سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شدند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرآیند عفو معیاری تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو در پایان آذر ماه اعلام خواهد شد. برآورد اولیه تحقق یافته و امیدواریم با اضافه شدن موارد بیشتر، تعداد بیشتری نیز مشمول این عفو قرار گیرند. تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و عباس مسجدی رئیس پزشکی قانونی کشور امروز (سه شنبه ۶ آبان ماه) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد.
سخنگوی دستگاه قضا با تبریک سالگرد ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار بیان کرد: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است. همان پرستارانی که الحق در صحنه‌های مختلفی همچون فاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.
جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب گفت: به جرات می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.
جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان و استفاده از استعداد‌های شایان آنها اظهار کرد: در صورت توجه به این جوانان و استفاده از استعداد‌های شایان آنها، آینده کشور درخشان خواهد بود. صحنه‌های جنگ تحمیلی و به‌ویژه این نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه علیه نظام که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که جوانان غیور ما که در مرز‌ها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی نیز توانسته‌اند دشمن را به خاک مذلت بکشانند و به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و میتواند انشاءالله دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشورهای مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز امنیت ایران را ایرانی تامین کرده و این امنیت نه اجاره‌ای و نه اجازه‌ای است بلکه امنیت مالکانه و مستقلانه است که باعث افتخار هر مرد و زن ایرانی است.
وی افزود: امروز دشمنان ما در مواجه نظامی با ایران شکست خوردند و در سال‌های گذشته هم این شکست رو تجربه کرده بودند لذا تلاش می‌کنند که با تحریم‌های همه جانبه و ظالمانه علیه ملت ایران یک جنگ ادراکی و شناختی را به راه بیندازند و به نوعی ذهن مردم و مسئولین مشغول کنند که ما ناتوان از اداره کشور هستیم و از این طریق بتوانند مردم را ناامید و مایوس کنند.
جهانگیر بیان کرد: برای خراب کردن نقشه دشمن و مأیوس کردن دشمنان، همه ما در جامعه خود موظفیم که امید اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم، امید اجتماعی در حقیقت همان نیرو و انرژی مثبت و تحول‌آفرینی است که میتواند انگیزه‌ها را برای حرکت و پیشرفت و مقابله با طرح‌های دشمنان مضاف کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مسئله امید اجتماعی آنقدر مهم است که رهبر حکیم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب با گوشزد کردن این موضوع امید اجتماعی را به عنوان نخستین و مهمترین اقدام در تحقق گام دوم انقلاب دانستند و فرمودند که « نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمی‌توان برداشت آنچه می‌گویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب بر حذر می‌دارم».
وی تاکید کرد: در طول این ۴۰ سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های آنها مایوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبر‌های دروغ، تحلیل‌های دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه‌های امید بخش، بزرگ کردن نقص‌های کوچک و کوچک نشان دادن و انکار محسنات بزرگ محسنات بزرگ برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است.
جهانگیر گفت: درباره امید اجتماعی همه نهادها و دستگاه‌ها وظیفه دارند به میدان بیایند و کارهایشان را به مردم اطلاع دهند و باید کارهای خوبشان را سرعت ببخشند تا بتوانند امید اجتماعی را ارتقا بخشند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز در این رابطه به سهم خود به میدان آمده تا نقش مفیدی را در رابطه با امید اجتماعی ایفا کند. به عنوان مثال در معاونت اجتماعی قوه برنامه‌های متعددی در راستای امید آفرینی دنبال می‌شود و یکی از آنها برنامه گلریران اجتماعی با شعار هر شهروند، یک خیر اجتماعی است که قبل از جنگ ۱۲ در استان‌های مختلف شروع شده و یکشنبه در البرز طرح گلریزان را با حضور پرشور خیرین داشتیم که در این مراسم خیران میلیارد‌ها تومان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و برای پیشگیری از جرایم هدیه کردند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: توسعه استفاده از مشارکت‌های مردمی برای کاهش جرایم در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است و جلسات آن با حضور سمن‌هایی که در عرصه‌های مختلف موفق بودند به صورت مستمر برگزار می‌شود. نقش سمن‌ها را برای حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب و اجتماع و مبارزه با جرایم نقش پررنگی می‌دانیم.
وی افزود: برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش می‌کنند وانمود و القا کنند دستگاه قضایی تحت تاثیر شرایط سیاسی و فضا سازی قرار میگیرد و لذا ورودش به موضوعات ورود خاصی است، اما سیاست ابلاغی که توسط رهبر انقلاب به دستگاه قضایی شده است و در ماموریت‌هایی که قانون اساسی به قوه قضاییه محول کرده، همه اینها ما را به این سمت برده که عدلیه تابع قانون باشد و هرگز تحت فشار یا فضاسازی قرار نگیرد. قوه قضاییه به هیچ عنوان اهل سیاسی کاری نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:اصحاب رسانه در ورود به مسائل مختلف لازم است چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و در اطلاع‌رسانی حریم‌های اخلاقی، قانونی و شرعی را رعایت کنند، این موضوع بار‌ها توسط قوه قضاییه تذکر داده شده و همچنان هم تذکر داده می‌شود. اگر کسی به این تذکرات توجه نکند، طبق قانون تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
وی گفت: در آستانه ۱۳ آبان ماه هستیم؛ روزی که رویداد‌های بزرگی در تاریخ این کشور رقم خورده است. از یک طرف، سخنرانی تاریخی حضرت امام (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون که در رژیم شکنجه‌گر پهلوی رخ داد که امروز تلاش می‌کند خود را حامی مردم نشان دهد، اما حافظه تاریخی ملت کاملاً بیدار است و می‌داند که این رژیم، با وجود ظاهری صلح‌جویانه، در عمل شکنجه‌گر بود و همدست اسرائیل و آمریکا در جهت حذف آزادگان این ملت و وابستگی کشور به بیگانگان تلاش می‌کرد. امام (ره) با سخنرانی تاریخی خود علیه پذیرش کاپیتولاسیون که در واقع به نوعی به وابستگی کشور به بیگانگان منجر می‌شد و همه حقوق ملت را تحت شعاع قرار می‌داد، نقش پررنگی در بیداری ملت عزیز ایران پیش از انقلاب ایفا کرد.
جهانگیر افزود: حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان سال ۵۸ توسط دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام رخ داد. این اقدام از آنجا اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها، به عنوان قدرتی استعماری، در طول تاریخ تلاش کرده بودند هرگونه ندای آزادی و آزادی‌خواهی ملت ایران را سرکوب کنند. آنها تلاش داشتند حتی اگر نتوانستند جلوی پیروزی انقلاب را بگیرند با هر وسیله‌ای، از جمله جاسوسی، ترور، جنایت و جنگ، منافع ملت ایران را تهدید کنند و تصمیمات ملت را به زور خود تحمیل کنند؛ که با فهم به‌موقع و درک عمیق دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام که از مکتب ایشان رشد یافته بودند، اشغال لانه جاسوسی را شاهد بودیم. امام (ره) این اشغال را به عنوان انقلاب دوم نامید و نشان داد که آمریکایی‌ها تا چه حد با ملت ایران مقابله می‌کنند و همواره به دنبال منافع خود هستند.
۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مناسبت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر انقلاب موافقت کردند مجازات جمع کثیری از محکومان و زندانیان کاهش یابد. یکی از نکاتی که مرتب از سوی بخش‌های مختلف جامعه مطرح می‌شود، تعداد مشمولین این امر است که با توجه به معیاری بودن و اینکه دارای شرایط و زمان بندی است، این فرایند تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو در پایان آذر ماه اعلام خواهد شد. برآورد اولیه تحقق یافته و امیدواریم با اضافه شدن موارد بیشتر، تعداد بیشتری نیز مشمول این عفو قرار گیرند. تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شده‌اند.
وی گفت: سازمان پزشکی قانونی با تکیه بر اصول عدالت و رعایت قانون، فعالیت‌های ارزشمندی را برای مردم انجام می‌دهد. کارهای اداری، تخصصی و پژوهشی این سازمان بسیار فنی و دقیق است و در سال‌های اخیر، گزارشاتی که ریاست سازمان پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران و مسئولین عالی قضایی ارائه کرده است، نشان‌دهنده پیشرفت و درخشانی این سازمان است، این سازمان به عنوان یکی از پیشروترین نهادهای خدمت‌رسان قوه قضاییه شناخته می‌شود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که همواره از منظر رضایتمندی افکار عمومی در میان دستگاه‌های برتر بوده است. این رضایت مردم، ارزشمندی زیادی دارد و نشان‌دهنده تلاش برای کسب رضایت خداوند است. امیدواریم این جلسه مشترک فرصتی باشد تا خدمات، زحمات و ارزش‌های این سازمان را بشنویم و قدردان تلاش‌های عزیزانی باشیم که در این عرصه خدمت می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در بیانات و سیاست‌های ابلاغی خود همواره بر ضرورت و جدیت در مقابله با مفاسد اقتصادی تأکید داشته‌اند. ما نیز به فراخور فعالیت‌هایی که دادگستری‌های استان‌ها انجام داده‌اند، تلاش می‌کنیم در هر جلسه، گوشه‌ای از این اقدامات را به سمع و نظر ملت ایران برسانیم تا مردم بدانند که مبارزه جدی با مفاسد احتمالی در درون و بیرون از قوه قضاییه با قدرت و شدت دنبال می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری تهران در حوزه مبارزه با پدیده کارچاق کنی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دادگستری استان تهران، در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل شده است که از این تعداد، ۲۶۰ فقره منتهی به صدور قرار نهایی و جلب دادرسی در دادسرا شده است و ۳۳ پرونده نیز تاکنون منجر به محکومیت شده و مابقی در حال رسیدگی است.
جهانگیر با اشاره به برخی از این پرونده‌ها، افزود: در یکی از این پرونده‌ها که دو متهم دارد، عناوین متهمان سرقت مقرون به آزار، داشتن سلاح، اخاذی و نگهداری گاز اشک‌آور، جعل حکم، امضا، مهر و فرمان دست‌خط مقام معظم رهبری و سایر روسای قوا است که شکات متعددی دارد. این پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگستری بهشهر به تهران ارسال و رسیدگی به آن در تهران آغاز شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از متهمان در حوالی یکی از سفارت‌خانه‌ها با داشتن کلت به مأموران حمله کرده بود، دستگیر شد. در زمان دستگیری، از این فرد اسناد و مدارک جعلی مدافع حرم و ماموریت از طرف سپاه به دست آمد که نشان می‌داد وی در پوشش برخی عناوین و سمت‌های غیرواقعی اقدام به سوءاستفاده کرده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این پرونده به صورت ویژه و با جدیت توسط ضابطین، به‌ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، در دستور کار قرار گرفت. بررسی‌های انجام‌شده از پرونده این فرد نشان داد که او با استفاده از عناوین جعلی موفق شده بود که تعدادی را فریب دهد و از برخی نیز اخاذی کند و لذا با توجه به سرقت متعددی که این متهمان داشتند هر کدام از آنها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و محکومیت‌های جزایی محکوم شدند.
جهانگیر تصریح کرد: در پرونده دیگه‌ای که در همین رابطه در تهران رسیدگی شد سه نفر از متهمین با خرید و فروش اموال تاریخی حاصل حفاری‌های غیر مجاز و همچنین قصد عناوین مقامات خرید و فروش اسلحه و مهمات جنگی و کلاهبرداری اقدامات مجرمانه متعددی کردند و خودشان را یک بنیاد جعلی تحت عنوان بنیاد پیشکسوتان دفاع مقدس راه‌اندازی کرده بودند. جعل عنوان‌هایی مانند سرلشکری داشتند و با جعل و سوءاستفاده از مهر و امضای مقام معظم رهبری که جعل کرده بودند از این طریق مبادرت به اخاذی، کلاهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه کرده بودند که در این خصوص دستگیر شدند و پرونده آنها تکمیل شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص یک پرونده دیگری که آن توسط دو نفر متهم هم در کلاهبرداری‌های متعدد، هم جعل اسناد معرفی خودشان به عنوان مقامات عالی رتبه نظام و مامور دستگاه‌های مختلف نظام از جمله بیت مقام معظم رهبری بودن اینها شناسایی شدند و دستگیر شدند. این افراد کارشان این بود که با ارائه نامه‌هایی که خودشان را وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نشان می‌دادند، از شرکت‌های مختلف مبادرت به خرید کالا می‌کردند و چک‌های تقلبی رو ارائه می‌دادند بعداً متواری می‌شدند، در این خصوص پرونده به سرعت پیگیری و رسیدگی شده و هر دو نفر محکوم به ۱۵ سال حبس شدند و سایر مجازات‌های دیگری که بابت هر مسئله غیر از ۱۵ سال به ۱۰ سال، ۳ سال و ۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد قابل اجرا است.
وی تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد کسانی که با سوءاستفاده از نام مامورین یا نهادهای نظامی با اعتباری که دستگاه‌های مختلف در نزد مردم دارند تلاش می‌کنند که اعتماد مردم را به این نهادها کاهش دهند قوه قضاییه با سرعت و دقت این موارد را پیگیری می‌کند و اجازه نمیدهد که کسانی با سوء استفاده از احساسات پاک مردم خدای نکرده مرتکب جرایم این چنینی شوند و مجازات آنها بسیار مجازات‌های بازدارنده و غیر قابل بخشش و غیر قابل تخفیف خواهد بود.
جزئیات آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسرائیلی الاصل آن به عنوان اتهامی تامین مالی تروریسم به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شد.
وی گفت: تشکیل این پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل است، انجام شد و این کشتی با تعداد ۲ هزار و ۷۶۰ کانتینر ثبت شده در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر وارد آب‌های خلیج فارس شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و دریانوردی مبنی بر عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط ایرانی در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز توقیف شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: برخی از کانتینر‌هایی که در کشتی فوق الذکر بود حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بود که بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ناقض اصول عبور و مرور بی ضرر و مخل صلح، نظم و آرامش و امینت کشور و منطقه تشخیص داده شد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: ارزش کشتی توقیف شده همانطور که گفته شد بدون احتساب ارزش کانتینر‌ها ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شده بود، مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم است و ارتباطات گسترده‌ای با مقامات این رژیم داشته و ۶ سال به عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی که تاسیس کرده حمایت‌های مالی متعددی را از واحد ویژه نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به عمل آورده و حمایت‌های مالی صاحب این کشتی از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل تشخیص داده شده که ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی است.
وی افزود: این شرکت سابقه طولانی در سرمایه گذاری و تحقیق در باره امنیت سایبری رژیم داشته و مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی که در راستای اهداف رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و غزه استفاده کرده تحت کنترل داشته است.
اختیارات تفویض شده قوه قضاییه به دادگستری‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائل به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند.
وی گفت:برخی اختیاراتی قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کار‌ها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.
نقش دستگاه قضایی در انحلال بانک آینده
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نقش دستگاه قضایی در انحلال بانک آینده گفت: در خصوص بانک آینده، ریاست قوه قضاییه هم در سفری که به استان ایلام داشت در جمع دانشجویان بیاناتی داشت هم در جلسه روز گذشته در شورای عالی مسئولین قوه قضاییه هم به تفصیل موضوعاتی را در مورد بانک آینده و پیگیری‌ها و نظارت‌هایی که توسط قوه قضاییه انجام شده را مطرح کرد.
جهانگیر گفت: در خصوص بانک آینده همانطور که ریاست قوه فرمودند نه تنها این بانک، در بانک‌های دیگر هم با ناترازی بالا روبهرو بودیم، تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه این بوده که بتواند برای اصلاح روند ناترازی این بانک‌ها کمک کند و این موضوع از سال‌های پیش در دستور کار قرار داشته، حداقل در خصوص بانک آینده ما می‌توانیم بگوییم که سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بودند و مسائل آن توسط بخش‌های مختلف مطرح بوده، رصد و نظارت شده است.
وی افزود: نگاه اصلی این بوده که بتوان این روند رو اصلاح کرد ولی تدابیری که در نظر گرفته شده جواب نداده تا مرحله‌ای که منجر به تصویب انحلال این بانک شده، اما آن چیزی که ریاست قوه قضاییه دیروز تاکید کرد، این بود که بلافاصله بعد از تصویب انحلال این بانک در نامه‌ای که در مورخ ۲۰ مهر ماه همین ماه گذشته وی به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشتند در آنجا بند‌های مختلفی را متذکر شدند که یکی از مهمترین آنها بحث کسانی که سپرده گذاری کردند در این بانک تا دچار مشکل نشوند و کسانی که تخلف در این بانک تخلف کردند نباید رها شوند، این دوتا از موضوعات مهمی است که از بند‌های مختلف نامه ایشان که دیروز هم بند‌های آن در جلسه مطرح کردم و منتشر هم شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف است ساختار‌های لازم را برای ارتقای سطح جامعه و امنیت اقتصادی جامعه فراهم کند، اما هر جا ترک فعل و کوتاهی از هر دستگاهی دیده شود، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد و اجازه نمیدهد که حقوق مردم خدای نکرده ضایع شود.
وی ادامه داد:، اما آن نکته‌ای که بار‌ها ریاست قوه قضاییه تاکید فرمودند و به بنده هم تاکید کردند که باید تکرار کنم این است که دستگاه‌های دولتی خودشان باید کارشان را انجام دهند تا جایی که ممکن است نهادهای نظارتی نخواهند جایگزین نهادهای اجرایی شوند. رئیس قوه قضاییه مثال زدن که ما در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم، اما قرار نیست که دستگاه نظارتی، کار جنگلبانی، محیط زیست و به جای سایر کسانی که در این عرصه وظیفه دارند ایفای نقش کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در درجه اول آنها را مکلف می‌کنیم که وظایفشان را بدرستی انجام دهند اگر ترک فعل آنها منجر به عمل مجرمانه شود که با گزارش ضابطین و نهادهای نظارتی دستگاه قضایی وارد خواهد شد و به وظیفه خودش عمل خواهد کرد در هر صورت دستگاه قضایی در حقیقت دو نقش یا سه نقش را در رابطه با مسائل مختلف از جمله بانک‌ها دنبال می‌کند، یک نقش نقش پیشگیرانه دارد این در بعضی از محافل دیده شده که بعضی‌ها گفتند که چرا قوه قضاییه به جای ورود به موضوع گفته که ما برای حل مشکل فشار وارد می‌کنیم این سخنان نشان دهنده این است که این افراد اطلاعی از ماموریت‌های متنوع قوه قضاییه ندارند.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه در کنار اقدامات قضایی و پیگیری‌هایی که میتواند انجام دهد به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیرانه هم دارد لذا از منظر پیشگیری به نهادهای ذیربط اطلاع رسانی می‌کند و پیگیری لازم را انجام می‌دهد تا خودشان بتوانند سازوکار‌های لازم را برای اصلاح امور خودشان فراهم کنند اگر این اتفاق منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاح صورت نگرفته و روندی است که از قانون انحراف دارد، اینجا وظیفه بعدی قوه یعنی پیگیری و پرونده تشکیل به میان می‌آید.
وی تصریح کرد: یک وظیفه دیگر قوه قضاییه، وظیفه نظارتی است که دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور به نوعی وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و همینطور دادستانی کل کشور پیگیری‌های لازم از منظر نظارتی انجام می‌دهند و به وظیفه نظارتی خودشان عمل می‌کنند هرگاه که ببینند که دستگاهی از قانون عدول کرده و افعالش مجرمانه است حتما با گزارشات مربوطه قوه قضاییه را در جریان کار قرار می‌دهند و اقدامات بعدی در دستور کار قرار میگیرد. پس از این منظر سه نقش را می‌توانیم برای قوه تصور کنیم، یک نقش پیشگیرانه، دو نقش نظارتی و سوم نقش پیگیرانه که تشکیل پرونده قضایی است و در این خصوص هم نقش پیشگیرانه انجام شده به نتیجه نرسیده، نقش نظارتی دنبال می‌شود و الان مرحله دوم است در صورتی که کشف شود که تخلفاتی هم در این رابطه صورت گرفته حتما مرحله سوم تشکیل خواهد شد.
ورود قوه قضاییه به موضوع تامین نهاده‌های دامی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت نامناسب نهادهای دامی و ورود قوه قضاییه به این حوزه گفت:دیروز رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. در خصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالا‌های اساسی و معیشت مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.
وی گفت: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تامین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولین پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدار‌های لازم را به وزیر و سایر مسئولین اعلام کرده است. آسیب‌هایی که در خصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکارهای لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولین مربوطه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به عدم توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذیربط و مسئولین مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیب‌زا در آنها متذکر شده است. یکی از مهمترین موضوعات، انحصار در واردات نهادهای دامی است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد. از این رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به ویژه نهادهای دامی باید شکسته شود؛ چرا که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع میتواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.
وی ادامه داد: پس از هشدار‌ها و نامه‌های سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کار گروهی برای رفع آسیب‌هایی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در این خصوص با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت و جلسه‌ای در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان بازرسی در خصوص گرانی کالا‌های اساسی، به ویژه کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، و عدم نظارت کافی بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و این مسئله منجر به تشکیل کار گروهی برای رفع مشکلات شد.
جهانگیر گفت: چندین جلسه در سازمان بازرسی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونین آن و معاونین وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و مسئولین قول داده‌اند که به زودی به این مسائل پایان دهند. همچنین برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل پرونده تشکیل شده و در مراحل قانونی قرار دارد.
جهانگیر در خصوص شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج نیز گفت: با توجه به گران‌فروشی‌های کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده آنها به قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.
«سامانه اقدامات حمایتی» ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با راه‌اندازی مجدد سامانه کمک به زندانیان سازمان زندان‌ها گفت: «سامانه اقدامات حمایتی» هفته آینده به صورت آزمایشی در سه استان شروع به کار می‌کند و پس از ارزیابی و رفع مشکلات آن ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار میگیرد. در حال حاضر مجموعه‌های دیگر نیز این اقدامات را انجام می‌دهد.
بکارگیری دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس ممنوع است
اصغر جهانگیر، در پاسخ به سوالی درباره به کارگیری افراد دو تابعیتی و یا همسر و فرزندان دو تابعیت در مشاغل خاص و حساس اظهار کرد: در خصوص این افراد یک قانون مصوب ۱۴۰۱ داریم که در آن شرایط افراد دو تابعیتی یا همسر و فرزندان دو تابعیتی مطرح شده است و به کارگیری اینها در مشاغل حساس ممنوع است. برحسب مورد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف هستند تا رصد و پیگیری کنند.
وی افزود: چنانچه نهادهای نظارتی، طبق وظایف قانونی خود، گزارشی درباره دو تابعیتی بودن افرادی که شاغل هستند چه خود آنها و چه خانواده آنها ارائه دهد که نوعی مشمول قانون می‌شوند، دستگاه قضایی صرف نظر از اینکه کدام ارگان باشد حتماً به‌صورت مستقل و قاطع وارد عمل خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: در خصوص پرونده ایشان ما دوتا نکته را باید به عنوان مقدمه یادآور شویم . یکی اینکه ما باید یاد بگیریم و تمرین کنیم که اگر چه در نظامی به سر می‌بریم که افراد در اظهارنظر آزادند و از این حقوق برخوردار هستند اما باید مراقبت کنیم که حدود شرعی و حدود اخلاقی و حدود قانونی را در مطالبی که بیان می‌کنیم داشته باشیم.
وی افزود: خدایی نکرده اشتهای جنجال آفرینی‌های خبری و یا اشتهای شهرت طلبی و سایر موارد زمینه نقض حقوق افراد و ورود به حریم اشخاص را فراهم نکند که در این خصوص متاسفانه اتفاق افتاد. وقتی که فردی در مظان اتهام است یعنی چه . یعنی مظنون یک موقع متهم یک موقع مجرم است. اینها را باید از همدیگر تفکیک کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌ای که هنوز رسیدگی نشده و یک شکایت اتفاق افتاده و شکایت اولیه ای هست و بلافاصله اطلاع رسانی می‌شود، از مواردی است که میتواند باعث این شود که افراد چون حقوق شان نقض شده شکایت کنند و شکایت‌شان حتما قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: لذا این به عنوان یک نکته ای بود که گفتم مطرح کنم در این خصوص چون مطرح شده بگویم که شکایتی را شاکی خصوصی مطرح کرد. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بود که با تشدید قرار وثیقه تبدیل به بازداشت موقت شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با اعتراض این فرد و وکلای او نسبت به قرار صادره، قرار بازداشت و حبس صورت گرفته در تاریخ ۲۹ مهرماه نقض و نامبرده آزاد شد.
وی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و چون از نظر قانونی امکان اطلاع رسانی نیست انشاءالله در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه
جهانگیر در رابطه با پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه گفت: پیگیری‌های حقوقی ایران در جنگ ۱۲، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کرد که دنبال کند و در جلسات گذشته نیز توضیحات لازم را دادم، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل با همکاری وزارت خارجه این مسئله را دنبال می‌کنند و اقدامات لازم درحال انجام است، اما اقدامات بین المللی زمان بره است به محض اینکه به نتایج قابل توجهی برسیم اطلاع‌رسانی جدید صورت خواهد گرفت.
تشکیل پرونده برای دو شرکت خودروساز برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان
جهانگیر در رابطه با دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط یک شرکت خودرو سازی از مردم توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای صیانت از حقوق مردم نسبت به بازرسی از شرکت‌های خودروسازی اقدام نمود و در این بازرسی‌ها مشخص شد که دو شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید پرداخت می‌کردند از مشتریان دریافت کرده بودند که نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدام شده و آن مبالغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفتند مقرر شده که نسبت به استرداد شان به مشتریان اقدام کنند، پرونده مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
اتصال سازمان ثبت به درگاه ملی مجوزها
جهانگیر در رابطه با صدور مجوز کسب و کار و اتصال سازمان ثبت به درگاه صدور مجوزها بیان کرد: سازمان ثبت اعلام کرده که که گواهینامه‌های ثبت رسمی مالکیت فکری مانند اسناد رسمی ملک نیست که مجوز کسب و کار حساب شود، و صرفاً مبین و تثبیت کننده حقوق مالکانه است و مطابق آخرین تصمیمی که سازمان ثبت اسناد کشور گرفته مقرر شده که جلسه را با درگاه ملی مجوزها در این خصوص برگزار کند و تصمیم‌گیری لازم به عمل آید.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت
جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات مشهور به کرسنت، از سال ۱۳۸۱ یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای نفت و گاز کشور شناخته شد. نخستین مذاکرات قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و پس از چند سال گفت‌وگو، در سال ۱۳۸۰ منجر به انعقاد قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی به نام کرسنت پترولیوم شد؛ این شرکت هیچ ارتباطی با دولت امارات ندارد. بر اساس این قرارداد مقرر شد طی ۲۵ سال، روزانه ۳۳۰ میلیون فوت گاز ترش میدان نفتی سلمان به این شرکت تحویل شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اسناد حقوقی مربوط به قرارداد کرسنت شامل یک قرارداد اولیه، دو اصلاحیه و شش توافق‌نامه جانبی (الحاقیه) بود که آخرین آن در تیرماه ۱۳۸۳ میان طرفین امضا و تبادل شد. مبنای قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد، قیمت نفت خام در زمان انعقاد قرارداد (۱۸ دلار در هر بشکه) تعیین شده بود. از آنجا که گاز ترش مورد نظر برای مصرف خانگی نیاز به شیرین‌سازی داشت، شرکتی به نام «داناگاز» نیز در سال ۱۳۸۰ برای اجرای پروژه وارد عمل شد که اجرای آن مستلزم احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود و باعث زمان بر شدن موضوع می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد این قرارداد در دستور کار قرار گرفت. در جریان این بررسی‌ها چند ایراد اصلی نسبت به نحوه انعقاد و مفاد قرارداد مطرح می‌شود؛ از جمله‌عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه و مزایده، فروش گاز با قیمتی پایین‌تر از نرخ متعارف منطقه، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، فقدان فضای رقابتی در فروش گاز، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع اقتصادی ذی‌صلاح، مدت طولانی قرارداد (۲۵ سال) و اعطای حق انحصاری خرید گاز به شرکت طرف مقابل بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ایرادات منجر به توقف اجرای قرارداد از سوی ایران در سال ۱۳۸۴ شد. گزارش‌های دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی نیز بر زیان‌بار بودن ادامه قرارداد به دلیل ثابت ماندن نرخ گاز طی چند سال تأکید داشتند. در دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد صورت گرفت و مذاکراتی میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت آغاز شد، اما به‌دلیل بروز ابهامات مالی در زمان امضای قرارداد در اوایل دهه ۸۰، مذاکرات به نتیجه نرسید.
وی افزود: با آغاز به کار دولت دهم، فرایند تصمیم‌گیری در خصوص این قرارداد از وزارت نفت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و در نهایت در سال ۱۳۸۸، ایران اجرای قرارداد کرسنت را رسماً به حالت تعلیق درآورد. هم‌زمان دو پرونده قضایی در داخل کشور در ارتباط با تیمی که این قرارداد را منعقد کرده بود تشکیل شد؛ یکی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی شده و پرونده دوم با شش متهم هم‌اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است.
جهانگیر با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: در متن قراردادبندی وجود دارد که تصریح می‌کند قانون حاکم بر قرارداد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است؛ بندی که می‌توانست مبنایی برای پیگیری اختلافات در محاکم داخلی باشد، اما در عمل از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده نشد. کارشناسان معتقدند در دوره پیگیری این قرارداد، اقداماتی مانند درخواست تعدیل قیمت بر اساس افزایش بهای جهانی نفت همچنین طرح دعوای فسخ یا اصلاح قرارداد بر پایه قوانین داخلی می‌توانست از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند، اما این اقدامات به‌صورت رسمی دنبال نشد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از راهکارهای حقوقی که متولیان می‌توانستند از آن استفاده کنند اصل فورس ماژور بوده است به همین دلیل در سال ۱۳۸۸ نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته و درخواست می‌شود که اگر قانون فورس ماژول در کشور تصویب شود میتواند راهکار مناسبی برای کاهش خسارت و فسخ قرارداد مورد نظر باشد بر همین اساس به مجلس پیشنهاد تصویب قانونی برای ممنوعیت فروش گاز ترش ایران مطرح می‌شود و اگر تصویب می‌شود شرکت نفت قادر می‌کرد که در این قرارداد بتواند به شکل دیگری عمل کند و در نهایت سرنوشت نهایی این طرح مشخص نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد، اما تنها اقدام عملی صورت‌گرفته در آن دوره، شکایت از تیم مذاکره‌کننده و منعقدکننده قرارداد بود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: مسئله کارشناس حقوقی و فنی در اینجا بسیار مطرح است و برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر قرارداد ایراد داشت باید پیگیری و اصلاح می‌شود یا در صورت لزوم فسخ می‌شود چرا که مطابق قوانین ما این امکان وجود داشت، اما این اقدامات صورت نگرفت. امیدواریم که پیگیری‌هایی که صورت میگیرد دیگر شاهد تکرار چنین قراردادهایی که منجر به خسارات سنگین برای کشور می‌شود، نباشیم.
آخرین وضعیت پرونده سما جهانباز
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده سما جهانباز گفت: این مساله را از دادگستری استان فارس جویا شدم، مادر این خانم اظهار کرده است که به همراه پسر و دختر خود برای دید و بازدید نزد بستگانشان که در شیراز زندگی می‌کنند، به آنجا رفته بودند و در منزل یکی از بستگان اسکان یافته بودند.
وی گفت: در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، این خانم از منزل خارج و برای فروش طلا به یکی از خیابان‌های شیراز رفته است. در آنجا با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد که در حال بازگشت است، اما پس از آن، تلفن همراهش خاموش شد و ناپدید شد.
جهانگیر افزود: تحقیقات تکمیلی از فیلم‌های دوربین مغازه‌های طلافروشی و مسیر خیابان انجام شد و مشخص شد که این خانم پس از خروج از مغازه، جوانی با او تماس داشته است. این جوان دستگیر شد، اما تحقیقات نشان داد که او فقط فردی مزاحم بوده و ارتباطی با پرونده اصلی نداشته است و از او رفع مظنونیت شد. با بررسی مکالمات تلفنی این خانم، مشخص شد که با افراد دیگری نیز در ارتباط بوده است. این افراد نیز توسط ضابطین تحت پیگرد قرار گرفتند، اطلاعاتشان جمع‌آوری شد و برخی از آنها احضار و از آنها اخذ توضیح شده و یکی از این افراد بازداشت شد، اما با وثیقه آزاد شده است.
وی گفت: گزارش‌های دیگری در مورد خروج این خانم از کشور است که حاکی از احتمال حضور این خانم در یکی از زندان‌های کشورهای همسایه است. در این خصوص، پلیس بین‌الملل مکاتبات لازم را انجام داده است.
جهانگیر گفت: پدر این خانم با یکی از متهمین که آخرین تماس‌ها را داشته مواجهه حضوری داشته، اما تاکنون دلیلی دال بر ارتباط فرد بازداشت‌شده با ناپدید شدن این خانم به دست نیامده است.
وی گفت: پرونده در این مرحله تشکیل و کیفر خواست ان صادر شده و جهت رسیدگی به محاکم کیفری استان فارس ارسال شده است. همه موارد مشکوک در حال بررسی است که در صورت تایید اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اقدامات دستگاه قضایی در تحقق عدالت در جامعه
جهانگیر در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر به ایلام درباره تجلی عدالت و رفع تبعیض‌ها اساسا برنامه دستگاه قضایی برای این مسئله به صورت باورپذیر و همه جانبه چیست، گفت: مقوله عدالت مهمترین هدف و برنامه تشکیل انقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق عدالت در همه عرصه‌ها از جمله در حوزه‌های آموزش، بهداشتی و درمانی و اشتغال و بسیاری از امور دیگر بوده است، این عدالت به دست نمی‌آید مگر اینکه همه ارکان کشور سهم خود را در تحقق عدالت ایفا کنند.
وی اضافه کرد: امروز ما در فرایندها و سیستم‌های خودمان در مواردی ممکن است احساس بی‌عدالتی کنیم. چیزی که رئیس قوه قضاییه تاکید کردند این است که در همه لایه‌های مختلف اقتصادی، قضایی و سیاسی و فرهنگی و سایر موارد باید به دنبال ابن باشیم که اجرای عدالت داشته باشیم چراکه اصلی اخلاقی، شرعی و قانونی است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در قوه قضاییه برای توسعه عدالت یکی از راهکارهایی که به سرعت مورد توجه قرار گرفت و در این دوره با تاکیدات رئیس قوه قضاییه عملیاتی شد بحث هوشمندسازی قضایی است، زیرا اعتقادمان این است آنجایی که دسترسی‌های انسانی کاهش پیدا می‌کند، سلیقه‌ها کنار می‌روند و بجای روابط، ضوابط حاکم می‌شود. هوشمندسازی فرایندهای قضایی نیز از همین رو در دستورکار قرار گرفته است.
جهانگیر عنوان کرد: امروز با هوشمندسازی که در بسیاری از امور اتفاق افتاده است اجرای عدالت در حال رخ دادن است. یکی از موارد در همین راستا ابلاغ‌های قضایی است که در گذشته باید ابلاغ واقعی صورت می‌گرفت بسیاری از ابلاغ‌های قضایی به دلیل اینکه آدرس‌های افراد ناشناخته بود، در محل نبودند و یا به نوعی مطلع نمی‌شدند لذا ابلاغی که صورت می‌گرفت ابلاغ واقعی نبود و ظاهری بود؛ و افراد اطلاعی از خصوصیات ظاهری ابلاغ نامه اطلاعی پیدا نمی‌کردند. ممکن بود حقوق‌شان در معرض تعدی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: اما امروزه شاهد این هستیم با اجرای ابلاغ الکترونیک که تقریبا نزدیک به ۹۹ درصد ابلاغ‌ها بدین صورت انجام می‌شود. در دور افتاده‌ترین نقاط کشور دفاتر خدمات قضایی به صورت جهادی حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند خواسته‌های مردم را دریافت کنند و از این طریق به اجرای عدالت کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما در کشور این بود که در دوره حکومت پهلوی، رشد و توسعه متوازن در کشور وجود نداشت و فقط در پایتخت از امکانات برخوردار بودیم، اما به محض اینکه از تهران خارج شده و به دیگر شهرها می‌رفتیم شاهد انواع محرومیت‌ها بودیم که با عدالت ناسازگار بود لذا از اولین کارهای امام راحل بعد از تشکیل حکومت، محرومیت‌زدایی با تشکیل جهاد سازندگی و کمیته امداد و برقراری حساب ۱۰۰ امام برای ساخت مسکن و دیگر نهادها بود تا این تبعیضاتی که در رژیم شکنجه‌گر پهلوی بود، برطرف شود.
اقدامات دستگاه قضایی در راستای کاهش اطاله دادرسی
جهانگیر در خصوص اقدامات انجام شده در راستای کاهش اطاله دادرسی، بیان کرد: در خصوص اقدامات انجام شده در راستای کاهش اطاله دادرسی بخش‌های مختلف فعالیت‌های متعددی را در دستور کار قرار دادند. ما بعد از دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی که توسط ریاست قوه قضاییه در ۳۱.۴ / ۱۴۰۴ صادر شد و بخشنامه‌ای که مطابق آن داستان کل کشور صادر کردند در رسیدگی به پرونده‌های موفق شاهد کاهش دادرسی هستیم.
وی افزود: در برنامه ۵ساله هفتم پیشرفت پیش بینی شده که قوه قضاییه موظف است که نسبت به کاهش اطاله دادرسی و کاهش مدت رسیدگی میزان ۱۰ درصد اقدام کند و بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما داریم هم اکنون در ۲۱ استان این هدف محقق شده و در ۱۰ استان دیگر موضوع در حال پیگیری است.
جهانگیر گفت: در رابطه با کاهش اطاله دادرسی با توجه به اجرای سند تحول ما شاهد این هستیم که در حوزه‌هایی که اطاله دادرسی صورت گرفته با کاهش اطاله روبهرو هستیم، یکی از راهبردهای اصلی سند تحول کاهش اطاله دادرسی است از جمله این فعالیت‌ها اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که با اصلاح ساختار سبز عملاً امکان تخلف و جرایم را در حوزه معاملاتی کاهش می‌دهد و این میتواند از فروش مال غیر، از کلاهبرداری و از تحصیل مال نامشروع جلوگیری کند.
وی افزود: نکته دیگر راه‌اندازی دادگاه‌های صلح است که بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف از دیگر راهکارهای سند تحول برای کاهش اطاله است که با نهادینه شدن صلح و سازش در کشور از طریق این دادگاه‌های صلح بتوانیم نظم و آرامش بیشتری را به خانواده‌ها برگردانیم و کاهش اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌ها را در دستگاه قضایی شاهد باشیم.
جهانگیر در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در خصوص کاهش اطاله دادرسی دنبال شده بحث اصلاح فرایند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار و فاقد ماهیت قضایی بوده مسائلی مثل رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسایل نقلیه، اختلافات بین کارگر و کارفرما و اجرای احکام کارگری از مصادیقی بوده که برای کاهش اطاله دادرسی و خدمت‌رسانی به مردم شریف کشور به نوعی برون سپاری شده است.
وی اظهار کرد: امروزه واگذاری صدور گواهی صدور انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال میتواند در سال قریب به ۵۰۰ هزار پرونده را که درخواست گواهی انحصار وراثت می‌کردند از دادگستری‌ها کاهش دهد و همه اینها برای این است که خدمت‌رسانی بیشتری به مردم صورت بگیرد.
جهانگیر بیان کرد: از مرکز آمار نیز یک گزارشی را در رابطه با کاهش دادرسی گرفتیم که طبق آن گزارش با توجه به سامانه‌های قضایی که راه‌اندازی شده اینها نقش زیادی در کاهش اطاله دادرسی داشتند، سامانه‌هایی، چون استعلامات قضایی، سامانه سهام و خودکاربری‌های الکترونیک قضایی، فرایند تبدیل تبادل اطلاعات میان نهادهای قضایی، مالی و اجرایی کشور که به صورت لحظه‌ای صورت میگیرد اینها باعث این شده که ما با کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت در استعلامات و حذف مکاتبات اداری روبهرو باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: امروزه شاهد این هستیم که ۸۵ درصد دادرسی زندانیان به صورت الکترونیکی صورت میگیرد که این در کاهش اطاله دادرسی بسیار نقش داشته و باعث افزایش رضایتمندی مردم در حوزه خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف قضایی را شاهد باشیم.
پیگیری موضوع انتقال زندان اوین
جهانگیر در رابطه با انتقال زندان اوین گفت: درخصوص انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها قانون است که زندان‌ها بدلیل آسیب‌هایی که در داخل شهرها دارند باید به خارج از شهرها منتقل شوند و و این مسئله مورد تأکید قوه قضاییه بوده و به دلیل کمبود اعتبارات و سایر مسائلی که از نظر زیرساختی وجود داشته این انتقال مطابق با انتظاراتی که در قانون پیش بینی شده بوده اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: در خصوص زندان اوین که وضعیت توسعه‌ای برای دانشگاه مورد توجه قرار گرفته اول باید ببینیم نحوه انتقال این زندان چگونه است؟ امکان جایگزینی آن وجود دارد یا خیر؟ و جزئیات آن باید خدمت ریاست قوه قضاییه گزارش شود و در این خصوص جلسه‌ای را در دولت تشکیل دادند و مسائل مقدماتی توسط با حضور وزیر دادگستری و سایر مسئولین دنبال شده.
جهانگیر بیان کرد: در گذشته مصوبه در رابطه با واگذاری بازداشتگاه اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی توسط دولت تصویب شد، آن مصوبه در سال‌های گذشته از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، اما سیاست انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و جایگزینی آنها در دستور کار است، اما بازداشتگاه از این مسئله مستثنا هستند البته ما علاقه مندیم که زندان اوین هم به خارج از شهر منتقل شود زندان اوین الان به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار گرفته نه به عنوان زندان و عمدتا افراد متهم در این زندان نگهداری می‌شوند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که از سازمان زندان‌ها گرفتیم در این سال‌ها ۴۳ زندان به خارج از شهرها منتقل شده که از این تعداد ۱۹ مورد از این موسسات کیفری در چهار سال اخیر راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت میگیرد به سرعت شاهد این باشیم که همه زندان‌ها به خارج از شهرها منتقل شود و فضای زندان در اختیار مراکز آموزشی، درمانی و تفریحی قرار گیرد این خواست خود دستگاه قضایی نیز است منت‌ها لازم آن این است که دولت نسبت به جایگزین‌های لازم نسبت همکاری لازم برای اینکه امکان انتقال زندانیان باشد را برای مراکز جدید فراهم کند تا این اتفاقی که همه علاقمند هستند که از درون شهرها زندان‌ها به خارج از شهرها منتقل شود محقق شود.
