عظیمیراد:
قانون رتبهبندی معلمان افزایش قابل توجهی در رقم دریافتی معلمان ایجاد نکرده است
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: قانون رتبهبندی معلمان متأسفانه افزایش قابل توجهی در رقم دریافتی معلمان ایجاد نکرده است و باید در نگاه حاکمیتی یک تغییر معنادار برای افزایش حقوق معلمان در نظر گرفته شود.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزئیات مربوط به افزایش حقوق پرحاشیه اساتید و وضعیت معیشتی کارکنان آموزشی پرداخت و گفت: بهبود معیشت اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاهها و معلمان از اواخر سال ۱۴۰۳ در کمیسیون آموزش مطرح شده بود، مشاغلی مانند معلمی و استادی همواره قابل احترام بوده و شغل انبیا محسوب میشوند. معلمان مسئول پرورش نسل آینده هستند، اما متاسفانه به لحاظ معیشتی توجه جدی به این مشاغل نمیشود و دریافتی کادر آموزشی در آموزش و پرورش و آموزش عالی نسبت به بسیاری از دستگاههای دیگر کمتر است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پایین بودن حقوق ورودی اساتید جوان افزود: امروز فردی که تازه وارد دانشگاه میشود، با حکمی حدود ۲۵ یا ۲۶ میلیون تومان کار خود را آغاز میکند که برای کسانی که سالها درس خواندهاند و در دانشگاههای معتبر تحصیل کردهاند، رقم بسیار پایینی است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت کارکنان آموزشی، معلمان و اساتید در دستور کار این کمیسیون تخصصی قرار دارد، ادامه داد: مجلس دوازدهم از سال ۱۴۰۳، یعنی نخستین سال فعالیت خود، موضوع افزایش حقوق یا مطالبهگری از وزرای مربوطه را پیگیری کرده است، چه در قالب ابزارهای نظارتی مانند سؤال و تذکر و چه در موضوعات مختلف؛ وزیر علوم نیز پیگیریهای متعددی را برای تحقق افزایش حقوق اعضای هیأت علمی با رئیسجمهور و مجموعههای مختلف انجام دادهاند. در نهایت، در ۲۸ اسفند سال گذشته، احکام صادر شد و مجوزهای قانونی نیز اخذ گردید.
عظیمیراد با اشاره به پیگیریهای کمیسیون آموزش برای افزایش حقوق همه کادر آموزشی، یادآور شد: اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاهها، اعضای هیات علمی و معلمان تلاش کردهاند. بارها از وزیر آموزش و پرورش درخواست شده بود تا مدل ترمیم حقوق معلمان را به کمیسیون ارائه دهد، اما این اتفاق نیفتاد، شاید به دلیل اینکه به دنبال اصلاح قانون رتبهبندی معلمان بودند.
وی در ادامه تصریح کرد: قانون رتبهبندی معلمان متأسفانه افزایش قابل توجهی در رقم دریافتی معلمان ایجاد نکرده است و باید در نگاه حاکمیتی یک تغییر معنادار برای افزایش حقوق معلمان در نظر گرفته شود.
عظیمیراد در ادامه پیشنهاد "فوقالعاده خاص" را مطرح کرد و گفت: «فوقالعاده خاص» که امسال در ماه اول پرداخت شد، با ضریب امتیازی ۴ هزار و ۴۰۰ برای همه کارکنان دولت در نظر گرفته شده و طبق قانون برنامه هفتم تا ۲۵ هزار قابل افزایش است. نظر وزارت آموزش و پرورش این نکته است که از این افزایش امتیاز برای تغییر رقم حقوقی معلمان استفاده شود و به نظر ما پیشنهاد مناسبی است و قطعا این موضوع هم پیگیری خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش در مورد افزایش حقوق کارکنان دانشگاهها نیز تصریح کرد: وزیر علوم مأمور پیگیری این موضوع بوده، اما در شورای حقوق و دستمزد مورخه ۲۶ اسفند سال گذشته، تنها افزایش حقوق اعضای هیات علمی تصویب شده و در مورد سایر کارکنان دانشگاهی مقرر شد افزایش حقوق متناسب با افزایش حقوق سایر کارکنان دولت انجام شود.
عظیمیراد با تاکید بر اینکه رویکرد یاد شده مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: به اعتقاد بنده، در وزارت علوم بهبود معیشت و تغییر احکام حقوقی کارکنان دانشگاهها تابع مصوبات هیات امناست نه دولت؛ قانون خدمات کشوری نیز برای دانشگاهها به همان شکل اعمال نمیشود. متاسفانه در این موضوع اصرار کافی صورت نگرفت و کارکنان دانشگاهها دیده نشدند که همین مسئله مبنایی برای اعتراض آنها شده است. در جلسه مجازی با وزیر و معاون ایشان، موضوع حقوق کارکنان دانشگاهی جدی مطرح شد و قول پیگیری آن داده شد.
عظیمیراد در مورد افزایش حقوق اعضای هیات علمی، توضیح داد: خوشبختانه افزایش حقوق اعضای هیات علمی متناسب با مصوبه اسفند و افزایش ۲۰ درصدی سال جدید پرداخت شده و این موضوع تا حدی رضایت نسبی را در میان اساتید مشمول را ایجاد کرده است.
وی در ادامه یادآور شد: در کشوری که رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و وزیر علوم، مرجعیت علمی و راهبری کشور را در مورد اساتید بر عهده دارند و مصوبات قانونی در شوراهای قانونی تصویب میشود و منابع مالی نیز پیشبینی میگردد، سازمان برنامه و بودجه گاهی به شکلی خودمختار عمل میکند که گویی مستقل از دولت است. این موضوع یک آسیب جدی محسوب میشود.
سخنگوی کمیسیون آموزش به نقش مؤثر عرصه علم و فناوری، نخبگان دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان در اقتدار نظامی و دفاعی کشور اشاره کرد و افزود: اگر امروز در حوزه اقتدار نظامی و دفاعی دست برتر داریم، بخش مهمی از آن به دلیل حضور همین نخبگان است که بخش بزرگی از آنها در دانشگاهها فعالیت میکنند.
وی با انتقاد شدید از اختلاف فاحش حقوق اعضای هیات علمی در ایران و سایر کشورها، گفت: وقتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورها میبینیم که اختلاف پرداختی حقوق اعضای هیات علمی حدود ۱۵ تا ۲۰ برابر است (حدود ۴۰۰ دلار در ایران در مقابل ۶ تا ۸ هزار دلار در کشورهای دیگر)، این موضوع بسیار قابل تامل است.
عظیمیراد با تأکید بر پیامدهای مهاجرت نخبگان اظهار داشت: مهاجرت نخبگان و اساتید باعث از دست رفتن پتانسیل داخلی و بروز مشکل در تأمین نیازهای علمی، صنعتی و دفاعی میشود. اگر هم بمانند، انگیزهها کاهش پیدا میکند و این برای کشور خسارت بزرگی خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با وجود پرداخت افزایش حقوق اعضای هیات علمی، از ارسال "سیگنالهای منفی" از سوی برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه مبنی بر احتمال بررسی مجدد این موضوع در سال آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: شایسته نیست مسئولان کشور نسبت به افزایش حقوق معلمان، اعضای هیات علمی و کادر آموزشی تا این اندازه سختگیرانه عمل کنند.
وی با تأکید بر اینکه "معلمی شغل انبیاست"، خواستار تبدیل این شعار به عمل شد و گفت: اگر تربیت انسان برای کشور اهمیت دارد، باید به موضوعات معیشتی معلمان و اساتید توجه جدی شود. این افزایش حقوق تثبیت شده است و قطعا باید در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند. کمیسیون آموزش پیگیر بهبود معیشت و افزایش حقوق معلمان و کارکنان دانشگاهها است.
عظیمیراد در مورد تضمین افزایش حقوق با توجه به منابع مالی دولت، توضیح داد: در بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منابع لازم پیشبینی شده است. دانشگاهها نیز درآمدهای اختصاصی و بودجههای دیگری دارند. برای پرداخت حقوق بهمن و اسفند ماه سال ۱۴۰۴ نیز بخشی از منابع از محل درآمدهای داخلی دانشگاهها و وزارت علوم تأمین شد.
به گزارش خانه ملت، عظیمیراد در پایان تاکید کرد: از نظر بودجه مشکلی برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی وجود ندارد. ابهامات مطرح شده ناشی از نگرانیهای ذهنی است؛ برخی تأکید میکنند که این افزایش حقوق باید عملکرد محور باشد، در حالیکه اعضای هیات علمی به طور مستمر ارزیابی میشوند و در صورت عدم رشد، حتی امکان قطع همکاری نیز وجود دارد. بنابراین با توجه به این سطح از ارزیابی، طبیعی است که منابع مالی لازم نیز برای این شرایط در نظر گرفته شود. مطمئنا این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز لحاظ شده است.
