پیشنهاد ۱۲ همتی صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرحهای اولویتدار گردشگری
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، ضمن تاکید بر طراحی بسترهای مناسب برای حضور قویتر بانکها در تأمین مالی پروژههای گردشگری، گفت: بر اساس پیش بینی صورت گرفته، ۴ همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانکهای عامل (در مجموع ۱۲ همت) به طرحهای اولویتدار گردشگری اختصاص می یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از صندوق توسعه ملی، سید رضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با حضور در صندوق توسعه ملی، با مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل این صندوق درباره شیوههای جدید تأمین مالی صنعت گردشگری و تقویت همکاری میان این وزارتخانه، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور دیدار و گفتوگو کردند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست پیشنهاد کرد با ایجاد بسترهای درست و منصفانه برای حضور مؤثرتر شبکه بانکی، ظرفیت تأمین مالی صنعت گردشگری افزایش یابد.
بر اساس پیش بینی صورت گرفته، چهار همت از منابع صندوق توسعه ملی و هشت همت از منابع بانکهای عامل (در مجموع ۱۲ همت) به طرحهای اولویتدار گردشگری اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که میتواند روند تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختها در مناطق کمتر برخوردار و تحقق هدف افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل را شتاب بخشد.
غضنفری با بیان اینکه این پیشنهاد، محور اصلی راهبرد جدید صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت گردشگری است، گفت: بر اساس این رویکرد، صندوق توسعه ملی صرفاً به تأمین مالی مستقیم پروژهها اکتفا نخواهد کرد، بلکه تلاش میکند با ایفای نقش تسهیلگر و کاهش ریسک سرمایهگذاری، منابع بانکی را نیز به سمت طرحهای اولویتدار گردشگری هدایت کند.
وی با اشاره به تخصیص هشت همت به بخش گردشگری (چهار همت صندوق، چهار همت بانک) در سال گذشته، اظهار داشت: راهبرد جدید صندوق توسعه ملی بر این مبنا استوار است که منابع صندوق، بهتنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده صنعت گردشگری نیست و باید بهعنوان اهرمی برای فعالکردن منابع بانکها و سرمایهگذاران خصوصی به کار گرفته شود.
وی تصریح کرد: در این الگو، صندوق توسعه ملی میتواند با طراحی سازوکارهای کاهش ریسک، تعیین اولویتهای روشن، تضمین بازگشت منابع و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه، بانکهای عامل و سرمایهگذاران، زمینه ورود گستردهتر منابع بانکی به پروژههای گردشگری را فراهم کند.
در ادامه این نشست، سید رضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به ظرفیت قانونی صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت گردشگری، گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد بیننسلی است و منابع آن باید در طرحهایی سرمایهگذاری شود که بتوانند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد درآمد پایدار و تقویت سرمایه کشور منجر شوند.
وی افزود: صنعت گردشگری یکی از حوزههایی است که بر اساس قوانین و مقررات میتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. در دوره مدیریت دکتر غضنفری و اعضای هیأت عامل صندوق، توجه ویژهای به این صنعت شکل گرفته و همکاری میان وزارت میراثفرهنگی و صندوق توسعه ملی وارد مرحلهای جدیتر شده است.
در ادامه علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با بیان اینکه در چارچوب تفاهمنامه سال گذشته با صندوق، بیش از ۵۰ طرح گردشگری برای دریافت حمایت مالی به بانکهای عامل در استانهای مختلف معرفی شدند، گفت: در انتخاب این طرحها، پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردار بودند، در اولویت قرار گرفتند تا منابع مالی جدید بتواند هرچه سریعتر به تکمیل و بهرهبرداری آنها منجر شود.
وی یکی دیگر از معیارهای مهم در انتخاب طرحها را استانهای کمتر برخوردار که از کمبود زیرساختهای اقامتی و گردشگری رنج میبرند، عنوان کرد و افزود: احداث نخستین هتل پنجستاره استان کردستان، نخستین هتل چهارستاره استان ایلام و حمایت از چند طرح زیرساختی در استانهای مختلف، از جمله پروژههایی است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفتهاند.
شالبافیان با اشاره به اهداف قانون برنامه هفتم توسعه،گفت: بر اساس ماده ۸۳ این قانون، افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل در کشور هدفگذاری شده است که استمرار همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی ابراز امیدواری کرد با اختصاص چهار همت دیگر از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانکهای عامل، روند تکمیل پروژههای نیمهتمام گردشگری سرعت بگیرد و بخشی از نیاز کشور به زیرساختهای اقامتی، تفریحی و گردشگری برطرف شود.
