دستورات ۱۰گانه پزشکیان در نشست بررسی وضعیت اقتصادی کشور

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در این نشست که به بررسی برآورد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ و وضعیت ارزی اختصاص داشت، اولویت اصلی نظام اجرایی را تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد توصیف و دستوراتی را در این راستا صادر کرد:

۱. انضباط مالی و مدیریت منابع

رئیس‌جمهور تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را مکلف کرد تا با شناسایی و حذف «هزینه‌های زائد و غیرضرور»، منابع حاصله را به سمت برنامه‌های حمایتی سوق دهند. وی تأکید کرد که جذب سرمایه‌گذاری باید در کنار مدیریت جدی هزینه‌ها دنبال شود.

۲. تحول در نظام یارانه‌ای و کالابرگ

پزشکیان با اشاره به تعهد دولت در قبال مردم، دستورات زیر را در حوزه رفاهی صادر کرد:

• توسعه کالابرگ: دستگاه‌ها موظف شدند حداکثر تلاش خود را برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به کار گیرند.
• حمایت هدفمند: مقرر شد حداقل ۶ دهک پایین درآمدی در اولویت بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ قرار گیرند.
• عدالت در تخصیص: اولویت حمایت‌ها باید با خانوارهایی باشد که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجاره‌نشینی هستند.

۳. مأموریت ویژه به وزارت رفاه و سازمان مالیاتی

• یکپارچه‌سازی داده‌ها: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شد نسبت به به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی دقیق داده‌های مالی خانوارها اقدام کند.
• اجرای ماده ۱۶۹ مکرر: رئیس‌جمهور بر اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی این ماده برای ایجاد زیرساخت‌های عادلانه یارانه‌ای تأکید کرد تا از سامانه‌های نمایشی به سمت داده‌های واقعی حرکت شود.

۴. مدیریت مصرف انرژی و اصلاحات اداری

رئیس‌جمهور راهکارهای جدیدی را برای کاهش مصرف سوخت و انرژی ارائه کرد:

• بازگشت منابع انرژی به معیشت: منابع حاصل از صرفه‌جویی در بخش‌های آب، برق و سوخت باید مستقیماً صرف بهبود زندگی مردم شود.
• طرح «یک روز بدون خودرو»: پیشنهاد شد این طرح در گام نخست برای کارکنان دستگاه‌های دولتی اجرا شود.
• ساماندهی کارکنان غیرتهرانی: سازمان اداری و استخدامی مکلف شد سازوکاری برای کاهش ترددهای غیرضروری و ارتقای بهره‌وری این کارکنان ارائه دهد.

۵. اقناع افکار عمومی و تبیین واقعیت‌ها

پزشکیان با انتقاد از روایت‌های یک‌جانبه در برخی رسانه‌ها، وزارت اقتصاد را به ایفای نقش فعال‌تر در اطلاع‌رسانی فراخواند و تأکید کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و محدودیت‌های تحریمی است، نباید تمامی تحولات قیمتی را بدون در نظر گرفتن این فشارها صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.