مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مطرح کرد؛
تبصره ۴ قانون ثبت معاملات، راهنمای مشاوران و بنگاههاست
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را اقدامی بنیادین در تثبیت نظام حقوقی کشور و تضمین مالکیت مشروع اشخاص بر اراضی و املاک دانست.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی اقدامات این اداره کل در راستای اجرای بهینه قانون فوق را تشریح کرد و بر نقش آن در شفافسازی مالکیتها و تضمین حقوق جامعه در معاملات و عقود تأکید کرد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اسناد عادی که زمینهساز تعارضات، جعل و سوءاستفاده و افزایش پروندههای قضایی است، جایگاه سند رسمی و نقش اثباتی و تأمینی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را حیاتی خواند و افزود: ترویج و نهادینهسازی جایگاه سند رسمی، به کاهش اختلافات و تسهیل فرآیندهای حقوقی کمک میکند.
مدیرکل ثبت فارس همچنین به تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور اشاره و خاطرنشان کرد: مشاورین و بنگاههای املاک حق تنظیم مبایعهنامه و قولنامه برای املاکی که سند مالکیت آن پس از سوم تیر ۱۴۰۳ صادر شده را ندارند و تنها میتوانند پیشنویس قراردادها را تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.
نخعی با بیان جایگاه مهم و تکالیف ادارات ثبت در اجرای این قانون، همکاری ۴۷ دستگاه دولتی و سازمان مرتبط با امور ثبت را برای اجرای بهینه قانون ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: با تعامل سازنده میان ادارات، حسن اجرای این قانون محقق شود.
