دادستان مرکز آذربایجان غربی:
صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند
دادستان مرکز آذربایجان غربی گفت: صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های عمومی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند و عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز و نیز مسدودی حساب‌ها بر عهده صاحب کارت‌های بازرگانی خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ حسین مجیدی دادستان مرکز استان آذربایجان غربی از رفع تعهد ارزی به مبلغ بیش از ۱۲ همت و بازگشت آن به خزانه دولت خبر داد.
این مقام قضایی افزود: در پی تشکیل ۲۵۰ فقره پرونده رفع تعهدات ارزی در شعب دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و ۴۷۲ فقره در شعب تعزیرات حکومتی استان از بانک‌های دولتی استان آذربایجان غربی، بیش از ۱۲ همت تعهدات ارزی رفع و بیش از ۸۲ میلیارد تومان نیز مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ دریافت شده است.
حسین مجیدی این اقدام را در راستای صیانت از اموال عمومی و مبارزه با فساد اقتصادی دانست و با اشاره به اهمیت ایفای تعهدات ارزی از سوی فعالان اقتصادی، تصریح کرد: تعهدات ارزی به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شده‌اند و عدم ایفای این تعهدات، موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عامه می‌شود.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: اهلیت‌سنجی در هنگام تخصیص ارز برای کارت‌های بازرگانی مد نظر بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات قرار گیرد.
وی همچنین از طراحی شیوه‌نامه نحوه رفع تعهدات ارزی در استان آذربایجان غربی خبر داد و افزود: این اقدام برای این است تا بازرگانان واقعی حمایت شوند و از فرارهای کلان مالیاتی پیشگیری بعمل آید.
مجیدی دادستان مرکز آذربایجان غربی افزود: صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های عمومی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند و عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز و نیز مسدودی حساب‌ها بر عهده صاحب کارت‌های بازرگانی خواهد بود.
رئیس قرارگاه حقوق عامه دادستانی مرکز استان تاکید کرد: عدم شفافیت مالی، وجود حساب‌های اجاره‌ای از مصادیق فرارهای مالیاتی در استان است که لزوم هشیاری سازمان امور مالیاتی را بیش از پیش می‌طلبد.
مجیدی با اشاره به جلسات در سال گذشته و درخصوص پرونده‌های رفع تعهدات ارزی، صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت در سنوات گذشته یکی از طرق فرارهای مالیاتی در کشور دانست.
این مقام قضایی ضمن هشدار به متخلفین اقتصادی، تاکید کرد: دستگاه قضایی در عین حمایت مستمر از سرمایه‌گذاری و تولید با قاطعیت با هرگونه سوء‌استفاده از منابع ارزی و اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق مردم تضییع شود.
