جزئیات تازه از احکام متهمان پرونده کرسنت در دادگاه تجدیدنظر

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری خود درباره پرونده کرسنت گفت: بیش از بیست سال از تشکیل این پرونده در محاکم قضایی می گذرد. این پرونده از دو جهت قابل بررسی است یکی موضوعات حقوقی مترتب بر آن که از همان ابتدا با دقت انجام شد و دستگاه قضایی به وظایف خود عمل کرده است. در کنار آن یک موضوعات حقوقی و تخصصی و فنی دارد که باید در جای دیگری بررسی شود از جمله بحث انعقاد قرارداد که اصلا صحیح بوده است و همچنین بحث ابطال قرارداد. برخی هم می‌گویند که آیا نحوه ابطال صحیح بوده که این دعاوی مطرح شده و یا می‌توانست به صورت دیگری مطرح شود که این هزینه سنگین را بر کشور وارد نشود.

وی ادامه داد: این پرونده مربوط به انعقاد قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز ترش بوده است. در اردیبهشت ۱۳۸۰ این قرارداد منعقد شده است در سال ۱۳۸۴ دیوان محاسبات نامه به رئیس مجلس می‌نویسد و ادعای تخلف در قرارداد کرسنت داشته و تقاضای ورود سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را دارد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این قرارداد در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۸۰ که مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ بوده و هر دو تاریخ هم معتبر بوده منعقد شده است و در ۱۱ بهمن ۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور نامه‌ای را به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی می‌نویسد و ادعای وقوع تخلف  در پرونده کرسنت و قراردادی که صورت گرفته را می کند.

جهانگیر افزود: وی تشریح می‌کند تخلفات احتمالی در این قرارداد مطرح بوده و لذا  تقاضا می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به این پرونده ورود کنند. متعاقب آن پرونده‌ای در دادسرای امور اقتصادی تشکیل و در ۹ تیر ۱۳۸۹ کیفرخواستی علیه بعضی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط خویش در وزارت نفت جهت تغییر شرایط مندرج در قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر می‌شود. 

وی ادامه داد: کیفرخواست دیگری هم در تاریخ ۱۱/۵/ ۹۰ علیه هفت نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت دایر بر مشارکت در جلب صورت جلسه و استفاده از صورت جلسه مجعول صادر می‌شود و در تاریخ ۹۰/۱۰/۴ کیفرخواست دیگری برای ۹ نفر از آقایان که هفت نفرشان اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران بودند و دو نفر دیگر هم که از طرفان قرارداد بودند که یکی از آنها  مدیرعامل شرکت کرسنت است، دایر بر پرداخت رشوه صادر می‌شود، متعاقبا  برای تعداد دیگری که در مجموع این‌ها به تعداد ۱۷ نفر می‌رسیدند دایر بر تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی می‌رود و دادنامه‌هایی صادر می‌شود. در دادنامه ‌ای صادر شده، هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و انفصال موقت و حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند و از حیث اتهام جلب استفاده از سند مجعول تبرئه می‌شوند.  پرونده در خصوص برخی از اتهامات منتسب به متهمین یاد شده مفتوح می‌ماند و  پرونده به متهمین ابلاغ رای می‌شود. با توجه به فرجام‌خواهی‌شان به شعبه بیستم دیوان عالی کشور می‌رود و  در مهرماه 1392 و در آنجا با پیگیری‌های که صورت گرفته و اقدامات قضایی  قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. 

جهانگیر یادآور شد:  سپس با تقاضای اعمال ماده ۱۸ که از سوی دادستان کل کشور رقم می‌خورد شعبه اول دیوان در سال ۹۴ در ۱۸ خرداد ماه آن سال با اعلام اینکه موضوع مشمول مرور زمان نیست ورود می‌کند و اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود  و دادنامه صادره که از شعبه ۸۰ دادگاه کیفری صادر شده بوده صحیح دانسته شده  اما  مجازات جزای نقدی برای برخی از محکومین تقلیل پیدا می‌کند و رای تایید می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه پرونده مفتوح بوده در بخش دیگری پرونده جهت رسیدگی در قسمت مفتوح شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و بعد شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران تغییر  یافته در آنجا و در جریان رسیدگی در خرداد سال ۹۹ کیفرخواست دیگری برای یکی از مسئولین وقت وزارت نفت دایر بر معاونت در تبانی در معاملات دولتی صادر می‌شود و جهت رسیدگی به شعبه یاد شده ارسال می‌شود.

وی افزود: برای این مسئله چهار جلسه جهت رسیدگی به اتهامات متهمینی که در مجموعه وزارت نفت بودند تشکیل می‌شود  و یک بخشی از پرونده قطعیت پیدا کرده و برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود. در خصوص ۸ نفر از متهمان که اتهام آنها دریافت رشوه و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع بوده دادنامه‌ای که صادر شده بوده در سال ۱۴۰۱ با توجه به اعتراض متهمین به این رای پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود  و شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر با اعمال تغییراتی در حکم شعبه ششم، دادنامه را تایید می‌کند و پرونده به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ ارسال می‌شود.

جهانگیر گفت: در خصوص سایر اتهامات متهمینی که در بحث معامله و بحث مناقصه و بحث مزایده بودند جلسات متعددی برگزار شده که هنوز پرونده منجر به تصمیم نشده است. در خصوص اینکه اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است و در اینجا ما اعلام می‌کنیم که هرگونه کمک و مساعدتی هم لازم باشد که قوه قضاییه و دادگستری انجام بدهند که منجر به این شود که اموال متعلق به شرکت ملی نفت و بیت المال آزاد شود، قوه قضاییه کوتاهی نخواهد کرد.

وی ادامه داد: این یک بخشی از روند پرونده کرسنت بود که نشان می‌دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده منتها پرونده پیچیدگی‌های متعددی داشته و در دولت‌های مختلف این پرونده مطرح بوده و با سلایق مختلف نظرات مختلف معاونت‌های حقوقی ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف گرفته شده که این نظرات با همدیگر مشابه نبوده و اینطور نبوده که در یک دولت اگر یک نظری دادند در دولت بعد هم همین نظر باشد.

جهانگیر گفت: لذا همین تقاضاهای بخش دولتی و پیگیری‌هایی که انجام می‌دادند برای اینکه بتوانند پرونده را شاید بدون طی کردن فرایند قضایی به نتیجه برسانند منجر به این شده که پرونده یک روند طولانی را طی کرده و الان هم در این شرایط قرار دارد.