آمادگی استان مرکزی در تدوین استانداردهای ملی / تسریع در استانداردسازی فرایندها و محصولات ضروری است

به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شود، افزود: با توجه به جایگاه پیشرو استان در صنایع آلومینیوم، نفت، گاز و فلزی، می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم از ظرفیت‌های موجود برای ارتقاء استانداردها بهره‌برداری کرد. همچنین این استان در اجرای استانداردهای اجباری، به ویژه استاندارد بتن، جزء استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و این موضوع نقش مهمی در ارتقاء کیفیت ساخت‌وسازها داشته است.

وی به ظرفیت‌های آزمایشگاهی استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: آزمایشگاه‌های متعددی در این استان فعال هستند و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی نیز از تجهیزات تخصصی و پیشرفته برخوردارند. این مجموعه‌ها علاوه بر ظرفیت‌های فنی، از نیروی انسانی متخصص بهره می‌برند که می‌تواند در خدمت توسعه نظام استاندارد کشور قرار گیرد. ضروری است بانک اطلاعاتی جامعی از تجهیزات و ظرفیت‌های آزمایشگاهی استان تهیه شود تا بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها انجام شود.

تسریع در استانداردسازی فرایندها و محصولات ضروری است

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این جلسه بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع پیش روی آنها تأکید کرده و گفت: تسریع در صدور مجوزهای استاندارد و استانداردسازی فرایندها و محصولات بسیار ضروری است. با اشاره به وجود شهرک‌های صنعتی متنوع در این استان، پیشنهاد می‌شود آزمایشگاه‌های مرجع در سطح استان راه‌اندازی شود. چنین اقداماتی می‌تواند به رفع بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران و استانداردسازی محصولات استان کمک کند.

سید محمد جمالیان افزود: قانون استانداردسازی از سال 1382 ابلاغ شده است. با این وجود، از مجموع 64 معدن شن و ماسه در استان مرکزی، تنها 10 معدن موفق به دریافت مجوز شده‌اند که این امر نشان‌دهنده وجود موانع جدی در فرایند استانداردسازی است. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبود آزمایشگاه‌های کافی برای سنجش کیفیت مصالح است که متقاضیان را مجبور به مراجعه به استان‌های همجوار می‌کند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب اتلاف وقت و منابع می‌شود.

وی به مشکلات موجود در زمینه معرفی افراد واجد شرایط برای مسئولیت‌های فنی در واحدهای تولیدی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، امکان دریافت مدارک صلاحیت را برای افراد واجد شرایط فراهم کند که در صورت بروز مشکل برای مسئول فنی فعلی، امکان جایگزینی سریع فراهم شود. هم‌اکنون فرایند معرفی مسئول فنی جدید، فرآیندی طولانی و زمان‌بر است که می‌تواند روند تولید را با وقفه مواجه کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی به نبود برخی استانداردها در کشور برای سنجش کیفیت اقلامی مانند خازن‌های برق و تجهیزات پتروشیمی اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: هم‌اکنون آزمایش این اقلام نیازمند ارسال نمونه‌ها به خارج از کشور، به ویژه کشور ترکیه است که هزینه‌های بالایی را بر دوش تولیدکنندگان و صنعتگران تحمیل می‌کند. در این راستا خواستار یافتن راهکاری برای راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی این حوزه در داخل کشور، برای چنین مواردی هستیم.

جمالیان به فرایند تعیین ماهیت مواد نفتی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: طبق قوانین و مقررات موجود در حوزه تعیین ماهیت مواد نفتی، این فرایند باید در بازه زمانی 45 روز انجام شود، اما هم‌اکنون این مدت زمان به 8 ماه رسیده است. باید در نظر داشت که این تأخیر طولانی می‌تواند منجر به از بین رفتن فرصت‌های صادراتی شود. بر این اساس باید از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تدابیری اندیشیده شود تا بتوان بازه زمانی تعیین ماهیت مواد نفتی را به حداقل ممکن رساند.

وی به مشکلات بخش مواد غذایی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در این زمینه، استاندارد آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین سازمان غذا و دارو با یکدیگر همخوانی ندارد. این موضوع موجب می‌شود کارخانه‌های مواد غذایی مجبور به انجام دوباره آزمایش‌های مورد نظر در هر 2 سازمان به صورت مجزا شوند. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات حوزه مواد غذایی است. امید است این مشکل در سطح کلان کشور حل‌وفصل شود.

ضرورت توجه ویژه دولت به نیازهای استان مرکزی در حوزه‌های تولیدی

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این جلسه بر ضرورت ارتقاء جایگاه سازمان ملی استاندارد تأکید کرده و در این خصوص گفت: توجه ویژه دولت به نیازهای استان مرکزی در حوزه‌های صنعت، تولید، صنعت، کشاورزی، صادرات و توسعه زیرساخت‌های استاندارد بسیاری ضروری است. نقش سازمان ملی استاندارد ایران در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، ساماندهی واردات و توسعه صادرات بسیار راهبردی است و آثار اقدامات این مجموعه در اقتصاد کشور ماندگار خواهد بود.

نادرقلی ابراهیمی افزود: قانون برنامه هفتم توسعه کشور بر تقویت نظام استاندارد تأکیدات ویژه‌ای دارد. اجرای دقیق الزامات استاندارد باید به یک اصل اساسی در فرایند تولید، واردات و صادرات تبدیل شود تا کیفیت محصولات و قدرت رقابت‌پذیری کشور افزایش یابد. بخشی از چالش‌های موجود ناشی از ناهماهنگی‌های اداری و دستگاه‌های اجرایی است. تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع اجرایی نیازمند طراحی سازوکارهای مؤثرتر و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

وی بر ضرورت حمایت دولت از سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرده و ادامه داد: انتظار می‌رود در اصلاحات بودجه‌ای و بازنگری برنامه هفتم توسعه، زمینه لازم برای تقویت ساختار و تأمین نیازهای این سازمان فراهم شود. همچنین کمبود نیروی انسانی و محدودیت اعتبارات اداره‌کل استاندارد استان مرکزی از دیگر چالش‌های این حوزه است. ظرفیت‌های سازمانی موجود پاسخگوی حجم مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این مجموعه نیست و تقویت منابع انسانی و اعتبارات باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به گستردگی فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در استان مرکزی اشاره کرده و اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های استاندارد، افزایش امکانات آزمایشگاهی، تقویت خدمات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در بخش‌های ساختمانی و مکانیک خاک، از نیازهای اساسی استان است. همچنین استانداردسازی تجهیزات و خدمات انرژی خورشیدی باید با دقت بیشتری پیگیری شود تا کیفیت اجرای پروژه‌ها و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها تضمین شود.

ابراهیمی بر ضرورت نظارت بر سلامت مواد غذایی و کنترل کیفیت محصولات کشاورزی تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: سلامت غذایی و کنترل کیفیت محصولات کشاورزی از اولویت‌های مهم است. نظارت علمی بر محصولات تراریخته، ارگانیک و سایر محصولات غذایی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی داشته باشد. بر این اساس ضروری است نسبت به سلامت مواد غذایی و کنترل کیفیت محصولات کشاورزی بیش از حساسیت نشان داده شود.