دادستان جدید شهرستان شوش معرفی شد / تأکید بر برخورد قاطع با فساد اداری و اقتصادی

به گزارش ایلنا از خوزستان، در این مراسم، مسلم کرم‌اللهی دادستان سابق شهرستان شوش تودیع و مهدی امیرخانی به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب این شهرستان معارفه شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان در این آیین با تأکید بر لزوم تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه قضایی، گفت: ارتقای امنیت اجتماعی، تعامل مؤثر دستگاه قضایی با سایر نهادها و پاسخگویی به مطالبات مردمی از اولویت‌های اساسی دادستانی است.

عیسی پورسلیمی با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان شوش افزود: این شهرستان به دلیل ویژگی‌های خاص خود از اهمیت ویژه‌ای در استان خوزستان برخوردار است و انتظار می‌رود رسیدگی به پرونده‌های قضایی و خدمت‌رسانی به مردم با جدیت بیشتری دنبال شود.

دادستان جدید عمومی و انقلاب شوش نیز در این آیین، خدمت در این شهرستان را توفیقی بزرگ دانست و گفت: خدا را شاکرم که این فرصت فراهم شد تا در شهر حضرت دانیال نبی(ع)، نماد وحدت، عشق حسینی و پیروی از آرمان‌های سیدالشهدا(ع)، به مردم خدمت کنم.

مهدی امیرخانی با تأکید بر قانون‌مداری در همه حوزه‌ها اظهار کرد: همه مدیران، مسئولان و دستگاه‌های شهرستان باید بدانند قانون فصل‌الخطاب است و همگان مکلف به رعایت آن هستند.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: اجرای عدالت و احقاق حق، رسالت اصلی دستگاه قضایی است و دادستان نقش و مسئولیت سنگینی در تحقق این مأموریت خطیر بر عهده دارد.

دادستان شوش با بیان اینکه وجود روزنه‌های فساد در برخی دستگاه‌ها از تهدیدات اساسی علیه نظام جمهوری اسلامی است، گفت: دستگاه قضایی در شهرستان شوش همسو با سیاست‌های عالی قوه قضاییه، عزم جدی برای برخورد با فساد مالی و اداری دارد.

امیرخانی تأکید کرد: قوانین لازم برای مبارزه با فساد وجود دارد و آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، عزم و اراده مسئولان برای سالم‌سازی فضای اداری و اقتصادی جامعه است.

وی همچنین با تشریح برنامه‌های دادستانی در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی گفت: محتکران و سوداگرانی که موجب فشار بر معیشت مردم می‌شوند، به‌صورت ویژه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با مجازات‌های بازدارنده و عبرت‌آموز مواجه خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شوش صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی، بهداشت عمومی، عملکرد شهرداری‌ها، آبفا، مسکن و شهرسازی، محیط زیست و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و افزود: مدعی‌العموم باید نماینده مردم در پیگیری مطالبات به‌حق شهروندان باشد.