آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه/ در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد پیش‌رو گفت: امام علی (ع) شخصیت برجسته‌ای است که نه‌تنها در دنیای اسلام، بلکه در تمام ادیان به‌عنوان یک انسان در تراز برترین مردان عالم شناخته شده است؛ لذا باید تلاش کنیم در جهت سیره آن بزرگوار که حمایت از محرومان، یاری ستمدیدگان و مقابله با ظلم ظالمان است، کوشا باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: رهبری معظم انقلاب رهنمودهای راهگشایی را برای ما بیان فرمودند. ایشان در بزرگداشت کنگره شهدای استان البرز فرمودند که یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی، انتقال انگیزه‌ها و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان است و فرمودند که جوانان امروز، جوانان خوبی هستند و به‌رغم امکانات پیشرفته‌ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آن‌ها وجود دارد، اما توانسته‌اند هویت دینی خودشان را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش‌ها به جوانان استفاده کرد.

وی ادامه داد: نکته اولی که از این بیانات می‌شود استفاده کرد این است که نگاه ویژه مقام معظم رهبری به جوانان و اینکه کلید حل مشکلات جامعه امروزی ما و حکمرانی در جامعه امروزی ما در دست جوانان ما است، همواره مورد تأکید معظم‌له بوده و همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید اهتمام لازم به اجرایی کردن این بیانات و این فرامین را بر خودشان فرض کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: جوانان ما در دفاع مقدس با دستان خالی در مقابل استکبار جهانی ایستادند و دشمن را به شکست و ضعف کشاندند و امروز در صحنه علمی نیز میانگین دانشمندان هسته‌ای ما جوانانی با سن کمتر از ۳۰ سال شناخته شده‌اند. این‌ها نشان می‌دهد که استفاده بیش از پیش از این ظرفیت خدادادی که در جامعه اسلامی وجود دارد، می‌تواند راهی برای بازگشایی آن شرایطی باشد که دشمن به ما تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به نکته دیگری در بیانات رهبر انقلاب گفت: نکته دیگری که مقام معظم رهبری در دیدار کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز فرمودند، گلایه از دستگاه‌های فرهنگی بود که اشاره فرمودند رفتاری که انسان از برخی دستگاه‌های فرهنگی و برخی دستگاه‌های مسئول مشاهده می‌کند، همت و تلاش برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس را نشان نمی‌دهد.

جهانگیر گفت: این گلایه به‌حق نشان می‌دهد که آن چیزی که امروز دشمن از آن می‌ترسد این است که ما ارزش‌هایی را که در سایه مقاومت به دست آوردیم، این نقطه قوت را تبدیل به ضعف کنیم؛ لذا با اقدامات همه‌جانبه فرهنگی و توجه به حوزه تهاجم فرهنگی که دشمن تدارک دیده است، می‌تواند کلیدی باشد برای شکستن این شرایطی که تلاش می‌شود هویت دینی ما را تحت تأثیر خودش قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین رهبری در پیامی به نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا تأکید فرمودند که سخن از بحث هسته‌ای و چیزهایی از قبیل آن نیست؛ سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان کنونی است و روی آوردن به نظام عادلانه ملی و بین‌المللی اسلامی است. این دعوی بزرگی است که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برافروخته کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته‌ای که از این فرمایش می‌شود استفاده کرد این است که باید مسیر را درست ببینیم و منحرف نشویم. امروز علت آشفتگی زورگویان در جهان این است که می‌خواهند نظم ناعادلانه‌ای را که تلاش کردند بر دنیا به‌نوعی مستولی کنند، با توجه به نگاه تمدنی که در سایه انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده و اجازه نداده که آن خاورمیانه بزرگ و آن نظم ناعادلانه بزرگ که ارباب‌ورعیتی را بر جهان می‌خواهد دیکته کند، بشکند.

وی تاکید کرد: همین مسئله باعث شده که امروز زورگویان عالم و جریان‌های استکباری تلاش کنند این نگاه انقلاب اسلامی و این الگو شدن در جهان را تحت تأثیر قرار دهند. لذا معظم‌له تأکید کردند که اگر می‌بینید امروز داد زورگویان بلند است، به‌خاطر این است که منافع‌شان در صحنه‌های جهانی به خطر افتاده است؛ منافع ظالمانه‌ای که در طول قرن‌های گذشته برای خودشان حفظ کرده بودند، به خطر افتاده است.

جهانگیر با اشاره به روز نهم دی گفت: امروز که از آن به‌عنوان روز الله و روز بصیرت یاد می‌شود، نشان‌دهنده بصیرت و هوشیاری ملت در رسوا کردن فتنه‌گران بود؛ نقشه‌ای که دشمن سال‌ها کشیده بود تا انسجام ملی و اتحاد مقدس را بر هم بزند و در این واقعه بزرگ بر هم زده شد. این حضور مردمی در بزنگاه‌های تاریخی نشان داد که مردم انقلاب‌شان را دوست دارند، ایران‌شان را دوست دارند و اجازه نمی‌دهند که اگر مشکلاتی هم در کشور وجود دارد، مشکلات بهانه‌ای برای هجمه دشمن بر آرمان‌ها و ارزش‌های ملت شود.

وی ادامه داد: در هر صورت پیام این بود که در سخت‌ترین شرایط، این مردم هستند که می‌توانند به یاری ارزش‌ها و یاری انقلاب بشتابند و از این طریق مراقبت از نظام و از انقلابی کنند که خودشان آن را آفریدند. این مسئله دقیقاً در جنگ ۱۲ روزه هم خودش را نشان داد. دشمن در آن جنگ با یک خطای محاسباتی احساس کرد که حمله به فرماندهان و دانشمندان می‌تواند انسجام ملی را تحت تأثیر خودش قرار دهد، در حالی که مردم ما هر موقع که حمله ناجوانمردانه و فتنه را شاهد بودند، انسجام و اتحادشان بیشتر شد.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: یقیناً این روز بزرگ یک درس تاریخی به همه ما داد که مردم پیوندی را که با خون شهدا و با امام خودشان در دیروز بستند و امروز با امام خامنه‌ای این پیام و این مودت را ادامه دادند، عهدی ناگسستنی است و ان‌شاءالله تا ظهور حضرت این عهد ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف گفت: این مراسم پربار و شکوهمند اسلامی که قبلاً در مساجد معدودی در کشور برگزار می‌شد، در سایه پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط بخش‌های مختلف، امروزه شاهد این هستیم که مساجد بزرگ در ثبت‌نام و استفاده از ظرفیت جوانان برای حضور در این مراسم به‌قدری با استقبال روبه‌رو شده‌اند که ظرفیت‌ها از روزهای گذشته تکمیل شده است.

جهانگیر گفت: این استقبال انبوه جوانان این مرزوبوم از این مراسم نشان می‌دهد که جامعه ایرانی، علی‌رغم طراحی‌های دشمن برای شکستن ارزش‌های اسلامی و نفوذ در فرهنگ اسلامی، همچنان شکست‌ناپذیر است و امیدواریم با تلاش‌های عدیده‌ای که برای ارتقای صحنه‌های معنوی در جامعه صورت می‌گیرد، شاهد برگزاری پرشکوه‌تر این مراسم‌ها نسبت به گذشته باشیم؛ چرا که در صورت فراگیر شدن معنویت در جامعه اسلامی، هیچ دشمنی نمی‌تواند گزندی به ایران و ایرانی برساند، ان‌شاءالله.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شهادت شهید سلیمانی در روزهای آینده گفت: نکته بعدی این است که در روزهای آینده سالروز شهادت قهرمان ملی‌مان را داریم. شهید سردار حاج قاسم سلیمانی مردی است که برای همیشه در دل‌های تک‌تک جوانان و پیران و زنان و مردان این مرزوبوم و حتی فراتر از این مرزها در لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و در همه جاهایی که افراد در آرزوی داشتن نظام اسلامی آزاد و کشوری آباد هستند، جای دارد و همه آن‌ها دل‌شان برای سردار سلیمانی می‌تپد و از فقدانش احساس غم و اندوه دارند.

وی ادامه داد: چند سال است که نه‌فقط مردم ایران و امت اسلام، بلکه امت‌های دیگر نیز دلتنگ این بزرگ‌مرد هستند؛ چرا که حاج قاسم سلیمانی توانست این‌چنین در دل‌های مردم ایران، فلسطین، لبنان، یمن و غیره نفوذ کند. شکی نیست که رمز موفقیت این سردار دل‌ها، توکل بر خدا در درجه اول و تمسک به آیین اسلام و قرآن کریم و توسل به ائمه اطهار و اطاعت و سربازی ولایت فقیه در دوران حیات پربرکتش بود که این مسئله دکترینی را برای ایشان آفرید که در عین حال که یک سرباز مقلد شناخته می‌شد، در جای خود یک سردار شجاع و یک رهبر آگاه در جبهه‌ها برای هدایت همسنگران و همرزمانش بود.

جهانگیر افزود: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست و به ظاهر از دنیا رفته، اما روح بلندش و آرمان‌های بلندش تبدیل به مکتبی شده است که هزاران خواهان دارد و همین مکتب و راه و فکر همچنان دغدغه شبانه‌روزی دشمنان است و تلاش می‌کنند تا بتوانند این الگو و این نگاه را در جهان بشکنند. امیدواریم که همه ما بتوانیم در جهت آرمان‌های انقلاب، همان‌طور که حاج قاسم سلیمانی ۴۰ سال به‌عنوان مدافع حرم بود و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و پای این اعتقادش ایستاد تا به شهادت رسید، همه ما نیز ایران عزیز را حرم بدانیم و از این حریم ان‌شاءالله دفاع کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی نسبت به موضوع مبارزه با فساد تأکیدات ویژه‌ای دارد و برنامه‌های مختلفی را برای حضور پررنگ‌تر دادستان‌های سراسر کشور، سازمان بازرسی و سایر بخش‌های قضایی برای پیگیری مسائل مبارزه با فساد در دستور کار قرار داده است، اما برخی‌ها تلاش کردند تصویری دروغین بسازند که بحث مبارزه با فساد کمرنگ شده است؛ در حالی که دستگاه قضایی در این دوره و در دوره تحول و تعالی در پنج سال اخیر نه‌تنها در مبارزه با فساد تعللی نکرده، بلکه به‌صورت هدفمند و با قاعده و با قدرت بیشتری این موضوع را دنبال کرده و برایش فرقی نکرده که در چه حدودی، در چه سطحی و با چه مسئولیتی با هر کسی که بوده برخورد کرده است و در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خودش قائل نبوده است.

وی ادامه داد: اما به موازات آن تلاش کرده است حرمت‌ها را حفظ کند و بی‌جهت در جهت بردن آبروی افراد قدم برندارد و اگر چیزی ثابت نشده، قبل از اثبات آن اطلاع‌رسانی را در محدودیت‌های خودش انجام دهد و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی را رعایت کند.

جهانگیر یادآور شد: لذا اگر در برخی موارد اطلاع‌رسانی‌ها به زعم خبرنگاران، اصحاب رسانه و افکار عمومی با تأخیر صورت می‌گیرد، این مسئله در راستای اجرای قانون و حفظ حریم خصوصی و با شرایطی است که قانون و مبانی شرعی برای آن مشخص کرده است و این به معنای کاهش مبارزه با فساد یا تعلل در این عرصه نبوده و نیست و همه کسانی که در دستگاه خدمت می‌کنند شهادت می‌دهند که فعالیت دستگاه قضایی و ارکان آن نسبت به گذشته با صلابت‌تر و پررنگ‌تر دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: ما در ایام ولادت باسعادت حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام هستیم و جا دارد میلاد حضرت عیسی مسیح را به مسیحیان واقعی جهان، به‌ویژه هم‌وطنان آشوری و ارمنی خودمان که این روز را عید می‌گیرند، تبریک عرض کنم. در اینجا به نکته‌ای از بیانات مقام معظم رهبری اشاره می‌کنم که ایشان می‌فرمودند اگر امروز مسیح بود چه می‌کرد؛ حضرت آقا در آن جمله تبیین می‌کنند و می‌فرمایند اگر حضرت مسیح امروز در میان ما بود، لحظه‌ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمی‌داد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: باید گفت که امروز حضرت عیسی مسیح در برابر جنایات و نسل‌کشی‌هایی که در جهان اسلام توسط صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد، چه در فلسطین، چه در غزه، چه در لبنان، چه در یمن و چه در سوریه، قطعاً تحمل نمی‌کرد و به کسانی که امروز به نام حضرت عیسی خودشان را مسیحی می‌دانند اعلام می‌کرد که این مدافعان دروغین آیین مسیحیت نباید در برابر ظلمی که بر جامعه مسلمانان، جامعه مسیحی و حتی جامعه یهودی می‌رود سکوت کنند، بلکه باید بیدار شوند و اجازه ندهند سردمداران‌شان به نام بزرگان دین، چه حضرت موسی علیه‌السلام با آیین یهودیت و چه حضرت عیسی مسیح با دین مسیحیت، نسل‌های امروز را اغفال کنند و به‌نوعی خودشان را زیر نقاب مسیح و موسی پنهان سازند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده پسران معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: همان‌طور که قبلاً در خصوص این افراد اطلاع‌رسانی شد، پرونده پس از قطعیت یافتن و محکومیت متهمان به اجرای احکام احاله شد و پرونده در حال اجراست. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، در خصوص اموال ضبط‌شده‌ای که در محکومیت این افراد و سایر افراد بود و همچنین مکاتبه با سازمان اموال تملیکی انجام شد، مشخص شد تمام اموال در اختیار این سازمان قرار گرفته و در مجموع برای همه کسانی که در این پرونده محکوم شده بودند، قریب به ۵ همت اموال ارزیابی شده که همه آن ضبط شده و در حقیقت در اختیار دولت قرار گرفته و برابر مقررات از این اموال استفاده خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه در پرونده قتل مرحوم الهه حسین‌نژاد به صراحت در دادنامه صادره به جریحه‌دار شدن عفت عمومی اشاره شده، در این پرونده ماده ۴۲۸ شد و از بیت المال تفاضل دیه پرداخت نخواهد شد؟ گفت: قبلا هم در این رابطه توضیح دادم، بنا به بررسی‌های انجام شده پرونده مذکور واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبود و لذا همان طور که یک قاضی دستور می‌دهد، قاضی دیگری که باید شرایطی که مشمول این ماده می‌شود یا خیر را بررسی کند به نوعی گفتند که واجد همه شرایط نیست لذا با پرداخت تفاضل دیه اش از بیت المال مخالفت شد، اما در عین حال، دیروز با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد که تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «موبایل موسوی» گفت: در خصوص این پرونده از دادگستری استان مازندران پیگیری داشتم. قبلاً گفته بودیم که شرکتی با مدیریت عاملی این خانم و آقا که زن و شوهر بودند، با قصد فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهر آمل فعالیت خود را آغاز کردند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این خصوص، پرونده در شعبه سوم بازپرسی آمل تشکیل شد. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، دستور جلب متهم پرونده صادر شد و پس از آن با قرار تأمین بازداشت شد. بعداً مشخص شد که وجوه دریافتی به نام همسر این آقا که با هم کار می‌کردند و مدیرعامل شرکت بوده، واریز شده است؛ لذا دستور جلب این خانم هم صادر شد.

وی ادامه داد: برای آقا به اتهام کلاهبرداری و برای این خانم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری پرونده تشکیل شد و هر دو به زندان روانه شدند.

جهانگیر با بیان اینکه تاکنون جمعاً ۴۳۹۰ فقره شکایت در خصوص این خانواده به ثبت رسیده و کلاهبرداری انجام‌شده بالغ بر حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: ارزش کل اموال شناسایی‌شده از متهمان مبلغ تقریبی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ثبت شده و در مرحله تکمیل تحقیقات است. در حال حاضر پرونده برای تعیین میزان وجوه مطالبات شکات به کارشناس ارجاع شده است.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانید، در پرونده‌های کثیرالشاکی که تعداد شکات زیاد هستند، بحث اینکه مطالبات آن‌ها چقدر است، چقدر پرداخت شده، چقدر پرداخت نشده و به چه نحو باید باشد، نیازمند اعلام نظر کارشناسان مالی است. ان‌شاءالله به محض اینکه کارشناسان نظرات نهایی خود را اعلام کنند، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به سررسید ۵ دی‌ماه و اتمام فرصت دوماهه، آیا بدهی بابک زنجانی تسویه شده است، گفت: لحظاتی پیش، قبل از اینکه وارد جلسه شوم، گزارش دادگستری در این زمینه به دست من رسید که اولاً گفتند انقضای مهلت دوماهه هنوز تمام نشده و چند روزی باقی مانده است؛ یعنی حدود ۱۰ روز از این مهلت باقی مانده و پنجم دی نبوده و آن تاریخی که توافق کرده بودند، هنوز باقی مانده است.

وی ادامه داد: نکته مهمی که وجود دارد و در گزارش آمده این است که بر اساس مستندات و مدارکی که ما در پرونده قضایی داریم، مطابق با ارزش اموالی که از آقای بابک زنجانی دریافت شده، عملاً رد مال ایشان انجام شده که عبارت از حدود ۶۰۰ میلیون یورو بوده است. همچنین ارزش اموالی که از بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده و ارزش آن فلز گران‌بهایی که پس از انجام کار کارشناسی و توافق و اعزام نیرو به خارج از کشور وارد کشور شد و هزینه‌های ورود آن نیز از خود این متهم اخذ شد و پس از اخذ کارشناسی به‌صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری شده است. از این منظر، نگاه دستگاه قضایی این است که با توجه به انجام و پذیرش رد مال، مجازات اعدام ایشان لغو و به مجازات حبس تبدیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما آن چیزی که اکنون به‌عنوان مهلت دوماهه مجدداً در دستور کار قرار گرفته، بر اساس درخواستی بوده که شرکت ملی نفت داشته و اعلام کرده که نمی‌تواند این فلز گران‌بها را به فروش برساند و از این طریق، مشکلاتی برای این شرکت باقی مانده است. به همین دلیل، صورت‌جلسه‌ای مجدداً تنظیم شد و محکوم، یعنی بابک زنجانی، نیز حاضر شده است که در مهلت دوماهه بدهی خود را به نحوی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد، نقداً پرداخت کند و در صورت انجام این امر، کلیه اموال و دارایی‌هایی که از ایشان در اختیار شرکت ملی نفت است و حتی همین فلز گران‌بها، باید به ایشان مسترد شود.

وی عنوان کرد: این مسئله در حال پیگیری است و با توجه به شرایط موجود، ضابط پرونده، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، مرجع قضایی و سایر اشخاص در تلاش هستند تا این شرایط محقق شود. درخواست شماره حساب شده و بانک باید شماره‌حساب‌های معتبر را به ایشان اعلام کند تا بتواند از مبادی موردنظر خود تسویه مالی را انجام دهد و در مقابل، اموالی که در اختیار شرکت ملی نفت و امانت نزد بانک مرکزی است به ایشان مسترد شود که ان‌شاءالله در صورت تحقق، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر درباره کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: یکی از اقدامات جدی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی، بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است. هم ظرفیت خود سازمان زندان‌ها، هم استفاده از مددکاران زندان‌ها، هم ظرفیت دادیاران ناظر زندان و هم ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های صلح و سازش که تشکیل شده‌اند، همگی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص زندانیان جرایم غیرعمد نیز ستاد دیه توانسته است با کمک‌های مردمی صدها هزار نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را از زندان آزاد کند و این یکی از برنامه‌های بسیار گسترده‌ای بوده که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده است. خود سازمان زندان‌ها نیز برنامه‌هایی را در داخل زندان‌ها دنبال کرده که در ۹ ماهه سال جاری، تعداد ۱۳۶۵۳ مذاکره منتج به نتیجه توسط مددکاران سازمان زندان‌ها با شکات خصوصی انجام شده که در نتیجه این مداخلات، ۷۵۵۹ مورد زمینه آزادسازی محکومان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: این موارد مربوط به جرایمی مانند مهریه، تصادف، نفقه، چک و... بوده است. این‌ها از کارهای ارزشمندی است که کمتر به آن پرداخته شده و امروز مددکاری در زندان به‌نوعی یک جهاد گمنام و بی‌نام است که برای جلوگیری از افزایش آسیب‌های خانواده زندانیان و جمعیت زندان‌ها انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ۹ ماه سال جاری، در استان خراسان رضوی با اهتمام صورت‌گرفته، ۴۹ زندانی محکوم به قصاص از قصاص رهایی یافتند. این اقدام بسیار ارزشمند با تلاش گروه‌های صلح و سازش و دادگستری استان انجام شده است. اگرچه قصاص حق شخصی افراد است، اما تلاش دستگاه قضایی و سیاست‌های ابلاغی بر این است که تا حد امکان از طریق صلح، از وقوع این امر جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین در استان‌های مازندران ۱۸ نفر، کرمان ۳۱ نفر، لرستان ۲۰ نفر، آذربایجان غربی ۱۹ نفر و استان گلستان ۱۳ نفر در ۹ ماه نخست امسال با کمک گروه‌های مردمی، گروه‌های صلح و سازش، ظرفیت‌های دادگستری، سازمان زندان‌ها و نهادهای خیریه رضایت اولیای دم را جلب کرده و از قصاص نجات پیدا کردند. در مجموع، ۶۰۰ نفر در ۹ ماهه اخیر توانستند با این اقدامات از قصاص رهایی یابند. این اقدامات ارزشمند هستند و باید به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی شوند، چرا که می‌توانند موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی شوند.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه سامانه هوشمندسازی ارائه خدمات به مراجعان را راه‌اندازی کرده است. در دوره تحول و تعالی تلاش شده دسترسی و ارائه خدمات ارزان و آسان در دستگاه قضایی نهادینه شود. در همین راستا، هوشمندسازی مرکز تماس ۱۴۷۰ به‌عنوان یک دستاورد عملیاتی شده است. در فاز نخست این طرح، پرسش‌های پرتکرار مردم استخراج و پاسخ‌های دقیق آن‌ها در سامانه بارگذاری می‌شود. این طرح به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و ان‌شاءالله دامنه رسیدگی به سؤالات مردم به‌صورت خودکار گسترش می‌یابد تا پاسخ‌دهی سریع و قابل فهم برای مردم فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: این یک ابزار رایگان است و می‌توان گفت دستگاه قضایی نوعی وکالت رایگان به مردم ارائه می‌دهد تا افرادی که امکان دریافت خدمات وکیل یا مشاور ندارند، بتوانند سؤالات حقوقی یا قضایی خود را مطرح کنند و از این طریق سطح آگاهی حقوقی‌شان افزایش یابد و کمتر گرفتار سوءاستفاده افراد سودجو شوند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره احیای واحدهای تولیدی گفت: دستگاه قضایی به‌صورت مستقیم وظیفه احیای کارخانه‌ها را بر عهده ندارد و این امر وظیفه دولت است؛ اما برای حل مشکلات مردم، در مواردی که کارخانه‌ها در معرض تعطیلی هستند، به کمک قوه مجریه آمده و تلاش کرده از توقف فعالیت آن‌ها جلوگیری کند. در این زمینه اقدامات ارزشمندی در سال‌های گذشته انجام شده است.

وی افزود: ستادی تحت عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی در همه دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده است که وظیفه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جمع‌آوری و ارسال گزارش‌ها و پیگیری در سطح ستاد مرکزی را بر عهده دارد. مسئولیت این ستاد با معاون اول قوه قضاییه و دبیری آن با دادستان کل کشور است. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری، تعداد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی ۱۳۶۱ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمد.

جهانگیر ادامه داد: در استان فارس، طی ۹ ماهه نخست امسال، از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع بیکاری ۲۰۵۳ نفر شد. همچنین ۶۰ واحد تعطیل‌شده با پیگیری مقامات قضایی احیا و زمینه بازگشت ۷۰۵ نفر از کارگران به کار فراهم شد. در استان اصفهان نیز از ابتدای سال جاری ۵۴ واحد تولیدی احیا و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است. در میان این واحدها، هشت واحد تولیدی بزرگ و استراتژیک اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند. در استان آذربایجان غربی نیز طی هشت‌ماهه نخست سال، از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شد. همچنین در استان قزوین، اقدامات انجام‌شده در ۹ ماهه امسال از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری کرده است.

وی گفت: در استان مرکزی، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، با پیگیری‌های دادگستری از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و بیش از ۱۲ هزار نفر از بیکاری رهایی یافتند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد. در استان آذربایجان شرقی نیز با تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، بررسی مجدد قراردادها انجام شد و مشخص شد ۱۷۳ قرارداد نیازمند مهلت هستند که با اعطای مهلت و حمایت قضایی، ۲۶ واحد توانستند فعالیت خود را آغاز کنند. در استان خراسان رضوی نیز طی ۹ ماهه سال جاری، مشکلات نزدیک به ۴۴۰ واحد تولیدی رفع شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که در موضوعاتی مانند گرانی ارز، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و شکل‌گیری بحران معیشت و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه ویژه به معیشت مردم، آیا قوه قضاییه به اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از حقوق عامه ورود کرده است، گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، سازمان بازرسی کل کشور برای افرادی که کوتاهی یا ترک فعل داشته‌اند و زمینه اخلال در بازار، چه در حوزه نهاده‌های دامی، چه ارز و چه کالاهای اساسی را فراهم کرده‌اند، پرونده تشکیل داده است. به محض تکمیل این پرونده‌ها و ارسال به دادگستری، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

جهانگیر گفت: دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات مبنی بر اهمال یا ترک فعل، حتماً پیگیری لازم را انجام می‌دهد و در این زمینه هیچ خط قرمزی وجود ندارد. البته همه ترک فعل‌ها جرم نیستند؛ برخی از آن‌ها تخلف اداری محسوب می‌شوند و باید به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شوند، اما ترک فعل‌هایی که در قانون جرم‌انگاری شده‌اند، قطعاً رسیدگی قضایی خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور رأی در پرونده‌های این چنینی گفت: دو رأی صادرشده در خصوص ترک فعل را عرض می‌کنم. یک پرونده مربوط به مدیرعامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس بود که به‌دلیل کوتاهی و ترک فعل منجر به تضییع اموال دولتی و هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده نفتی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ محکوم شد. وی علاوه بر جبران خسارت به مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان، به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم شد. در پرونده‌ای دیگر در استان هرمزگان، دو نفر از ضابطان به جرم دریافت رشوه، هرکدام به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. این نشان می‌دهد دستگاه قضایی در برخورد با کم‌کاری، ترک فعل و سوءاستفاده از موقعیت و مقام، بدون توجه به جایگاه افراد، به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای احکام پرونده چای دبش گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شده‌اند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند. هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آن‌ها صادر شده است. ضابطین در تلاش برای شناسایی و دستگیری این افراد هستند تا تحویل دستگاه قضایی شوند.

جهانگیر درباره اخرین وضعیت پرونده ۲ وزیر پیشین در پرونده چای دبش گفت: برای آن‌ها احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد. این توضیحات نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در اجرای احکام و مقابله با فرار متهمان است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه کارگروهی ذیل معاون اول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری تشکیل شده و دستورالعمل‌هایی برای پیشگیری و رسیدگی فوری به پرونده‌های کثیرالشاکی صادر شده است. همانطور که بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و اعتماد نادرست مردم است. کلاهبرداران و جاعلان از ساده‌انگاری یا طمع افراد سوءاستفاده می‌کنند و وعده‌های سودهای غیرواقعی ارائه می‌دهند که مردم را گرفتار می‌کند.

جهانگیر با اشاره به یکی از پرونده‌های اخیر گفت: متهم ردیف اول این پرونده بدون هیچ تخصصی و با ادعای ارتباط با شرکت‌های خودروسازی اقدام به فروش حواله خودرو و فریب مشتریان کرد. سایر متهمان نیز با همکاری در این کلاهبرداری سازمان‌یافته مشارکت داشتند و در مجموع ۲۳۵ نفر از مردم متضرر شدند.بر اساس حکم صادره متهم اصلی به ۸ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال به میزان بیش از ۳۷۹ میلیارد ریال و پرداخت ۱۹ میلیارد ریال دیگر محکوم شد. متهم دوم به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال به صورت مستقیم و ۲۲ میلیارد ریال به صورت غیرمستقیم محکوم شد. متهم بعدی به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۵۹۴ میلیارد ریال و جزای نقدی محکوم شد. متهم چهارم به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۲۵ میلیارد ریال و جزای نقدی محکوم شد. متهم پنجم به ۳ سال حبس و رد مال بیش از ۵۸ میلیارد ریال با جزای نقدی دو برابر محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و نهایی شده و در حال اجرا است و دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده در پرونده‌های کثیرالشاکی حمایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده یاسمین سپند که جزو پرونده‌های کلان اقتصادی است گفت: این پرونده پس از شکایت بانک‌های ملت و رفاه کارگران علیه ۴۸ نفر تشکیل شد. متهمان در دو گروه یکی به سرکردگی رئوفی اسلام و دیگری به سرکردگی دوست محمدیان متهم به تشکیل شبکه کلاهبرداری و اخذ وجوه ریالی و ارزی از بانک‌ها بودند. پرونده پس از رسیدگی در سال ۱۴۰۳ به دادگاه کیفری یک، شعبه ۱۵ ارسال شد و دادنامه‌ای در سوم شهریور امسال صادر شد. ۱۲ نفر از متهمان دو گروه مذکور علاوه بر رد اصل وجوه و تسهیلات دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل آن وجوه محکوم شدند و هر کدام به حبس‌های ۱۵، ۱۷ و ۲۰ سال به دلیل تشکیل شبکه کلاهبرداری محکوم شدند.

جهانگیر گفت: سایر متهمان پرونده که نقش آنها در شبکه مجرمانه احراز نشد، تبرئه شدند و پرونده در حال حاضر در مرحله فرجام‌خواهی در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی با دقت و نظارت ویژه ادامه دارد تا حقوق عامه و حقوق مالباختگان حفظ شود

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در قوه قضاییه تدوین شده و در مهلت قانونی به دولت ارسال شده است اکنون در کمیسیون حقوق قضایی دولت در حال بررسی نهایی است و پس از تصویب، به مجلس ارائه خواهد شد.از مهم‌ترین موارد پیش‌بینی شده در این لایحه می‌توان به حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی حق دسترسی آزاد به اطلاعات حفظ حریم خصوصی افراد، رسیدگی‌های تخصصی در دادسرا و دادگاه‌ها و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی اشاره کرد.

جهانگیر ادامه داد: این لایحه با هدف صیانت از حقوق عامه و حمایت از شهروندان تدوین شده و پس از تصویب در مجلس، اجرایی خواهد شد تا نتایج ملموسی در حفاظت از حقوق مردم ایجاد کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت قانونی استخراج رمزارزها و اقدامات دستگاه قضایی در مواجهه با ماینرهای غیرمجاز گفت: در جرایم نوپدید با خلأ قانونی مواجه هستیم و با توجه به خلأهای قانونی موجود در حوزه جرایم مرتبط با رمزارزها، بخش‌های مختلف موظف هستند اطلاعات تخصصی خود را به مراجع حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه، مجلس و هیات دولت قوانین لازم تصویب شود. ریاست قوه قضاییه در سال‌های اخیر بارها بر صیانت از حقوق عامه تأکید کرده و به‌ویژه پس از بروز ناترازی در شبکه انرژی، دستور داده‌اند که همه دادستان‌ها ورود جدی داشته باشند و با استخراج غیرمجاز رمزارز که منجر به اختلال در مصرف برق می‌شود برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.

جهانگیر با اشاره به اقدامات عملی قوه قضاییه تصریح کرد: همکاری دستگاه قضایی با ضابطین، مراجع اجرایی، امنیتی و انتظامی و شرکت برق باعث شناسایی و ضبط گسترده ماینرهای غیرمجاز در استان‌های مختلف شده است.

وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه بیش از ۲۰ دستگاه ماینر در خوزستان در ۵ ماه اول سال جاری کشف شد همچنین  ۱۷۶ دستگاه در یک هفته در بستک هرمزگان ضبط شد و ۶۶ دستگاه دیگر نیز در همان منطقه شناسایی شد.۶۰ دستگاه در اندیمشک، ۳۵ دستگاه در رامهرمز، ۱۴ دستگاه در شهریار، ۷۰۰ دستگاه در کردستان و مجموعاً بیش از ۱۳ هزار دستگاه از سال ۱۳۹۸ تاکنون در استان البرز کشف شده‌اند.

وی گفت: مزارع استخراج غیرقانونی رمزارز در تالش، رضوانشهر و زاهدان نیز شناسایی و متوقف شده‌اند همچنین یک شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق در پارسیان توقیف و متهمان آن دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات قضایی شامل قطع فوری انشعابات برق غیرمجاز، ضبط تجهیزات و اعمال مجازات‌های قانونی است. به‌عنوان مثال، فردی در شهرستان بستک به دلیل استفاده غیرمجاز از ماینرها علاوه بر ضبط تجهیزات، به پرداخت بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این اقدامات نشان می‌دهد حتی در نبود قوانین اختصاصی برای رمزارزها، دستگاه قضایی از طریق قوانین عام، از حقوق عامه و امنیت شبکه انرژی کشور حفاظت می‌کند و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای خود را ادامه خواهد داد.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اعتراضات مردمی روزهای گذشته گفت: مردم و کسبه اگر  نسبت به امری اعتراض دارند باید به صورت قانونی اقدام کنند قانون نحوه پیگیری مشکلات شان را مشخص کرده است لذا اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، ماهیت قانونی ندارد و اعتراض زمانی مشروع است که در چارچوب ضوابط و مجوزهای پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شود. به شهروندان توصیه می کنم تا خویشتن‌داری کنند.

وی ادامه داد: دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت در حال تلاش برای ساماندهی نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش فشارها هستند. باید توجه داشت که ایران در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و دشمن به‌صورت هدفمند تلاش می‌کند با ملتهب‌سازی فضای جامعه، رنج و فشار اقتصادی مردم را تشدید کند.

جهانگیر تصریح کرد: به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد. کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحران‌ها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند شرایط بازار به سمتی هدایت شود که به نفع مردم، همراه با آرامش و امنیت اقتصادی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های قدیمی و کثیرالشاکی است که در دوره مرحوم آیت‌الله شاهرودی و با دستور ابلاغیه ایشان تشکیل شد. رأی این پرونده در سال ۱۳۸۹ صادر شد و یکی از محکومیت‌های مهم آن، ضبط اموال کلاهبرداران دخیل در پرونده بود که به صورت کامل اجرا شد.پس از صدور حکم قطعی و ضبط انبارها و املاک محکومان، رسیدگی ویژه به این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران واگذار شد که در آن زمان تحت سرپرستی مرحوم آقای زرگر بود. این پرونده در مجموع ۱۵ هزار و ۸۵۰ شاکی داشت و از سال‌های اخیر نظارت مستقیم آن به معاون اول قوه قضاییه واگذار شد.

جهانگیر درباره اقدامات انجام شده در این پرونده گفت : در یک سال و نیم اخیر برای سه پروژه، پایان کار ۱۷۰۰ واحد مسکونی صادر شده است. برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ و در حال انتقال به مشترکین است. از این اسناد، ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب بوده و ۲۷۸ نفر به‌عنوان عضو مازاد شناسایی شدند. دادگاه بر اساس میانگین تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، اقدام به تسویه حساب نقدی کرده است. مهم‌ترین بخش پرونده، تعیین تکلیف مالباختگان بود و در حال حاضر اکثر شاکیان به حقوق خود رسیده‌اند. از مجموع شکات، حدود ۱۵ هزار نفر تعیین تکلیف شده و ۸۵۰ نفر باقی مانده‌اند که از این تعداد ۱۰۰ نفر رضایت خود را اعلام کرده‌اند. تلاش‌ها ادامه دارد تا با استفاده از املاک شناسایی شده توسط محکومان، مشکلات مابقی شاکیان نیز در پروژه‌های دیگر حل شود.

جهانگیر تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با شهرداری، اداره ثبت و مراجع قضایی انجام شده تا در اسرع وقت مسائل باقی‌مانده رفع و مالباختگان بتوانند به حقوق قانونی خود دست یابند.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی، یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذیل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده، یک پرونده قدیمی است که در سال ۹۶ تشکیل شد و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان در آن نامه‌ای به سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ پولی بانکی که در گذشته داشتیم، نوشته و اعلام کرد که مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قرارداد‌های سوری در جهت منافع شخصی، اموال این شرکت را حیف و میل کردند. 

وی افزود: طبق مستنداتی که ارائه شد، شرکتی به نام رام پارت پیشرو تسهیلاتی را از بانک سرمایه به عنوان سهامدار این شرکت اخذ کرده بود و به دلیل اینکه بازپرداخت تسهیلات به تعویق افتاده بود، بانک سرمایه به منظور تصفیه بدهی اقدام به قرارداد مشارکت حقوقی با آنها کرده بود، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان گروه الف قرارداد شناخته شده بودند و شرکت رامپارد پیشرو و شرکت توسعه برج‌های سرمایه جزو گروه ب بودند؛ موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و تکمیل و تامین مالی یک پروژه ساختمانی بود که به عنوان قول نبی معروف بود و مقرر بود مبلغ مشارکت ۳۹۰۰ میلیارد ریال باشد. بر اساس این قرارداد بنا بود که تسهیلات ماخوذه و معوقه شرکت رامپارد پیشرو به عنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تصفیه شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین ملکی را در فرمانیه و ملک دیگری را در گاندی در راستای قرارداد به عنوان مابه التفاوت به شرکت رامپارد پیشرو منتقل کند و در حقیقت یک صد میلیارد ریال نیز در قالب قرارداد‌هایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت شود. با بررسی و تحقیقات قضایی که صورت گرفت، پرونده‌ها به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه‌های کارشناسی واصل شد و چندین مرتبه به این نظریات اعتراض شد و در نهایت بازپرس در سال ۱۴۰۳ با توجه به پراکندگی که بین نظریات کارشناسان مختلف و عدم امکان جمع بین این نظریات بود، مجددا یک هیئت کارشناسی را تعیین کرد و از آنها خواست که آخرین نظریه را در این خصوص اعلام کنند. 

وی گفت: بر اساس آخرین نظریه‌ای که در ۲۳ تیر ماه امسال هیئت کارشناسی دادند، میزان تفاوت قیمتی که روی آن اختلاف وجود داشت و یازده و نیم درصد را تایید کردند و هم اکنون بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب به دنبال اخذ نظرات کارشناسی کرد، اما دادیار پرونده با این اظهار نظر مخالفت کرد. پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع اقتصادی ارجاع شده و در آن شعبه در حال رسیدگی است و به محض اینکه رسیدگی تمام شد، اطلاع رسانی جدید صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری امین جوادی مدیرعامل سابق موسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، گفت: در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باتوجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسی‌ها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ساخت و سازها در حریم شهر تهران پس از انتقال مدیریت این حریم از شهرداری به دولت، گفت: اگر ساخت و ساز غیرقانونی صورت بگیرد هم شهرداری موظف به پیگیری است و هم ضابطان قضایی باید اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاه قضایی نیز به محض دریافت اطلاعات مربوطه، وارد عمل خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تهدید امنیت غذایی ناشی از تبدیل اراضی کشاورزی به مصارف غیرکشاورزی، گفت: دستگاه قضا حتی در صورت وجود مصوبه دولتی نیز ورود خواهد کرد. اگر مصوبات دولت با قانون مغایرت داشته باشد، امکان ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد. همچنین، هر فردی که احساس کند مصوبه‌ای خلاف قوانین و مقررات است، می‌تواند آن را گزارش دهد و دیوان عدالت وظیفه رسیدگی به این گزارش‌ها را دارد.هدف قوه قضائیه حفاظت از حقوق عمومی و جلوگیری از تهدید امنیت غذایی و تخریب اراضی کشاورزی در حریم تهران است.

جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی یا عفو زندانیان به مناسبت ولادت حضرت علی، گفت: عفوهایمان محدود به مناسبت‌ها نیست و هر مناسبت الزاماً منجر به عفو نمی‌شود. معمولاً از قبل مشخص می‌شود که کدام پرونده‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری آماده هستند. پرونده‌های مرتبط هنوز در حال رسیدگی هستند و احتمال آماده شدن آن‌ها برای این شنبه وجود ندارد و به محض قطعی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده امیر تتلو گفت: هنوز اطلاعات جدیدی در این خصوص نداریم. بحث توبه او دنبال می‌شود و هنوز مشخص نیست که توبه وی احراز شده است یا خیر. هنوز در این باره اطلاع‌رسانی نشده است درخصوص عفو نیز مطلب جدیدی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چه تعداد پرونده قضایی در ۶ ماهه نخست سال جاری وارد دادگاه‌های صلح شده و چه میزان از این پرونده‌ها رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است، گفت: ورود پرونده‌ها به بخش‌های مختلف قضایی نیازمند جمع‌آوری و تجمیع آمار و اطلاعات دقیق است. این آمار در برخی موارد به‌صورت استانی و در برخی موارد به‌صورت متمرکز از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمع‌آوری می‌شود.در همین راستا، از مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست شده است گزارشی از میزان ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح تهیه شود اما تا امروز این گزارش نهایی و آماده ارائه نشده است. ان‌شاءالله ظرف آینده نزدیک و پس از دریافت گزارش نهایی مرکز آمار، در جلسه آینده گزارشی جامع از وضعیت ورودی پرونده‌های دادگاه‌های صلح، میزان خروجی و میزان رسیدگی به این پرونده‌ها به اطلاع شما و مردم عزیز خواهد رسید. در حال حاضر، آمار نهایی و قابل ارائه‌ای در این خصوص در اختیار ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز گفت: در اجرای دستوری که ریاست قوه قضاییه در نشست مورخ ۱۷ آذرماه در شورای قضایی صادر کرد، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای انجام و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل دهد. موضوع اصلی این شورا پیگیری نوسانات نرخ ارز و ریشه‌یابی تلاطمات ناشی از این مسئله بود. در این جلسه، صاحب‌نظران و مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت دارایی و سایر خبرگان اقتصادی حضور داشتند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشه‌یابی مشکل، چاره‌اندیشی، تعیین راهکارها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته ترک‌فعل‌هایی که منجر به اختلال در بازار شده‌اند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مسئولان عالی‌رتبه شامل وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی و امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و معاونین وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسات حضور داشتند و پیگیری‌های لازم انجام شد.

جهانگیر گفت: مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی وبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسئله کارت‌های بازرگانی، ارزهای رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامه‌ای ۱۷ بندی در دستور کار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست اندرکار روشن شود، پس از بررسی‌های دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد. موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت، بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.

وی تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارت‌های اجاره‌ای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفاده‌کنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارت‌ها تخلف کرده‌اند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.

وی افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضاییه علاوه بر دستوری که قبلا به سازمان بازرسی داده بود، روز گذشته دستور تشکیل یک هیات ویژه را صادر کرد. این هیئت قضایی ماموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین ذیربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: این هیات ویژه قضایی وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارزها خودداری کردند و کسانی که باید نظارت‌های لازم را به عمل می‌آوردند و این نظارت‌ها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخش‌های مختلف در این موضوع روشن شود.این هیات ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیات یک اقدام ویژه و فوق العاده‌ای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضاییه صادر شد.

وی گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روزهای آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریم‌های دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شده‌اند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که شنیده شده در ادامه واگذاری‌های بی ضابطه زمین که در سال‌های پیش انجام گرفته، قطعه زمین چند هکتاری در اطراف لواسان واگذار شده است، لطفاً در این باره اگر اطلاعاتی وجود دارد، توضیح دهید؟ گفت: این موضوع را که در دادگستری استان تهران مطرح شده بود از رئیس کل این دادگستری جویا شدم، گزارش دادند که مدیران کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان در دهه ۷۰، حدود ۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی یک روستا که از توابع لواسان است را با هدف اجرای طرح درختکاری و آبخیزداری با دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی واگذار کردند.

وی عنوان کرد: بر اساس نظریه کارشناسان قیمت اراضی حدود ۱۶۰ میلیون تومان اعلام شده و وزیر وقت دستور اعمال تخفیف ۵۰ درصدی را صادر کرده بود. افراد تحویل گیرنده از مبلغ ۸۰ میلیون تومانی که باید پرداخت می‌کردند ۴۰ میلیون تومان آن را پرداخت کردند و تاکنون هم قرارداد واگذاری روی این اراضی تنظیم نشده است؛ لذا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۳۳ قانون حفاظت از اراضی و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی کشور، طرح دعوا و موضوع را پیگیری کرد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: پیگیری‌هایی که صورت گرفت، منجر به این شد که رای به فسخ قرارداد واگذاری در کمیسیون ماده ۳۳ داده شود که با اعتراض اشخاصی که در این پرونده ذینفع بودند، پرونده به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در آنجا حکم به نقض مصوبه کمیسیون داده شد و گفتند که منابع طبیعی باید این اراضی را به افرادی که مدعی آن هستند واگذار کند. 

وی اضافه کرد: پرونده شکایت در هیئت نظارت مطرح و به رای دیوان اعتراض شد و پس از رسیدگی به موجب رای صادره در شعبه ۸ تجدید نظر دیوان، رای صادره از هیئت نظارت ماده ۳۳ نقض شد و با توجه به نظریه کارشناسان و رای دادگاه عمومی مقرر شد که مجدداً به موضوع رسیدگی شود. 

جهانگیر گفت: پس از اینکه پرونده به هیئت رسیدگی به صورت مجدد ارسال و رسیدگی به هیئت ۷ نفره واگذار شد، آنها استدلال کردند که طرح درختکاری در زمین اجرا نشده و ملک تفکیک شده و قسمتی از آن هم به فروش رفته است، لذا رای قبلی کمیسیون ماده ۳۳ مبنی بر استرداد زمین مورد تاکید و اصرار قرار گرفت که باید به همان نحو عمل شود، لذا شکایتی را در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیئت هفت نفره اعلام و برای دیوان فرستاده شد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در نهایت با توجه به اینکه نظر هیئت هفت نفره پذیرفته نشد و رای اینطور صادر شد که باید جهاد کشاورزی به واگذاری این اراضی الزام شود، پرونده به اجرای احکام رفت برای اینکه به ذینفعان واگذار شود، رئیس دادگستری تهران در سال گذشته به این پرونده ورود کرد و اداره منابع طبیعی درخواست اعمال ماده ۷۹ نسبت به دادنامه صادره داشت. پس از طرح موضوع در نشست مشترک مقرر شد که شکات و مسئولین منابع طبیعی دعوت شوند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه شکات نسبت به اجرای کامل طرح آبخیزداری و درختکاری اقدام کنند و ساختمان‌ها و یا سایر تاسیساتی که در آنجا بنا کردند را تخریب کنند، کارشان مورد تایید کارشناسان اداره منابع طبیعی قرار خواهد گرفت و سند به نام شکات انتقال پیدا می‌کند در غیر این صورت موضوع اعمال ماده ۷۹ قابل بررسی خواهد بود. 

وی گفت: باید موضوع را دنبال کنیم تا متوجه شویم کدام یک از این موارد اجرا خواهد شد اگر درختکاری صورت بگیرد، پرونده به نفع ذینفعان صادر و واگذار خواهد شد و در غیر این صورت با توجه به اینکه هم سازمان جهاد کشاورزی و هم منابع طبیعی در این خصوص شاکی هستند، این شکایت قابل بررسی مجدد است و رسیدگی خواهد شد.