ایلنا گزارش می دهد؛
دست اندازی آب منطقهای به حقوق مردم/دادستان مقابل قانون گریزی های آب منطقهای گیلان بایستد
مالک یکی از اراضی کشاورزی در استان گیلان معتقد است با داشتن سند رسمی آب منطقه ای گیلان زمین وی را بستر رودخانه اعلام کرده و با این ادعای آب منطقه ای بیش از ۶سال پرونده در محاکم قضایی در حال خاک خوردن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که اسناد مالکیت صادر شده از سوی اداره ثبت و تأییدیههای رسمی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، پلاک ۱۷۵ فرعی از اصلی ۱۹ را به عنوان «مستثنیات شخصی» و دارای کاربری باغ تأیید کردهاند، گزارشها از وقوع یک فاجعه زیستمحیطی و اقتصادی در این ملک حکایت دارد. تداومِ برداشتهای شبانه خاک توسط افراد سودجو و بیتفاوتی نهادهای رسیدگی کننده، مالک را در کلاف سردرگم بروکراسی اداری و قانونشکنی آشکار رها کرده است.
رضا حامد،مالک پلاک ۱۷۵ که سالهاست درگیر پروندهای در دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق قانونی خود است، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، از یک «تاراج سازمانیافته» پرده برداشت. بر اساس اسناد موجود، این ملک دارای سابقه صدساله باغداری است و تمامی استعلامهای قانونی، آن را خارج از حریم اراضی ملی و بستر رودخانه معرفی کردهاند.
با این حال، در یک سال گذشته، زمین مذکور به محلی برای برداشت شبانه خاک توسط خودروهای نیسان تبدیل شده است. مالک با بیان اینکه روزانه ۱۵ تا ۲۰ سرویس خاک توسط افرادی ناشناس (که احتمالاً مرتبط با مراکز پرورش گل و گیاه در منطقه هستند) به سرقت میرود، اظهار داشت: این افراد برای پنهان کردن آثار جرم، روی محلهای کندهشده را با شاخ و برگ درختان تزئینی میپوشانند تا از دید پنهان بماند.
وی با ابراز گلایه شدید از عدم پیگیری نیروی انتظامی افزود:با وجود گزارشهای مکرر به مراجع انتظامی، تاکنون هیچگونه ترتیب اثری برای توقف این سرقتهای سازمانیافته داده نشده است. گویی برای برخی، قانون تنها روی کاغذ اعتبار دارد و در میدان عمل، دستِ سودجویان باز است.
نکته قابل تأمل در این پرونده، تضاد میان نقشههای فنی اداره آب و اسناد رسمی اداره ثبت است. مالک با ارائه تصاویر هوایی ۸۰ ساله تأکید کرد:مسیر طبیعی رودخانه هیچ تداخلی با زمین او ندارد، اما ا آب منطقه ای گیلان با استفاده از نقشههایی که به گفته مالک «فرمالیته و غیرواقعی» است، حریم بستر را به شکلی تعریف کرده که حقوق قانونی مالک را زیر سوال میبرد.
مالک پرونده، دارای سندی رسمی و قدیمی (قبل از سال ۱۳۴۷) است که کاربری ملک را “باغ” و جزو مستثنیات شخصی معرفی میکند. این سند مطابق با ماده ۲۲ قانون، حقوق مالکانه را اثبات می کند.
رأی کمیسیون ماده ۵ و استدلال قضایی
رأی صادر شده از سوی کمیسیون ماده ۵، ادعای آب منطقهای را با چالش جدی مواجه کرده است. قاضی کمیسیون با استناد به استعلام از اداره ثبت، اعلام کرده که سند ارائه شده توسط آب منطقهای، هیچگونه دلالت و ارتباطی با پلاک ثبتی مورد ادعای مالک (پلاک ۱۷۵) ندارد و صرفاً سندی جداگانه است. همچنین، هیچ مدرک و دلیلی مبنی بر مالکیت دولتی یا بستر رودخانه بودن ملک در پرونده مشاهده نشده است.
در ادامه، دلایل ارائه شده از سوی آب منطقهای در کمیسیون ماده ۳ نیز مورد بررسی قرار گرفته و رد شده است. یکی از دلایل رد شده، مربوط به زمان اعتراض بوده و دلیل دیگر، عدم تطابق سند ادعایی با ملک مورد نظر است که توسط اداره ثبت تأیید شده است.
مالک زمین ادعا می کند: این پرونده به دلیل پافشاری برخی ادارات بر ادعاهای خود، با وجود مستندات قانونی مالک و آرای قضایی صادر شده، با پیچیدگیهایی روبرو شده و همچنان در مراحل اداری و قضایی در حال پیگیری است.
حامد،با استناد به نتیجه طرح ساماندهی و دستور صریح اجرای دیوار حفاظتی صادره و ابلاغی از سوی شرکت مهندسین مشاور آب سفید رود گفت: هزینه اجرای دیوار حفاظتی در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است.
حال سوال اینجاست: چگونه در حالی که ادارات ذیصلاح مالکیت قانونی فرد را تأیید کردهاند، زمینِ یک شهروند به راحتی و در جلوی دیدگان نهادهای نظارتی به یغما میرود؟ آیا زمان آن نرسیده است که دادستان به عنوان مدعیالعموم، به موضوع «سرقت خاک» و «تخریب اموال خصوصی» در این منطقه ورود کند و به این بلاتکلبفی ششساله پایان دهد؟
