با رأی نمایندگان صورت گرفت؛
مجوز مجلس برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت برای شهرداری ها
با مصوبه مجلس و در صورت تائید نهایی آن توسط شورای نگهبان ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۵ در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ردیف ۲-۵ تا ۲-۱۱ از سرفصل الزامات تامین مالی بودجه با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
براساس این مصوبات:
ردیف ۲-۵
میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته
۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
جزء (۱) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
ردیف ۲-۶
سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای دولتی در اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل وسود توسط شرکت به نسبت سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی
۱۵ درصد
بند (۱۰) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
ردیف ۲-۷
سقف استفاده شرکت های دولتی از ابزارهای مالی بازار سرمایه به غیر از انواع اوراق مالی اسلامی دولتی در اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت، به نسبت سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی
۱۵ درصد
جزء (۲) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
(نسبت به اجرای دستگاههای وابسته به صندوقهای برای دولت اسلامی مالی در اوراق سرمایه گذاری حداقل سرمایه گذاری صندوق در قالب سپرده بانکی)
۵۰ درصد
بند (۱۳) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
ردیف ۲-۹
حداقل میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حسابهای پشتیبان در بازار بین بانکی
۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال
بند (۳۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
ردیف ۲-۱۰
نرخ سود ویژه شرکتهای مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص آنها
۵۰ درصد
جزء (۶) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
ردیف ۲-۱۱
مالیات شرکتهای مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص آنها
۲۵درصد
جزء (۶) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی.