غریب‌آبادی:
تعاملات از طریق میانجی قطری بر اساس طرح هفت‌روزه ایران ادامه دارد
معاون وزیر امور خارجه، از تداوم تعاملات و تبادل پیام‌ها با میانجیگری قطر بر اساس طرح هفت‌روزه جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: مبنای مذاکرات و دستیابی به تفاهم دیپلماتیک، همان طرح ارائه‌شده از سوی ایران است و در صورت تأمین مطالبات و شروط کشور، امکان رسیدن به تفاهم وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، با اشاره به تداوم تعاملات و تبادل پیام‌ها از طریق میانجیگران، درباره آخرین وضعیت مذاکرات اظهار کرد: همان‌طور که در مواضع یکی دو روز گذشته نیز مشخص بود، تعاملات و تبادل پیام‌ها از طریق میانجیگران همچنان ادامه دارد. این تعاملات از طریق میانجی قطری و درباره همان طرح هفت‌روزه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
وی افزود: مبنای جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل دیپلماتیک و رسیدن به تفاهم، همان طرحی است که ارائه کرده‌ایم و اگر در حال حاضر نیز تعاملی در جریان است، بر اساس همان متن انجام می‌شود. نظراتی دریافت کرده‌ایم و اقدامات ما نیز مشخص است. طبیعتاً اگر مطالبات و شروط جمهوری اسلامی ایران تأمین شود، می‌توان به تفاهمی دیپلماتیک دست یافت.
غریب‌آبادی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، تصریح کرد: ما جنگی را آغاز نکردیم، بلکه جنگ به ما تحمیل شد. بنابراین، اگر طرف مقابل مدعی است که به دنبال حل‌وفصل دیپلماتیک وضعیت است، باید به الزاماتی که جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده است، پایبند باشد؛ الزاماتی که عمده آن‌ها پیش از این در تفاهم اسلام‌آباد نیز منعکس شده بود. این موضوع از نکات اساسی است که اکنون مورد بحث و بررسی قرار دارد.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به تداوم برخی حوادث و تحولات نظامی گفت: ما همچنان در وضعیت جنگی به سر می‌بریم و از نظر جمهوری اسلامی ایران، تجاوز علیه کشورمان پایان نیافته است. این یک نکته مهم حقوقی است؛ چراکه تا زمانی که تجاوز نظامی به‌صورت کامل و دائمی خاتمه پیدا نکند، جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مشروع دارد.
وی ادامه داد: این‌گونه نیست که اگر جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور در برابر متجاوزان اقدامی انجام دهد، گفته شود که آغازگر جنگ بوده است. ما اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و مورد تجاوز نظامی واقع شده‌ایم؛ بنابراین، هر اقدامی که در این چارچوب برای دفاع از کشور انجام شود، در راستای اعمال حق دفاع مشروع خواهد بود.
غریب‌آبادی با تأکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به راه‌حل‌های دیپلماتیک خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که به راه‌حل‌ها و گفت‌وگوهای دیپلماتیک پایبند است؛ البته این رویکرد با آگاهی از بی‌اعتمادی و نبود صداقت آمریکا دنبال می‌شود. جمهوری اسلامی ایران برای هر وضعیتی آمادگی دارد.
وی تأکید کرد: اگر آمریکایی‌ها در ادعای خود مبنی بر آمادگی برای گفت‌وگوهای دیپلماتیک جدیت داشته باشند، جمهوری اسلامی ایران نیز به همان میزان جدی خواهد بود؛ اما اگر بخواهند سناریوهای دیگری را دنبال کنند، جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود بسیار جدی‌تر از آن‌ها عمل خواهد کرد. این آخرین وضعیت تعاملات در شرایط کنونی است.
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره مستندسازی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بنادر ایران در تنگه هرمز و ارسال مستندات این حملات به سازمان بین‌المللی دریانوردی اظهار کرد: وزارت امور خارجه با توجه به مسئولیتی که در ارتباط با مجامع بین‌المللی و کشورها بر عهده دارد، هم موارد ناشی از جنگ ۱۲ روزه را از منظر حقوقی مستندسازی کرده و هم تاکنون سه مجموعه مستند درباره دو جنگ اخیر و یک مجموعه نیز درباره اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته تهیه کرده است.
وی افزود: این مجموعه‌ها شامل مکاتبات مختلف و گزارش‌های مستند حقوقی درباره جنایات صورت‌گرفته است که برای سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف ارسال شده و عمدتاً نیز به‌عنوان اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد به ثبت رسیده‌اند. این گزارش‌ها مجموعه‌هایی قوی، مستدل و مستند هستند.
غریب‌آبادی با اشاره به تهیه گزارش‌های تخصصی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه داد: برای مثال، درباره حملات به بنادر غیرنظامی و تأسیسات غیرنظامی مرتبط با بنادر، با کمک سازمان بنادر و دریانوردی گزارش جامعی تهیه و ارسال کرده‌ایم که ابعاد این جنایات و مسئولیت بین‌المللی کشورهای مهاجم و متجاوز را نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: در خصوص حملات به اماکن درمانی و بیمارستان‌ها و همچنین مراکز میراث فرهنگی، موزه‌ها و اماکن گردشگری نیز با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گزارش تخصصی و جامعی تهیه و به مجامع بین‌المللی ارسال کرده‌ایم. درست است که با وقوع تجاوز نظامی علیه کشور، تمام توان و توجه ما معطوف به دفاع از کشور می‌شود، اما نباید از مستندسازی این جنایات برای پیگیری‌های حقوقی بعدی غافل شویم. این مستندسازی‌ها با کمک دستگاه‌های مختلف تا حد قابل قبولی انجام شده و به گزارش‌هایی قابل پیگیری از منظر حقوقی تبدیل شده است.
معاون وزیر امور خارجه در تشریح روند پیگیری‌های حقوقی ایران در ارتباط با حملات اخیر گفت: این پیگیری‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در چند حوزه دنبال می‌شود. نخستین سطح، محاکم ملی هستند. پرونده‌های مختلفی به دستور رئیس قوه قضاییه در دادگستری تهران تشکیل شده که هم شامل پرونده‌های حقوقی و هم پرونده‌های کیفری است. تاکنون بیش از ده‌ها پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
وی با اشاره به صدور برخی کیفرخواست‌ها در پرونده‌های تشکیل‌شده تصریح کرد: در خصوص برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده مربوط به شهادت مقام معظم رهبری و حمله به مدرسه میناب، کیفرخواست صادر و پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌اند. برخی دیگر نیز در مرحله تحقیقات، تکمیل مستندات و صدور کیفرخواست قرار دارند. بنابراین، در حوزه محاکم ملی در مرحله قابل‌توجهی از پیگیری‌ها قرار داریم.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه نیز در کنار همکاران قضایی حضور دارد و مشورت‌های لازم را ارائه می‌کند. همچنین در تشکیل برخی از پرونده‌ها در محاکم ملی نقش مؤثری داشته‌ایم.
وی با اشاره به سطح دوم پیگیری‌های حقوقی ایران در محاکم بین‌المللی اظهار کرد: در این حوزه دو مرجع مهم وجود دارد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC). جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز عضو این دیوان نیستند؛ بنابراین، در شرایط عادی امکان ارجاع موضوع به این دیوان را نداریم. البته اصلی به نام «صلاحیت موردی» مطرح است که آثار و شرایط خاص خود را دارد و حقوقدانان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توان از این ظرفیت نیز استفاده کرد یا خیر. با وجود عضو نبودن ایران در این دیوان، این موضوع در دست بررسی است و به‌زودی درباره آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه درباره امکان طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: همان‌طور که می‌دانید، برای طرح پرونده در مراجع قضایی بین‌المللی، ابتدا باید صلاحیت آن مرجع احراز شود. صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری از چند طریق قابل احراز است؛ نخست، وجود یک موافقت‌نامه یا معاهده بین‌المللی که کشورهای طرف اختلاف عضو آن باشند و در صورت بروز اختلاف، امکان ارجاع موضوع به دیوان در آن پیش‌بینی شده باشد. برای مثال، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی از جمله این معاهدات است.
وی ادامه داد: راه دیگر، وجود موافقت‌نامه دوجانبه میان کشورهاست؛ مانند عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا که دعاوی ناشی از آن می‌توانست در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود. همچنین کشورها می‌توانند با صدور اعلامیه‌های یک‌جانبه، صلاحیت دیوان را بپذیرند.
غریب‌آبادی تأکید کرد: از این منظر، تمامی بررسی‌های لازم را انجام داده‌ایم و در دو یا سه مورد که احساس کردیم ظرفیت‌هایی برای ورود به دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد، آن‌ها را فعال کرده‌ایم. همچنین از منظر اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز موضوعاتی را در دست بررسی و پیگیری داریم.
غریب‌آبادی در ادامه با اشاره به پیگیری حقوقی حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار کرد: در این زمینه نیز ظرفیت‌های حقوقی موجود را فعال کرده‌ایم، یادداشت‌های دیپلماتیک لازم را ارسال کرده‌ایم و پیگیری موضوع را آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: موضوع دیگر، پیگیری پرونده‌های مربوط به جنگ در دیوان بین‌المللی دادگستری است. ما با کمک مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، پرونده‌ای را درباره جنگ ۱۲ روزه در این دیوان به ثبت رسانده‌ایم و پرونده جدیدی را هم درباره جنگ ۴۰ روزه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: هر جا ظرفیتی وجود داشته باشد، حتی اگر این ظرفیت محدود باشد، آن را شناسایی کرده و برای استفاده از آن اقدام می‌کنیم.
غریب‌آبادی با اشاره به پیگیری پرونده‌ها در محاکم ملی سایر کشورها بر اساس اصل صلاحیت جهانی گفت: در این زمینه نیز تیم حقوقی تشکیل داده‌ایم و کمیته‌ای متشکل از سه تا چهار دستگاه در وزارت امور خارجه شکل گرفته است. برخی کشورها را شناسایی کرده‌ایم و در مرحله نخست، موضوع حملات به میناب و لامرد را در چند کشور پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: درباره پرونده میناب، تیم حقوقی تشکیل داده‌ایم و مستندات مربوطه را جمع‌آوری کرده‌ایم. حقوقدانان ما در حال طراحی مسیرهای حقوقی هستند. طبیعتاً در این محاکم، قربانیان باید شکایت کنند؛ اما ما مشورت‌های حقوقی لازم را به اتباع و شهروندانی که قربانی این حملات شده‌اند، ارائه خواهیم داد و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم تا بر اساس اصل صلاحیت جهانی، چندین دعوا با شکایت قربانیان و شاکیان خصوصی مطرح شود.
غریب‌آبادی در تشریح آخرین سطح پیگیری‌ها به اقدامات دیپلماتیک و طرح موضوع در مجامع بین‌المللی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پیگیری‌های حقوقی و قضایی، موضوع را در مجامع دیپلماتیک، از جمله سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر، و همچنین در نهادهای تخصصی بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان بین‌المللی دریانوردی دنبال می‌کنیم.
وی افزود: دستورالعملی به تمامی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ کرده‌ایم تا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و در هر جلسه، این جنایات را به‌صورت تخصصی مطرح کنند.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ مکاتبه تخصصی در جریان جنگ ۴۰ روزه تهیه و ارسال شده است، تصریح کرد: این مکاتبات از سوی رؤسای دستگاه‌ها و وزیران تهیه و برای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی ارسال شده‌اند. از جمله این مکاتبات، مواردی است که برای اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان جهانی بهداشت فرستاده‌ایم. در واقع، با هر سازمانی که با یکی از ابعاد اقدامات صورت‌گرفته علیه ایران مرتبط باشد، مکاتبه کرده‌ایم و گزارش‌ها و مستندات لازم را در اختیار آن‌ها قرار داده‌ایم.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: از ظرفیت این سازمان‌ها استفاده می‌کنیم تا این موارد را به‌طور مستمر برجسته کرده و مسئولیت بین‌المللی طرف‌های مرتبط را پیگیری کنیم. این موضوع در حوزه دیپلماتیک و سیاسی نیز دنبال می‌شود و به‌عنوان یکی از دستورکارهای ثابت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قرار دارد.
پیگیری حقوقی شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای هسته‌ای
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری حقوقی شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین تهدیدهای مطرح‌شده درباره استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران، اظهار کرد: در خصوص پیگیری‌های حقوقی مربوط به شهادت مقام معظم رهبری، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در سطح محاکم داخلی پرونده تشکیل شده است. علاوه بر آن، در کنار دو پرونده مربوط به میناب و لامرد، این موضوع نیز در دستور کار تیم حقوقدانان ما قرار دارد.
وی افزود: مستندات این دو پرونده را از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم. همچنین در خصوص ناو دنا، با توجه به اینکه در وضعیت غیررزمی قرار داشتند و هیچ‌گونه سلاحی نیز در اختیار نداشتند، پرونده‌ای تشکیل شده است. به‌محض اینکه قوه قضاییه مستندات را ارسال کند، حقوقدانان ما بررسی آن‌ها را آغاز خواهند کرد تا ظرفیت‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی برای پیگیری این پرونده‌ها مشخص شود.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: همان‌طور که اشاره کردم، برای پیگیری این موضوعات باید مبانی صلاحیت مراجع قضایی، چه در محاکم ملی و چه در محاکم بین‌المللی، شناسایی شود. رسیدگی به این دو پرونده در سطح بین‌المللی نیز در دستور کار اولویت‌دار ما قرار دارد.
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای مطرح‌شده مبنی بر احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت: بله، در رسانه‌ها اظهاراتی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای مطرح می‌شود، اما تاکنون هیچ موضع رسمی از سوی مقامات دولتی کشورهای متجاوز، از جمله آمریکا، در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم. طبیعتاً اگر چنین اظهاراتی به‌صورت رسمی مطرح شود، موضوع کاملاً قابل پیگیری خواهد بود و خود آن‌ها نیز از آثار چنین موضع‌گیری‌هایی آگاه هستند.
وی ادامه داد: اگر مقام رسمی کشوری مانند آمریکا که هم دارنده سلاح هسته‌ای است، هم عضو رژیم‌های حقوقی مرتبط با این موضوع است و هم سابقه استفاده از این سلاح را دارد، رسماً اعلام کند که قصد دارد از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه برخی زیرساخت‌ها یا تأسیسات ایران استفاده کند، این موضوع صرفاً یک مسئله حقوقی نیست و پیامدهایی بسیار فراتر از آن خواهد داشت.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: چنین تهدید رسمی‌ای به معنای فروپاشی نظم حقوقی هسته‌ای و رژیم‌های حاکم بر آن خواهد بود. اگر رئیس یک دولت یا مقام نظامی و سیاسی کشوری که دارنده سلاح هسته‌ای است و سابقه استفاده از آن را نیز دارد، چنین تهدیدی مطرح کند، دیگر اعتباری برای این رژیم‌های حقوقی باقی نخواهد ماند و کشورها برای دفاع از خود، استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار قرار خواهند داد.
وی با بیان اینکه تاکنون طرف مقابل در این زمینه موضع رسمی اتخاذ نکرده است، گفت: آن‌ها تاکنون عقلانیت به خرج داده و از اعلام موضع رسمی خودداری کرده‌اند. هرچند در رسانه‌ها چنین اظهاراتی شنیده می‌شود، اما موضع رسمی در این زمینه نداریم. خود آن‌ها نیز آگاه هستند که چنین تهدیدی می‌تواند آثار بسیار خطرناکی برای آمریکا، منطقه و کشورهای جهان داشته باشد.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: این‌گونه نیست که ایران دست‌بسته باشد و اگر طرف مقابل بخواهد از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه ما استفاده کند، جمهوری اسلامی ایران صرفاً نظاره‌گر بماند و به اعتراض و پیگیری حقوقی در عرصه بین‌المللی بسنده کند. طبیعتاً ایران نیز اقدامات لازم و متناسب را برای دفاع از خود اتخاذ خواهد کرد.
وی گفت: چنین اقدامی نه‌تنها برای ایران، بلکه برای بسیاری از کشورهای دیگری که در چارچوب رژیم‌های حقوقی بین‌المللی قرار دارند، پیامدهای جدی و گسترده‌ای خواهد داشت.
پیگیری حقوقی حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی و برخورد کشورهای اروپایی با معترضان
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره امکان پیگیری حقوقی حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی و اقداماتی با هدف تجزیه ایران، اظهار کرد: زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا اطلاعاتی را ارائه کرد که در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌گرفت تا از آن برای ایجاد ناامنی و انجام اقدامات تروریستی علیه ایران استفاده کنند، ما پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم آنچه در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، در واقع بخشی از یک عملیات بود که از آن با عنوان «عملیات روز سیزدهم» یاد کردیم. همچنین آن را در چارچوب جنگ ۱۲روزه و حتی با تعبیر کودتا ارزیابی کرده بودیم و معتقد بودیم این اقدامات با حمایت کشورهایی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای غربی انجام شده است.
وی افزود: اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا سند مهمی در اختیار ما قرار داد تا ادعاهای پیشین خود را اثبات کنیم و ما این موضوع را از روز اول مطرح می‌کردیم. از همین رو، بلافاصله طی مکاتبه‌ای این اظهارات را به‌عنوان سند در شورای امنیت سازمان ملل متحد به ثبت رساندیم تا مشخص شود که آمریکا چنین اقدام خلاف قانون و حقوق بین‌الملل را در جمهوری اسلامی ایران انجام داده است.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: در خصوص اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ و مسئولیت کشورهایی که در این تحولات دخیل بودند نیز با کمک مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در حال بررسی هستیم تا مشخص شود چگونه می‌توان این کشورها را در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی مورد تعقیب و پیگیری قرار داد.
غریب‌آبادی با اشاره به اقدامات دیپلماتیک و سیاسی ایران در این زمینه گفت: در حوزه دیپلماسی، روشنگری و تبیین موضوع نزد مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا نشان دهیم این اقدامات مغایر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و مصداق مداخله در امور حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در حال حاضر، آنچه باقی مانده، پیگیری‌های حقوقی و قضایی است که به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به صلاحیت محاکم خارجی و بین‌المللی، از سوی حقوقدانان و مراکز حقوقی در دست بررسی قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برخوردهای صورت‌گرفته با معترضان در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و سکوت مجامع حقوق بشری در قبال این تحولات، اظهار کرد: موضوع کاملاً روشن است. برخی از همین کشورهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، زمانی که در داخل جمهوری اسلامی ایران اتفاقاتی رخ می‌داد و ما از آن به‌عنوان اغتشاش، آشوب و خشونت یاد می‌کردیم، عامدانه این اقدامات را اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌نامیدند؛ اما اکنون شاهد هستیم که در مواجهه با اعتراضات در کشورهای خودشان چه رویکردی در پیش گرفته‌اند.
غریب‌آبادی تصریح کرد: این رفتار باید درسی برای کشورهای اروپایی باشد؛ چراکه رویکردهای دوگانه و استانداردهای دوگانه دیر یا زود دامن خود این کشورها را نیز خواهد گرفت. شاید تصور می‌کردند دهه‌ها از چنین مسائلی دور خواهند ماند، اما این اتفاقات در فاصله‌ای کوتاه برای خودشان نیز رخ داد.
وی با اشاره به واکنش وزارت امور خارجه ایران به این تحولات گفت: تاکنون دست‌کم دو سفیر اروپایی را به وزارت امور خارجه احضار کرده‌ایم و اعتراض خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشورها و نحوه برخورد با اعتراضات مردمی و مسالمت‌آمیز اعلام کرده‌ایم.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به سیاست متقابل ایران در قبال مواضع حقوق بشری کشورهای اروپایی خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی و غربی عادت دارند به‌محض وقوع اتفاقی در ایران، اعتراضات حقوق بشری خود را مطرح کنند و سفیر ما را احضار کنند یا از طریق وزارت امور خارجه موضع‌گیری داشته باشند. ما نیز اعلام کرده‌ایم اگر هر سفیر اروپایی برای گفت‌وگو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به وزارت امور خارجه بیاید، درخواست او را برای ملاقات نخواهیم پذیرفت و اگر هر سفیر ما در کشورهای اروپایی برای بررسی وضعیت حقوق بشر به وزارت امور خارجه آن کشور احضار شود، به‌صورت پیش‌دستانه سفرای آن کشورها را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان احضار خواهیم کرد.
غریب‌آبادی تأکید کرد: در چارچوب همین سیاست، اخیراً دو مورد از این اقدامات انجام شده است. ما اجازه نخواهیم داد کشورهایی که دارای استانداردهای دوگانه هستند، همچنان خود را مدعی و متولی پیگیری حقوق بشر در جهان معرفی کنند.
تأثیر انتخابات آمریکا بر سیاست‌های ایران
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما سیاست‌های خود را به انتخابات سایر کشورها گره نمی‌زنیم. طبیعتاً انتخابات آمریکا موضوعی مربوط به مردم این کشور است و آن‌ها با توجه به سیاست‌های دولت خود درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
وی افزود: ما منتظر نتیجه انتخابات آمریکا نمی‌مانیم تا سیاست‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنیم، بلکه تصمیمات خود را با توجه به منافع و امنیت ملی کشور و بدون تأثیرپذیری از سایر عوامل بیرونی اتخاذ خواهیم کرد.
روند رسیدگی به پرونده شهادت شهید سلیمانی و پاسخگویی آمریکا و انگلیس
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده شهادت شهید سلیمانی اظهار کرد: این پرونده در دستگاه قضایی کشورمان در دست رسیدگی است و امیدواریم هرچه سریع‌تر این روند به سرانجام برسد. از نظر ما هیچ مانعی برای ادامه رسیدگی به این پرونده وجود ندارد و مطالبه ما از دولت عراق نیز این است که فرایند رسیدگی قضایی خود را آغاز کرده و به پایان برساند. این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: همان‌طور که باید روند رسیدگی در داخل کشور را هرچه سریع‌تر به پایان برسانیم، این مطالبه را نیز از دولت عراق داریم. در خصوص رسیدگی در دستگاه قضایی خودمان باید با اطمینان امیدوار باشیم؛ چراکه این فرایند در نظام قضایی کشورمان انجام می‌شود و قوه قضاییه بر اساس قانون رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: البته در زمینه پیگیری از طریق محاکم خارجی و مجامع بین‌المللی، با توجه به ساختار و سازوکارهای ناعادلانه حاکم بر این مراجع، تردیدهایی وجود دارد؛ اما این به معنای آن نیست که از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده نکنیم. ما به این مراجع مراجعه خواهیم کرد، پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم و فشارهای لازم را وارد خواهیم کرد. دست‌کم باید بتوانیم دادخواست‌های خود را به ثبت برسانیم، مستنداتمان را در سطح بین‌المللی مطرح کنیم و در صورت امکان، به نتایج حقوقی و قضایی نیز دست پیدا کنیم.
غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره میزان امیدواری به پاسخگویی آمریکا و انگلیس در قبال جنایت‌های ارتکابی گفت: پاسخگویی این کشورها تا حدی حاصل فشارهای بین‌المللی است. تولید و انتشار این گزارش‌ها ممکن است این کشورها را تحت فشار قرار دهد، اما اینکه آن‌ها بخواهند فرایند حقوق بشری خود را اصلاح کنند، قطعاً ما امیدی نداریم؛ چراکه خودشان ناقض حقوق بشر هستند. با این حال، وظیفه ما این است که از طریق فشارهای بین‌المللی، دیپلماتیک و سیاسی، آن‌ها را در مجامع بین‌المللی وادار به پاسخگویی کنیم.
وی تصریح کرد: انتشار گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و ارائه آن‌ها در مجامع مختلف، ابزاری برای اعمال فشار بر این کشورهاست تا ناگزیر شوند درباره اقدامات خود توضیح دهند و پاسخگو باشند. یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه، سازوکار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو است که وضعیت حقوق بشر کشورها را هر چهار یا پنج سال یک‌بار بررسی می‌کند. این سازوکار فرصت مناسبی است تا با همکاری کشورهای هم‌فکر، وضعیت حقوق بشر این کشورها را به چالش بکشیم و آن‌ها را به پاسخگویی وادار کنیم.
