عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مشمول ضبط کالا و جریمه می‌شود
مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق در فضای حقیقی و مجازی از نظر ماهیت تفاوتی ندارد، اما در جزئیات اعمال مجازات، تفاوت‌هایی پیش‌بینی شده است. بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مشمول ضبط کالا و جریمه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به تفاوت‌های موجود در نحوه برخورد قانونی با عرضه کالای قاچاق در بسترهای مختلف آنلاین و بازار گفت: قاچاق در فضای حقیقی و مجازی از نظر ماهیت تفاوتی ندارد، اما در جزئیات اعمال مجازات، تفاوت‌هایی پیش‌بینی شده است. بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مشمول ضبط کالا و جریمه خواهد بود.
وی با اشاره به دستورالعمل مقابله با قاچاق در فضای مجازی اظهار کرد: این دستورالعمل با رویکرد حمایتی تدوین شده و برخورد با پلتفرم‌ها در چارچوب آن عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود می‌شود. در همین راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی نحوه تفکیک مسئولیت سکوهایی است که خود به عرضه کالا می‌پردازند با پلتفرم‌هایی که صرفاً بستر ارتباط فروشندگان و خریداران را فراهم می‌کنند.
خدرویسی با بیان اینکه حجم کشفیات قاچاق در بازار فیزیکی به‌مراتب بیشتر از فضای مجازی است، افزود: گستردگی معاملات در بازار سنتی موجب شده میزان کشفیات در این بخش چندین برابر فضای آنلاین باشد. در حال حاضر نیز حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی مستعد قاچاق، از جمله پوشاک و لوازم خانگی، تحت نظارت قرار دارند.
مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه به روش‌های تشخیص اصالت و قانونی بودن کالا اشاره کرد و گفت: محصولات آرایشی و بهداشتی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، دارای کد ۱۶ رقمی IRC هستند که با استعلام این شناسه می‌توان اطلاعاتی از جمله مبدأ تولید، شماره ساخت، کارخانه تولیدکننده و تاریخ انقضای محصول را بررسی کرد.
وی همچنین درباره امکان بررسی اسناد گمرکی کالاها توضیح داد: اطلاعات اولیه مربوط به پروانه‌ها و پته‌های گمرکی از طریق سامانه جامع تجارت قابل استعلام است. از نگاه ستاد، پلتفرم‌ها صرفاً محل عرضه کالا نیستند، بلکه می‌توانند به‌عنوان شرکای دولت در شفاف‌سازی زنجیره تأمین و عرضه نقش‌آفرینی کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود همکاری و مسئولیت‌پذیری آنها در این زمینه افزایش یابد.
همچنین در ادامه این همایش، علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، درباره دلایل توجه ویژه نهادهای نظارتی به پلتفرم‌های بزرگ اظهار کرد: شکل‌گیری اعتماد عمومی نسبت به این سکوها و تمرکز و یکپارچگی اطلاعات در آنها، ضرورت نظارت را افزایش داده و در عین حال امکان نظارت را نیز تسهیل کرده است. با این حال، این موضوع به معنای اتخاذ سیاست سخت‌گیرانه‌تر در قبال پلتفرم‌ها نسبت به فعالان بازار فیزیکی نیست.
وی با تأکید بر تقدم رویکرد پیشگیرانه در سیاست‌های دادستانی تصریح کرد: جلوگیری از وقوع جرم باید پیش از تعقیب کیفری و برخورد قضایی مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، برقراری ارتباط مستقیم میان کسب‌وکارها، نهادهای تنظیم‌گر و مراجع نظارتی می‌تواند زمینه شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم را پیش از تشکیل پرونده قضایی فراهم کند.
نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای همچنین درباره ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی موجود برای تنظیم‌گری فعالیت پلتفرم‌ها گفت: حل تمام مسائل این حوزه لزوماً به تصویب قوانین جدید نیاز ندارد. نظام حقوقی تنها به قوانین مصوب محدود نمی‌شود و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی نیز بخشی از ابزارهای موجود برای ساماندهی فعالیت‌ها هستند.
علیخانی با اشاره به سرعت تحولات فناوری افزود: این ابزارهای حقوقی به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر می‌توانند متناسب با تغییرات و تحولات فناوری مورد استفاده قرار گیرند.
وی درباره اعتبار قوانین دارای دوره اجرای محدود خاطرنشان کرد: پس از پایان دوره اعتبار یک قانون، امکان صدور حکم یا اعمال مجازات بر مبنای آن وجود ندارد و قاضی نمی‌تواند به استناد قانونی که دوره اجرای آن به پایان رسیده است، حکمی صادر کند؛ حتی اگر یک دستگاه دولتی بر اساس همان قانون اقدام به اعلام جرم کرده باشد.
