رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایلنا؛
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه، محاسبات اقتصادی پتروشیمیها را بر هم زد
پدیدار گفت: حذف معافیت معالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شوک جدیدی به پتروشیمیها و سرمایهگذاری در مناطق آزاد است.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا تأکید کرد: معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک تجربه جهانی بود و تقریباً در همه کشورها بهعنوان ابزار جذب سرمایهگذاری اجرا شده است.
به گفته او، این مدل محدود به ایران نبوده و سالها در اقتصادهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.
وی توضیح داد: ایران نیز پس از جنگ و همزمان با راهاندازی مناطق آزاد، بر اساس همین الگو و با تصویب دولت، معافیتهای مالیاتی را در نظر گرفت.
پدیدار معتقد است؛ حذف ناگهانی این معافیتها، بدون توجه به منطق شکلگیری مناطق آزاد، اشکالات و چالشهای متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: حذف معافیتها باعث کاهش حجم معاملات شده و حتی پیشبینی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی را نیز محقق نکرده است.
به باور او، با افزایش قیمت تمامشده کالا و خدمات، فشار مضاعفی به بازار وارد خواهد شد و این سیاست در نهایت به زیان مصرفکننده و تولیدکننده تمام خواهد شد.
پدیدار با اشاره به شرایط ملتهب اقتصادی ایران گفت: حذف معافیتهای مالیاتی در چنین فضایی، التهاب بیشتری ایجاد کرده و به افزایش قیمتها و شتاب تورمی دامن خواهد زد.
او یادآور شد: مناطق آزاد چه در جهان و چه در ایران دارای سابقه تاریخی مشخص و مدلهای از پیش تعریفشده بودند و اجرای ناقص یا عدول از این مدلها، واحدهای مستقر در این مناطق را با چالشهای اساسی مواجه کرد.
به گفته وی، مناطق آزاد یک سیستم اقتصادی کامل محسوب میشوند و زمانی که یک منطقه آزاد شکل می گیرد، تمام اجزای طراحیشده آن باید بهطور کامل اجرا شود و هرگونه فاصله گرفتن از قالبهای بهروز و استاندارد، تعادل اقتصادی واحدهای فعال را بر هم خواهد زد و کارایی این مناطق را کاهش خواهد داد.
پدیدار تأکید کرد: اگر معافیتی اعمال شده، باید بررسی شود که آیا این سیاست مشکلی از اقتصاد ملی حل خواهد کرد یا خیر. در شرایطی که حذف معافیتها نهتنها کمکی به اقتصاد نمیکند بلکه مشکل جدیدی ایجاد میکند، ادامه این مسیر توجیه اقتصادی نخواهد نداشت.
در همین راستا، تقی صانعی، معاون راهبری تولید و زنجیره تأمین هلدینگ خلیج فارس نیز پیش از این اعلام کرده بود؛ هزینه فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی بسیار بالاست و سرمایهگذارانی که به این مناطق وارد می شوند بخشی از هزینههایشان از طریق معافیتهای مالیاتی جبران میشد.
به گفته او، شرکتهای پتروشیمی بر اساس قوانین ثابت و محاسبات اقتصادی دقیق، میلیاردها تومان در این مناطق سرمایهگذاری کردهاند و حذف ناگهانی معافیتها، این محاسبات را بهطور کامل بر هم میزند.
این مقام مسئول توضیح داد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدا با هدف جذب سرمایهگذار طراحی شدهاند و معافیتهای مالیاتی، سهولت واردات تجهیزات، تسهیل صادرات و دسترسی به زیرساختهای بندری و لجستیکی، مهمترین مشوقهای حضور در این مناطق بودند.
او تأکید کرد: بیثباتی در سیاستهای مالیاتی نهتنها سرمایهگذاری خارجی را متوقف خواهد کرد، بلکه سرمایهگذاران داخلی را نیز نسبت به ادامه فعالیت در این مناطق دلسرد میکند.
