رفیع‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:
کسانی که با رای دیوان عدالت برکنار شده‌اند ۳۲۰ نفر هستند، نه ۴هزار نفر
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری که شرایط پست‌های مدیریتی را عنوان کرده است، ۳۲۰ نفر از پست‌شان برکنار شده‌اند نه ۴هزار نفر و اگر استانداری بخواهد می‌توانند به عنوان کارشناس در آنجا بمانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از همان روزهای آغازین دولت سیزدهم، انتصاب‌ها و استخدام‌ها با شعار «جوان انقلابی و کارآمد» توجیه شد. با این حال، مستندات و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از نیروهای متخصص و با تجربه کنار گذاشته شدند و جای آن‌ها را افرادی گرفتند که بیش از مهارت و تخصص، نزدیکی فکری و سیاسی با بدنه دولت برایشان اهمیت داشت.
طرح شهید زین‌الدین نیز در همین راستا معرفی شد؛ قرار بود فرصتی برای جذب نیروهای تازه‌نفس در استان‌ها باشد، اما سهمیه‌های از پیش تعیین‌شده و فهرست‌های غیرشفاف، این طرح را به بستری برای تثبیت نیروهای نزدیک به دولت سیزدهم تبدیل کرد.
مسعود پزشکیان، بلافاصله پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، طی نامه‌ای به محمد مخبر خواستار توقف هرگونه استخدام و انتصاب غیرضروری شد و تأکید کرد که جذب نیرو باید تنها بر اساس شایسته‌سالاری و نیاز واقعی دستگاه‌ها انجام شود. با این حال، بخش قابل توجهی از نیروهای جذب‌شده در دولت سیزدهم همچنان در بدنه باقی مانده‌اند و این موضوع می‌تواند به یکی از چالش‌های اصلی دولت چهاردهم تبدیل شود.
حال که یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته است و دیوان عدالت اداری برخی استخدام‌های دولت قبل را بررسی و حکم به برکناری تعدادی از افراد مشمول طرح «شهید زین‌الدین» داده است، برخی نمایندگان مجلس این اقدام را سیاسی‌کاری می‌دانند و دولت را متهم به برکناری نیروهای انقلابی می‌کنند. در مقابل، گروهی دیگر مانند حسینعلی حاجی دلیگانی به موضوع معیشت افرادی که بر اساس مصوبه دیوان غیرقانونی استخدام شده‌اند، توجه دارند و بارها از رئیس مجلس خواستار ورود به این مسئله شده‌اند.
محمدباقر قالیباف سرانجام درباره پیگیری‌هایش درخصوص این خواسته نمایندگان و قانونی بودن اقدام دیوان عدالت اداری، گفت: تعداد این عزیزان قریب به سه هزار نفر است، موضوع را پیگیری کردم. با رئیس محترم دیوان عدالت اداری، جناب عابدی، حضوری مذاکره کردم و ایشان هم لطف فرمودند و پیگیر شدند تا موضوع در هیئت عمومی برای تجدیدنظر مطرح شود، ولیکن هیئت عمومی با استناد به غیرقانونی بودن اساس این اقدام، تجدیدنظر را نپذیرفت. البته در این میان برخی حواشی هم پدید آمد که از ذکر آن در این مقام خودداری می‌کنم، اما ما همچنان موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم.
علاءالدین رفیع‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه برخی از نمایندگان این روزها مطرح می‌کنند دولت چهاردهم دست به اخراج ۴ هزار نفر از نیروهایی که در دولت قبل استخدام شده‌اند زده و دولت دارد از نیروهای انقلابی خالی می‌شود، گفت: این گونه نیست، یک بند است. مصوبه‌‌ای که سازمان اموری استخدامی داشته یک بند است که آن بند را دیوان ابطال کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: حال این بند چیست؟ گفته است افراد که ابتدا جذب می‌شوند، مدیر می‌شوند که دیوان آمده و این بند را توضیح داده است که برای مدیر شدن باید شرایطی وجود داشته باشد و با توجه به آن شرایط، آن بند را ابطال کرده است و این امر بر اساس رأی دیوان اتفاق افتاده است.
وی تاکید کرد: تعداد این افراد هم ۴ هزار نفر نبوده و مشمولین این بند ۳۲۰ نفر بودند.
رفیع‌زاده گفت: آنچه که اتفاق افتاده بر اساس رأی دیوان است، ضمن اینکه دیوان آن پست‌ها را ابطال کرده است، استانداری اگر بخواهد این افراد به عنوان کارشناس نگه دارد، منعی ندارد و مسئله‌ای نیست.
