از مرکزگرایی تا حکمرانی داده‌بنیاد؛ چارچوبی برای کاهش نابرابری‌های فضایی

به گزارش ایلنا، تمرکز تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران به‌ویژه در حوزه‌های اشتغال و رفاه اجتماعی به‌صورت ساختاری موجب تداوم و در برخی مؤلفه‌ها تشدید نابرابری‌های فضایی شده است. تحلیل جامعه‌شناختی از تجارب گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های متمرکز توزیع منابع و برنامه‌های ملی محرومیت‌زدایی، هرچند با نیت کاهش ناکارآمدی منطقه‌ای طراحی شده‌اند، به دلایل ساختاری و سازمانی نتایج محدودی به همراه داشته‌اند.

اولین علت این ناکامی، فقدان مکانیزم‌های حساس به تفاوت‌های منطقه‌ای و به تبع آن مداخلاتی است که برای بافت‌ها و ظرفیت‌های متنوع محلی نتیجه‌بخش نبوده است.

دومین عامل کمبود ظرفیت نهادی و انسانی در سطوح محلی است که مانع از اجرای موثر بسته‌های حمایتی شده است؛ منابعی که از مرکز تخصیص یافته‌اند گاهی به‌دلیل ضعف مدیریت محلی یا عدم تطابق با نیازهای بومی مصرف نشده یا اثرپذیری اندکی داشته‌اند.

سومین عامل، فقدان سیستم‌های پایش مبتنی بر داده‌های تفکیکی منطقه‌ای است؛ نبود اطلاعات دقیق و به‌موقع موجب شده است که تخصیص‌ها نتوانند به‌صورت هدفمند و مبتنی بر شواهد عمل کنند. از منظر عدالت منطقه‌ای، این ترکیب باعث شده است که برخی استان‌ها به‌طور مزمن از مزایای برخی سیاست‌های ملی محروم بمانند و منابع محدود در عمل نتوانند شکاف‌های ساختاری را بپوشانند.

بر این اساس، رویکرد تمرکززدایی تدریجی شاخص‌محور به‌عنوان پاسخی تحلیلی و تجربی مطرح می‌شود؛ این رویکرد می‌کوشد با شرطی کردن واگذاری اختیارات به وجود شاخص‌ها و ظرفیت محلی و با ایجاد سازوکارهای پایش و پشتیبانی فنی،خلأهای مشهود در اجرای سیاست‌های گذشته را برطرف سازد. سازوکاری که انتقال اختیارات، منابع و مسئولیت‌ها را به سطوح استانی و محلی به‌صورت مرحله‌ای و مبتنی بر معیارهای عینی تسهیل می‌کند.

اصل محوری این رویکرد بر پایایی و مقایسه‌پذیری داده‌ها استوار است تا واگذاری اختیارها منجر به تخصیص هدفمند منابع و ارتقای عدالت فضایی گردد. داده های برآمده از  شاخص‌هایی نظیر نرخ بیکاری، درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه اجتماعی، سطح سرمایه‌گذاری عمومی به‌ازای هر نفر و شاخص رضایت‌مندی از خدمات عمومی و ... می تواند عملکرد محلی را قابل سنجش و واگذاری اختیارات را مشروط به ظرفیت و نیاز واقعی مناطق می‌سازند.

همچنین، این رویکرد بر ارتباط دوسویه سیاست‌گذاری و داده تأکید دارد: سیاست‌ها نه‌تنها بر شاخص‌ها اثر می‌گذارند، بلکه خود نیز از تغییرات شاخص‌ها بازخورد می‌گیرند و تنظیم مجدد می‌شوند. در این بازخورد مستمر، پایگاه‌های داده استانی، ارزیابی‌های میدانی و گزارش‌های دوره‌ای، حلقه اتصال بین سیاستگذار و دستگاه‌های محلی را تشکیل می‌دهند و باعث می‌شوند فرآیند تمرکززدایی از حالت یک انتقال یکباره و بی‌پایان، به یک مسیر نظارت‌شده و اصلاح‌پذیر تبدیل شود.نکته پایانی آنکه پیاده‌سازی تمرکززدایی شاخص‌محور ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد که باید پیشاپیش مدیریت شوند. 

تفاوت ظرفیت‌های اجرایی و منابع انسانی میان استان‌ها، خطر بروز تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد یا سوءاستفاده‌های محلی، و مقاومت ساختاری در سطح ملی از جمله مهم‌ترین موانع‌اند. برای کاهش این ریسک‌ها لازم است برنامه‌های توسعه ظرفیت نهادی و آموزش تخصصی در سطوح استانی اجرا شود، سامانه‌های شفاف پایش و حسابرسی مبتنی بر داده برقرار گردد و ادامه یا گسترش اختیارات استانی مشروط به تحقق معیارهای عملکردی باشد.

همچنین مکانیزم‌های انگیزشی و تنبیهی روشنی تعریف شود تا انگیزه ارتقای عملکرد محلی افزایش یابد. امید است که به کارگیری این راهبردها با ارتقای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتقای ظرفیت اداری همراه باشد تا در طول زمان بتواند منجر به توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و خدمات در سراسر کشور گردد.

عطیه حمامی