دولت باید به این نکته توجه کند که افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ تورم رسمی و واقعی تعریف شود

به گزارش ایلنا، غلامرضا توکل اظهار داشت: در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده تورم مستمر و هزینه‌های سنگین زندگی، به ویژه در حوزه مسکن، انرژی و کالاهای اساسی است، پیش‌بینی افزایش صرفاً ۲۰ درصدی حقوق‌ها، نه تنها یک گشایش محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به معنای کاهش قدرت خرید بیش از پیش بازنشستگان و کارمندان باشد.

فاصله ۲۰ درصد تا واقعیت تورم

نائب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت نیروی انسانی دولت و بازنشستگان، تصریح کرد: دولت باید به این نکته توجه کند که افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ تورم رسمی و واقعی تعریف شود.

وی ادامه داد: متأسفانه، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش‌های ثابت و عمومی، شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها را عمیق‌تر می‌کند و کارمندان را وادار به دومین شغل برای تأمین معاش می‌کند.

توکل افزود: مجمع نمایندگان استان فارس به عنوان صدای مردم این استان که بخش بزرگی از آن‌ها را کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، بر این باور است که ۲۰ درصد افزایش، سقف مورد نظر دولت برای کنترل هزینه‌های جاری است، اما پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نخواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان فارس یادآور شد: نمایندگان مجلس با جدیت این سقف را مورد بازبینی قرار خواهند داد تا ضریب تعدیل حقوق، متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی در سال آتی تنظیم شود.

تأثیر بر بازار کار و مطالبه عدالت

 توکل همچنین به تأثیر این تصمیم بر بازار کار اشاره کرد و گفت: وقتی مبنای افزایش حقوق کارمندان دولت این میزان تعیین می‌شود، انتظار می‌رود شورای عالی کار نیز در تعیین دستمزد کارگران، رویکردی متناسب با تورم در پیش گیرد. این ناهماهنگی مزمن در تعیین مزدها، موجب ایجاد بی‌عدالتی و فشار مضاعف بر جامعه کارگری و بازنشستگی کشور می‌شود.

نماینده سروستان، کوار و خرامه تأکید کرد: از رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود تا قبل از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس، با استفاده از منابع پایدارتر و بازبینی در سرفصل‌های غیرضروری، منابعی برای افزایش عادلانه‌تر حقوق‌ها، به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، اختصاص دهند تا سفره مردم در سال آینده شاهد کوچک شدن نباشد.