توان بازدارندگی نیروهای مسلح در شرف ارتقا است

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه احکام مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، لازم است از تلاش همه وزرا و مسئولان مرتبط با کمیسیون تقدیر کنیم؛ این احکام ۱۲۹ حکم است و عمدتاً ماهیت تکلیفی و دستوری دارند و تمرکز برنامه هفتم در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی ناظر به ۸ موضوع محوری است که از جمله تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های ملی، امنیت و پدافند سایبری، تقویت امنیت پایدار مرزی، توانمندسازی نهادهای دفاعی و امنیتی، تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی با ایجاد توازن میان ظرفیت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور هستند.

وی ادامه داد: در برنامه مصوب نقش مهمی برای دستگاه های فرابخشی مانند سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی نیز پیش بینی شده است.

عزیزی با اشاره به حوزه امنیت یادآور شد: ۲۶ حکم در حوزه امنیت مرتبط با کمیسیون است که از جمله برنامه‌ها شامل تنظیم و تصویب سند راهبردی امنیت، طرح جامع پایش و اشراف اطلاعاتی، امنیت سایبری و تصمیم کار نهادی و حکمرانی فضای مجازی، امنیت مردمی و هوشمندسازی مرزها، انسداد و پایش مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که به طور میانگین ۲۸ درصد برنامه در حوزه امنیت اجرا شده است و اجرای کامل برنامه نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با امنیت و پشتیبانی بیشتر دولت است البته عدم هماهنگی دستگاه‌های فرابخشی با دستگاه‌های مسئول برنامه، موجب شده تحقق احکام توسعه امنیت پایدار به طور کامل فراهم نشود و بخش اعظمی از این عدم اجرای برنامه به رده‌های فرابخشی برمی‌گردد؛ وظیفه اصلی پشتیبانی از نهادهای دفاعی و امنیتی به خوبی انجام نشده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حوزه سیاست خارجی یادآور شد: ماده ۱۰۰  ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی، تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی، توسعه و تقویت محور مقاومت و صیانت از برنامه هسته‌ای، حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌سازی بین‌المللی و منطقه‌ای و کنشگری در حوزه موضوعات بین‌المللی مانند حقوق بشر، خلع سلاح و محیط زیست از جمله برنامه های وزارت امور خارجه است.

عزیزی یادآور شد: در حوزه ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تحول مورد نظر در ماده ۱۰۰ کارگروهی برای اصلاح ساختار در وزارت امور خارجه تشکیل شده و اقداماتی در شرف انجام است اما نیازمند حمایت و همراهی دولت و تصویب تصمیمات وزارت امور خارجه است البته در حوزه محور مقاومت، همراهی و حمایت از جبهه‌ مقاومت و پیگیری برای محاکمه جنایتکاران صهیونیست و رایزنی و مکاتبات گسترده برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی و برگزاری نشست‌های منطقه‌ای که جزو برنامه بوده، محقق شده است اما حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیازمند قانون بود که مجلس این قانون را تصویب کرد و در آینده نزدیک باید وزارت امور خارجه و دولت آیین‌نامه اجرایی را تصویب کنند تا به برنامه مصوب مجلس تبدیل شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم ادامه داد: در بند الف ماده ۱۰۱ موضوع تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست دیپلماسی اقتصادی، وزارت امور خارجه مکلف به تهیه و تدوین این طرح شده و اجرای آن در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی پیگیری خواهد شد؛ در حوزه دفاع و امنیت، توان بازدارندگی کشور نیازمند ۵ درصد ارتقای بنیه دفاعی است و این اقدام در برنامه پیش‌بینی شده بود و بودجه ۱۴۰۴ در شرف ارتقا است البته این بخش نیازمند توجه بیشتر مجلس و دولت است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت بودجه، توان بازدارندگی نیروهای مسلح تقویت شود البته سایر موضوعات مربوط به وظیفه عمومی، صنایع دفاعی و ظرفیت‌هایی است که برای بسیج در برنامه پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: به دلیل محدودیت زمان، امکان پرداختن کامل به امنیت سایبری وجود نداشت، اما تقویت اشراف اطلاعاتی مورد تأکید مجلس بوده است.