌شود؛ بانک رفاه امروز خدمات متنوع و کارسازی به طبقه کارگر ارائه می‌دهد، هر نوع اخلال در این خدمات‌رسانی گسترده با منافع جمعی کارگران تعارض دارد. در مجمع عمومی بانک رفاه، اختیار ۹۰ درصد سهام به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده و اصرار دارند که سهام این بانک از مالکیت تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن خارج شود، این روند اگر متوقف نشود، با نارضایتی و مخالفت کارگران برخورد خواهد کرد.

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: واگذاری بانک رفاه نه به معنای واگذاری امور به مردم بلکه به مصداقِ از مردم سلب مالکیت کردن است. امروز بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ بالغ بر ۴۴ میلیون نفر در کشور، مستقیم یا تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و صد درصد مالکیت بانک رفاه به این ۴۴ میلیون نفر تعلق دارد؛ چرا باید بانکی که به ۵۲ درصد جمعیت کشور سرویس می‌دهد، به «دیگران» واگذار شود؟

صادقی معتقد است؛ اگر قرار است سهام بانک‌ها واگذار شود باید به سراغ بانک‌های صد درصد دولتی بروند، بانک‌هایی که خدمات عام ارائه می‌دهند و تحت مالکیت دولت هستند. اکنون آن بانک‌ها را رها کرده‌اند و بانک عامل سازمان تامین اجتماعی را به عنوان هدف واگذاری چسبیده اند!

او ادامه می‌دهد: سوال این است که چرا بانکهای دیگر را مصادره نمی‌کنند و برای واگذاری سهامشان اقدام نمی‌شود؛ آیا دیواری کوتاهتر از دیوار کارگران پیدا نکرده اند؛ دست اندازی به اموال کارگران سابقه تاریخی دارد اما هر بار کارگران محکم ایستاده‌اند و اجازه دست اندازی به فرادستان نداده‌اند؛ این بار نیز با این واگذاری مخالفت می‌کنیم.

بانک رفاه را از سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ معاف کنید

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به مالکیت جمعی کارگران بر بانک رفاه اشاره می‌کند و یک پیشنهاد مطرح می‌نماید: خدمات بانک رفاه به کارگران، خدماتی چندوجهی و غیرقابل جایگزین است. بنابراین اگر قرار بر واگذاری سهام این بانک است، به کارگران واگذار کنند؛ ما به دولت قبل و وزاری قبلی نیز بارها گفتیم که سهام بانک رفاه را به خود بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی واگذار کنید؛ این بهترین و عادلانه‌ترین طریق برای واگذاری سهام بانک رفاه کارگران است.

او به تلاش جامعه کارگری برای حفظ و صیانت از بانک رفاه و سرمایه‌های آن اشاره می‌کند: بانک رفاه از دخایر و اندوخته‌های کارگران تشکیل شده؛ زمانی که صندوق تامین اجتماعی شروع به کار کرد، نیاز به داشتن یک بانک عامل احساس می‌شد و به همین دلیل بانک رفاه ایجاد شد؛ طبقه کارگر این بانک را تا امروز به سختی سر پا نگه داشته است. دولت‌ها هیچ زمان هیچ نقشی در صیانت از موجودیت و سرمایه‌های بانک رفاه نداشته‌اند. از سوی دیگر، این بانک همیشه در دهه‌های گذشته در چرخه مالی خانواده‌های طبقه کارگر، نقش کلیدی و تاثیرگذار داشته است؛ این بانک در طول تاریخ تعهدات مالی بسیار به سازمان و بیمه شدگان آن انجام داده و لاجرم اخلال در پرداخت حقوق بازنشستگان، اولین ثمره واگذاری سهام آن به غیر خواهد بود. تامین اجتماعی بدون عاملیت بانک عامل نمی‌تواند خدمات خود به جامعه هدف را به درستی انجام دهد و همین اخلال در خدمت‌رسانی می‌تواند به یک بحران بزرگ اجتماعی بدل شود؛ جمعیت ۴۴ میلیون نفری تحت پوشش تامین اجتماعی، جمعیت کمی نیست؛ اگر خدمات‌رسانی فقط به ده درصد این جمعیت دچار وقفه یا اخلال شود، بی‌شک یک بحران اجتماعی بروز خواهد کرد.

صادقی می‌گوید: قبل از اینکه وارد چرخه بحران شویم، بانک رفاه را از سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ معاف کنید. دولت باید به سرمایه‌های مردمان فرودست بیفزاید نه اینکه سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان کم درآمد را مصادره کند و به غیر واگذار نماید.

«معاف شدن بانک رفاه از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» خواسته‌ای است که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، از جانب کارگران مطرح می‌کند: «از مقام معظم رهبری تقاضا داریم به موضوع ورود کنند و با یک دستور حکیمانه، حکم خارج شدن بانک رفاه از واگذاری‌های اصل ۴۴ را صادر نمایند و مالکیت بانک رفاه را متعلق به تامین اجتماعی بدانند.»