اصلاح نظام ارجاع راهکار اساسی کاهش پرونده‌های رسوبی در کارتابل ضابطان است

حسین مجیدی معاون قضایی دادگستری استان تهران در این نشست با تأکید بر ضرورت ساماندهی و ارتقای کیفیت فرایند ارجاع پرونده‌های کیفری اظهار کرد: انجام دقیق تحقیقات مقدماتی و استقرار یک نظام ارجاع هدفمند، متناسب و مبتنی بر موازین قانونی از مؤلفه‌های اساسی تحقق دادرسی عادلانه است و بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه پرونده‌های رسوبی ناشی از نبود نظام ارجاع دقیق و متناسب با نوع پرونده است.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های باقی‌مانده در کارتابل ضابطان این وضعیت را مغایر با حقوق مردم دانست و بیان کرد: ارجاع پرونده‌ها به ضابطان باید بر اساس ضرورت انجام اقدامات تخصصی صورت گیرد و نباید تمامی پرونده‌ها بدون ارزیابی اولیه به مجموعه انتظامی ارسال شوند. پرونده‌هایی که نیازمند اقداماتی نظیر تحقیق محلی، بررسی ادله دیجیتال، بازبینی دوربین‌های مداربسته، معاینه محل و شناسایی مرتکبان هستند باید متناسب با ظرفیت و تخصص ضابطان ارجاع شوند.

مجیدی با تاکید بر اینکه پرونده‌های مهم، پیچیده و دارای ابعاد حقوقی و قضایی خاص باید مستقیماً در شعب تحقیق مورد بررسی قرار گیرند افزود: در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با جرایم علیه اموال و مالکیت ابتدا باید روابط حقوقی طرفین به‌درستی تحلیل و بررسی شود تا ماهیت کیفری موضوع و هویت مرتکب به‌صورت دقیق مشخص شود. همچنین پرونده‌های مرتبط با سرقت‌های خاص و جرایم سازمان‌یافته باید با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در اولویت رسیدگی مستقیم قضایی قرار گیرند.

وی یکی دیگر از الزامات کاهش رسوب پرونده‌ها را صدور دستورات قضایی دقیق، شفاف و متناسب با موضوع پرونده عنوان کرد و گفت: دستورات مبهم و ناقص موجب رفت‌وبرگشت‌های مکرر پرونده میان مراجع قضایی و انتظامی، اتلاف وقت و حتی از بین رفتن برخی ادله می‌شود ازاین‌رو لازم است دستورات اولیه با دقت کافی صادر و بر اجرای به‌موقع آنها نظارت شود.

مجیدی توسعه مددکاری اجتماعی در مجموعه انتظامی را از راهکار‌های موثر در پیشگیری از وقوع جرم و تقویت صلح و سازش دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های باتجربه و بازنشسته انتظامی در حوزه مددکاری اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تکرار رفتار‌های مجرمانه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بر لزوم ارجاع هدفمند پرونده‌های واجد شرایط به‌ویژه جرایم قابل گذشت که برای شروع فرایند صلح و سازش نیازی به جمع‌آوری گسترده ادله ندارند تاکید کرد و خواستار تقویت نیروی انسانی، توسعه شعب و نظارت مستمر بر عملکرد شورا‌های حل اختلاف شد.

تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی باید با اولویت‌بندی و شناسایی دقیق انجام شود

معاون قضایی دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مشخص برای تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کارتابل ضابطان اظهار کرد: در مرحله نخست بررسی پرونده‌های دارای کد رهگیری از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ در اولویت قرار دارد و پرونده‌های باقی‌مانده از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز در مراحل بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: برای ساماندهی این پرونده‌ها لازم است با تشکیل تیم‌های مشترک در کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی با مشارکت رئیس کلانتری، دایره قضایی و واحد مددکاری، وضعیت پرونده‌ها بررسی و از طریق تماس با شاکیان، آخرین وضعیت شکایت و مطالبات آنها مشخص شود.
مجیدی با بیان اینکه بخشی از پرونده‌های باقی‌مانده در سامانه ممکن است پیش‌تر به‌صورت فیزیکی رسیدگی یا با رضایت طرفین مختومه شده باشند بیان کرد: باید پیش از هرگونه اقدام وضعیت واقعی پرونده‌ها مشخص شود تا مواردی که به سازش منتهی شده، شاکی از پیگیری آن منصرف شده یا موضوع پیش‌تر حل‌وفصل شده است از پرونده‌های نیازمند اقدام قضایی تفکیک شوند.

معاون قضایی دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی و فرماندهان انتظامی برای بررسی نتایج این پالایش و تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد.

وی استفاده از بستر‌های الکترونیکی در تبادل پرونده میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی را ضروری دانست و گفت: ارسال و دریافت پرونده‌ها باید حتی‌الامکان از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شود چراکه گردش فیزیکی پرونده‌ها و ثبت‌نشدن اقدامات انجام‌شده در سامانه می‌تواند در آمار پرونده‌های بلاتکلیف اختلال ایجاد کند.

مجیدی بر لزوم شناسایی و تطبیق پرونده‌های فیزیکی رسیدگی‌شده با اطلاعات سامانه‌ای تاکید کرد تا ضمن جلوگیری از ثبت مجدد پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده آمار واقعی پرونده‌های باقی‌مانده مشخص و اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی اظهار کرد: تدوین دستورالعمل‌ها و تعیین چارچوب‌های مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها به معنای نادیده گرفتن سایر ظرفیت‌های قانونی و اجرایی نیست و باید متناسب با شرایط و نوع پرونده‌ها راهکار‌های لازم برای تعیین تکلیف آنها پیش‌بینی شود.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی شکایات ثبت‌شده در کلانتری‌ها و بررسی وضعیت آنها خواستار استخراج پرونده‌های دارای کد رهگیری و ارائه آنها به دادستان‌های حوزه‌های قضایی شد تا پس از بررسی درباره نحوه تعیین تکلیف پرونده‌ها تصمیم‌گیری شود.

مجیدی همچنین بر مستندسازی تماس‌های انجام‌شده با شاکیان و ثبت نتیجه پیگیری‌ها در گزارش ضابطان تاکید کرد و افزود: در مواردی که موضوع شکایت حل‌وفصل شده و شاکی نیز پیگیری دیگری ندارد باید فرایند قانونی لازم برای ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و تعیین تکلیف آن طی شود.

معاون قضایی دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه آغاز تحقیقات نباید منوط به مراجعه مجدد شاکی باشد خطاب به فرماندهان انتظامی اظهار کرد: به‌محض ارجاع پرونده به مجموعه انتظامی باید فرایند بررسی و تحقیقات مقدماتی آغاز و پرونده در همان روز به واحد قضایی یا افسر تحقیق مربوط ارجاع شود. انتظار برای مراجعه مجدد شاکی نباید موجب توقف و مسکوت ماندن پرونده‌ها در کارتابل ضابطان شود و لازم است فرماندهان انتظامی بر ارجاع به‌موقع پرونده‌ها به واحد‌های مربوط و آغاز اقدامات تحقیقی نظارت داشته باشند.

تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی و جلوگیری از تضییع حقوق مالکان

مجیدی با اشاره به ضرورت ساماندهی خودرو‌های توقیفی بر لزوم جلوگیری از توقیف‌های غیرضروری و توجه به حفظ اموال مردم تأکید کرد و گفت: توقیف خودرو باید متناسب با ضرورت‌های قانونی و با رعایت حقوق شهروندان انجام شود. همچنین خودرو‌های رسوبی با سابقه توقیف بیش از یک سال باید در اولویت تعیین تکلیف قرار گیرند و وضعیت آنها ظرف یک ماه مشخص شد.

وی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت خودرو‌هایی که بدون دستور قضایی در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند تاکید کرد و خواستار شناسایی موارد فاقد دستور توقیف و پیگیری قانونی برای تعیین تکلیف و ترخیص آنها شد.

معاون قضایی دادگستری استان تهران اظهار کرد: در مواردی که دسترسی به مالکان امکان‌پذیر نیست باید از ظرفیت اطلاع‌رسانی عمومی و انتشار آگهی برای شناسایی آنها استفاده شود.

مجیدی همچنین بر بررسی پرونده‌های مختومه و صدور دستورات لازم برای ترخیص خودرو‌های فاقد ضرورت ادامه توقیف تاکید کرد و خواستار استخراج مشخصات خودروها، شماره پرونده و مرجع صادرکننده دستور توقیف شد تا امکان پیگیری و تعیین تکلیف آنها فراهم شود.

در ادامه این نشست گزارشی از وضعیت پرونده‌های باقی‌مانده در کارتابل ضابطان قضایی از سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ ارائه شد.