اصلاح قانون کار پیش‌شرط ایجاد تعادل میان حقوق کارگر و کارفرما است

به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، در همایش "وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر" با انتقاد از مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، بر لزوم واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی و همچنین بازنگری در قانون کار تاکید کرد.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولایت» در مجلس گفت: تا زمانی که ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی بماند، انتظار نقش‌آفرینی موثر از بخش خصوصی واقع‌بینانه نیست. به گفته او، توانمندسازی بخش خصوصی مستلزم انتقال تدریجی و هدفمند مالکیت و مدیریت شرکت‌ها به فعالان اقتصادی توانمند است؛ فرآیندی که باید با همکاری موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به دور از رویکردهای سیاسی دنبال شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به ناکارآمدی ساختارهای حقوقی در حوزه کار و اشتغال اشاره کرد و اظهار داشت: قوانین فعلی کار، مالیات و تامین اجتماعی، فشارهایی مضاعف بر نیروی کار، تولیدکنندگان و حتی دولت وارد می‌کنند. از این رو، اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مطالبات اصلی در دستور کار مجلس قرار گرفته و از حمایت کامل نمایندگان برخوردار است.

وی همچنین از عدم تصویب طرح ورود مشاغل استادمحور به برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و متذکر شد: این طرح با وجود چهار میلیون متقاضی، به دلیل عدم اجماع نهایی در مجلس، به نتیجه نرسید؛ اما همچنان امکان بازنگری و اجرای آن وجود دارد و می‌تواند بخشی از بازار کار کشور را سامان دهد.

نماینده مردم «تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه» در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقتصاد کلان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این وزارتخانه نه‌تنها در حوزه‌های تخصصی خود (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، بلکه در بخش‌هایی همچون صنعت، معدن، تجارت، بهداشت و حتی بورس نیز نقش اثرگذاری ایفا می‌کند؛ به‌طوری که ۸ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۸ درصد از بازار سرمایه تحت تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم سیاست‌ها و عملکرد این نهاد است.