منطقه آزاد لامرد، حلقه مفقوده توسعه «فارس ساحلی» است/ دولت فرصت تاریخی توسعه جنوب فارس را از دست ندهد

به گزارش ایلنا، جعفر قادری در گفت و گو‌با ایلنا گفت: حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی، کشاورزی، گردشگری و سرمایه انسانی فارس، همچنان از مزیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بی‌بهره است؛ در حالی که بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اتصال اقتصاد استان به بازارهای بین‌المللی ایفا کند.

وی افزود: تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد، یک مطالبه صرفاً محلی نیست، بلکه اقدامی راهبردی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های توسعه دریامحور و اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مناطق آزاد از مهم‌ترین ابزارهای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شوند، تصریح کرد: ایجاد منطقه آزاد لامرد می‌تواند زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های معدن، آلومینیوم، فولاد، انرژی و صنایع صادرات‌محور را فراهم کند.

قادری با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی لامرد گفت: دسترسی به سواحل خلیج فارس، همجواری با مناطق ویژه اقتصادی پارسیان و عسلویه، نزدیکی به حوزه‌های گازی پارس جنوبی و شمالی، وجود فرودگاه بین‌المللی، استقرار صنایع بزرگ انرژی‌بر و زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل و لجستیک، این منطقه را به یکی از مستعدترین نقاط کشور برای تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی تبدیل کرده است.

وی یادآور شد: پیشنهاد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد پیش‌تر (در سال ۱۴۰۱) در کمیته تخصصی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد مورد تأیید قرار گرفته و اکنون نیز با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو، زمینه برای نهایی شدن این تصمیم بیش از گذشته فراهم شده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تأکید کرد: همه زیرساخت‌های مورد نیاز در منطقه توسط ایمیدرو ایجاد شده، سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام گرفته و اجرای این طرح با تولی‌گری ایمیدرو بدون تحمیل بار مالی به دولت، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن در جنوب کشور باشد.

قادری در پایان اظهار داشت: تصویب منطقه آزاد لامرد، علاوه بر تحقق رؤیای «فارس ساحلی»، امکان مدیریت صادرات و واردات در درون استان، استفاده از خودروهای وارداتی و شماره گذاری شده در منطقه آزاد لامرد در کل استان فارس، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دریامحور، افزایش سهم ایران از تجارت منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف کلان توسعه‌ای کشور خواهد داشت و می‌تواند به یکی از دستاوردهای مهم دولت در  مسیر رشد اقتصادی و عدالت منطقه‌ای تبدیل شود.