سازمان بازرسی در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی جز قانون ندارد

به گزارش ایلنا، طبق گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت حقوق اساسی مردم و نقش مجلس در صیانت از این حقوق، اظهار کرد: نمایندگان ملت به‌عنوان بخشی از ارکان حاکمیت، علاوه بر پاسخ‌گویی به مردم، مسئولیت مطالبه‌گری از دولت و سایر بخش‌های حاکمیت را بر عهده دارند تا حقوق ملت به‌درستی تأمین و تضمین شود.

وی با اشاره به جایگاه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارتباطی مستقیم با زندگی روزمره مردم و منافع عمومی دارند و رسیدگی به مسائل و چالش‌های این بخش‌ها می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در ارتقای حکمرانی مطلوب و بهبود شرایط جامعه ایفا کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح رویکرد‌های نظارتی این سازمان تصریح کرد: سازمان بازرسی در چارچوب وظایف قانونی خود، علاوه بر نظارت و بازرسی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری اجرای صحیح قوانین را دنبال می‌کند و در این مسیر، هیچ سطح مدیریتی از نظارت مستثنا نیست؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های اخیر، پرونده‌هایی درباره برخی مسئولان عالی اجرایی، از جمله وزیران و معاونان وزیر، تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته یا همچنان در دست پیگیری است.

جهانگیر با اشاره به پرونده‌های مهم سازمان بازرسی در حوزه چای و نهاده‌های دامی گفت: مقابله با مظاهر فساد، ریشه‌ها و بستر‌های شکل‌گیری آن، از محور‌های جدی فعالیت دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور است و این رویکرد با تأکیدات رئیس قوه قضائیه، با قدرت و قاطعیت دنبال می‌شود.

وی افزود: سازمان بازرسی در حوزه کالا‌های اساسی نیز کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل داده و با رویکرد مسئله‌محوری و تمرکز بر مسائل کلان و موضوعاتی که آثار مستقیمی بر زندگی مردم دارند، اقدامات نظارتی خود را پیگیری می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت تفکیک تعامل سازنده از مماشات با متخلفان خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها زمانی مورد حمایت دستگاه قضایی و سازمان بازرسی است که در چارچوب قانون و با هدف تسریع در حل مشکلات مردم انجام شود؛ اما اگر به هر عنوانی، زمینه تعلل در رسیدگی به فساد یا کاهش قاطعیت در مقابله با بستر‌های فساد فراهم شود، نه‌تنها قابل تأیید نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد‌های جدید باشد.

جهانگیر همچنین درباره علت تأخیر در اطلاع‌رسانی برخی پرونده‌ها توضیح داد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و انتشار اطلاعات مربوط به آنها تابع محدودیت‌ها و ضوابط قانونی است که رعایت آنها ضرورت دارد؛ ازاین‌رو، فاصله زمانی میان آغاز رسیدگی و اطلاع‌رسانی عمومی، لزوماً به معنای کاهش حساسیت یا سهل‌انگاری در برخورد با فساد نیست.

وی با اشاره به امکان اصلاح برخی مقررات در حوزه اطلاع‌رسانی پرونده‌ها گفت: چنانچه اصلاحات قانونی لازم در این حوزه انجام شود و امکان اطلاع‌رسانی در مراحل مناسب رسیدگی فراهم آید، سازمان بازرسی از این موضوع استقبال می‌کند.

جهانگیر با اشاره به مأموریت جدید سازمان بازرسی کل کشور در زمینه بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: در اجرای مأموریت ابلاغی رئیس قوه قضائیه، فعالیت ۴۷ تیم بازرسی ویژه در سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی آغاز شده و این تیم‌ها اطلاعات قابل‌توجهی درباره عملکرد شرکت‌های مذکور جمع‌آوری کرده‌اند که نتایج آن پس از طی مراحل قانونی، به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با تشریح ابعاد فعالیت شبانه‌روزی سازمان بازرسی در بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی افزود: کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد و پیگیری امور در شرایط بحرانی و جنگی، اقتضائات خاص خود را دارد. در همین راستا، معاونان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، به‌ویژه در حوزه بررسی شرکت‌های دولتی، در برخی روز‌ها تا ساعات اولیه صبح مشغول جمع‌آوری و تدوین گزارش‌های این حوزه بودند تا رسیدگی به موضوعات ارجاعی در زمان مقتضی و با جدیت دنبال شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تداوم فعالیت هیئت ویژه ارزی خبر داد و گفت: رسیدگی به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان، واردکنندگان، تراستی‌ها، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و نیز تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کارگروه‌های این هیئت با جدیت و به صورت فوق العاده دنبال می‌شود و نتایج اقدامات انجام‌شده به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به نظارت مستمر سازمان بازرسی برای تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و جلوگیری از بروز اختلال در دسترسی مردم به این کالا‌ها گفت: کمبود‌ها به‌طور مستمر شناسایی و رصد شده و در موارد لازم، هشدار‌های مقتضی به دولت داده شده است. همچنین سازمان بازرسی در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای رفع موانع موجود از ظرفیت مراجع ذی‌ربط استفاده کرده است.

جهانگیر درباره مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: سازمان بازرسی در این زمینه پیگیری‌های متعددی انجام داده و با مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع تأمین منابع موردنیاز را دنبال کرده است. همچنین پیگیری‌های لازم از سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات گندم‌کاران صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از شناسایی تخلفاتی در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی خبر داد و تصریح کرد: سازمان بازرسی بلافاصله به این موضوع ورود کرد و ضمن پیگیری اصلاح برخی رویه‌ها، برای متخلفان پرونده تشکیل داد.

جهانگیر با تأکید بر نقش سامانه‌های هوشمند در پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و اراضی بیان کرد: سامانه پنجره واحد زمین با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها، رصد تغییرات اراضی و تسهیل استعلامات راه‌اندازی شده است؛ اما به‌دلیل اتصال ناقص برخی دستگاه‌ها و بهره‌برداری‌نکردن کامل از ظرفیت‌های این سامانه، اهداف موردنظر به‌طور کامل محقق نشده است.

وی افزود: سازمان بازرسی نسبت به ترک فعل دستگاه‌هایی که به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند، ورود کرده است و پیگیری‌ها تا زمان فراهم‌شدن شرایط اجرای کامل قانون با جدیت ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مقابله با جنگل‌خواری را یکی از برنامه‌های جدی سازمان در دوره جدید دانست و با اشاره به تهدید‌های پیش روی منابع طبیعی کشور اظهار کرد: جنگل‌خواری، آتش‌سوزی‌های عمدی، قاچاق چوب و تخریب عرصه‌های جنگلی، سرمایه‌های ملی را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

جهانگیر با تأکید بر اهمیت جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان بخشی ارزشمند از میراث طبیعی و تاریخی ایران گفت: حفاظت از این سرمایه ملی مستلزم اجرای دقیق قوانین، مقابله با عوامل تخریب و همکاری مؤثر مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی است.

وی افزود: سازمان بازرسی تلاش می‌کند با پیگیری ترک فعل‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، زمینه حفاظت مؤثرتر از منابع طبیعی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی را فراهم کند.

جهانگیر با اشاره به بحران کم‌آبی و ضرورت مدیریت منابع محدود آب کشور اظهار کرد: با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی از مصرف آب، افزایش بهره‌وری، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و بهره‌گیری از منابع جایگزین باید با جدیت دنبال شود.

وی استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز شهری و تأمین بخشی از نیاز‌های صنعت را از جمله راهکار‌های مدیریت بهینه منابع آب دانست و افزود: استفاده از آب شرب در مواردی که امکان بهره‌گیری از منابع جایگزین وجود دارد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت پیگیری ترک فعل دستگاه‌های مسئول در حوزه آب گفت: سازمان بازرسی در این حوزه نیز نظارت مستمر را دنبال می‌کند تا اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از مرحله تصویب و ابلاغ فراتر رفته و به نتایج عملی و ملموس منجر شود.

وی یکی دیگر از مسائل مهم دستگاه‌های مرتبط با حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و آب را ضعف برخی واحد‌های حقوقی دانست و تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف دانش حقوقی یا پیگیری ناکافی پرونده‌ها در برخی دستگاه‌ها می‌تواند به تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال منجر شود.

جهانگیر افزود: سازمان بازرسی این موضوع را از طریق نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مربوط و پیگیری تقویت واحد‌های حقوقی، از جمله ارتقای توان تخصصی و آموزشی نیروها، دنبال می‌کند تا از تضییع حقوق مردم و حاکمیت جلوگیری شود.

وی همچنین از ورود سازمان بازرسی به موضوع هزینه‌کرد منابع تحت عنوان مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: در مواردی که انحراف از مسیر قانونی شناسایی شده، اقدامات لازم برای بازگرداندن وجوه انجام گرفته است. در همین راستا، پس از هشدار سازمان بازرسی، مبالغ قابل‌توجهی از سوی برخی دریافت‌کنندگان این منابع بازگردانده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت استمرار تعامل میان سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد برگزاری نشست‌های منظم ماهانه با دستور کار مشخص را می‌پذیریم تا مسائل و مشکلات حوزه‌های مرتبط به‌صورت مستمر بررسی و نتایج پیگیری‌ها ارزیابی شود.

جهانگیر با اشاره به اهمیت دریافت گزارش‌های مستند نمایندگان درباره تخلفات احتمالی در استان‌ها، تغییر کاربری اراضی، تخصیص زمین و اعتبارات و ارتباطات نامتعارف برخی مدیران اظهار کرد: نمایندگان می‌توانند اطلاعات و مستندات خود را برای بررسی و پیگیری در اختیار سازمان قرار دهند و در مواردی که ضرورت داشته باشد، تیم‌های ویژه بازرسی از مرکز برای بررسی موضوع به استان مربوط اعزام خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی موضوعات مطرح‌شده در این نشست برای پیگیری به معاونان و بخش‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شود و تلاش خواهیم کرد با برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مستمر، نتایج این تعاملات به دستاورد‌هایی ملموس و مؤثر در راستای صیانت از حقوق مردم، حفاظت از منابع ملی و ارتقای سلامت اداری منجر شود.

گفتنی است، در بخش ابتدایی این نشست نیز رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را درباره مسائل و موضوعات مرتبط مطرح کردند.