برنامه هفتم پیشرفت بار مالی ندارد و احکام پیش بینی مجلس در قانون ضمانت اجرایی دارد

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: برنامه هفتم پیشرفت شاخص محور، اولویت محور و عملیاتی است و امکان اجرای آن وجود دارد.

وی افزود: برنامه هفتم پیشرفت بار مالی ندارد و احکام پیش بینی مجلس در قانون ضمانت اجرایی دارد و نظارت دائم در آن دیده شده است و نحوه اقدام سال اول دولت در قانون برنامه معیار سال های آتی است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده در قانون برنامه با راهکارهای مشخص قابل تحقق است، همچنین تامین مسکن مورد تاکید در قانون برنامه با تامین زمین و بازسازی بافت فرسوده و اجرای قوانین بالادستی محقق شدنی است.

وی افزود: خروج خودروهای فرسوده و تامین خودرو هیبرید و برقی مورد نیاز می تواند شاخص های سوخت در برنامه را محقق کند، همچنین موضوعات مرتبط با بهینه سازی انرژی و افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر در شاخص های مرتبط موفقیت حاصل می کند.

عزیزی تاکید کرد: اهداف باید بر اساس پیش بینی ها محقق شود و اگر شاخص ها نیاز به اصلاحات ضروری دارد باید بر اساس اولویت ها مطرح و لحاظ شود. برنامه قابلیت اجرای صددرصدی دارد و مهم مدیریت عالمانه دولت و مدیریت و نظارت کارگشای مجلس است و امتحان دولت و مجلس در تحقق برنامه هفتم است.