تشریح سازوکارهای تأمین مالی مسکن اقشار کمدرآمد
نشست سازوکارهای تأمین مالی مسکن اقشار کمدرآمد با حضور مسئولان، متخصصان و علاقهمندان به این حوزه توسط مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی بهصورت حضوری و برخط برگزار شد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی صندوق ملی مسکن، نشست سازوکارهای تأمین مالی مسکن اقشار کمدرآمد با حضور ۶۰۰ نفر از مسئولان، متخصصان و علاقهمندان به این حوزه و با سخنرانی خسرو مختاری مدیرعامل صندوق ملی مسکن و سعید اسلامی بیدگلی استاد دانشگاه و رئیس هیئتمدیره گروه آرمان آتی توسط مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی بهصورت حضوری و برخط برگزار شد.
خسرو مختاری رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در این نشست با مرور سیر تحول تاریخی مسکن در ایران تبیین کرد که مسئله مسکن از یک موضوع صرفاً مهندسی به یک چالش اجتماعی و در ادامه با ایجاد شکاف درآمدی، به یک موضوع پیچیده مالی تبدیل شده است.
وی با اشاره به ریشههای دوگانه سیاستگذاری مسکن، تصریح کرد: عدم تعادل در سیستمهای برنامهریزی و بیتوجهی به آمایش سرزمینی، مسکن را به یکی از ابرچالشهای کشور تبدیل کرده است.
مختاری با استناد به اصل تعادل در همه سیستمها، عدم تعادل و ناترازی منابع و مصارف را عامل مرگ تدریجی برنامهریزی دانست و بر لزوم کنترل مهاجرت از مبدأ و توجه به ظرفیتهای منطقهای تأکید کرد.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن خواستار تمرکز بر نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به جای توسعه بیرویه حاشیهای شد و عامل زمان را در شرایط تورمی گرانترین کالا دانست و تأکید کرد که طولانی شدن زمان اجرای پروژهها استرس و هزینه را به شدت افزایش میدهد.
مختاری با تمایز میان نهادهای بانکی (مبتنی بر نرخ سود سپرده) و صندوقها (مبتنی بر تجمیع سرمایههای خرد و خلق سرمایه اجتماعی)، هدف اصلی صندوق ملی مسکن را کاهش هزینههای ناشی از زمان و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف عنوان کرد.
در پایان نشست، پرسشهای اعضای شرکتکننده بهصورت حضوری و برخط مطرح و توسط سخنرانان پاسخ داده شد. همچنین در ادامه، ابزارهای مکمل مانند توکنایز کردن (Tokenization) املاک و صندوقهای املاک و مستغلات (REITs) برای جذب سرمایههای خرد ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی تشریح شد و در جمعبندی پایانی نشست نیز بر ضرورت دادهمحوری، بهرهگیری از سرشماری نفوس و مسکن در گردآوری دادههای مفید، مهار نقدینگی و استفاده از فناوریهای بومی و مشارکتهای خرد محلی برای حل مسئله مسکن تأکید شد.