در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛
واکنش قوه قضائیه به هجمههای اخیر برخی نمایندگان/ اگر گفتار افراد به جای نقد جنبه مجرمانه داشته باشد، به وظیفه خود عمل میکنیم
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ما از انتقادات سازنده و نقدهای سازنده همیشه استقبال کردهایم و اکنون هم استقبال میکنیم، اما اگر خداینکرده بهجای نقد، افرادی گفتاری ارائه دهند که خود جنبه مجرمانه داشته باشد، آنوقت قطعاً قوه قضائیه وظیفه دیگری خواهد داشت و به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با ابراز تأسف عمیق از نقض حقوق انسانی در کشور بهظاهر متمدن آمریکا گفت: بار دیگر شاهد بودیم که یکی از هموطنان عزیزمان و یکی از اساتید دانشگاه، به دلیل اظهار نظر در رابطه با ایران و ایرانی و تمجید از رهبری انقلاب، مقام معظم رهبری، و انتقاد از رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی، توسط ایالات متحده از کار برکنار شد و از فعالیت علمی ایشان جلوگیری شد. این مسئله نشان میدهد که در کشوری که خودشان را مهد آزادی و تمدن میدانند، هرگونه صدای آگاهیبخش، انسانشناس و انسانخواه که با فطرت انسانها موافق است، مورد نظر و نگاه جهانخواران نیست و تلاش میکنند ندای آزادی را در گلو خفه کنند. این مسئله اولین بار نیست که اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: ما در جاهای مختلف و در تمدن غربی و در کشورهای بهظاهر حامی حقوق زنان و حقوق بشر، شاهد رفتارهای دوگانه حقوق بشری بودهایم و هستیم. بهعنوان مثال، همین چندی پیش خانم مهدی اسفندیاری نیز توسط دولت فرانسه دستگیر شد و نشان داد که هرجا فعالی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و حمایت از ملتهای مظلوم صدایی را در دنیای غرب بروز دهد، با برخورد غیرانسانی آنها روبهرو خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم که این رفتارهای دوگانه باعث بیداری ملتها و بهنوعی نشان دادن وعدههای دروغین حقوق بشر آمریکایی در جهان شود و الحمدلله شاهد این هستیم که روزبهروز نگاه مردم به جریان استکباری و خلقیات استکباری تنفرآمیزتر میشود و تلاش برای خروج از زیر یوغ این نگاههای استعماری و استکباری بیشتر میشود
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بیانات رهبری در دیدار با مداحان گفت: این بیانات نقشه راه همه ما و کشور را در شرایط فعلی نشان میدهد و به سهم خودمان باید این بیانات و رهنمودها را بهعنوان نصبالعین کارهای خود قرار دهیم و در این خصوص بیش از پیش تلاش کنیم.
وی ادامه داد: در این دیدار، معظمله فرمودند که مردم ایران با مقاومت ملی، تلاشهای مستمر دشمن را که تلاش میکرد برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت اقدام کند، ناکام گذاشتند.
جهانگیر با اشاره به نکات برگرفته از بیانات رهبری گفت: اولین نکته این است که رهبر فرزانه انقلاب بار دیگر به مسئله جنگ شناختی و ادراکی دشمن اشاره فرمودند. این بود که دشمن در میدان نظامی و در نبرد قهرمانانهای که ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر داشت، شکست بزرگی خورد و همه دنیا انسجام و وحدت ملی ایرانیان را دیدند و به آن اذعان کردند، اما دشمن تلاش کرد و کوشید با روایتسازی دروغ و بهویژه با هجمههای رسانهای، خودش را بهعنوان پیروز جا بزند. به همین خاطر بود که کلاً رسانههای خودش خبرنگاران را از آسیبهایی که در جنگ ۱۲ روزه دیده بود محروم کرد و اطلاعرسانی را ممنوع کرده بود تا از این طریق بتواند قدرت پوشالی خودش را همچنان حفظشده نشان بدهد، اما بعد از تقاضاهای التماسگونهای که برای آتشبس نشان داد، مشخص شد که آن قدرت پوشالی با دفاع جانانه مردم ایران بهنوعی شکست خورده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با این حال، برای اینکه این شکست تداوم پیدا نکند، امروز دشمن تقلا میکند که جنگ را به سبک زندگی مردم و میدان هویت مردمی بکشاند. این مطلبی که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مسئله جدیدی نیست؛ در ۱۰۰ سال اخیر حداقل دشمن تلاش کرده چه از نظر دینی، چه از نظر هویتی و چه از نظر فرهنگی، ما را با تغییرات روبهرو کند که تا الان ناکام مانده و انشاءالله بعد از این هم ناکام خواهد ماند.
وی گفت: نکته دیگری که در بیانات رهبری وجود داشت و خوب است به آن توجه کنیم این است که ملت بزرگ ما در حقیقت پدافند هویتی را در این جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشت؛ یعنی آن چیزی که نقشه دشمن بود را بر باد داد و مردم وقتی دیدند دشمن به دنبال تجزیه ایران است و میخواهد نامی از ایران و ایرانی در جهان امروز باقی نماند و همان کاری را که با لیبی، سوریه و بقیه کشورها کرد، در مورد ایران هم تکرار کند، اما مردم آمدند؛ در حالی که انتقاد داشتند، ولو اینکه مشکلاتی داشتند و در ظاهر ممکن بود سلیقههای مختلفی داشته باشند، اما پای ایران، ایرانی و اسلام ماندند و در حقیقت یک تابآوری اجتماعی تاریخی را به رخ دنیا کشیدند.
جهانگیر تاکید کرد: این مسئله برای دشمن بسیار گران تمام شد؛ به همین خاطر بلافاصله نقشههایی برای فشار بر طبقات اجتماعی و حوزههای اقتصادی تشدید شد تا از این طریق بتوانند آن انسجام و وحدت ملی را دچار چالش کنند و در واقع جنگ نامرئی مستمر شروع شده و باید تلاش کرد تا دشمن در این زمینه نیز ناکام بماند.
وی در ادامه بررسی نکات بیانات رهبری گفت: نکته دیگری که رهبری معظم انقلاب فرمودند این بود که ما فراتر از درگیریهای نظامی، در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانهای هم قرار داریم. وقتی که ما در کانون یک جنگ رسانهای هستیم، باید آرایشهایمان و آرایشهای رسانهایمان در برابر دشمن متناسب با این باشد؛ یعنی هم باید بتوانیم پدافند رسانهای کنیم و آنجایی که دروغهای رسانهای دارد تولید میشود، بهسرعت بتوانیم خنثی کنیم. رسانههای ما توانا هستند و میتوانند در این حوزه ورود کنند؛ یعنی مبانی دشمن که مبانی پوچی است و آن چیزهایی که در دنیا فریاد میزند، در حقیقت عکس آن رفتار میکند.
جهانگیر افزود: یعنی وقتی میبینیم که دشمن به هیچ مجمع بینالمللی و به هیچ قرارداد بینالمللی و به هیچ قانون بینالمللی پایبند نیست و مجامع و مراجعی را که بعضاً خودش هم در ساخت آنها و تشکیل آنها نقش داشته رد میکند و امروز وقتی که در جایی علیه آنان اقدامی صورت میگیرد، بلافاصله همه نظامات بینالمللی را زیر پا میگذارد و یا عناوینی که تحت عنوان دموکراسی، حقوق بشر و زن و زندگی و غیره مطرح میکنند، وقتی که به پای خودشان میرسد آن را نادیده میگیرند. لذا لازم است آفند رسانهای در این حوزهها نیز رسانههای ما فعال باشند و بتوانند در صحنههای بینالمللی و صحنههای داخلی این مسئله را بهخوبی روشن کنند و دشمن را در این حوزه نیز ناکام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همچنین در این فضا باید رسانههای ما مراقب باشند که وارد بازیهای سیاسی و دعواهای سیاسی و نزاعهایی که ممکن است توسط افرادی صورت بگیرد و دنبال شود، نشوند و توصیه ما این است که رسانههایمان اولویتهای راهبردی که در بیانات حکیمانه مقام معظم وجود داشت و وجود دارد را نصبالعین قرار دهند و همه ما بهعنوان یک ید واحده در جهت ارتقای ایران عزیز و امنیت ملیمان و اتحاد مقدسی که در کشور شکل گرفته، کوشا باشیم.
جهانگیر ادامه داد: نکته دیگر این است که دشمن تلاش میکند که جنایات خودش را که در دنیا انجام داده به آنها مشروعیت بدهد و هر از گاهی ممکن است یک ترفندی را در یک گوشهای از دنیا با دست خودش ایجاد کند و بعد بخواهد مظلومنمایی بکند. لذا رسانهها در این خصوص میتوانند این دشمن و فریب دشمن را برملا کنند و اجازه ندهند که جنایتکاران که دستشان به خون کودکان و زنان و مردان کشورهای مختلف، محرومین و مظلومین کشورهای مختلف آلوده است، با مظلومنمایی جریان و صحنه را به نفع خودشان تغییر بدهند.
وی درباره انتقادات و هجمههای واردشده به قوه قضائیه در روزها و هفتههای اخیر گفت: شاهد هستیم در این روزها هجمههایی نسبت به قوه قضائیه مطرح شده و حملاتی علیه قوه قضائیه صورت گرفته است. دستگاه قضایی، همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه بارها فرمودند، از انتقادهای سازنده استقبال میکند و تلاش میکند با پیگیری انتقادهای سازنده و حرفهای مستند، رفتارهای خود را اصلاح کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اقدامات جدیدی را برای استفاده از ظرفیتهای مردمی، اصلاح رفتارها و ساختارهای خودمان و دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی فراهم کردهایم تا بتوانیم در کمترین زمان، بیشترین خدمات را به ملت خود ارائه دهیم.
جهانگیر تصریح کرد: آن چیزی که خط قرمز ماست، مبارزه با فساد است و قوه قضائیه به هیچ عنوان در رابطه با مبارزه با فساد کوتاه نیامده و نخواهد آمد. در همه دورهها این تلاش انجام شده و در این دوره اخیر، این تلاش مضاعف شده است. البته از سروصداهای رسانهای پرهیز شده، در حالی که اقدامات مبارزه با فساد بهشدت توسعه یافته، اما تلاش شده زمانی که رسیدگیها صورت گرفت و حکم صادر و اجرا شد، اطلاعرسانی لازم انجام شود تا از این طریق افکار عمومی خداینکرده با نگاههای چندگانه روبهرو نشود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بنابراین گفته کسانی که بعضاً میگویند شاید دستگاه قضایی در این دوره مبارزه با فساد را کمتر از گذشته دنبال کرده است، تکذیب میشود و مورد قبول نیست. ما همانطور که قبلاً در بخشهای مختلف اطلاعرسانی کردیم و نشان دادیم، دستگاه قضایی الحمدلله در راستای فرامین مقام معظم رهبری قدم برمیدارد، چراکه اساساً نظام اسلامی فسادپذیر نیست و آمده است که با مظاهر فساد در بخشهای مختلف مبارزه کند.
جهانگیر افزود: لذا دستگاه قضایی نیز وظیفه اصلی خود را در رابطه با مبارزه با فساد در بخشهای مختلف متمرکز کرده، اما اطلاعرسانی آن با رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات و مصالح انجام میشود. به همین خاطر اگر جایی اطلاعرسانی کمتر صورت میگیرد، نباید به معنای توقف مبارزه با فساد تلقی شود.
وی تأکید کرد: ما از انتقادات سازنده و نقدهای سازنده همیشه استقبال کردهایم و اکنون هم استقبال میکنیم، اما اگر خداینکرده بهجای نقد، افرادی گفتاری ارائه دهند که خود جنبه مجرمانه داشته باشد، آنوقت قطعاً قوه قضائیه وظیفه دیگری خواهد داشت و به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبتهایش درباره روز حقوق بشر گفت: اولاً واقعیت این است که چیزی به نام حقوق بشری که غربیان سر و صدایش را به راه انداختند و تأسیس کردند و اعلامیه برای آن صادر کردند، نداریم و امروز دیگر چیزی به نام حقوق بشر باقی نمانده؛ چرا که مدعیان حقوق بشر، خودشان پشتوانه رژیمهای دیکتاتوری و رژیمهای غاصب و رژیمهای خونخوار و جنایتکار شدند و همین مسئله زمینه نسلکشی و زمینه خونریزی و جنگهای متعددی را در گوشهوکنار دنیا رقم زد و نمونه عینیاش را میتوانید امروز در غزه شاهد باشید که چه جنایاتی را رژیم صهیونیستی در طول زمانی که به بخشهای غزه حمله کرد، از خودش باقی گذاشت.
وی ادامه داد: اما همه کسانی که ادعای حقوق بشری داشتند، در قبال این جنایات ساکت ماندند و نهتنها ساکت ماندند بلکه حامیان این جنایتکاران نیز شدند که در رأس آنها میتوانیم از آمریکا مثال بزنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروزه وقتی میبینیم کسانی که خودشان تأسیسکنندگان حقوق بشر و مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، مانند آمریکا، دادگاه کیفری بینالمللی را تهدید به تحریم میکند و قضات دادگاه لاهه را به جرم صدور حکم علیه نسلکشی رژیم صهیونیستی مورد تحریم قرار میدهد، این نشان میدهد که حقوق بشر آمریکایی چه معنایی دارد و کشورهای دنیا در نظم جدید جهانی باید به سمت یک نظم حقوقی دیگری که وابستگی به استکبار جهانی نداشته باشد حرکت کنند.
وی ادامه داد: امروزه نشان داده شد که هیچ قدرتی نمیتواند اگر مستقل باشد، مورد حمایت جریانهای استکباری قرار بگیرد و بلافاصله حمله به آنها شروع میشود و نهادهای بینالمللی متأسفانه امروزه درگیر بازیهای قدرت در صحنه روابط بینالملل شدند و حتی ما شاهد این هستیم که سازمان مهمی مثل سازمان ملل متحد نیز کارکردهای حقوقی خودش را از دست داده و دیگر نمیتواند در جهان امروز در حوزه صلح و رفاه جامعه بشری قدمهایی که برای آن تأسیس شده، ورود کند.
جهانگیر یادآور شد: این معادله را باید کشورهای محروم و ملل مستضعف به نفع خودشان تغییر بدهند و تناقضاتی که امروز در حوزه حقوق بشر دیده میشود باید توسط کشورها و آزادگان دنیا برملا شود و افکار عمومی بدانند که ادعاهایی که در خصوص حقوق بشر صورت میگیرد، دروغین است و آن کسانی که دیروز ادعای حقوق بشر داشتند، امروز خودشان وکیل مدافع اشرار و جنایتکاران در سطح جهانی شدند.
وی گفت: ما شاهد هستیم که اگر جمهوری اسلامی با قاچاقچیان یا با سلبکنندگان امنیت جامعه در جایی برخورد میکند، بلافاصله مدعیان حقوق بشر فریاد کذایی خودشان را سر میدهند که وامصیبتا حقوق بشر نقض شد، اما خودشان جنایاتی در گوشهوکنار دنیا علیه کودکان و زنان و محرومین انجام میدهند و هیچ صدایی را برنمیتابند و اجازه نمیدهند که کسی آنها را مواخذه کند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: لذا باید تلاش کنیم که حقوق بشر دروغینی که آمریکاییها در دنیا دنبال میکنند را رسوا کنیم و به فرموده مقام معظم رهبری، نظام اسلامی و جامعه اسلامی و ملتهای اسلامی این ظرفیت را دارند که حقوق بشر اسلامی را با میلیاردها مسلمانی که امروز در دنیا داریم، جایگزین حقوق بشر کذایی کنند.
وی یادآور شد: ما در آستانه ۲۷ آذرماه هستیم که سالگرد شهادت شهید بزرگوار آیتالله مفتح است که امروز بهعنوان نماد وحدت بین حوزه و دانشگاه شناخته میشود. آیتالله مفتح یکی از متفکرین بزرگ جهان اسلام بودند که تلاش بسیاری در جهت وحدت بین دانشگاهیان و حوزههای علمیه، حتی از قبل از انقلاب، آغاز کردند و با این نگاه به نسل جوان و دانشجو تلاش کردند که به سمتی بروند که فرصتهای جدیدی در مقابل دانشجویان فراهم شود.
جهانگیر ادامه داد: ما در چهار دهه گذشته یک فرآیند تحولی و الحمدالله رو به پیشرفت را هم در حوزهها و هم در دانشگاهها دیدیم که امروز نقش دانشگاههای ما در پیشرفت علمی حوزههای مختلف قابل توجه است و همچنین زحماتی که حوزویان ما در تبیین مسائل دینی و مبانی دینی در طول بیش از ۴۰ سال گذشته کشیدهاند، قابل توجه است. در زمانی که دشمن با انواع انحرافات فکری و اعوجاجات فکری تلاش میکند تا مسیر جوانان ما و سرمایههای آینده ما را به خطر بیندازد و با تولید مفاهیم دروغ و با شبههافکنی در مبانی دینی، مسائل دینی را به چالش بکشد، وظیفه دانشگاهیان و وظیفه حوزهها برای وحدت بیشتر و برای مقابله با هدف دشمن باید هدفمندتر باشد و با هدف ویژه در مقابل این توطئهها بیش از پیش خودشان را نشان دهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته دیگر نگاه راهبردی است که در وحدت دانشگاه و حوزه نهفته است و حضرت امام(رحمتاللهعلیه) در سالگرد شهادت آیتالله مفتح در سال ۵۹ یا ۶۰ فرمودند که این دو مرکز، یعنی حوزه و دانشگاه، باید با هم باشند و این دو مرکز علم و عمل و تهذیب را به منزله دو بال بدانند؛ یعنی اگر ما فقط در حوزه علم خودمان را مجهز کنیم، ممکن است به دلیل عدم تهذیب، خدای نکرده در مسیر ارزشها قرار نگیریم و به نوعی ضد ارزشها را دنبال کنیم؛ کمااینکه افراد زیادی بودند که از نظر علمی شاخص بودند، ولی چون تهذیب نفس نداشتند، در هوای نفس گرفتار شدند. لذا در کنار علم، تهذیب نفوس و وحدت بین حوزه و دانشگاه برای توسعه معنوی در کنار فعالیتهای علمی میتواند پشتوانه بسیار محکمی برای پیشرفت نظام اسلامی در حوزههای مختلف باشد.
شناسایی و توقیف ۱۰ مرکز انبار فرآوردههای نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالانهای داشتند
وی درباره اقدامات دادگستری استان تهران در خصوص مقابله با قاچاق سوخت گفت: بر اساس گزارش ضابطین، یک شبکه سازمانیافته اقدام به خارج نمودن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف در کشور کرده بود و آن را در مراکزی در حدود ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری دپو کرده بود. بر همین اساس پرونده در دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و در یک عملیات گسترده، ۹۳ نقطه در مناطق مختلف استان تهران، اعم از محلهایی که سوختهای قاچاق دپو شده بود یا محلهای نگهداری اسناد، وسایل و تجهیزات، مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت.
جهانگیر ادامه داد: در یک عملیات بزرگ، ۱۰ مرکز انبار فرآوردههای نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالانهای داشتند، شناسایی و توقیف شد. در مرحله اول حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآوردههای نفتی کشف و توقیف و تحویل شرکت فرآوردههای نفتی شد. در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر شدند که به ۴۱ نفر از آنها تفهیم اتهام شده و در ادامه رسیدگیها، ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل و تعداد ۹۳ باب انبار و محلهای قاچاق شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: همچنین در کشفیات مرحله بعد، ۶۰۰ هزار لیتر فرآورده نفتی کشف شد و ۱۳ نفر از متهمان که جزو سرشبکههای اصلی این گروهها بودند، شناسایی و بازداشت شدند. برای ۲۸ نفر از متهمان قرارهای متناسب صادر شده است و پس از تکمیل تحقیقات، یک فقره از ۸ فقره پروندههای مفتوح در شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری به عنوان اخلال در نظام اقتصادی دنبال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این خصوص کیفرخواست صادر شده و جهت رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران ارسال شده که هماکنون در جریان رسیدگی است. دو پرونده دیگر نیز در این خصوص در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل و در حال رسیدگی است و کیفرخواست صادر و به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ورامین ارسال شده و به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران ارجاع شده و در حال بررسی است که انشاءالله به محض اعلام نتایج، اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: یک پرونده مهم دیگر هم در سال جاری در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر بود که ۵ نفر متهم داشت و اتهام آنها اخلال در عرصه توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی بود. این افراد سوخت کوره را قاچاق میکردند و همچنین کالاهای یارانهای را بهصورت سازمانیافته قاچاق میکردند. این افراد شناسایی شدند، اطلاعات جمعآوری شد و نهایتاً دستگیر شدند. پرونده پس از رسیدگی در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب، دادنامه آن در مردادماه ۱۴۰۴ صادر شد و همه آنها محکوم شدند. پرونده با اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده که در دیوان در حال رسیدگی است و جزئیات آن به محض قطعی شدن رأی اطلاعرسانی خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات پرونده سوخت موسوم به «طوفان» در هرمزگان گفت: در این پرونده که در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تشکیل شده، ضمن رصد بیش از ۱۰ گروه واتساپی متعلق به این شبکه قاچاق سوخت، ۳۵ شبکه سازمانیافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند که بر اساس ارتباطات مالی و اسنادی که از صرافیها به دست آمد، این مسئله مشخص شد.
وی ادامه داد: نکته قابل ذکر این است که بهای فروختهشده در خصوص موضوع شرکت اماراتی به حساب بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها واریز میشد که گردش حساب بانکی این افراد در سالهای اخیر، بر اساس برآورد انجامشده، ۱۶۷ همت بوده است. طبق برآوردهای کارشناسی و با در نظر گرفتن قیمت متوسط گازوئیل بر اساس نرخ فوب خلیج فارس در چند سال مرتبط با این پرونده، میزان لیتراژ سوخت قاچاقشده توسط این شبکه بیش از چهار میلیارد لیتر برآورد میشود.
وی ادامه داد: این پرونده بسیار مهم بوده و با دستور قضایی، تعداد ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی به دلیل مراودات غیرمعمول شناسایی شدند و جهت جلوگیری از نقلوانتقالات آنها که عواید ناشی از قاچاق بود، به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی شدند تا اموالشان در حقیقت توقیف شود و اجازه نقلوانتقال نداشته باشند تا زمانی که تعیین تکلیف صورت گیرد. تاکنون ۷۸۲۹ نفر از این افراد تعیین تکلیف شدهاند و بقیه در حال تعیین تکلیف هستند. همچنین مالکان ۴۳۲ لنج، اعم از صیادی و تجاری، که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با این شبکه ارتباط داشتند شناسایی شدند، دستورات قضایی لازم برای آنها صادر شده و ممنوعالمعامله شدند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: اقدامات بعدی حقوقی در دستور کار پروندهای است که اشاره شد و هفت متهم اصلی دارد که شش متهم اصلی بازداشت هستند و در زندان به سر میبرند و یکی از آنها با تأمین و تودیع وثیقه آزاد است. تاکنون هم پرونده متهمان، شامل متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی از نوع نفت و گاز شهری، متهمان ردیف ۲، ۳ و ۴ با عناوین حمل کالای قاچاق سازمانیافته و مشارکت در قاچاق، متهمان ردیف ۵ و ۶ هر دو با عنوان اتهامی مشارکت در قاچاق سازمانیافته و متهم ردیف ۷ که رئیس یکی از بانکها است.
وی ادامه داد: با عنوان اتهامی معاونت در قاچاق از طریق تأمین وجه نقد برای فعالیتهای مجرمانه قاچاق توسط متهمان، در حال رسیدگی است. علاوه بر این پرونده، پرونده جداگانهای نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت که اموال و درآمدهای نامشروع تلقی میشود، در دادگاه ویژه اصل ۴۹ تشکیل شده که در حال رسیدگی است. ضمناً دستورات قضایی لازم در خصوص ۷۵۳ نفر از مرتبطین مالی با شرکت فولبیس که گردش مالی حساب آنها بیش از ۱۶۷ همت بوده صادر شده و در حال حاضر ضابط در حال تحقیق است و اطلاعرسانی انجام خواهد شد.
شهردار بابل اقدام به دریافت رشوه در قالب سکههای طلا کرده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات دستگیری شهردار بابل به اتهام جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری شهری گفت: درخصوص جزئیات پروندههای اختصاصی باید صبر کنیم تا پرونده بهطور کامل رسیدگی شود و رأی صادر شود؛ سپس جزئیات اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: اما بهطور کلی درباره این پرونده باید بگویم که پس از وصول گزارش توسط ضابطین—که ضابطین پرونده پلیس امنیت اقتصادی بودند—پلیس امنیت اقتصادی استان علیه این فرد به اتهام اختلاس و ارتشا پروندهای در هشتم شهریور امسال تشکیل داد و پرونده به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد.
جهانگیر عنوان کرد: در این شعبه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و با تحقیقات اولیه که توسط بازپرس شعبه انجام شد، مشخص شد چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل از مسیر انعقاد قراردادهایی مرتبط با حمل و دفن پسماند، صورتوضعیتهای صوری ایجاد کرده و از این طریق مبالغی را دریافت کردهاند. بنابراین، چهار نفر از متهمان شناسایی و جلب شدند، تفهیم اتهام شدند و اقرار کردند که نسبت به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس اقدام کردهاند. برای آنها قرار متناسب صادر و روانه زندان شدند.
وی افزود: در ادامه بازجویی مشخص شد که شهردار مذکور هم مداخله مستقیم در موضوع اتهامات داشته و با سایر متهمان همکاری کرده و اقدام به دریافت رشوه در قالب سکههای طلا نموده است. لذا ایشان هم احضار شد، پرونده برای وی تشکیل شد و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است و به محض تکمیل جزئیات، اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
برای اجرای حکم قاتل الهه حسیننژاد باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود
جهانگیر درباره عدم اجرای حکم قاتل الهه حسیننژاد گفت: من این مسئله را از رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری کردم. در خصوص موضوع هم اعلام کردند که پرونده از هر جهت آماده اجرا است؛ اما از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است، باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود تا حکم اجرا شود.
وی گفت: به وکیل اولیای دم اعلام شده و آنها هم اعلام آمادگی کردند که نسبت به پرداخت این تفاضل اقدام کنند. در صورت پرداخت فاضله، مانعی برای اجرای حکم نخواهد بود و این کار بهسرعت انجام خواهد شد.
جهانگیر گفت: همچنین فرم استیذان اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی با نظر موافق دادستان اسلامشهر به معاونت قضایی ارسال شده است. تنها مانع اجرای حکم در حال حاضر، موضوع پرداخت تفاضل دیه است که با پرداخت آن، حکم صادره اجرا خواهد شد.
براساس ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
تشکیل پرونده علیه ۷۶ نفر در ماجرای لیزینگ رایان سایپا
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده لیزینگ رایان سایپا گفت: در این پرونده علیه ۷۶ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی و تحصیل مال از طریق نامشروع و اوراق رسمی مجهول، پولشویی، تبانی برای بردن مال غیر و تشکیل شرکتهای هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شد.
وی با اشاره به اظهارات وکیل شکات افزود: با اظهارات ایشان مشخص شد که تسهیلات به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به ۸ نفر شخص حقوقی با مداخله ۷۶ نفر اشخاص حقیقی از سوی شرکت شاکی مطابق اساسنامه شرکت پرداخت شده است. اینگونه مشخص شد که اشخاص مزبور با روشهای متقلبانه و شرکتهای سوری، بدون رعایت تشریفات قانونی و در اصطلاح بانکی، اقدام به اخذ تسهیلات کردهاند.
جهانگیر تصریح کرد: به جهت تخصصی بودن موضوع و اهمیت پرونده و مبالغ کلان مطرح شده، مراتب مربوط به تسهیلات پرداختی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد و پرونده در حال رسیدگی است. به محض وصول گزارش کارشناسی، اقدامات بعدی توسط مراجع قضایی صورت خواهد گرفت و در نهایت انشاءالله اطلاعرسانی لازم به موقع انجام میشود.
جزئیات جدید از پرونده ترور دو قاضی دیوان عالی کشور/ اعدام بستگان ضارب در سال ۶۷
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت دو قاضی گفت: در خصوص شهادت شهید رازینی و شهید مقیسه، از دادسرای جنایی تهران پیگیری شد و نتیجه پیگیریها گزارش شد. تحقیقات نشان داد ارتباط تروریست—که در نهایت خودکشی کرد—با گروهک تروریستی منافقین محرز شد، به گونهای که مشخص شد وی با یکی از سرپلهای منافقین در ارتباط بوده و چند بار اعلام کرده که قصد دارد در زمانی مشخص تعدادی از افراد در دیوان عالی کشور را به قتل برساند. افرادی که این مطالب را شنیده بودند به عنوان شاهد احضار شدند و گواهی دادند که این فرد تحت تأثیر سرپل منافقین قرار گرفته بوده است.
جهانگیر ادامه داد: در ادامه واسطه و سرپل شناسایی شد و فروشندهای که سلاح در اختیار این تروریست قرار داده بود نیز شناسایی و دستگیر شد و اعتراف کرد که سلاحها را در اختیار او قرار داده است. همچنین افراد مرتبط دیگری با این تروریست شناسایی و دستگیر شدند که همه اذعان داشتند وی به نوعی با گروهک تروریستی منافقین مرتبط بوده است.
وی افزود: بررسیهای خانوادگی این تروریست نشان داد که در سال ۱۳۶۷ چند تن از بستگان او به علت ارتباط با منافقین اعدام شده بودند و دو نفر دیگر از بستگانش در حال حاضر در زندان به سر میبرند. لذا وی انگیزه زیادی برای ارتکاب این جنایت داشته است. از آنجا که یکی از کارمندان خدماتی دادگستری بوده و کارمندان خدماتی در مجموعهها مورد توجه و محبت قرار میگیرند، او از این حسننیت سوءاستفاده کرده و توانسته سلاحی تهیه کند و در وقت مقتضی به دیوان عالی کشور منتقل کند. در نهایت، وی اقدام به ترور دو قاضی شریف و برجسته کشور کرد و در پی ترور شخص سومی نیز ناکام ماند و خودکشی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از آنجایی که این تروریست خودکشی کرد، اقدام قضایی علیه او ممکن نیست، اما پرونده کسانی که با او معاونت کرده، ارتباط داشته یا تحریک و همکاری کردهاند، باز و در حال رسیدگی است. معاونت برخی افراد با وی محرز شده و به من اعلام شد که به زودی کیفرخواست علیه کسانی که با او مرتبط بودهاند صادر و پرونده به دادگاه فرستاده خواهد شد.
تاکنون پروندهای برای سهامداران اصلی بانک آینده تشکیل نشده است
جهانگیر درباره آخرین وضعیت بانک آینده گفت: درخصوص بانک آینده، با توجه به ابعاد مختلف آن، باید گزارشهای مربوطه تکمیل شود. چنانچه مشخص شود که هر یک از سهامداران—چه سهامداران اصلی و چه سایر افراد که در این بانک نقش داشتند، چه در جایگاه مدیریتی و چه در نقش پشتپرده—قصور یا تقصیری داشتهاند، حتماً برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. تا کنون که خدمت شما هستم، پروندهای برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.
صدور رای پرونده قتل زهرا میرزایی فعال حوزه زنان؛ قصاص، دیه، حبس و ۷۴ ضربه شلاق
وی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم زهرا میرزایی، فعال حوزه زنان، گفت: کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه کیفری ۱ ارسال شده است. بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمد شد و همچنین به نوعی با مقتول نسبت فامیلی داشت. دادگاه کیفری ۱ تهران هفته گذشته رأی خود را صادر کرد. مطابق رأی صادره، متهم از بابت قتل عمد به قصاص محکوم شد. همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، به پرداخت دیه قانونی و تحمل یک سال حبس محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در خصوص سرقت، دادگاه نامبرده را به یک سال و شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال محکوم کرد. با توجه به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت، منزل و پیکر مقتول را آتش زده است، از باب تحریق و جنایت نیز به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت بیمه محکوم شد. این رأی غیرقطعی است و قابل ارائه در دیوان عالی کشور است؛ به محض تأیید فرجام، اقدامات لازم برای اجرای آن صورت خواهد گرفت.
جزئیات حکم جاسوس سوئیسی مستقر در ویلای کرج امروز و فردا اطلاعرسانی میشود
وی درباره گزارشی از رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان رژیم صهیونیستی گفت: درخصوص پروندههای جاسوسان، دستگاه قضایی از همان ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اقدامات خود را آغاز کرده و دستورات قاطعی به دادستانهای سراسر کشور و رؤسای دادگستری توسط رئیس محترم قوه قضاییه و دادستان کل کشور ابلاغ شده است تا این مسائل به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد و پیگیری شود. به محض اعلام گزارشهای ضابطین، دستگاه قضا وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد.
جهانگیر ادامه داد: در همین خصوص، به یکی از پروندههایی که علنی شده اشاره میکنم. اخیراً پروندهای در استان البرز درباره یک جاسوس رسیدگی شد. در این پرونده، برای یک جاسوس دوتابعیتی که تابعیت مضاعف سوئد را از سال ۱۳۹۹ دریافت کرده و از آن سال در سوئد اقامت داشته، پروندهای مفتوح شد. این فرد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه شناسایی و بازداشت شد. بررسیها نشان داد که این فرد در سال ۱۴۰۲، با اقرار خودش، وارد سرویسهای جاسوسی اسرائیل شده و عوامل رژیم صهیونیستی موفق شدهاند او را در پایتخت شش کشور اروپایی آموزش دهند.
وی افزود: این فرد در چندین سفر به سرزمینهای اشغالی رفته و آخرین بار یک ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی دوم وارد ایران شده است. وی در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده و تجهیزات الکترونیکی جاسوسی همراه داشته که توسط ضابطین شناسایی و ضبط شد. خود فرد اعتراف به جاسوسی کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: پرونده وی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی البرز رسیدگی شده و رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کردهاند که رأی این پرونده عنقریب صادر خواهد شد و پیشبینی میشود ظرف امروز و فردا اطلاعرسانی لازم انجام شود. این پرونده نشان میدهد که دستگاه قضایی در هر جا که گزارشی واصل شود با قاطعیت ورود کرده و به سرعت رسیدگی میکند.
اگر متهمی پس از رسیدگی بیگناهی خود را اثبات کند، قانون اجازه میدهد تصاویر منتشر شده او جمعآوری شود
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال ایلنا درباره انتشار تصاویر برخی متهمان و حذف بعدی آنها با دستور قضایی گفت: ممکن است به نظر برسد که دستورات قضایی درباره انتشار تصاویر متهمان متناقض است، اما از نگاه حقوقی هر دو اقدام قانونی است.
وی ادامه داد: قانونگذار اجازه داده است که در مواردی که شناسایی متهم از طریق افکار عمومی ضروری است و انتشار تصویر او به شناسایی فرد یا حمایت از حقوق مالباختگان کمک میکند، قاضی میتواند دستور انتشار عکس را صادر کند. این اقدام با هدف تسهیل روند رسیدگی و حمایت از حقوق قربانیان انجام میشود.
جهانگیر یادآور شد: در موارد استثنایی، اگر متهم پس از رسیدگی بیگناهی خود را اثبات کند، قانون اجازه میدهد تصاویر منتشر شده از او جمعآوری شود تا حیثیت و حقوق او احیا شود. بنابراین، هر دو موضوع قانونی است، اما این رویه تنها برای متهمانی اعمال میشود که بیگناهی آنها اثبات شده است. برای متهمان محکوم، پس از پایان پرونده و قطعی شدن حکم، رسانهها مسئولیتی در قبال انتشار گذشته تصاویر ندارند.
توبه تتلو در حال بررسی است
جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو گفت: توبه این فرد در حال بررسی است و گزارش شده که وی توبه کرده است. در صورتی که این موضوع احراز شود، تصمیم جدیدی در پرونده وی اتخاذ خواهد شد، در غیر این صورت با توجه به محکومیت پیشین، دوران محکومیت خود را طی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص استفاده از ظرفیتهای مردمی قوه قضاییه و رویکرد محلهمحور گفت: چند سال قبل، پیش از آنکه در دولت جدید موضوع استفاده از ظرفیتهای مردمی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد، این موضوع در بیانات رئیس قوه قضاییه مطرح و بهصورت عملیاتی دنبال شد. در همین راستا، طرح «هر مسجد یک حقوقدان» طراحی و اجرایی شد. با حضور حقوقدانان و وکلا در مساجد سراسر کشور، هم به مسائل حقوقی مردم پرداخته شد و هم آموزشهای حقوقی ارائه شد.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، مسائل اولویتی هر محله شناسایی و اقداماتی برای حل مشکلات محلی، کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از جرایم تعریف شد. جلسات منظمی با نمایندگان بسیج حقوقدانان و نهادهای مردمی در معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری استانها برگزار شد. در این جلسات، تقسیم کار و نحوه حضور در مساجد و محلهها و آموزش حقوقی برای مردم مشخص شد.
جهانگیر افزود: به طور مثال، از سال ۱۳۹۷ در استان قزوین طرحی تحت عنوان «راه روشن» اجرا شد که با همکاری بسیج حقوقدانان و محوریت استفاده از ظرفیتهای محلی برای حل مشکلات مردم، پیشگیری از جرایم و پیگیری حقوق شهروندان دنبال شد. در استان کرمان نیز طرحهای پیشگیرانه محلهمحور اجرا شد. در استان خراسان شمالی، برنامهای با عنوان «اول همسایه» و در استان هرمزگان طرح «بینات» با همکاری دادگستری و معاونت اجتماعی دادستانی در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در استان مرکزی نیز طرح «اصحاب مسجد» از امسال اجرا شده است و در استان البرز از سال ۱۴۰۳، بر اساس سند همکاری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و بسیج حقوقدانان، طرحهای پیشگیرانه با استفاده از ظرفیت مساجد آغاز شده است که نتایج اثربخش و امیدبخشی داشته است.
وی ادامه داد: مرکز وکلا بهصورت هفتگی در بیش از ۳۰۰ مسجد سراسر کشور طرح «وکلا در مسجد» را اجرا میکند. در این طرح، وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده حضور دارند و خدمات حقوقی رایگان به نمازگزاران و ساکنان محلهها ارائه میشود. این طرح حتی برای هموطنان مسیحی نیز در کلیساها اجرا شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای تقویت ارتباط با مردم و محلهها، میز خدمت و بررسی مشکلات حقوقی و قضایی را بهصورت هفتگی دنبال میکند. مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و همکارانش هر هفته در نماز جمعه و سهشنبه شبها در مساجد حاضر شده، مشکلات حقوقی مردم را دریافت و از طریق مسئولان قضایی پیگیری میکنند.
جهانگیر گفت: حضور بخشهای مختلف قوه قضاییه با روشهای متنوع—چه از طریق دفاتر ارتباطات مردمی، چه حضور مسئولان در محلهها و مساجد، و چه از طریق وکلا، کارشناسان و تفاهمنامههای بینبخشی—نشان میدهد که استفاده از ظرفیتهای مردمی در محلهها و مساجد از سالهای گذشته در دستور کار قوه قضاییه بوده و بهویژه در پنج سال اخیر توسعه چشمگیری یافته است. این اقدامات نتیجه پیگیریها، رهنمودها و دستورات ریاست قوه قضاییه و ظرفیتهای پیشبینیشده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای رسیدگی به امور و مطالبات مردم بوده و همچنان در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زهره عالیپور، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی گفت: پرونده مرتبط با خانم زهره عالیپور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضایی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.
وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخشهای مختلف، ابعاد پرونده شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده را بررسی کرد. اسناد ارائهشده توسط سازمان خصوصیسازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در نهایت مشخص شد که قیمتگذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آییننامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین تنظیم شده است. سازمان خصوصیسازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب میشود.
وی عنوان کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصیسازی در چارچوب سیاستهای کلی و مقررات اجرایی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فوتبال مس رفسنجان تصریح کرد: این پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و پیگیریهای آن توسط دادگستری کل استان کرمان ادامه دارد. دادستان رفسنجان برای ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شده و جلسهای با حضور وی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و توضیح وی ثبت شد. همچنین نماینده سپاه به عنوان ضابط پرونده برای روز چهارشنبه، ۲۶ آذر، دعوت شده است.
وی ادامه داد: پس از اخذ اظهارات ضابط پرونده، امیدواریم در هفتههای آینده رأی قطعی صادر شود. درباره احتمال مطرح شدن دیگر افراد در پرونده یا صدور رأی برای آنها، هنوز نمیتوان اظهار نظر کرد و این موضوع پس از صدور رأی مشخص خواهد شد. هرگونه اقدام یا اطلاعرسانی بعدی در این زمینه انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بلاتکلیفی خودروهای وارداتی و نگرانی خریداران گفت: در این موضوع، قوه قضاییه با پیگیریهای ویژه وارد عمل شده است. در دادگستری استان هرمزگان قاضی ویژهای برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده تا با شرایط خاص ترخیص واگن مترو، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی را تسهیل کند و دستورات ویژه برای استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی صادر شده است.
وی ادامه داد: یکی از موانع پیشین طولانی بودن آزمونهای زیستمحیطی بود. با توجه به برقی بودن این وسایل نقلیه و تضمین فعالیت پاک آنها توسط واردکنندگان، مقرر شد تنها نمونههای استاندارد بررسی شوند و نیاز به آزمون تکتک خودروها نباشد. همچنین استفاده از شرایط خاص گمرکی برای سرعتبخشی به ترخیص در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پیگیریها نتیجه داده و ۲۲۵۰ دستگاه خودرو خارجی متعلق به دو شرکت واردکننده در بندر شهید رجایی اکنون بارگیری و به مناطق مختلف کشور ارسال میشوند. دلیل انباشت خودروها در گمرکات، مشخص نبودن نرخ تعرفههای گمرکی بود که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و سایر مقررات، بخشی از واردات خودروهای سواری کارکرده تا پنج سال ساخت انجام میشد، اما ابهامات آییننامه اجرایی باعث سردرگمی واردکنندگان شده بود. این ابهام با رأی دیوان عدالت اداری مشخص و سپس با اصلاح آییننامه توسط معاون اول رئیسجمهور رفع شد.
وی افزود: با مصوبه اخیر مجلس و ابلاغ رئیس مجلس، ابهام تعرفهها برطرف شده و روند ترخیص خودروها در گمرکات کشور تسریع شده است و امیدواریم دیگر شاهد انباشت خودرو در گمرکها نباشیم و حقوق خریداران به سرعت تأمین شود.
سخنگوی درباره ورود قوه قضاییه به برخورد با مداخلات در حوزه پزشکی گفت: در این حوزه، با افزایش چشمگیر شکایتهای مردم علیه کلینیکهای زیبایی و مداخلات غیرمجاز پزشکی مواجه هستیم. تاکنون ۶۰ نفر در این پروندهها دستگیر شدهاند و اقدامات قضایی علیه مراکز متخلف ادامه دارد.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی موظف است پیگیری حقوق شهروندان را انجام دهد. از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۷ شکایت علیه مراکز زیبایی در دادگستری استان تهران ثبت شده که ۱۰۶ مورد آن منجر به صدور قرار شده است. معاون دادستان تهران به همراه بازرسان دانشگاههای علوم پزشکی از کلینیکهای متعددی بازدید کرده و در بسیاری از آنها پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل شده است.
جهانگیر ادامه داد: افرادی که بدون صلاحیت قانونی اقدام به تزریق ژل یا اعمال جراحی زیبایی کردهاند و حتی دندانپزشکانی که اقدامات غیرمجاز داشتهاند تحت پیگرد قرار گرفتند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با حضور رئیس کل دادگستری و رئیس کل سازمان نظام پزشکی جلسهای برگزار کرد و بر ضرورت رعایت صلاحیتهای قانونی در پزشکی تاکید شد. همچنین وزارت بهداشت موظف شد فهرست صلاحیتهای پزشکی و اعمال جراحی مجاز را تدوین و منتشر کند و سامانه ملی ثبت اعمال جراحی راهاندازی شود.
وی خاطرنشان کرد: تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی توسط افراد غیرمتخصص نیز رصد خواهد شد و اقدامات بینبخشی برای کاهش جرایم در حوزه پزشکی و زیبایی در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره زمان درخواست ملاقات با مسئولان قضایی گفت: امروزه روشهای مختلفی توسط دستگاه قضایی برای ارتباط با مردم فراهم شده است، از جمله ارتباط مؤثر در مساجد و محلهها و نمازهای جمعه. حضور مسئولین در بین مردم برای شنیدن نقطهنظرات آنها نیز دنبال میشود.
وی ادامه داد: اکثر مسئولین دستگاه قضایی در دادگستری استانها یک روز در هفته را به ملاقاتهای مردمی اختصاص دادهاند تا افراد بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کنند. علاوه بر این، سامانهای پیشبینی شده که افراد بتوانند ثبت نوبت کنند و از طریق نوبتگیری به مسئول مربوطه مراجعه کنند. زمان ملاقات نسبت به تعداد مراجعهکنندگان متفاوت است و به همین دلیل نمیتوان وقت دقیقی اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل پروندهای خاص برای ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در ارتباط با بانک آینده گفت: این پرونده با ابعاد مختلف از گذشته تاکنون در دستور کار قوه قضاییه بوده است. چه برای بحث جدید پیرامون بانک آینده و چه پیش از آن، اقدامات مرتبط در دستور کار بوده و همچنان ادامه دارد. تا وصول گزارشاتی از هیئت وزیران و نهادهای نظارتی، پروندهای برای افراد بانک مرکزی یا سایر بخشها در ارتباط با ترک فعل تشکیل نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده جدید در حوزه آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک گفت: دستگاه قضایی بهصورت مستمر پروندههایی که گزارش آنها واصل میشود را مورد رسیدگی قرار میدهد. چنانچه از سوی ناظران و ضابطان گزارشی حاکی از وقوع اقدام مجرمانه ارائه شود، دستگاه قضایی آن را پیگیری خواهد کرد. درباره تشکیل پرونده جدید در این زمینه باید بررسیهای لازم انجام شود.
جهانگیر ادامه داد: اظهارات برخی مسئولان مبنی بر ناتوانی در انجام وظایف قانونی به دلیل عدم تأمین بودجه باید جامع بررسی شود. بخشی از مشکلات ناشی از قصور مدیریتی و ترک فعل است و بخش دیگری به ساختارها بازمیگردد.
وی با بیان اینکه برخی پالایشگاهها و مراکز صنعتی نیازمند نصب فیلترهای خاص و بهروزرسانی تجهیزات هستند و تا زمانی که تجهیزات فرسوده جایگزین نشوند، مدیران عملاً امکان کنترل مؤثر آلودگی را نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: در کنار آن، نقش مردم نیز بسیار مهم است؛ به ویژه در روزهایی که میزان آلودگی افزایش مییابد، استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و بهرهگیری از حملونقل عمومی باید در دستور کار باشد. اگر مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر دیده شود، میتوان به کاهش مؤثر آلودگی هوا امیدوار بود.
جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۰، پس از بازدید رئیس قوه قضاییه از یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی و انتقاد ایشان از وضعیت، دستوراتی به دادگستریها، دادستانیها و سازمان اموال تملیکی صادر شد تا اقدامات لازم انجام شود. دادستانی کل نیز دستور داد به صورت مستمر از انبارها بازدید شود تا کالاها به موقع تعیین تکلیف شوند. خوشبختانه امروز انبارها سر و سامان گرفته و اموالی که در معرض آسیب و فساد بود به سرعت تعیین تکلیف میشوند.
وی ادامه داد: سازمان اموال تملیکی سامانه حراج خردهفروشی برخط طراحی و اجرا کرده است که امکان دسترسی فراگیر به آن وجود دارد و فرآیندها رایگان است. این سامانه از فساد جلوگیری کرده و شفافیت را افزایش داده است. استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی باعث طراحی این سامانه شد؛ در سالهای گذشته یازده مرحله حراج حضوری برگزار میشد، اما در ۷ ماهه سال جاری بیش از ۴۰۰ مرحله حراج الکترونیکی برخط در سراسر کشور انجام شد و بیش از ۵۲ هزار نفر مشارکت کردند. نتیجه آن فروش بیش از ۱۵ هزار قلم کالا در ۳۰ استان و درآمد بیش از ۵ هزار میلیارد ریال بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پیگیریهای دستگاه قضایی و اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان جمعآوری اموال تملیکی باعث کاهش رسوب کالا در انبارها شده است. از آذرماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، با فروشی که صورت گرفت، رشد ۶۷۴ درصدی در تعیین تکلیف کالا، استرداد کالا ۲۰۷ درصد و فروش در جاهای نیازمند ۷۳ درصد و بازگشت کالا به چرخه تولید ۱۵۹۷ درصد رشد داشته است.
وی گفت: همچنین پروندههای مهمی که کالاهای آنها در انبارها مانده بود مانند گروه چای دبش، کوروش کمپانی، خودروهای موسوم به ثبت سفارش جعلی که ۱۰۶۲ خودرو و همچنین پرونده لوازم خانگی بوش، پرونده یوسفی و شرکا، پرونده فروش ارز صادرات که ۱۲۷ هزار تن بود و همچنین تعیین تکلیف دو فروند هواپیما و واگن ریلی مسافری و دهها شناور ناشی از اقدامات مؤثری بوده که در همکاری بین بخشی بین قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری اموال تملیکی و گمرکات اتفاق افتاده است.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا بناست دادگاهی برای رسیدگی به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تشکیل شود، گفت: بلافاصله پس از شروع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دشمن علیه ملت ایران، با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه اقدامات متعددی آغاز شد. دادستانی کل کشور ماموریت ویژه برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی پیدا کرد، چرا که مقام معظم رهبری دستور صریح داده بودند که یقه جنایتکار نباید رها شود و باید همه ظرفیتهای لازم برای پیگیری حقوقی، قضایی و کیفری مجازات متجاوز در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: دادستانی کل کشور اقدامات متعددی را در این خصوص در دستور کار قرار داد. در کنار آن، معاونت بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز اقدامات حقوقی و بینالمللی متعددی انجام دادهاند، از جمله شعبه ۵۵ دادگاه حقوق بینالملل تهران که نسبت به ثبت شکایات، دادخواستها، تأمین دلیل و پیگیری جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اتفاق افتاده، پرونده تشکیل داده و اقدامات لازم را انجام میدهد. همچنین مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه اقدامات ابتکاری و اثربخشی انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بلافاصله پس از شروع جنگ ۱۲ روزه، این مرکز سامانه تلفنی ۱۲۹ را برای مشاوره به خانوادهها راهاندازی کرد، چرا که عمده حملات دشمن متوجه مناطق مسکونی بود. هدف از این سامانه حفظ سلامت روانی مردم و ارائه مشاورههای روانشناسی و خدمات عمومی به تمامی مردم بود.
جهانگیر گفت: یکی دیگر از اقدامات مرکز وکلا، حضور میدانی هیئتهای کارشناسی رسمی و وکلای مرکز بود. کارشناسان به صورت رایگان واحدهای مسکونی، اداری و تجاری آسیبدیده را کارشناسی کردند و در ۱۵ رشته کارشناسی موضوعات را دنبال کردند. با درخواست شهردار تهران، کارشناسی در سه سطح انجام شد: واحدهایی که آسیب جزئی داشتند و قابل بازسازی بودند، واحدهایی که قابلیت بازسازی نداشتند و نیاز به ساخت مجدد داشتند و مستندسازی برای استفاده در دادگاه.
وی افزود: مرکز وکلا همچنین در طرح شکایت علیه سران رژیم صهیونیستی و دولت جنایتکار آمریکا اقدامات لازم را انجام داد. آثار و خسارات وارده بر اماکن، تجهیزات و تأسیسات آسیبدیده جمعآوری شد و مستندات، ارزیابی و برآورد خسارت توسط صدها نفر از کارشناسان رسمی این مرکز انجام شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به واحدهای غیرنظامی که آسیب دیده بودند، کارشناسی شد و نگارش بیش از ۴ هزار صفحه گزارش کارشناسی رسمی از این اماکن انجام شد. کارشناسی ۲۱۸۸ واحد مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی غیرنظامی با تقاضای بنیاد مسکن انجام شد و مرکز بیش از ۲۰۰۰ صفحه گزارش کارشناسی آماده کرد؛ همه این اقدامات به صورت معاضدتی و رایگان صورت گرفت.
وی ادامه داد: کارشناسی از اموال خسارتدیده، از جمله لوازم منزل و تجهیزات آسیبدیده، انجام شد. اقدامات ابتکاری دیگری نیز توسط مرکز صورت گرفت تا بتوان از سران رژیم متجاوز شکایت کرد. با توجه به اینکه سران رژیم صهیونیستی عمدتاً دو تابعیتی هستند، تلاش شد طرح دعوا در کشور دوم انجام شود تا محدودیتهایی برای آنها ایجاد شود. همچنین از پشتوانه علمی ۳۵ وکیل بینالمللی استفاده شد و دعاوی در کشورهای دوم توسط وکلای بینالمللی دنبال شد. این اقدامات سبب شده است که هر یک از این سران جنایتکار هرگاه بخواهند به موطن اصلیشان بازگردند، محروم شده و تحت تعقیب بینالمللی و قضایی قرار گیرند.
جهانگیر افزود: به طور مثال تابعیت اصلی نتانیاهو لهستانی است و امروز او از سفر به بسیاری از کشورها محروم شده و نمیتواند به غیر از خط تلآویو – واشنگتن به کشور دیگری سفر کند؛ این محدودیت ناشی از اقدامات حقوقی و بینالمللی است که بخشهای مختلف از جمله مرکز وکلا در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات، تهیه و تنظیم بیانیه بینالمللی حقوقی با همکاری ۱۴۰ گروه مردمنهاد داخلی و خارجی برای محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی بود تا پویشی بینالمللی برای محکومیت آن فراهم شود. همچنین دهها نشست علمی تخصصی داخلی و بینالمللی برای شناساندن متجاوز و جنایاتش برگزار شد. قوه قضاییه و بخشهای مختلف کشور در رابطه با تجاوز صورتگرفته کوتاه نخواهند آمد و یقه متجاوز تا تنبیه نهایی رها نخواهد شد.
جهانگیر درباره پروندههای قاچاق ویژهای که حجت الاسلام عبدالهی گفته اند آیا فقط در حوزه قاچاق سوخت است، گفت: در موضوعات مختلفی می تواند باشد اما به محض اینکه جزییات تکمیلی آن اعلام شود اطلاع رسانی خواهد شد.
وی همچنین درباره اینکه در بازرسی از بانک ها اعلام شده است که بازرسان بانکها اقدام به بازرسی می کنند آیا بازرسان سازمان بازرسی نیز در این زمینه حضور دارند، گفت: به طور طبیعی بازرسی ها می تواند هم به صورت تلفیقی باشد و هم به صورت مستقل در برخی از جاها حتما به تلفیقی خواهد بود در این موارد دستورات رئیس محترم قوه قضاییه در این زمینه بهطور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و بازرسان سازمان بازرسی نیز هم بهصورت مستقل و تلفیقی در این موضوع ورود خواهد کرد و به بازرسی های بانک ها صرفا اکتفا نمی شود. یک هفته است که گزارشات در حال پیگیری است و هنوز نتایج آن حاصل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ایلنا درباره اینکه آیا قوه قضاییه تاکنون درباره فرد یا افرادی که علیه قوه قضاییه هجمه وارد کرده و نسبت های ناروا می دهند اعلام جرم کرده است یا خیر گفت: قوه قضاییه از انتقادات سازنده استقبال میکند. اگر انتقاد بهطور واقعی و سازنده از دستگاه قضایی مطرح شود، این قوه آن را مورد توجه قرار خواهد داد. با این حال، باید تلاش کنیم که انتقادات ما به جنبههای مجرمانه نرسد و بیدلیل موجب تضعیف دستگاه قضایی نشویم، زیرا این دستگاه ضامن اجرای عدالت در جامعه است و برای تحقق عدالت باید مقتدر باقی بماند.
وی در پاسخ به این سوال که تاکنون برای فرد یا افرادی اعلام جرم شده است ادامه داد: خیر.
جهانگیر درباره اینکه سازمان بازرسی در زمینه نظارت بر شرکتهای زیانده که از بودجه عمومی تغذیه میکنند، گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف دستگاه قضایی است و این دستگاه در هر موردی که نیاز باشد، نسبت به تشکیل پرونده اقدام خواهد کرد. اما برای مشخص شدن اینکه آیا در این خصوص اقدام خاصی صورت گرفته است یا خیر، باید سوالات بپرسم و نتایج آن اعلام شود.
وی درباره اظهارنظر برخی سلبریتیها ادامه داد: شخصیتهای تأثیرگذار در فضای مجازی، از جمله هنرمندان و ورزشکاران، همواره میهن خود را دوست دارند و خواهان آبادانی و استقلال کشور هستند. لذا باید به آنها یادآور شویم که در اظهارنظرهای خود، حتی اگر دلسوزانه باشند، نباید به گونهای عمل کنند که در زمین دشمن بازی کنند. برخی افراد ممکن است ناخواسته وارد عرصههایی شوند که باعث تضعیف ارزشها میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش ما این است که تا حد امکان از تشکیل پرونده برای افرادی که انتقاد میکنند یا صحبتی میکنند جلوگیری کنیم. قوه قضاییه تحمل انتقادات را دارد و در تلاش است تا به آگاهیبخشی و روشنگری بپردازد. اما در صورتی که رفتارها مجرمانه باشد و به نوعی به رفتار مجرمانه اصرار داشته باشد، دستگاه قضایی موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.
