خبرگزاری کار ایران

معاون وزیر تعاون:

بخش تعاون ظرفیت ایجاد یک انقلاب اقتصادی واقعی را دارد / ظرفیت‌های بخش تعاون مغفول مانده است

بخش تعاون ظرفیت ایجاد یک انقلاب اقتصادی واقعی را دارد / ظرفیت‌های بخش تعاون مغفول مانده است

معاون امور تعاون‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ظرفیت‌های ویژه بخش تعاون در فرایندهای اقتصادی اشاره کرده و گفت: بخش تعاون ظرفیت ایجاد یک انقلاب اقتصادی واقعی را دارد و می‌تواند با تجمیع آورده‌های خرد مردمی، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند. تعاون به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد، نقش مؤثری در تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و تبدیل آن به توان اقتصادی بزرگ و پایدار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یعقوب رستمی مال‌خلیفه در نشست هم‌اندیشی اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی استان مرکزی، افزود: تعاون با اتکا به اعتماد، مشارکت جمعی و مسئولیت‌پذیری اعضا، این ظرفیت را دارد که ضمن کاهش وابستگی به دولت، مسیر یک تحول و حتی انقلاب اقتصادی را هموار کند و به الگویی کارآمد برای توسعه پایدار تبدیل شود.

وی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با کاهش تمرکز سرمایه، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت عدالت اقتصادی، زمینه رشد تولید، اشتغال و ارزش افزوده را فراهم کند. همچنین به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، موتور محرک توسعه محلی و منطقه‌ای باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مدیریت صحیح و مردمی بخش تعاون می‌تواند سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی داشته باشد و به ثبات اقتصادی کمک کند.

ظرفیت‌های بخش تعاون مغفول مانده است

معاون امور تعاون‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت بررسی دقیق ظرفیت‌های بخش تعاون و اهمیت معنای واقعی این بخش تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: ظرفیت‌های بخش تعاون مغفول مانده است. در این راستا باید ابتدا مشخص کنیم در کدام مسیر قرار است حرکت کنیم و ظرفیت‌های واقعی بخش تعاون چیست. در گذشته مردم برای قنات و ساخت ارزش افزوده کار می‌کردند، بدون اینکه در پی سود باشند، اما امروز تعاونی‌ها به دریافت امتیازات دولتی عادت کرده‌اند.

رستمی مال‌خلیفه به وضعیت شرکت‌های تعاونی در سایر کشورها و مقایسه آن با شرکت‌های تعاونی داخل کشور اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، فرانسه و هند بخش تعاون را بیش از 10 درصد در اقتصاد تقویت کرده‌اند. این در حالی است که تعاونی‌ها در کشور ایران از برخی مزایا برخوردار هستند، اما هنوز نتوانسته‌ایم آن چنان که باید ارزش افزوده ایجاد کنیم. موضوعی که باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

وی بر ضرورت ایجاد یک ریل صحیح برای حرکت بخش تعاون اشاره کرده و بیان داشت: مسئله این است که نه پیگیر چنین فضاهایی بوده‌ایم، نه برای آن انگیزه‌سازی کرده‌ایم و نه مسیر روشنی تعریف کرده‌ایم. اگر بتوانیم با همکاری اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و خود تعاونی‌ها یک ریل درست برای حرکت بخش تعاون طراحی کنیم، این بخش می‌تواند به موتور اصلی اقتصاد تبدیل شود. در کنار منابع مالی، اصلاح ساختارها و فرایندها نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف تعاون دارد.

طرح واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود

معاون امور تعاون‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: طرح واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود. وزیر صمت موافقت کرده در صورتی که تعاونی‌ها آمادگی داشته باشند، شرکت‌های دولتی سودده شناسایی و به تعاونی‌ها واگذار شوند. در بخش تعاون فرصتی قانونی به نام مشارکت سهامدار غیرعضو تا سقف 49 درصد با اختصاص 35 درصد کرسی‌ها وجود دارد. ظرفیتی که در بخش خصوصی اصلاً وجود ندارد، اما متأسفانه از آن به درستی استفاده نکرده‌ایم.

رستمی مال‌خلیفه به تجربه موفق تعاونی «پیشگامان یزد» اشاره کرده و ابراز داشت: پیشگامان یزد با استفاده از همین ظرفیت قانونی امروز بیش از 66 هزار سهامدار غیرعضو دارد و به یک مجموعه خوش‌نام اقتصادی تبدیل شده است. مجموعه‌ای که در استان کویری یزد وارد حوزه‌هایی مانند منطقه آزاد، راه‌آهن، انبار عمومی و انتقال آب شده و هر واحد صنعتی که برای فروش عرضه می‌شود، پیشگامان اولین گزینه خرید آن است.

وی با طرح این پرسش که چرا چنین الگوهایی در سایر استان‌ها تکرار نشده است، اضافه کرد: در استانی با بیش از 2000 تعاونی و بیش از 50 هزار عضو، این ظرفیت وجود دارد که حداقل نیمی از اعضا با تجمیع آورده‌های خرد، یک مجموعه بزرگ اقتصادی مشابه پیشگامان ایجاد کنند و حتی اگر هر عضو پنج میلیون تومان آورده داشته باشد، عددی شکل می‌گیرد که می‌تواند یک انقلاب اقتصادی در استان رقم بزند.

تاکنون هیچ واگذاری گسترده‌ای از دولت به بخش تعاون انجام نشده است

معاون امور تعاون‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون هیچ واگذاری گسترده‌ای از دولت به بخش تعاون انجام نشده است، اما در طرح وزارت تعاون برای نخستین‌بار در مجموعه پگاه، واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها پیش‌بینی شده و این اقدام به عنوان یک الگوی ملی در کشور مطرح است. در این مسیر، تعاونی‌های موجود دامداران زیرمجموعه پگاه با تعاونی‌های جدید تجمیع و به صورت اتحادیه در خواهند آمد تا اتحادیه‌ها نسبت به خرید پگاه اقدام کنند.

رستمی مال‌خلیفه به اقدامات انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره داشته و افزود: با بانک مرکزی برای دریافت 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک رفاه در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی مکاتبه شده که به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود. این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری شده است. در این راستا تعاونی‌های عام استانی نیز در این مسیر فعال هستند.

وی ادامه داد: سامانه‌ای ایجاد کرده‌ایم که پاسخگویی به درخواست‌های تعاونی‌ها در این سامانه شفاف و دقیق انجام می‌شود و در بازه زمانی یک سال گذشته به روند پاسخگویی سرعت بخشیده‌ایم. همچنین برای نیروی انسانی آزمونی برگزار شده که وزارت تعاون در آن رتبه‌های برتر را کسب کرده است. این وزارتخانه با آگاهی از کمبودها و با هدف افزایش شفافیت و اصلاح سامانه‌ها، در تلاش است تا بخش تعاون را بیش از پیش تقویت کند.

پاسخگویی شفاف و اصولی به مطالبات بخش تعاون

معاون امور تعاون‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پاسخگویی شفاف و اصولی به مطالبات بخش تعاون تأکید کرده و اظهار داشت: از ابتدای مسئولیت خود در این حوزه تلاش کردم بدون رفع مسئولیت، واقعیت‌ها را صادقانه بیان کنم و برای مشکلات موجود راه‌حل اجرایی ارائه دهم. در ارتباط با اصلاح قانون تعاون باید عنوان کرد که قانون فعلی تعاون این وزارتخانه را مأمور نظارت بر بخش تعاون اعمال کرده است و اگر این قانون مانع واگذاری و توسعه باشد، باید اصلاح شود.

رستمی مال‌خلیفه به اصلاح فرایندهای اداری در سامانه‌های بخش تعاون اشاره داشته و تصریح کرد: در آغاز فعالیت، با سامانه‌ای مواجه شدیم که بارگذاری اعضای تعاونی‌ها منوط به تأیید کارمندان ادارات شهرستانی بود. این در حالی است که طبق قانون، مسئولیت صحت یا عدم صحت اطلاعات اعضاء بر عهده هیئت ‌مدیره تعاونی‌ها است و در این راستا هیچگونه مسئولیتی متوجه کارشناسان دولتی نیست. موضوعی که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

وی بیان داشت: این رویه باعث شده بود روند کار تعاونی‌ها حداقل 2 ماه به تأخیر بیفتد. به ویژه در شهرهای بزرگ که تعداد اعضای بارگذاری شده بسیار زیاد بود و کارشناسان امکان بررسی و تأیید تمامی موارد را نداشتند که عملاً فرایندها را قفل کرده بود. با اصلاح این فرایند و قرار دادن مسئولیت برعهده خود تعاونی‌ها، بخش قابل توجهی از گره‌های اجرایی باز شد. باید در نظر داشت که در بسیاری موارد، کاهش تعهدات غیرضروری اداری می‌تواند سرعت و کارآمدی بخش تعاون را افزایش دهد.

باید به نقطه‌ای برسیم که تعاون به بخش اول اقتصاد دست یابد

معاون امور تعاون‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستاوردهای ایجاد شده در نتیجه کوشش‌ها اشاره داشته و تأکید کرد: در بازه زمانی یک سال گذشته نشان داده‌ایم که پای کار هستیم. چه در تعامل با مجلس و دولت، چه در حمایت از اتحادیه‌های بزرگ و چه در ارزیابی و مشاوره به تعاونی‌ها تلاش کرده‌ایم. هدف این نیست که صرفأ مشکلات را تکرار کنیم، بلکه باید به نقطه‌ای برسیم که تعاون به بخش اول اقتصاد دست یابد.

رستمی مال‌خلیفه به بروز مشکلات و چالش‌ها در فرایند همکاری دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و ابراز داشت: در آغاز فرایندهای اقدامات و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، 21 دستگاه به مکاتبات پاسخ نمی‌دادند و بر این اساس مجبور شدیم با دعوت نمایندگان مجلس، این دستگاه‌ها را برای پاسخگویی پای کار بیاوریم. در این میان تنها 5 دستگاه به مکاتبات انجام پاسخ دادند. این سختی‌ها بخشی از واقعیت‌های کار است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز