وزارت صمت یا وزارت تخریب؟/ تضاد آشکار میان سیاست‌گذاری و تولید
وزارت صمت در تیرماه ۱۴۰۴ رسماً اعلام کرد ایران‌خودرو بیش از نیمی از تولید خودرو سواری کشور را به دوش کشیده است. در هر نظام اقتصادی منطقی، چنین گزارشی باید مقدمه‌ای برای حمایت ویژه از یک شرکت راهبردی باشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، کاملاً خلاف این انتظار است.
به گزارش ایلنا؛ وزارت صمت در تیرماه ۱۴۰۴ رسماً اعلام کرد ایران‌خودرو بیش از نیمی از تولید خودرو سواری کشور را به دوش کشیده است. در هر نظام اقتصادی منطقی، چنین گزارشی باید مقدمه‌ای برای حمایت ویژه از یک شرکت راهبردی باشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، کاملاً خلاف این انتظار است.
وزارت صمت طی ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از تصمیمات اتخاذ کرده که عملاً در مسیر تضعیف ایران‌خودرو قرار دارد: کاهش تعرفه واردات خودروهای کوچک از ۱۰۰ به ۲۰ درصد، آزادسازی واردات برای ایرانیان خارج از کشور، تزریق منابع مالی سنگین به سایپا و محروم کردن ایران‌خودرو از حمایت مشابه و نهایتاً صدور حکم تعزیراتی که به توقف پیش‌فروش و رکود در خطوط تولید منجر می‌شود.
نتیجه این سیاست‌ها چیست؟ تضعیف زنجیره تأمین داخلی، افزایش وابستگی به واردات، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، کاهش انگیزه نوآوری و رقابت‌پذیری و مهم‌تر از همه تهدید اشتغال هزاران کارگر و مهندس ایرانی. به بیان دیگر، وزارت صمت به جای ایفای نقش پشتیبان تولید، به وزارتخانه‌ای برای تخریب بزرگ‌ترین خودروساز کشور بدل شده است.
واقعیت این است که در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، صنعت خودرو یکی از معدود حوزه‌هایی است که می‌تواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد. اگر این صنعت را تضعیف کنیم، عملاً به گسترش بازار واردات و دلالی کمک کرده‌ایم. امروز انتخاب میان تولید ملی و وابستگی وارداتی بیش از هر زمان دیگری روشن است و وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا در این دو راهی، مسیر دوم را انتخاب کرده است.
