آمادهسازی زمین، عامل اصلی تسریع در صدور مجوزهاست/ شهرداری شیراز حدود ۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز با تشریح وضعیت تملک، ساماندهی و مدیریت املاک شهرداری گفت: با اجرای سیستمهای نوین ثبت و ردیابی املاک، فرآیندهای واگذاری و تملک از حالت سنتی خارج شده و به ساختار دقیق، قابل پیگیری و شفاف تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، نادر ترکمانینژاد امروز ۱۷خرداد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به نقش بخش املاک در اقتصاد شهری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی اظهار کرد: صنعت املاک در تمام کشورها یکی از مهمترین بخشهای اثرگذار بر رشد اقتصادی است و تغییرات آن میتواند بهطور مستقیم بر جذابیت سرمایهگذاری و افزایش نقدینگی اثر بگذارد.
وی افزود: در عین حال، املاک به دلیل ماهیت خود در طول زمان قابلیت افزایش ارزش دارند و همین ویژگی باعث شده این حوزه همواره یکی از گزینههای مهم سرمایهگذاری محسوب شود.
ترکمانینژاد با قدردانی از مدیریت شهری شیراز گفت: شهرداری شیراز به عنوان مجموعهای فعال و گسترده در حوزه مدیریت شهری، اقدامات مهمی در زمینه ساماندهی املاک و بهویژه تملک اراضی انجام داده است.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای اساسی در حوزه املاک، پیچیدگی فرآیند تملک اراضی است؛ بهگونهای که در برخی موارد اسناد و سوابق املاک به سالهای بسیار دور بازمیگردد و همین موضوع رسیدگی و تعیین وضعیت حقوقی آنها را دشوار میکند.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز تصریح کرد: با این حال، با اجرای نظامهای جدید ثبت و ساماندهی، تمامی املاک شهرداری بهصورت سیستمی و قابل ردیابی ثبت شدهاند و این اقدام موجب شده امکان هرگونه دستاندازی یا ابهام در وضعیت مالکیتها به حداقل برسد.
وی افزود: در حال حاضر شهرداری شیراز از حیث ثبت و ساماندهی املاک، در سطح استان در رتبههای برتر قرار دارد و بخش قابل توجهی از املاک شهرداری در سامانههای رسمی و دقیق ثبت شدهاند.
ترکمانینژاد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه املاک شهرداری گفت: در سالهای اخیر، املاک متعددی در قالب پروژههای بزرگ شهری مورد تملک، ساماندهی و بهرهبرداری قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به تملک باغات و اراضی مهم شهری اشاره کرد که در راستای توسعه فضای عمومی شهر انجام شده است.
وی ادامه داد: در گذشته برخی از واگذاریها و نقل و انتقالات املاک بهصورت سنتی یا مبتنی بر اسناد غیرسیستمی انجام میشد، اما امروز تمامی فرآیندها مبتنی بر ثبت دقیق اطلاعات، شناسهگذاری و ردیابی کامل املاک است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز تأکید کرد: این تحول موجب شده شهرداری در حوزه املاک از وضعیت پراکنده و غیرمتمرکز به یک نظام یکپارچه و قابل کنترل دست پیدا کند و هرگونه تغییر یا نقل و انتقال بهصورت دقیق قابل پیگیری باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع درآمد و هزینه در شهرداری گفت: برنامهریزی بودجهای شهرداری از ماههای پیش از آغاز سال مالی انجام میشود و در این چارچوب تلاش میشود توازن میان درآمدها و هزینهها بهصورت دقیق رعایت شود.
ترکمانینژاد افزود: با وجود نوسانات اقتصادی و تغییرات بازار، شهرداری شیراز تلاش کرده است تعهدات مالی و قراردادهای خود را بهصورت منظم مدیریت کرده و از بروز اختلال در پروژههای عمرانی جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه مدیریت املاک شهرداری شیراز، تثبیت وضعیت مالکیتها، افزایش شفافیت، جلوگیری از بروز تعارضات حقوقی و فراهمسازی زمینه بهرهبرداری بهینه از داراییهای شهری در مسیر توسعه پایدار است.
آمادهسازی زمین توسط متقاضی، عامل اصلی تسریع در صدور مجوزهاست
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز در بخشی دیگر از سخنان خود با تشریح روندهای اداری حوزه املاک گفت: با سیستمی شدن فرآیندها و ثبت الکترونیکی درخواستها، بخش قابل توجهی از مراحل بررسی و تصویب طرحها در شهرداری تسهیل شده و زمان رسیدگی به پروندهها در صورت آماده بودن مدارک و زمین کاهش مییابد.
ترکمانینژاد با اشاره به سیستمی شدن فرآیندهای مرتبط با حوزه املاک اظهار کرد: در سالهای اخیر با هدف افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری، بخش عمدهای از فرآیندها در سامانههای الکترونیکی شهرداری بارگذاری و اجرایی شده است.
وی افزود: بر اساس قانون اصلاحی شهرداریها و آییننامههای مرتبط، بسیاری از اقدامات در حوزه املاک و شهرسازی دارای فرآیند مشخص و زمانبندیشده است که با سیستمی شدن آنها، روند رسیدگی به پروندهها شفافتر و منظمتر شده است.
ترکمانینژاد با بیان اینکه در این حوزه دو مسئله اصلی وجود دارد، گفت: نخست موضوع «آمادهسازی زمین» است که طبق قانون بر عهده مالک یا تعاونیهای متقاضی است و تا زمانی که این مرحله انجام نشود، امکان ورود کامل شهرداری به فرآیند صدور مجوز وجود ندارد.
وی ادامه داد: در صورتی که از ابتدای ثبت درخواست مشخص باشد زمین در محدوده شهری قرار دارد و عملیات آمادهسازی آن توسط متقاضی آغاز شده است، میتوان زمان رسیدگی را به شکل قابل توجهی کاهش داد؛ بهگونهای که حتی تا حدود ۳۰ روز تا ۳ماه صرفهجویی زمانی در برخی مراحل امکانپذیر است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز افزود: موضوع دوم، فرآیندهای مرتبط با تفکیک و بررسی طرحها در کمیسیونهای تخصصی است که بسته به نوع پرونده و میزان آمادگی مدارک، زمانبندی متفاوتی دارد و ممکن است از چند روز تا چند هفته متغیر باشد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات متقاضیان در این حوزه اختیاری است، اظهار کرد: مراجعه به شهرداری برای دریافت خدمات، از جمله صدور پروانه یا انجام فرآیندهای شهرسازی، کاملاً اختیاری است و شهروندان در هر مرحله میتوانند درخواست خود را پیگیری یا متوقف کنند.
ترکمانینژاد خاطرنشان کرد: با این حال، پس از ثبت درخواست و آغاز فرآیند قانونی، مراحل اداری باید طبق ضوابط طی شود و امکان حذف یا تغییر روند بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.
وی در پایان با اشاره به تلاش برای تسهیل خدماترسانی گفت: هدف شهرداری شیراز، کاهش زمان رسیدگی، افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه املاک و شهرسازی است تا شهروندان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با سرعت و دقت بیشتری دریافت کنند.
میزان بدهی شهرداری شیراز حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود
مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز نیز با تشریح اقدامات حمایتی این مجموعه در حوزه فرزندآوری، مدیریت منابع مالی و شرایط اقتصادی گفت: شهرداری شیراز با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص کشور، توانسته ضمن تداوم خدمات شهری، بخشی از بدهیها را تسویه و خدمات را بدون اختلال ادامه دهد.
خشایار معصومی با اشاره به اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه فرزندآوری اظهار کرد: در راستای سیاستهای کلی کشور و تأکید بر موضوع فرزندآوری، در شورای رفاه و اداره رفاه شهرداری شیراز مصوبهای ویژه برای پرداخت کمکهزینه به کارکنانی که صاحب فرزند اول، دوم، سوم و بیشتر میشوند به تصویب رسیده است.
وی افزود: هدف از این اقدام، ایفای نقش حمایتی و تبدیل شهرداری به یک نهاد مشوق در اجرای سیاستهای جمعیتی دولت است.
معصومی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور و موضوع جنگ گفت: در دورهای که کشور با شرایط جنگی و تنشهای منطقهای مواجه بود، در شهر شیراز هیچگونه احساس بحران یا اختلال در خدمات شهری ایجاد نشد و شهرداری با تغییر رویکردهای مدیریتی، خدمات خود را بدون وقفه ادامه داد.
وی تصریح کرد: در این دوره، با اعمال تغییرات استراتژیک در نظام مالی و بانکی، تلاش شد فشار مالی از دوش شهروندان کاهش یابد و در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود کاهش سهم درآمدهای پروانه ساختمانی در بودجه، سطح خدمات شهری حفظ شد و اختلالی در ارائه خدمات ایجاد نشد.
مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز با اشاره به عملکرد مالی مجموعه گفت: در حوزه پرداختهای مربوط به مطبوعات و روزنامهها، شهرداری طی سالهای اخیر تلاش کرده است بدهیهای خود را بدون معوقه جدی مدیریت کند و پرداختها در چارچوب اسناد و صورتوضعیتهای رسمی انجام میشود.
وی ادامه داد: در شهرداری شیراز سیستم هزینه و تخصیص منابع بهصورت ساختارمند اجرا میشود و پرداختها بر اساس بودجه مصوب و شاخصهای عملکردی صورت میگیرد. همچنین در پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند، امکان پرداخت متناسب با پیشرفت کار فراهم است.
معصومی با اشاره به وضعیت بدهیهای شهرداری شیراز اظهار کرد: در سالهای گذشته حجم بدهیها در مقایسه با بودجه شهرداری فشار قابل توجهی بر مجموعه وارد کرده بود، بهگونهای که در برخی مقاطع بدهیها بخش قابل توجهی از بودجه سالانه را تشکیل میداد.
وی افزود: در حال حاضر میزان بدهی شهرداری شیراز حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰ هزار میلیاردی برآورد میشود که با اقدامات انجامشده بخشی از آن کاهش یافته و از جمله بدهیهای مهم، تسویه بدهی بانک شهر و برخی تعهدات ملکی بوده است.
مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز تأکید کرد: با وجود شرایط اقتصادی سخت، افزایش هزینهها و محدودیتهای درآمدی، مجموعه شهرداری تلاش کرده است ضمن حفظ بدنه خدماتی و پرسنلی، مدیریت مالی منسجمتری را دنبال کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مدیریت مالی شهرداری شیراز، کاهش بدهیها، حفظ پایداری خدمات شهری و استمرار ارائه خدمات به شهروندان در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
جهش سرمایهگذاری در شیراز از ۱۹ تا ۴۴ همت طی سه سال
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز هم درادامه این نشست با تشریح عملکرد سهساله این حوزه از انعقاد دهها قرارداد بزرگ سرمایهگذاری خبر داد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون حجم قراردادهای سرمایهگذاری شهرداری شیراز از ۱۹ همت به ۴۴ همت رسیده و پروژههای شاخصی در حوزه گردشگری، خدمات شهری، ورزشی و فضای سبز در حال اجراست.
هومان معصومی با اشاره به روند سرمایهگذاری در سالهای اخیر اظهار کرد: طی سه سال گذشته و از سال ۱۴۰۱ تاکنون، با وجود شرایط اقتصادی دشوار، روند سرمایهگذاری در شهرداری شیراز بر اساس برنامهریزی دقیق و هدفمند پیش رفته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، مجموع قراردادهای سرمایهگذاری منعقدشده به ۱۹ همت رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز قراردادهایی با ارزش ۲۰ همت در حوزههای مختلف به امضا رسید.
معصومی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ حجم قراردادهای سرمایهگذاری به ۲۶ همت افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ نیز تعداد قراردادها به ۴۴ قرارداد رسید که با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد درآمدهای پایدار شهری منعقد شدهاند.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این قراردادها در حوزه گردشگری و خدمات شهری تعریف شده است، گفت: اجرای این پروژهها در شرایط عادی از طریق بودجه جاری شهرداری با توجه به هزینههای سنگین و تورم، عملاً بسیار دشوار و در برخی موارد غیرممکن بود، اما با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی، زمینه اجرای طرحهای بزرگ شهری فراهم شد.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز با اشاره به پروژه آکواریوم رودخانه افزود: این پروژه با وجود نوسانات شدید نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، به مرحله اجرا رسیده و سرمایهگذار در محل پروژه مستقر شده است. بخشی از تجهیزات وارد شده و سایر تجهیزات نیز در حال ورود به کشور است.
وی ادامه داد: در حوزه گردشگری، چندین پروژه شاخص و بزرگ در سطح شهر شیراز و حتی در سطح ملی در حال اجرا یا تکمیل فرآیند هستند و پیشبینی میشود برخی از این پروژهها تا اواسط تابستان به بهرهبرداری برسند.
معصومی با اشاره به توسعه زیرساختهای تفریحی گفت: سه شهربازی متوسطمقیاس برای نخستینبار در شیراز در قالب قراردادهای سرمایهگذاری آغاز شده و مراحل اجرایی آن در حال تکمیل است.
وی افزود: پروژه ورزشی احسان نیز با بیش از ۷۰ هزار مترمربع خاکبرداری در حال اجراست و مطابق برنامه زمانبندی پیش میرود. همچنین دو پروژه شامل توقفگاه خودروهای سنگین و پروژه مدیریت ضایعات شهری نیز دارای قرارداد رسمی و برنامه اجرایی مشخص هستند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه فضای سبز اشاره کرد و گفت: در این بخش قراردادهایی منعقد شده که بر اساس آن تأمین بخشی از نیازهای فضای سبز شهرداری با رویکرد سرمایهگذاری انجام میشود؛ بهگونهای که علاوه بر کاهش هزینهها، شهرداری در سود پروژهها نیز شریک خواهد بود.
وی افزود: در قالب این طرح، حدود ۲۴ قلم کالای موردنیاز فضای سبز بومیسازی شده و مرکز تحقیقات مرتبط با گیاهان نیز در کشور توسعه خواهد یافت.
معصومی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی تمامی این قراردادها، حرکت به سمت درآمدهای پایدار، کاهش وابستگی به منابع سنتی و ایجاد چرخه اقتصادی مستمر برای توسعه شهری شیراز است.
