قیمت جهانی مواد اولیه در برابر قیمت دستوری خودرو و درآمد غیرجهانی مردم

به گزارش ایلنا آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در تحلیل ریشه‌های بحران صنعت خودرو می‌گوید: مرض اقتصاد کلان کشور، عدم تناسب قیمت محصولات با افزایش نرخ‌ مواد اولیه ست.
صحبت از صنعت خودرو که می‌شود، همه چشم‌ها به قیمت محصول نهایی است. اما آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تأکید می‌کند که مشکل از جایی دیگر آغاز می‌شود؛ از همان ابتدای زنجیره تأمین.
او با اشاره به عرضه مواد اولیه در بورس بر اساس قانون مجلس می‌گوید: قیمت فروش مواد اولیه سرسام‌آور شده و سر به فلک زده است. از یک طرف، عرضه‌کننده مواد اولیه(داخلی و خارجی) سوار بر نرخ ارز آزاد شده و از طرف دیگر، ما طرف حساب خودروسازانی هستیم که به عنوان ابربنگاه، مجاز به اصلاح قیمت محصول نهایی خود نیستند. به گفته وی، این تناقض، زنجیره تأمین را در معرض نابودی قرار داده است.
زیانی که سر به فلک کشیده 

محبی‌نژاد با ارائه آمارهای نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور، عمق بحران را نشان می‌دهد: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته، عدد زیان انباشته این دو خودروساز به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و تا امروز به رقمی بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی در کنار این رقم، به بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره می‌کند و می‌گوید: مطالبات زنجیره تأمین از خودروسازها، آن قسمتی که تعیین‌تکلیف شده، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و حدوداً بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز ابزارهایی مثل خرید دین است که بر دوش قطعه‌سازان مانده است.
واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، یک پیامد مستقیم این قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد «شکاف بازار» عمیق است. «بازار خودرو هوشمند است. بازار نگاه به قیمت درب کارخانه نمی‌کند و خودرو با قیمت‌های مرتبط با ارز جهانی معامله می‌شود.» او معتقد است افزایش قیمت درب کارخانه تا حدی این شکاف را کاهش می‌دهد، زیان خودروساز را کم می‌کند و اجازه می‌دهد زنجیره تأمین حداقل زنده بماند.
محبی‌نژاد شاه‌بیت صحبت خود را این گونه بیان می‌کند: مرض اقتصاد کلان کشور عدم تناسب قیمت محصول نهایی با افزایش نرخ‌ مواد اولیه ست. این عین روز روشن است.
او توضیح می‌دهد: هزینه حمل‌ونقل در مدت اخیر ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته، اما درآمد مردم همگام با تورم رشد نکرده. با حقوق ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان، مردم نمی‌توانند زندگی عادی بکنند، چه برسد به خرید خودرو. تا وقتی تورم واقعی ۵۰-۶۰ درصد است، این معادله کار نمی‌کند.
دو انتخاب در برابر سیاست‌گذار

او در پایان، دو راهکار ممکن را پیش روی سیاست‌گذاران می‌گذارد و هشدار می‌دهد ادامه وضع موجود، اقتصاد را از هم می‌پاشاند.
۱. اگر قیمت مواد اولیه و ارز، آزاد و تابع اقتصاد جهانی است، پس قیمت محصول نهایی (خودرو) و درآمد مردم (حقوق حداقل) نیز باید آزاد و متناسب با آن افزایش یابد.
۲. اگر قرار است قیمت کالاهای اساسی مثل خودرو و مهم‌تر از آن، حقوق کارگران دستوری تعیین شود، پس باید هزینه‌های تولید(مواد اولیه، ارز) نیز به صورت دستوری کنترل شود.
به گفته وی، «غیر از این دو حالت، سیستم از بالانس خارج می‌شود و این عدم تعادل، اقتصاد کشور را از هم می‌پاشاند.»
خودرو امروز، ارزان‌تر از دیروز؟

محبی‌نژاد برای درک بهتر شرایط، با ذکر مقایسه‌ای می‌گوید: قبلاً یک خودرو معمولی معادل ۱۰ سکه تمام بهار آزادی بود. امروز همان خودرو معادل ۴ سکه شده است. اما چرا مردم هنوز قدرت خرید ندارند؟
وی همچنین با مقایسه خودرو با سایر مواد اولیه می‌افزاید: با مس، که در این چند سال ۲۶ برابر شده، حساب کنید. با فولاد یا پلیمر که ۷-۸ برابر شده، حساب کنید. ببینید چند کیلو از این مواد معادل یک خودرو بود و امروز چقدر؟ دست روی هر کالایی بگذارید، می‌بینید از نظر اقتصادی نمی‌خواند.
او در پایان با بیان اینکه «قطعه‌ای که من تولید می‌کنم، قبلاً معادل ۱.۲ کیلو مس بود و امروز قیمتش معادل ۰.۳ کیلو مس شده» هشدار می‌دهد که با تداوم این روند، ادامه فعالیت ممکن نیست.