برگزاری نشست تحلیلی «سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکارهای عملیاتی»
نشست تحلیلی «سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکارهای عملیاتی» با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و با هدف تحلیل تجارب جهانی و ارائه مسیرهای بومی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در فضای پساجنگ و در سایه تداوم منازعات منطقه‌ای، بازاندیشی در سازوکارهای سیاست‌گذاری پولی، اعتباری و ارزی و نیز اصلاح مقررات ناظر بر بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، نقش حیاتی در استقرار ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم و تقویت رشد اقتصادی ایفا می‌کند. برای اقتصاد ایران، که بیش از این نیز با چالش‌هایی چون کسری مزمن بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد مواجه بوده، طراحی و اجرای سیاست‌های مؤثر در دوران پساجنگ، می‌تواند نه تنها از شدت پیامدهای منفی بکاهد، بلکه بستری برای بازآفرینی ظرفیت‌های توسعه‌ای و احیای پویایی اقتصاد ملی فراهم آورد.
به همین منظور نشست تحلیلی «سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکارهای عملیاتی» با حضور و سخنرانی داود داﻧﺶﺟﻌﻔﺮی، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠمی داﻧشکده اﻗﺘﺼﺎد داﻧشگاه ﻋﻼمه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی، ﺳﯿﺪﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣسینی، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠمی داﻧشکده اﻗﺘﺼﺎد داﻧشگاه ﻋﻼمه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد داﻧشگاه ﻋﻼمه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی و فتح‌لله تاری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد داﻧشگاه ﻋﻼمه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی، در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
در این نشست که با هدف تحلیل تجارب جهانی و ارائه مسیرهای بومی برگزار شد، به طرح و پاسخ پرسش‌های کلیدی همچون «چه الگوها و تجارب موفقی از سیاست‌گذاری پولی و بانکی در دوران پساجنگ (در کشورهای دارای بحران مشابه) می‌تواند برای ایران قابل استفاده باشد؟»، «در شرایط پساجنگ، چه ترکیبی از سیاست‌های پولی متعارف و غیر متعارف برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد مؤثرتر خواهد بود؟»، «سیاست‌های هدایت اعتبار و نقش نظام بانکی در فرآیند بازسازی اقتصادی و تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها چگونه باید بازطراحی شود؟» و «در فضای نااطمینانی، چه سیاست‌هایی می‌تواند به مدیریت انتظارات، حفظ اعتماد عمومی و کاهش تنگناهای اعتباری کسب و کارها و بنگاه‌ها کمک کند؟»، پرداخته شد.
دانش‌جعفری در ابتدای این نشست گفت: افزایش تورم، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش مصارف دولت و تشدید کسری بودجه از اتفاقات محتمل برای اقتصاد یک کشور در حال جنگ است و اگر دولت راه تامین کسری بودجه خود را از افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی انجام دهد، تورم بیشتر خواهد شد، اما اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب برای جلوگیری از این اتفاقات می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌ها، حفظ استقلال میان بانک مرکزی و دولت است. حفظ استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند که به آسانی از این بحران خارج شویم. انعطاف‌پذیری نرخ ارز نیز به عبور از این شرایط کمک می‌کند.
این اقتصاددان، مهار تکانه‌های منفی غیرمنتظره در سمت عرضه، بازنگری در بودجه مصوب، هدف‌گذاری رشد نقدینگی و تورم، توسعه تامین مالی غیرتورمی در شرایط پساجنگ، انتشار اوراق شاخص‌بندی شده به طلا، ارز و تورم و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای تامین مالی طرح‌های مهم کشور، افزایش نسبت سپرده قانونی و استفاده از ظرفیت افزایش نرخ سود بانکی در جهت مقابله با سفته‌بازی ارز طلا و سایر دارایی‌ها را از راهبردهای خوبی دانست که می‌تواند به عبور از بحران جنگ و جلوگیری از آسیب به اقتصاد کشور کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به ابعاد گوناگون جنگ ۱۲روزه اخیر و تأثیر آن بر اقتصاد کشور تأکید کرد: هرچند این جنگ از منظر زمانی، کوتاه‌مدت بوده اما نباید پیامدهای آن بهانه‌ای برای بازگشت به سیاست‌های اقتصاد جنگی شود.
وی گفت: اگر این جنگ فقط در همان بازه ۱۲روزه محدود بماند، می‌توان آن را با بلایای طبیعی مانند زلزله یا سیل مقایسه کرد، هرچند آثار روانی شدیدتری بر جامعه داشته است اما دغدغه‌ای که دارم، این است که مبادا همین رخداد ما را به سمت تصور یا تلقی یک اقتصاد جنگی سوق دهد.
حسینی با تأکید بر اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه بودجه، پیش از جنگ نیز وجود داشته، افزود: جنگ این مشکلات را تشدید کرده، اما ریشه اصلی بحران‌ها خارج از فضای جنگ است. موضوعاتی مانند کسری بودجه، تورم ساختاری، ترازهای منفی نظام بانکی و یارانه‌های انرژی، مسائلی هستند که سال‌هاست با آن‌ها روبه‌رو هستیم.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت نگاهی واقع‌بینانه به ساختار اقتصاد کشور، گفت: مشکلات ما منحصر به شرایط جنگی نیست؛ ناترازی در بازار انرژی، یارانه‌های پنهان، وابستگی بودجه به نفت و نظام بانکی ناکارآمد از مدت‌ها پیش وجود داشته‌اند. اگر می‌خواهیم از این بحران عبور کنیم، باید اولویت را به اصلاحات ساختاری بدهیم، نه فقط مدیریت بحران‌های مقطعی.
تاری نیز در این نشست گفت: در اقتصاد پساجنگ، تورم، بدهی و تخریب زیرساخت‌ها وجود دارد که بخشی از آن‌ها مربوط به بعد از جنگ نمی‌شود و پیش از جنگ هم وجود داشته است. البته اقتصاد کشورهای مختلف بعد از جنگ با این چالش‌ها مواجه بوده‌اند و مواجه شدن با چالش بعد از جنگ چیز عجیبی نیست؛ با استفاده از سیاست‌های مختلف می‌توان از چالش‌ها عبور کرد.
وی افزود: سیاست‌های متعارف و غیرمتعارف پولی و مالی برای عبور از بحران جنگ و چالش‌های پس از آن وجود دارد که در اعمال هر یک می‌توان از ابزارهای مختلفی استفاده کرد. مدیریت نرخ بهره، عملیات بازار باز و نرخ ذخیره قانونی از جمله ابزارهای کمی سیاست‌های پولی متعارف است. ابزارهای کیفی سیاست‌های پولی متعارف نیز که در کشورهای در حال توسعه بیشتر از آن‌ها استفاده می‌شود، شامل تعیین سقف اعتبار، نوع اعتبار و شرایط اعتبار است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: در کشور ما اخیرا بحث اصلاح پولی مطرح شده و بنا شده که چهار صفر از پول ملی حذف شود. اصلاح پولی در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده است اما در اجرای چنین سیاستی باید ملاحظاتی را در نظر داشته باشیم. اجرای اصلاح پولی برای اقتصادهایی کاربرد دارد که از بحران عبور کرده باشند و این در حالیست که ما همچنان در شرایط بحرانی قرار داریم و بنظر می‌رسد که برای اصلاحات پولی هنوز زود است.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که با آن مواجه هستیم مسئله تحریم‌ها است و باید از جایگزین‌هایی برای شرایط تحریم استفاده کنیم. سیاست‌های پولی هدفمند و تمرکز روی تخصیص اعتبارات هدفمند برای تولید، کشاورزی و صادرات غیرنفتی به جای ابزارهای عمومی مثل نرخ بهره، استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، راه‌اندازی سیستم‌های پرداخت جایگزین سوئیفت، توسعه تجارت تهاتری و ایجاد بازارهای موازی ارز با کنترل شدید از جمله جایگزین‌های پیشنهادی برای شرایط تحریم است.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز در بخشی از این نشست بر اهمیت دو حوزه کلیدی «مدیریت میدانی بانک‌ها در زمان بحران» و «پیامدهای پولی و ارزی ناشی از شرایط بحرانی از جمله جنگ» تأکید کرد.
وی با اشاره به تجارب حاصل از بحران ۱۲روزه اخیر گفت: بحران‌هایی مانند جنگ، بلایای طبیعی یا ناآرامی‌های اجتماعی، شبیه لبه تیغ‌اند. نحوه مدیریت لحظات ابتدایی بحران، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیامدهای بعدی دارد. اگر در این لحظات، بانک‌ها نتوانند نقش آرامش‌بخش خود را ایفا کنند، خود به یک عامل شعله‌ورکننده بحران تبدیل می‌شوند.
محمدی با اشاره به تمرکز بیش‌از حد در سامانه‌های بانک مرکزی تأکید کرد: باید سامانه‌های پشتیبان، غیرمتمرکز و ایمن طراحی شوند. در برخی موارد، مانند آنچه برای بانک‌های سپه و پاسارگاد رخ داد، یک اختلال در سایت مرکزی می‌تواند برای چند روز متوالی خدمات یک بانک را متوقف کند. این سطح از آسیب‌پذیری قابل قبول نیست.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی در پایان راهکارهایی، چون آموزش بحران، تدوین برنامه جایگزین نیروی انسانی، بهینه‌سازی فاصله‌های مکانی خزانه‌ها و شعب کشیک، ایجاد سیستم‌های پرداخت آفلاین، هماهنگی با استانداری‌ها و نهادهای انتظامی و طراحی تجهیزات دیجیتال پشتیبان را پیشنهاد کرد.
