افزایش مالیات بر ارزش افزوده عامل رکود تورمی/ نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره توصیب کلیات بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: لایحه بودجه توسط دولت تهیه می‌شود اما مجلس این امکان را دارد که آن را با محدودیت‌هایی اصلاح کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چند موضوع برای نمایندگان مجلس بسیار مهم بود به همین دلیل پس از ارایه بودجه، کلیات با بیش از دو سوم آرای مخالف نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مواجه شد. 

وی ادامه داد: موضوع اول که مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، پیشنهاد دولت در بحث افزایش ۲۰ درصد حقوق و دستمزد برای شاغلان بود و ما نمایندگان مجلس این دغدغه را داشتیم که وقتی نرخ تورم رسمی بیش بیش از ۴۵ است با این افزایش ۲۰ درصدی حقوق، سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، از این رو مجلس نرخ افزایش حقوق و درصد را ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش داد به این معنا افرادی که حقوق کمتر می‌گیرند مشمول سقف افزایش حقوق ۴۳ درصدی شوند و آن‌هایی که حقوق بالاتری را دریافت می‌شوند مشمول کف افزایش حقوق می‌شوند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در این صورت افزایش حقوق مشمول تمام پایه‌ها خواهد بود اما آن‌هایی که حقوق کمتر دریافت می‌کنند، میزان افزایش حقوق آن‌ها بیشتر خواهد بود. این افزایش حقوق مشمول کسانی می‌شود که به حق از وضعیت اقتصادی کشور و تورم گله‌مند هستند. 

یوسفی با اشاره به مخالفت مجلس با افزایش مالیات ۱۲ درصدی ارزش افزوده، افزود: مورد دیگر پیشنهاد دولت در بحث افزایش ۱۰ به ۱۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود و دلیل مخالفت مجلس با این افزایش نرخ مالیات، نگرانی درباره افزایش هزینه بر خانوار و همچنین افزایش هزینه‌های تولید است. باید بپذیریم که اصناف و بازاریان کشور که امروز بیش از ۵ میلیون صنف فعال داریم، بخش عمده‌ای از بار اقتصاد را بر دوش دارند. اگر هر صنفی فقط دو نفر را مشغول به کار کرده باشد، حدود ۱۰ میلیون نفر مستقیم با اصناف و بازاریان مرتبط هستند. بنابراین باید به خواسته آن‌ها توجه شود. 

وی ادامه داد: از این رو یکی از نگرانی‌های ما این بود که افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۲ درصد، هزینه تولید و توزیع را افزایش دهد که این خود عامل رکود تورمی خواهد بود. از این رو افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ درصد رد شد. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: موضوع دیگر حمایت از خانوار در قالب ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است که اما روش توزیع آن در اختیار دولت است. اما نباید مانند روند حال حاضر باشد که بر اساس مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ باید در نه ماهه اول سال، ۹ میلیارد دلار به کالای اساسی اختصاص می‌دادیم. اما تا کنون حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده اما همزمان هم قیمت مرغ و گوشت، کالای اساسی برای مردم گران شد و هم مرغدار و دامدار با کمبود نهادهای دامی مواجه شدند تا جایی که دامدار مجبور به ذبح دام مولدش شده است. 

یوسفی اظهار داشت: موضوع دیگر در بحث واردات بنزین بود و مجلس منابع ما به التفاوت بنزین تولیدی با بنزین مصرفی و وارداتی را اختصاص داد اما قرار نیست این منابع به روش سنتی گذشته اختصاص پیدا کند، بلکه به دولت این اختیار داده شده که روشی را در نظر بگیرد که با شرط اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند، روش مصرف را برعهده بگیرد. چراکه یکی از دغدغه‌هایی که وجود دارد این است که اگر یارانه نقدی توزیع شود، ارزش آن با توجه به تورم کاهش پیدا کند و اعداد آن به روز نشود. مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی که در روز تصویب ۴۵ دلار بود اما به مرور زمان ارزش آن به شدت کاهش پیدا کرد و افزایشی در رقم آن اعمال نشد. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در حال حاضر برای مثال ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود و بخشی را هم با کمک پالایشگاه‌ها تولید می‌شود اما در نهایت نیاز مصرف امروز به ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین است که منابع آن اختصاص داده شد اما روش اختصاص این منابع در اختیار دولت است و باید به نحوی عمل کند که هزینه‌ای بر خانوار تحمیل نشود و منابع کشور هم مدیریت شود. 

وی تاکید کرد: مجلس در کنار مردم، بازار، بازنشستگان و اصناف قرار دارد و همواره نگران این است که افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید مردم رخ دهد.