گره کور تخصیص ارز

 ایلنا؛  پوریا اورعی، مدیرعامل هلدینگ حمل‌ونقل اتحاد یادداشتی انتقادی در خصوص مشکلات تخصیص ارز در تجارت کشور به رشته تحریر در آورد که در ادامه می‌خوانید:

به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ اتحاد، سال‌هاست که در میدان پرتلاطم حمل‌ونقل بین‌المللی نفس می‌کشم. نه از پشت میزهای لوکس و جلسات رسمی؛  بلکه از دل میدانی سخن می‌گویم که هر روز در آن با تجار، تولیدکنندگان و واردکنندگان هم‌کلام هستم. به جرئت می‌توان گفت در این صنعت، آینه‌ای تمام‌نما از اقتصاد ایران هستیم. هر موجی که بر سر فعالان اقتصادی می‌آید، مستقیم بر شانه‌های ما سنگینی می‌کند.

امروز، نه از سر گلایه شخصی، بلکه به نمایندگی از صدها فعال اقتصادی که شب و روز برای بقای این چرخه می‌جنگند، از بحران «تخصیص ارز» می‌گویم که قلب اقتصاد کشورمان را نشانه گرفته است.

ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی دو فرآیند مهم تجارت و واردات کشورمان است؛ ثبت سفارش، هرچند با پیچ‌وخم‌های دیوان‌سالاری همراه است، اما بالاخره به سرانجام می‌رسد. درد اصلی اما از لحظه‌ای شروع می‌شود که پرونده شما به مرحله تخصیص ارز می‌رسد. اینجا، جایی است که تاجر، تولیدکننده یا واردکننده، وارد صفی می‌شود که گاه به اندازه یک عمر طول می‌کشد. در هلدینگ حمل‌ونقل بین‌المللی «اتحاد» شاهد هستیم که مشتریان‌مان، از تولیدکنندگان کوچک گرفته تا تجار بزرگ، گاه تا ۱۸۰ روز – بله، شش ماه تمام – در انتظار تخصیص ارز می‌مانند.

در دنیای تجارت جهانی، که سرعت و دقت حرف اول را می‌زند، این تأخیر به معنی مرگ تدریجی کسب‌وکار است؛ یعنی از دست دادن بازارهای جهانی، لغو قراردادهای بین‌المللی، بی‌اعتمادی شرکای خارجی و در نهایت، ورشکستگی تولیدکننده داخلی. این صف طولانی، نه فقط یک مشکل لجستیکی، بلکه زخمی عمیق بر پیکره اقتصاد کشورمان است.

کانتینری که پر از مواد اولیه در بندر مبدا آماده حرکت است، یا کشتی‌ای که منتظر بارگیری است و یا مشتری خارجی قول تحویل به‌موقع گرفته و خط تولید در داخل کشور منتظر مواد اولیه است، فقط با یک جمله ساده، «هنوز ارز تخصیص داده نشده است» زمین‌گیر می‌شوند و در نتیجه، محموله در بندر معطل می‌ماند. هزینه‌های دموراژ (جریمه تأخیر در تخلیه و بارگیری) مثل بارانی سیل‌آسا بر سر تاجر می‌ریزد.

تأمین‌کننده خارجی که ماه‌ها منتظر پرداخت مانده، اعتمادش را از دست می‌دهد. خط تولید در داخل کشور می‌خوابد و کارگران، یکی پس از دیگری، به مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند. این داستان، نه یک استثناء، بلکه واقعیتی است که هر روز در بنادر، گمرکات و کارخانه‌های کشورمان تکرار می‌شود.

آیا این همان چیزی نبود که قرار بود با شعارهای حمایت از تولید داخلی جلوی آن گرفته شود؟ آیا قرار نبود اقتصاد مقاومتی، زنجیره تأمین را روان‌تر کند؟ اما امروز، این گره کور تخصیص ارز، دقیقاً همان حلقه‌ای است که اقتصاد را خفه می‌کند.

اگر فقط مسئله صف‌های طولانی بود، شاید می‌شد صبر کرد. اما درد بزرگ‌تر، نابرابری در این صف است. همه در این صف یکسان نیستند. شرکت‌ها و نهادهایی که به اصطلاح «وصل» هستند، در عرض چند روز ارز می‌گیرند، محموله‌هایشان از گمرک ترخیص می‌شود و چرخ کسب‌وکارشان روان می‌چرخد. اما تولیدکننده‌ای که با خون دل و وام بانکی سرمایه‌اش را جمع کرده است، باید ماه‌ها در انتظار بماند. این یعنی رانت. رانتی آشکار و بی‌پرده در دسترسی به منابع ارزی.

در اقتصادی که ارز، حیاتی‌ترین منبع برای ادامه حیات تجارت و تولید است، این نابرابری یعنی مرگ رقابت سالم. وقتی یک شرکت خاص در چند روز ارز می‌گیرد و کالایش را وارد بازار می‌کند، اما رقیبش شش ماه در صف می‌ماند، دیگر بازار بر پایه کیفیت و تلاش نمی‌چرخد؛ بر پایه رابطه و رانت می‌چرخد. این رانت، نه‌تنها تولیدکننده واقعی را زمین می‌زند، بلکه اعتماد به نظام اقتصادی را هم نابود می‌کند.

به‌عنوان کسی که هر روز در قلب این زنجیره حضور دارم، هشدار می‌دهم ادامه این روند، اقتصادمان را به پرتگاه می‌برد. پیامدهای این بحران، دیگر فقط به تجار و تولیدکنندگان محدود نمی‌شود؛ کل کشور را در بر می‌گیرد:

۱. توقف تولید: کارخانه‌ای که مواد اولیه‌اش به‌موقع نرسد، نمی‌تواند تولید کند. توقف خط تولید یعنی بیکاری کارگران، یعنی صدها خانواده‌ای که نان شبشان به خطر می‌افتد.

۲. افزایش قیمت‌ها: وقتی ارز رسمی در دسترس نیست، تولیدکننده مجبور است به بازار آزاد رو بیاورد. نتیجه؟ افزایش هزینه تولید و گرانی کالاها که مستقیماً سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.

۳. بی‌اعتباری بین‌المللی: تأخیرهای مداوم در پرداخت‌ها، اعتبار کشورمان را در بازارهای جهانی خدشه‌دار می‌کند. بازگرداندن این اعتماد، سال‌ها زمان می‌خواهد.

۴. تضعیف صادرات: وقتی مواد اولیه به‌موقع نرسد، تولید صادراتی هم متوقف می‌شود. این یعنی کاهش ارزآوری و تشدید بحران ارزی.

اجازه دهید چند نمونه واقعی را با شما در میان بگذارم، نه به‌عنوان قصه، بلکه به‌عنوان واقعیت‌هایی که هر روز در این صنعت می‌بینیم؛  یک تولیدکننده لوازم خانگی که با هلدینگ اتحاد قرارداد حمل داشت، شش ماه در انتظار تخصیص ارز ماند و پیرو همین انتظار، خط تولیدش خوابید و بیش از ۲۰۰ کارگرش به مرخصی اجباری رفتند.

او حالا نه‌ تنها با بدهی بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه بازار صادراتی‌اش را هم از دست داده است یا  یک شرکت دارویی، محموله مواد اولیه‌اش را به بندرعباس رساند، اما به دلیل عدم تخصیص ارز، نتوانست آن را از گمرک ترخیص کند.

داروهای حیاتی که می‌توانست جان بیماران را نجات دهد، در انبار بندر خاک می‌خورد. نمونه دیگر یک تاجر قطعات صنعتی است که به دلیل تأخیر در پرداخت به شریک خارجی‌اش، اعتبار چندین‌ساله‌اش در بازار چین را از دست داد. امروز هیچ تأمین‌کننده‌ای حاضر نیست حتی با پیش‌پرداخت برای او بارگیری کند. اینها فقط چند نمونه از هزاران داستانی است که هر روز در بنادر، گمرکات و کارخانه‌های ایران تکرار می‌شود.

آنچه بیش از همه قلبمان را به درد می‌آورد، این است که صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود. ما بارها فریاد زده‌ایم که این صف ۱۸۰ روزه، اقتصاد را زمین می‌زند. اما گوش شنوایی نیست. تصمیم‌گیران انگار فراموش کرده‌اند که بین فعال اقتصادی واقعی و رانت‌خوار باید تفاوت قائل شد.

تولیدکننده‌ای که با هزار زحمت چرخ کارخانه‌اش را می‌چرخاند، نباید قربانی سیستمی شود که رانت را به تلاش ترجیح می‌دهد. در هلدینگ اتحاد، نه فقط منتقدیم، بلکه راهکار هم داریم. این بحران قابل حل است، اگر اراده‌ای برای تغییر باشد:

۱. شفافیت کامل در تخصیص ارز: باید سیستمی ایجاد شود که همه بدانند چه کسی، چه مقدار و در چه زمانی ارز گرفته است. شفافیت، اولین گام برای خشکاندن ریشه رانت است.

۲. اولویت با تولیدکننده واقعی باشد: کارخانه‌ای که با پانصد کارگر فعال است، باید در اولویت تخصیص ارز باشد، نه شرکتی که صرفاً واسطه‌گری می‌کند.

۳. کاهش دیوان‌سالاری: هر روز تأخیر در تخصیص ارز، یعنی یک قدم به سمت تعطیلی یک کارخانه دیگر. فرآیندها باید ساده‌تر و سریع‌تر شوند.

۴. سامانه نظارتی مستقل: نهادی خارج از بانک مرکزی و وزارت صمت باید بر فرآیند تخصیص ارز نظارت کند تا رانت و فساد به حداقل برسد.

جان کلام آنکه اگر این گره کور، امروز باز نشود، فردا نه‌فقط تولیدکننده و تاجر، بلکه همه مردم را گرفتار خواهد کرد. از سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند تا کارخانه‌هایی که یکی پس از دیگری خاموش می‌گردند.رانت ارزی، اگر امروز مهار نشود، فردای اقتصاد را خواهد بلعید.

پوریا اورعی

مدیرعامل هلدینگ اتحاد