پاپیزاده در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
نظارت فاجعهبار دولت بر بازار روغن و کالاهای اساسی/ یارانه را به جای واردکننده به انتهای زنجیره که مردم هستند، بدهیم
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش دوبرابری قیمت روغن خوراکی و سایر کالاهای اساسی، گفت: با وجود تخصیص حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان، کالاهای اساسی با دو تا سه برابر قیمت واقعی به دست مردم میرسد و این وضعیت نتیجه ضعف جدی نظارت و ترک فعل دولت در کنترل بازار است.
عباس پاپیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص این که در بحث افزایش قیمت روغن خوراکی و کمبود آن در بازار عنوان کرد: امسال دولت حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که ارز دولتی و یارانهای محسوب میشود در اختیار واردکنندگان قرار داد تا کالاهای اساسی، مانند خوراک دام و دارو وارد شده و با قیمت مناسب به دست مردم برسد. با این حال، در شرایطی که واردکننده این ارز یارانهای را دریافت میکند، کالای اساسی و محصول نهایی با دو تا سه برابر قیمت واقعی به مصرفکننده عرضه میشود.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهعنوان نمونه، قیمت تمامشده برنج وارداتی به طور مثال حدود یک دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که با احتساب نرخ ارز ترجیحی و هزینه حملونقل، باید با قیمتی کمتر از ۵۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد. اما آیا امروز در بازار، برنج وارداتی با قیمت زیر ۵۰ هزار تومان یافت میشود؟ چه اتفاقی این وسط افتاده است؟ این وضعیت نشان میدهد که نظارت مؤثری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در واقع، یک رانت بسیار بزرگ شکل گرفته است؛ رانتی که حق مردم است و از منابع عمومی تأمین میشود. پول مردم در اختیار تعداد محدودی واردکننده قرار میگیرد، کالا با قیمت ارزان وارد میشود، اما با قیمت گران به مردم فروخته میشود. این مسئله بیانگر ضعف جدی نظارتی دولت است؛ ضعفی که متأسفانه تاکنون برطرف نشده است.
پاپیزاده تصریح کرد: پیشنهادی که در این زمینه مطرح میشود، این است که بهجای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، یعنی به واردکننده، یارانه به انتهای زنجیره و به ذینفع اصلی آن، یعنی مردم پرداخت شود. در شرایط فعلی، واردکننده کالا را با ارز دولتی وارد میکند و با قیمت آزاد به مرغدار یا تولیدکننده میفروشد؛ در نتیجه، تولیدکننده ناچار میشود محصول را گران تولید کند و در نهایت، این افزایش قیمت به مصرفکننده تحمیل میشود. بنابراین، ایراد اساسی در ابتدای زنجیره قرار دارد و یارانه باید به مصرفکننده نهایی اختصاص یابد.
وی درباره راهکار مجلس درخصوص جلوگیری از این افزایش قیمتهای بدون نظارت و بیرویه که به مردم فشار مضاعفی وارد میکند، بیان کرد: ما به خاطر اینکه این آفت را رد کنیم و اجازه ندهیم بیشتر از این حق مردم ضایع شود و افراد وارد کنندهای که سودجو هستند نفع کلان نبرند باید بیاییم یارانه را به جای ابتدای زنجیره که فرد واردکننده است به انتهای زنجیره که ذینفع و مردم هستند، بدهیم.
پاپیزاده خاطرنشان کرد: فرد نهادهها را با قیمت دولتی وارد کرده است اما به قیمت آزاد به مرغدار فروخته است. هنگامی که این اتفاق رخ میدهد مرغدار ناچار است گران تولید کند و وقتی گران تولید کند، به مردم هم گران میفروشد. این ابتدای زنجیره ایراد جدی دارد و ما باید یارانه را به ذینفع و انتهای زنجیره بدهیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگری که هماکنون در حال بررسی است، این است که دولت با ایجاد زیرساختهای لازم، در ابتدای سال آینده با استفاده از منابع یارانهای که در اختیار دارید، به نحوی عمل کند که در ابتدای سال قیمت مشخصی را برای کالاهای اساسی اعلام کند و این قیمت تا پایان سال ثابت بماند؛ صرفاً همان قیمت ثابت سالانه را پرداخت کنند؛ هرگونه افزایش قیمت در بازار آزاد که مردم هنگام خرید با آن روبه رو میشوند، مابهالتفاوت آن از محل یارانههای دولتی پرداخت میشود تا فشار افزایش قیمت به مردم منتقل نشود.
پاپیزاده درباره نظارت بر قیمت کالاهای اساسی گفت: متاسفانه در حال حاضر نظارت نیست، کنترل بازار کالاهای اساسی بهدرستی انجام نمیشود و وضعیت نظارت بهشدت ضعیف و فاجعه است؛ بهگونهای که میتوان آن را فاجعهبار توصیف کرد.
وی درباره اینکه آیا مجلس میتواند در این بخش دولت را ملزم به اقدام کند و کمیسیونی اصل نود هم به این موضوع ورود جدی خواهد داشت، گفت: مگر ما الزام نکردیم؟ مگر ما دستگاه نظارتی ذیل دولت نداریم؟ مگر دولت دفتر و دستک و سازمان ندارد؟ باید انجام دهد اما انجام نمیدهد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا دولت در حوزه نظارت بر افزایش قیمتها ترک فعل انجام داده است، گفت: بله، ترک فعل است و دولت موظف است که در برابر این وضعیت پاسخگو باشد.
