مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز:
سهم عوارض شهرداری در قیمت تمامشده مسکن ناچیز است/ وصول کامل مطالبات شهرداری با شرایط اقتصادی امروز امکانپذیر نیست
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به حجم بالای مطالبات شهرداری از بخشهای مختلف، گفت: اگرچه شهرداری از ظرفیت قابل توجهی برای وصول درآمد برخوردار است، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تحقق کامل این مطالبات را با محدودیتهای جدی مواجه کرده و امکان وصول یکباره آنها وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امید گشتاسبی امروز ۱۷خرداد در نشست با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف این مجموعه، پیگیری و وصول مطالبات شهرداری است، اظهار کرد: ظرفیت درآمدی شهرداری بسیار بالاست، اما این ظرفیت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغییر میکند و نمیتوان صرفاً بر مبنای ارقام بالقوه درباره امکان وصول مطالبات قضاوت کرد.
وی افزود: شهرداری شیراز به صورت بالقوه ممکن است بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات داشته باشد، اما این به معنای آن نیست که بتوان تمامی این مبلغ را در شرایط فعلی به صورت نقدی وصول کرد.
گشتاسبی با اشاره به میزان مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی تصریح کرد: از حدود ۵۰۰ هزار ملک موجود در شیراز، تنها ۱۵ درصد عوارض نوسازی خود را پرداخت کردهاند. همچنین در حوزه عوارض سالانه خودرو نیز حدود ۱۰ درصد مالکان نسبت به پرداخت اقدام میکنند که آن هم عمدتاً زمانی است که برای نقل و انتقال یا پلاکگذاری خودرو ناچار به تسویه عوارض باشند.
دیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ادامه داد: درآمد حاصل از عوارض مشاغل نیز متناسب با نیازهای مدیریت شهری نیست؛ به گونهای که کل درآمد سال گذشته این بخش حتی برای خرید دو دستگاه اتوبوس نیز کفایت نمیکرد.
وی با اشاره به ظرفیت موجود در حوزه تخلفات ساختمانی اظهار کرد: در جریان ممیزی املاک، دستکم ۲۰ هزار پرونده تخلف ساختمانی شناسایی و ثبت شده که برای آنها رأی نیز صادر شده است. اگر تنها از هر یک از این پروندهها ۱۰۰ میلیون تومان وصول شود، منابع مالی قابل توجهی برای شهرداری ایجاد خواهد شد، اما با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن و شرایط اجتماعی، امکان پیگیری همزمان و وصول این مطالبات وجود ندارد.
گشتاسبی همچنین با بیان اینکه دستگاههای دولتی نیز بدهی قابل توجهی به شهرداری دارند، گفت: در حال حاضر دستگاههای دولتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری شیراز بدهکار هستند، اما با توجه به محدودیتهای مالی دولت، شرایط اقتصادی کشور و آثار تحریمها، امکان وصول فوری این مطالبات نیز فراهم نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری شیراز از بخش خصوصی نیز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارد، اما وصول این مطالبات نیز در شرایط فعلی به آسانی امکانپذیر نیست و باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور، برنامهریزی و پیگیری شود.
سهم عوارض شهرداری در قیمت تمامشده مسکن ناچیز است
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز در بخشی دیگر از سخنان خود با تأکید بر اینکه عوارض ساختمانی نقش بسیار اندکی در قیمت تمامشده مسکن دارد، گفت: شهرداری شیراز با وجود افزایش هزینهها، عوارض را در سه ماه نخست سال بدون افزایش و بر مبنای تعرفه مصوب سال گذشته محاسبه کرده و همزمان تخفیفهای قانونی در حوزه جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن را نیز اعمال کرده است.
گشتاسبی با اشاره به موضوع تأثیر عوارض بر قیمت مسکن اظهار کرد: سهم عوارض شهرداری در قیمت تمامشده املاک اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و درمانی بسیار ناچیز است و نمیتوان گرانی مسکن را ناشی از عوارض شهرداری دانست.
وی با ارائه مثالی از یکی از گرانترین خیابانهای شیراز افزود: در گرانترین نقاط شهر، اگر مالک بخواهد مطابق ضوابط و با استفاده از تراکم مازاد اقدام به ساختوساز کند، حداکثر عوارض دریافتی شهرداری حدود ۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است، در حالی که قیمت هر مترمربع ملک در همان مناطق به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان میرسد و این نشان میدهد سهم عوارض در قیمت نهایی ملک درصد بسیار اندکی است.
گشتاسبی ادامه داد: در برخی مناطق کمبرخوردار شیراز، هزینه صدور پروانه ساختمانی حتی پاسخگوی هزینههای اداری و حقوق و دستمزد کارکنانی که پرونده را رسیدگی میکنند نیز نیست. تمامی تعرفهها نیز بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تعیین شده و به صورت شفاف در سامانه شهرداری منتشر میشود.
وی با اشاره به اجرای قوانین حمایتی در حوزه مسکن گفت: شهرداری شیراز تمامی تخفیفهای پیشبینیشده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرا میکند. همچنین در پروژههای نهضت ملی مسکن نیز مطابق قانون، ۳۰ درصد تخفیف عوارض اعمال میشود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز افزود: با وجود رشد هزینهها و نرخ تورم، شهرداری در سه ماه نخست سال هیچ افزایشی در عوارض اعمال نکرده و تا ۳۱ خردادماه فرصت پرداخت عوارض با نرخ سال ۱۴۰۴ را برای شهروندان در نظر گرفته است. این تصمیم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر و پیشنهاد شهرداری اتخاذ شده و علاوه بر آن، تسهیلات دیگری نیز برای حمایت از شهروندان پیشبینی شده است.
وی یادآور شد: تعرفههای عوارض هر سال باید تا پایان بهمنماه سال قبل به تصویب برسد؛ بنابراین عوارضی که اکنون دریافت میشود، بر اساس تعرفهای است که در بهمن ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ تصویب شده است.
گشتاسبی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آثار شرایط اقتصادی و جنگ بر درآمدهای شهرداری اظهار کرد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد درآمدهای شهرداری به حوزه ساختوساز وابسته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و کاهش توان اقتصادی جامعه موجب کاهش ساختوساز شده و این موضوع به طور مستقیم بر درآمدهای شهرداری و تأمین منابع پروژههای عمرانی تأثیر میگذارد.
وی افزود: در مقابل، هزینههای شهرداری در تمامی بخشها از جمله صنعت ساختمان، فضای سبز، خدمات شهری و نیروی انسانی افزایش یافته و تورم، توان مالی شهرداری را همانند سایر دستگاهها تحت تأثیر قرار داده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز درباره منابع درآمدی شهرداری نیز گفت: شهرداری خارج از چارچوب قوانین امکان ایجاد درآمد ندارد و منابع درآمدی آن عمدتاً از سه بخش شامل عوارض ساختمانی، درآمدهای پایدار و درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری تأمین میشود. در بخش درآمدهای پایدار نیز عوارض نوسازی، عوارض مشاغل و عوارض سالانه خودرو قرار دارد که متأسفانه میزان وصول آنها بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد نیست و بسیاری از شهروندان و صاحبان مشاغل در پرداخت این عوارض همکاری لازم را ندارند.
وی با اشاره به سهم تسهیلات بانکی در تأمین منابع مالی شهرداری خاطرنشان کرد: برخلاف برخی تصورها، اتکای شهرداری شیراز به تسهیلات بانکی بسیار محدود است؛ بهگونهای که از بودجه حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی سال گذشته، تنها یک هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تأمین شد. همچنین طی سالهای ۱۴۰۱ تا امروز، در مجموع حدود ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده که بخش قابل توجهی از آن نیز بازپرداخت شده است.
گشتاسبی تأکید کرد: از مجموع حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی تأمینشده شهرداری در چهار سال گذشته، تنها ۴ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بوده که نشاندهنده سهم اندک استقراض در تأمین مالی پروژههای شهری است.
