کد خبر: 646548 A

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اختصاص بخشی از منابع قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را خارج از محل تعیین شده و مغایر قانون تشخیص داد.

به گزارش ایلنا، اولین دستور جلسه نشست ۲۶ تیر ماه هیات عمومی دیوان، درخواست ابطال مصوبه هیات دولت در خصوص تامین اعتبار احداث و تکمیل خدمات زیر بنایی پروژهای مسکن مهر از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بود که از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت قرار گرفته بود.

پس از توضیحات نمایندگان هیات دولت، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت و در نهایت با استناد به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

دستور بعدی این جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دو تن از شهروندان ملایری از شورای اسلامی شهر و شهرداری ملایر با خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری عرصه در  تعرفه عوارض سال ۹۴ بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی موضوع، بند دوم مصوبه مورد شکایت را که ناظر بر تعیین عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص نداد و آن را قابل ابطال ندانست.

هیات عمومی همچنین مصوبه یاد شده را به منظور بررسی دقیق تر سایر بندها به کمیسیون تخصصی عودت داد.

از دیگر دستورات جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیات عمومی، شکایت یکی از شهروندان اردبیلی از شورای اسلامی شهر اردبیل با خواسته ابطال ماده ۱۶ عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ۹۱ و ۹۲ بود.

هیات عمومی پس از بحث و بررسی درباره این مقرره، با عنایت به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده، مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در ماده ۱۶ مقرره سالهای ۹۱ و ۹۲ و در آن قسمت از مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ مقرره سالهای ۹۱ تا ۹۴ مبنی بر تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد، بدلایل مندرج در آراء شماره ۱۸۲ مورخه ۲/۳/۹۶ و ۱۵۲۹ مورخه ۲۴/۹/۹۳ هیأت عمومی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر اردبیل دانست و آن را ابطال کرد.

سپس در مورد عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سالهای ۹۱ و ۹۲ با توجه به درخواست ابطال آن از تاریخ تصویب ، رای گیری بعمل آمد که این موضوع نیز به تایید و تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسید.

دستور بعدی جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیات عمومی، شکایت یکی از شهروندان کرمانی از شورای اسلامی شهر کرمان با خواسته ابطال بندهای ۱۹، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ دائر بر دریافت بهای عوارض محلی و خدمات شهری از بانکهای دولتی ، بانکهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در مورد این مصوبه، آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر کرمان ندانست و قابل ابطال تشخیص نداد.

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از دستورات جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیات عمومی، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص وصول عوارض مازاد بر تراکم مطابق طرح تفصیلی بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در مورد این مصوبه، وضع عوارض برای احداث بنا در تراکم مازاد طبق مصوبات کمیسیون ماده ۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر شیراز ندانست و آن را قابل ابطال تشخیص نداد.

آخرین دستور جلسه نشست ۲۶ تیر ۹۷ هیات عمومی، شکایت یک شهروند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خواسته ابطال بند "هـ" تبصره ۷ مربوط به شرایط پذیرش دستیار در دفترچه چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در مورد این مقرره با توجه به اینکه بند "هـ" تبصره ۷ ذیل بند "و" از قسمت ۱-۱ بخش یک شیوه‌نامه اجرایی آزمون چهل و سومین دوره پذیرش دستیار رشته های تخصصی پزشکی در سال ۹۶-۹۵ با بند ۶/۴ ماده ۴ مقررات دوره دستیاری مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی منطبق می باشد و در فرض ابطالِ بندِ مورد شکایت، به علت بقاء مصوبه اصلی، فاقد اثر اجرایی است و اینکه بند مورد شکایت مستقلااو راسا واجد قاعده آمره و عام الشمول نمی باشد، لذا با توجه به مراتب و به استناد رویه قضایی هیات عمومی و بند ۷  ذیل ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی ، موضوع شکایت را قابل طرح در هیات عمومی ندانست.

در بخش پایانی نشست ۲۶ تیر ۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مواردی از شکایات فردی و شخصی از حیث صلاحیت هیات عمومی برای ورود به آنها مطرح شد که با اکثریت آرا رد شد.

دیوان عدالت اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر